مجلس شورای ملی درتبعید، م. سببی

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

قریب به 25 سال از انقلاب میگذرد هنوز هم نمایندگان راستین مردم ایران امکان کاندیداتوری به مجلس ملی را ندارند. تائید صلاحیت کاندیدهای مجلس توسط شورای انتسابی نگهبان نقش فیلتر موثری در انتخاب اندک معدود نمایندگان دلخواه حاکمیت بازی کرده است و بدین ترتیب مردم ایران مجبور به انتخاب نمایندگان از قبل انتخاب شده از طرف حاکمیت بوده اند و طبعا چنین مجلس ها حتی با کسب مشروعبت قانونی همواره فاقد اعتبار مشروعیت دمکراتیک بوده است.

جنجالهای انتخابات مجلس هفتم اکثر ایرانیان را سخت مورد تاثیر قرار داده و در حالی که مردم عادی آن را خیمه شب بازی و مخالفان نظام ولایت فقیه آن را نقطه عطف تغییرات اساسی میپندارند غاصبان و انحصارطلبان نظام آن را فرصتی برای باز پس گیری سنگر از دست رفته خود میدانند. بنابر این با بی توجهی کامل به فریادهای تحریم، حاکمیت باعزم راسخ و توکل به تهدید و تقلب (با چاپ میلیونها شناسنامه جعلی در پاکستان؟) در پی برگزاری انتخابات فرمایشی با نتایج از قبل مشخص شده هستند. آن چیزی که در این میان جالب توجه هست فعالیتهای اعتراضی ایرانیان برون مرزی میباشد که بیشتر در قالب اعتراضات پراکنده ظاهر شده و چندان نقش متناسب با پتلنسیل خود در روند انتخابات ایفا نکرده و نمیکند. این اعتراضات در اوج قدرت خود اندکی مورد توجه سیاستمداران بیگانه بوده که در جریان معامله های تجاری رونق خود را از دست میدهند.

در کنار اعتراضات، گاهگاهی ما ایرانیان مهاجر برای هموطنان داخل نسخه معالجه نیز صادر کرده ایم که چگونه علیه ظلم و ناعدالتیها مبارزه کنند در حالی که خودمان با دسترسی به تجربیات و زندگی در جوامع دمکراتیک همواره تحمل شنیدن عقاید، چه برسد همکاری با، دگراندیشان ایرانی در خارج نداریم. از مردم داخل کشور انتظار و طالب فداکاری و جسارت سیاسی هستیم اما خودمان بدون تحمل خطر و فداکاری بزرگ فریاد انحصار افکار و راهبرد سیاسی میزنیم. مگر غیر از این است. اگر غیر از این بود پس کجاست آن پلاتفرم که در آن تمام نگرشها و جریانات مربوط به ایران با سخنگویان راستین خود مورد بررسی واقع شود. مگر غیر از این است که تعدادی جریانات سیاسی با ائتلاف با هم اندیشان خود و یا با طرح شرط غیری منطقی درب گفتمان را بر روی سایر نیروهای سیاسی میبندند.

متاسفانه باید اعتراف کرد که گفتمان بی قید و شرط قائده ای بیگانه در میان اشخاص ایرانی علاقمند به سیاست میباشد و علائم شاخص آن عدم وجود یک پلاتفرم برای کل سازمانهای ذینفع در مسائل مربوط به ایران است. پس با صداقت کامل باید کمبود چنین پلاتفرم و یا گردهمائی را اعتراف کرد و هر چه سریعتر در پی ترمیم آن تلاش نمود. برای مثال تاسیس یک شبه مجلس شورای ملی در خارج از ایران میتواند چنین نقشی را ایفا کند.

تاسیس یک مجلس ملی در خارج از ایران علاوه بر مشکلات فنی بی تردید فاقد مشروعیت قانونی و دمکراتیک نیز خواهد بود. بنابر این انگیزه شبه مجلس ملی باید خیلی محکم باشد تا بصورت جدی مورد بررسی ایرانیان مهاجر واقع شود و بنده شدیدا معتقد هستم که چنین انگیزه وجود دارد.

تجربیات گذشته بصراحت نشان داده که هر آنگاه که قبل از هر تحولات اساسی در جامعه کار دراز مدت و تلاش پایدار برای گسترش فرهنگ دمکراسی صورت نگیرد، پیشبرد قوانین دمکراتیک در جامعه بعد از تحولات دشوار خواهد بود.
با در نظر گرفتن سرنوشت نهائی حاکمیت غیر دمکراتیک حاضر در کشور آمادگی ما به تشکیل یک مجلس بر مبنای استاندارهای دمکراسی امری ضروری بنظر میرسد. از طرف دیگر همه ما ایرانیان بر این حقیقت تلخ واقف هستیم که ما چندان تجربه درخشانی از فرهنگ دمکراسی در ایران نداریم. بدین صورت تشکیل یک مجلس بر مبنای استاندارهای دمکراسی کار آسانی نخواهد بود.

همانطوری که در بالا ذکر شد تاسیس مجلس شورای ملی در تبعید بغیر از مشکلات اقتصادی و امنیتی از دو نظر دیگر فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود.
1. مشروعیت حقوقی ـ از آنجائی که مجلس ملی در خارج دارای پوشش نمایندگی اکثر مردم و همینطور شیوه انتخابات دمکراتیک را ندارد پس از لحاظ قانونگزاری اعتبار حقوقی (و طبیعتا اجرائی نیز) ندارد.

2. مشروعیت بین المللی ـ بنابه تمام قراردادههای جهانی از جمله منشورهای سازمان ملل ایجاد یک مجلس در خارج از حوظه سکونت اکثریت مردم فاقد رسمیت میباشد.

