مصلحت نظام: هر كاري مجاز است، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. احتمالا عموم خوانندگان اين لطيفه را شنيده اند كه روزي يك اتومبيل كه يكي از لاستيك هايش را بواسطهء از دست دادن هر چهار پيچ رينگ از دست داده بود مجبور به توقف در برابر يك تيمارستان شد. يكي از كساني كه در اين تيمارستان از او نگهداري مي شد و پشت ديوار توري- مانند ايستاده بود راننده را مورد خطاب قرار داد كه ” از هر سه چرخ باقي مانده يكي يك پيچ باز كن و به چرخ جدا شده ببند تا فعلا كارت راه بيفتد تا به مغازهء لوازم يدكي فروشي برسي“. راننده كه از اين راه حل فرد ديوانه متعجب شده بود از وي پرسيد ” مگر تو ديوانه نيستي؟ چطور توانستي اين راه حل را كشف كني؟“ ديوانه پاسخ مي دهد كه ”من ديوانه ام اما مخبٌط كه نيستم“. اين دقيقا حكايت مخالفان و منتقدان ج.ا.ا. و اين نظام غير كارا، به طور فزاينده انتصابي و عملا شكست خورده است. درست است كه مردم ايران در يك جنون جمعي (انقلاب) حكومت و زمام امور خود را به يكي از عقب مانده ترين اقشار اجتماعي ايران سپردند اما همين مردم از نوعي عقل عرفي برخوردارند و دروغهاي شاخدار و مصلحت دار حاكمان از هر نوع و از هر گروه و دسته – به مصلحت حاكمان و نه مصلحت مردم - را كه با مشاهدات اوليهء آنها در تناقض هستند باور نمي كنند. چه نام با مسمايي براي مجمع تشخيص مصلحت گذاشته اند: تشخيص مصلحت نظام و نه تشخيص مصلحت عامه.
اگر از يك جوان پانزده ساله با هر نوع گرايش بپرسيد كه مصلحت نظام در انتخابات مجلس هفتم ج.ا.ا چيست خواهد گفت بالا بودن ميزان مشاركت. اين را رده هاي بالاي مافيا نيز بخوبي مي دانند و به خاتمي و وزارت كشورش بسادگي مي فهمانند. البته ابن هم درست است كه هيچ كس باور نخواهد كرد كه شصت در صد مردم در انتخابات مجلس هفتم شركت كرده باشند، حتي اگر از زبان شخص پيامبر اسلام خارج شده باشد چون اين امر با مشاهدات عمومي كه افراد با بكديگر رد و بدل مي كنند در تناقض است. اما وقتي پاي مصلحت نظام در ميان باشد چه اهميتي دارد.
همهء گزارشهاي مستقلي كه از شهرستانها مي رسد حاكي از آنست كه آمار شركت كنندگان حتي بيش از دوره هايي كه انتخابات رقابتي تر بوده گزارش شده است. هيچ كاري براي براي روحانيت معظم حاكم دشوار نيست. همه چيز دست خودشان است و خاتمي و دولتش نيز مثل يك حيوان دست آموز براي جلب توجه ” آقا“ ي مافيا صدايشان در نمي آيد. هنگامي كه برخي از دوستان اصلاح طلب به آقايان اردبيلي و صانعي اعتراض كرده بودند كه چرا صدايتان در نمي آيد گفته بودند – به اين مضمون – كه مرجعيت بايد به عنوان يك ذخيره باقي بماند. ذخيره اي كه هيچگاه مصرفي نداشته باشد به چه كار مي آيد؟ اصلاح طلبان حكومتي مثل خاتمي و كروبي آن قدر لاپوشاني و مجيزگويي مافيا تحويل مردم داده اند كه ديگر در هيچ دوره اي به كار مردم نخواهند آمد و از وضعيت متصور ”ذخيره“ به حالت ”گنديده“ رسيده اند.