با این حال تشکیل یک پلاتفرم تحت عنوان مجلس شورای ملی در تبعید حول بررسی مسائل مربوط به ایران لازمه مشروعیتهای مذکور نیست. مجلس فوق در نقش یک جبهه واحد برای توسعه فرهنگ دمکراسی و بررسی استراتژی مشترک در میان تشکل و فعالین منفرد سیاسی به مثابه استخوان بندی سیاست دیالوگ و مسالمت آمیز در نظام آتی ایران عمل خواهد کرد. به بیان دیگر، تمرین دمکراسی و گفتمان مدنی در اساسی ترین نوع خود یعنی مجلس شورای ملی نیازی به مشروعیت حقوقی ندارد.

تاسیس مجلس شورای ملی در تبعید در بهترین شرایط خود میتواند بصورت یک آلترناتیو جدی بجای مجلس ملی حکومت جمهوری اسلامی پا بمیدان گذارد و در روند تحولات و حوادث داخل کشور نقش سزائی را ایفا کند و در بدترین حالت خود میتوان تجربیات حاصله از نشستهای مجلس ملی در تبعید را بعنوان راهنما در نظام دمکراتیک آینده ایران مورد استفاده قرار داد.

معمولا اکثر تشکل ها و فعالین منفرد سیاسی ایرانی با بی توجهی به ضرورت زمان و مکان هر گونه همکاری و مذاکره با مخالفین خود را امری داوطلبانه و گاها غیر ضروری میپندارند. آنها بدون آنکه بزبان آورند معتقدند که چنین همکاری و مذاکره اغلب منجر به ائتلاف و یا تشدید تضادها میگردد که در هر نوع خود تهدیدی بر انحصار فکری و سیاسی محسوب میشود. با تاکید بر چنین استدلالی بنده اعتقاد دارم که فقدان وجود یک ائتلاف فراگیر اکثر نگرشهای سیاسی موجود نماینگر ناتوانی انعطاف سیاسی ایرانیها است. انعطاف ناپذیری ما البته در وحله نخست ریشه فرهنگی دارد چنانچه در سیستم آموزش و تربیتی ایرانی اهمیت خاصی به قوائد و مزایای همکاری داده نمیشود و اغلب منافع فردی ماورای گروهی ارزیابی شده است.

تشکلات سیاسی حول یک سیاست معین در بطن خود حامل منافع فردی هست با اینکه با آماج صنفی و عقیدتی ظاهر میشوند. اگر غیر آن بود یقینا برای تامین و مذاکره منافع کل مردم، اکثر تشکلات سیاسی حول نقات مشترک دور یک میز گردهم میامدند. اینکه حاکمیت آشکارا از چنین مذاکره خودداری میکند جای تعجب بر نمی انگیزد چونکه اقتدارگری را از آن ولایت فقیه، نه از آن مردم، میداند. اما سوال این است که چرا اکثر سازمانهای سیاسی و فعالین منفرد با تمام ادعاهای بظاهر ایمان کامل به دمکراسی و گفتمان سیاسی همچنان در عمل شکست خورده اند. قابل یادآوری میباشد که ائتلاف اخیر اتحادیه جمهوری خواهان و یا شورای مقاومت ملی کهنه کار یک ائتلاف بین دگراندیشان نیست بلکه درست بر عکس آن یک ائتلاف بر مبنای هم اندیشی میباشد.

همه استدلالها و افکار بیان شده در بالا بنظر بنده بخش تئوریک و ایدئولوژیک مسئله مجلس شورای ملی در تبعید مطرح میکند در حالی که پیشبرد عملی گردهمائی بمراتب مشکلتر بنظر میرسد. برای روشن شدن منظور خود به چند نقاط مهم که باید مد نظرهمگان باشد اشاره میکنم.

ـ کدام سازمان اعتبار و توانای پیش گامی در سازماندهی اولین نشست مجلس را دارد
ـ آیا اشتراک چهره های شناخته شده ایرانی از جمله آقایان رضا پهلوی، ابوالحسن بنی صدر، مسعود رجوی و سازمانهای تجزیه طلب ممانعتی در تشکیل چنین مجلسی ایجاد خواهد کرد. و یا اصلا این آقایان و یا تشکلات اشتراک در چنین مجالس را در شان خود نمیپندارند.
ـ برای حفظ قوانین دمکراسی و عدالت در برپائی چنین مجلس کدامین سیستم کنترل در اختیار داریم.
ـ چه کسانی میتوانند نقش نمایندگی راستین و صاحب نظر بودن را در مجلس ایفا کنند.
ـ امنیت و هزینه سازماندهی گردهمائیها (حداقل سه بار در سال و هر بار سه روز) را چه کسانی عهده دار خواهند بود بدون آنکه تمنائی در سوء استفاده از موقعیت بدست آمده داشته باشند.
ـ و بالاخره چند در صد از تشکلهای ایرانی در خارج ضرورت اشتراک در مجلس تبیعدی را احساس خواهند کرد.

در مجموع باید گفت که زمان آن رسیده که ایرانیان مهاجر با احساس مسئولیت از شعار گفتمان مدنی در آمده و با عملکرد خود نشان دهند که سعادت اکثر مردم ایران در تفاهم سیاسی در میان دگراندیشان نهفته است. اگر امروز مهاجرین با تجربه و دسترسی به دمکراسی در ممالک سکونت خود از کسب چنین تفاهمی عاجز هستند نباید انتظار معجزه از ایران آینده داشت.

دکتر م. سببی
لوند 1382