دوم. همان طور كه جمهوري اسلامي همهء مفاهيم ديني مرتبط با حوزهء عمومي مثل امر به معروف و نهي از منكر، اجراي احكام الهي، ولايت و انفال را معني بخشيد اكنون به معني كردن مفاهيم سياسي غير مذهبي مثل مصلحت مشغول است. در فرهنگنامهء ج.ا.ا
× امر به معروف و نهي از منكر يعني نقض نهادينهء حريمهاي خصوصي شهروندان و تحميل سبك زندگي روحانيت بر بقيهء اقشار
× انفال يعني همهء اموال عمومي كه به روحانيت و فرزندان آنها تعلق دارد
× اجراي احكام الهي يعني سركوب مخالفان و منتقدان به شديد ترين وجه
× ولايت يعني هدايت يك مافياي خشن و قصاب
× صندوق قرض الحسنه يعني محل سرازير كردن اموال عمومي به حساب گروهي خاص جهت افزايش قدرت مالي آن گروه در رقابتهاي سياسي
× حكومت عدل يعني حكومتي با امتيازات ويژه براي قشر روحاني و كساني كه پا در ركاب آنان هستند
× و اكنون مصلحت يعني ”همه چيز مجاز است“ و حكومت براي بقا به هر كاري مي تواند دست زند.

خميني در يكي دو سال اول عمر ج.ا.ا. بخوبي بدين نكته واقف نشده بود كه اين مفهوم مصلحت تا چه حد كارايي دارد و همهء اعمال حكومت را مي توان با آن توجيه كرد. اما پس از كشف آن، اين مفهوم به كليدي ترين ابزار ايدئولوژيك نظام تبديل شد.

سوم. در زمان آخرين انتخابات مجلس خبرگان به عنوان يك مشاهدهء ميداني با اتومبيل به نقاط مختلف شهر سر زدم. در برابر هيچ حوزهء راي گيري جمعيتي يا صفي مشاهده نشد و حتي يك نفر از اعضاي خانوادهء من – كه خانواده اي بسيار معمولي هستند و بخشي از آن در محلات زير متوسطي مثل نظام آباد تهران زندگي مي كنند- در انتخابات شركت نكردند. در ميان شبكهء دوستان من در سراسر كشور نيز يك مورد از مشاركت به چشم نمي خورد. در زمان اعلام نتايج انتخابات با رقم شگفت انگيز 25 ميليون كه توسط وزارت كشور دولت خاتمي اعلام شد مواجه شدم. تقريبا هر ايراني مي داند كه انتخابات خبرگان هيچ تاثيرمثبتي در زندگي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي او ندارد و منتصبان خامنه اي و شوراي نگهبان براي اين نهاد انتصابي كاري بجز دست بوسي خامنه اي و به هدر دادن سرمايه هاي عمومي ندارند – اين مجلس حتي مشروح مذاكرات خود را منتشر نمي كند. تنها كساني در انتخابات خبرگان رهبري شركت مي كنند كه يا مقلد خامنه اي بوده و اوامر مافياي وي را اجرا مي كنند يا آن قدر از روند امور بي اطلاعند كه از عواقب عدم مشاركت مي ترسند و هيچ تصوري از راي سفيد ندارند. اين جماعت سر جمع 10 تا 15 در صد جمعيت كنوني ايرانند و بنابر اين بيش از 6 ميليون نبايد در اين انتخابات شركت كرده باشند. حال اگر يكباره اين رقم با حركت يك قلم به بيست و پنج ميليون مي رسد بايد به سراغ نظريهء مصلحت در ج.ا.ا. و مصالح خفيُهء دولت خاتمي و ديگر مصالحي از اين قبيل رفت. خوش خدمتي هاي اصلاح طلبان به مافيا ظاهرا چندان مورد پسند ” آقا“ واقع نشده است. كاري كه اكنون اصلاح طلبان كنار گذاشته شده اي مثل مهاجراني، عبدالله نوري، تاجزاده يا نمايندگان مستعفي مي توانند بكنند بيان حقايق در حوزه هايي است كه خود نيز در لاپوشاني آنها مشاركت داشته اند. البته چون اين دوستان مي خواهند دوباره به قدرت بازگردند معمولا چنين نمي كنند و سكوت مي كنند تا به عنوان ”ذخيره“ به وضعيت ”غير قابل مصرف“ تبدل پيدا كنند.

چهارم. مصلحت نظام مي تواند ايجاب كند كه جمعيت راي دهنده توسط شوراي نگهبان سه ميليون كمتر از ميزاني كه مركز آمار ايران و حتي سازمان ثبت احوال كشور كه تحت نظر قوهء قضاييه اداره مي شود اعلام شود. با مصلحت نظام است كه مي توان هزاران نفر را از نامزدي در انتخابات مجلس محروم كرد. تنها با مصلحت نظام است كه مي توان با از كار انداختن نهادهاي انتخابي مردم را از دمكراسي و پي گيري حقوقشان نا اميد و مايوس كرد. مصلحت نظام اقتضا مي كرد كه شهرداري تهران امكانات مالي و تداركاتي اش را در اختيار نهادهاي نظامي و هيئتهاي مذهبي قرار دهد تا مردم فلك زده را به شركت در انتخابات تشويق كنند (مثل بنهاي 25 هزار توماني شهرداري براي معلمان و بنهاي 120 هزار توماني براي مداحان مافيا، و وامهاي يك ميليون توماني به جوانان مرتبط با واحد هاي بسيج مافيا از طريق صندوقهاي قرض الحسنهء سپاه) يا مواد تبليغي ديگران را جمع كند تا فهرست مافيا نه تنها در قلمرو رقابت سياسي بلكه در قلمرو رقابت تبليغاتي بي رقيب بماند. اكنون مصلحت نظام اقتضا مي كند كه نظاميان و چكمه پوشهاي سابق و شبه نظاميان لاحق در دولت و مجلس سر كار بيايند – كساني كه اگر مدركي هم دارند يا دانشگاههاي دولتي بدانان تقديم كرده اند يا با دلارهاي دولتي بدون شركت در كنكورهاي اعزام به خارج رفته اند - چون خامنه اي به هيچ كس جز كساني كه در چارچوب نهاد هاي نظامي و انتظامي امربر وي باشند اعتماد ندارد. مصلحت نظام بود كه زهرا كاظمي زير لگد پادو هاي خامنه اي كشته شود تا ديگر ايرانيان خارج از كشور كه پاسپورت غربي دارند رويشان را براي حكومت زياد نكنند. كشتن فعالان سياسي و روشنفكران در جريان قتلهاي زنجيره اي به مصلحت نظام بود چون ممكن بود كه روزي بر سر كار بيايند و رهبر مسلمانان جهان را به اتهام جنايت عليه بشريت در يك دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه محاكمه كنند. كشتن سه تا هفت هزار زنداني به فرمان خميني به مصلحت نظام بود چون بدين طريق خيال حكومت از بديلي به نام مجاهدين خلق در داخل كشور براي هميشه خلاص مي شد: نظام ولايت اسلامي همواره مخالفانش را كشته و در قبر در افكنده مي خواهد.

پنجم. اگر فقهاي شيعه ميان اخلاق و فقه جدايي افكندند – و اخلاق هيچ جايي در مباحث فقهي آنان ندارد – حاكمان فقيه ميان حكومت داري و اخلاق كانالي به عمق صدها هزاران متر حفر كرده اند. سيد علي محمد دستغيب - كه در شهر شيراز درس اخلاق مي داد و نمايندهء استان فارس در مجلس خبرگان بوده است – و طرفداران وي در انتخابات دور سوم مجلس شورا دهها هزار راي ساختگي را براي دست بوسان آقا به صندقها ريختند. فقط در يك حوزه هفتصد راي با انگشت شصت پاي يكي از اقتدا كنندگان به آقا ممهور شده بود. قدرت سياسي براي روحانيت معظم مثل آبرو و حيثيت نيست كه براحتي از آن بگذرند. بزرگترين معلمان اخلاق و عرفان روحانيت در اين يك ربع – مثل مشكيني و جوادي آملي - قرن مبارز ترين نيروها در حوزهء فساد سياسي و دروغ گويي با توجيه مصلحت نظام بوده اند.
اصل بنيادي حكومت مافيايي فقها در ايران اين است: همه چيز براي حاكمان و حكومت مجاز است. اگر به اين توصيف باور نداريد از خود بپرسيد كه اين حكومت چه مي توانسته بكند و نكرده است. خط قرمز اين حكومت كجاست؟ 25 سال حكومت فقها در ايران به همهء ناظران اين پديده نشان داد كه اين حكومت هيچ خط قرمزي ندارد و براي بقا به هركاري دست مي زند: كم و زياد كردن آرا و تقلب كوچك ترين آنهاست.