بهتر از اين را سزاوار اند، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بهترين نوع مقابله با روحانيت شيعه پرهيز از ديدن آنهاست.

با تبريك بهار و سال نو

اول. اگر مردم ايران واقعا بخواهند كه از شر دخالت تماميت طلبانهء صنف و قشر روحاني و اعوان و انصار آن در حوزهء عمومي و خصوصي زندگي خود خلاصي يابند، غير از نقد و مبارزهء سياسي با اقتدار گرايي روحانيت حاكم، در سطح اجتماعي نيز بايد منابع قدرت، ثروت و منزلت اين قشر را كه به نحو متحد از اِعمال محدوديتها بر همهء اقشار جامعه حمايت مي كنند محدود كنند. روحانيت شيعه همانند روحانيت در ديگر اديان همواره منزلت و قدرتي فراتر و امتيازاتي ويژه طلب كرده است، خواه آنگاه كه در قدرت سياسي را كاملا و تماميت خواهانه از آن خود نكرده بود و خواه آنگاه كه چنين كرده است. روحانيت به دليل رنج عظيمي كه بر مردم ايران هموار كرده، در حوزه هايي بايد با جريمه و مجازات اجتماعي مردم يعني تحريم و به انزوا كشاندن مواجه شود. روحانيت شيعه نشان داده كه براي حفظ موقعيت و منزلت خود به هيچ اصل و قاعده اي پايبند نيست. روحانيت شيعه، اعم از حاكم و غير حاكم، تا وقتي كه به منابع عمومي دسترسي دارد و مي تواند از جيب مردم خرج دستگاههاي سركوب و محدود سازي را بدهد، دهها نسل از خانوادهء خود را تامين كند، يك كشور را مصادره كند و دست بوسان خود را راضي نگه دارد دست از تماميت خواهي بر نخواهد داشت. تنها روش خلاصي از اين قشر در حوزهء سياستگذاري يكه تازانه و بيرون فرستادن آنها از نهادهاي انتصابي نخست به صفر رساندن حمايت اجتماعي و كوتاه كردن دست آنها از منابع منزلت و قدرت و ثروت اجتماعي – حوزه هايي كه هنوز دولت در اختيار نگرفته است – و منزوي كردن آنها در راس هرم قدرت است. روزي كه همهء در آمد روحانيون به آنچه از رانتها و امتيازات دولتي محدود شود – كه چندان دور به نظر نمي آيد و هم اكنون بخش عمدهء آن محقق شده است – روحانيون بسادگي تحت محاصره قرار گرفته و سلب امتيازات ويژهء سياسي آنها – ولايت مطلقهء فقيه، نظارت استصوابي گزينش ايدئولوژيك كاركنان بخش عمومي، محدوديت رسانه ها، سانسور، و تحميل سبك زندگي روحانيت بر بقيهء اقشار – و سلب مالكيت انحصاري آنان بر حوزهء عمومي چندان دشوار نخواهد بود.

دوم. كساني كه از دور دستي بر آتش دارند و از تحليل مسائل ايران با نگاهي انساني و مدني – رهيافت غير خشونت آميز در مبارزه عليه نقض حقوق انسانهاو دمكراسي براي همه – و ارائهء خط مشي هاي موثر عاجزند يا اين گونه نگاه را نمي پسندند معمولا در پّايان تحليل – پس از قبول واقعيتها و پرهيز از موضع گيري در ارائهء پيش بيني - بدينجا مي رسند كه مردم ايران سزاوار حاكميت روحانيت بر جامعهء ايران هستند و براي آنها كاري نمي توان كرد. اين رهيافت علاوه بر آنكه غير مسئولانه است واقعيت هاي امروز جامعه را ناديده مي گيرد. هر انتخاباتي كه در شش سال اخير صورت گرفته نشان داده كه بيش از 90 درصد مردم ايران حاكميت روحانيت را نمي خواهند. رقم 15 درصدي آرائ آبادگران در انتخابات مجلس ففتم ناشي از راي سازي، تقلب و حكم حكومتي رهبر مافيا براي اعلام آراء به ميزاني بيش از 50 درصد است (وزارت كشور براي اجراي اين حكم، رقم مشاركت كنندگان را 50.56 در صد اعلام كرد). مردم ايران از زبان جنگ و خشونت خسته اند و هر گاه فرصت يافته اند به روشهاي غير خشونت آميز نظر خود را اعلام كرده اند. چنين مردمي سزاوار وضعيت موجود نيستند. آنها نمي خواهند با يك انقلاب و جنگهاي بيشمار ديگر پس از آن بر شمار جنايتكاران و خشونت پرستان در جامعهء سياسي بيفزايند.

سوم. سالانه حدود هشتاد هزار نفر از مردم ايران مي ميرند. روحانيت در انواع مراسم مربوط به ميت از نماز ميت تا مراسم سوم، هفتم، چهلم و گاه سال ميت حضور دارند (حد اقل دو تاي آنها). اين يعني بازاري معادل با سالانه 160 ميليارد ريال (به طور متوسط 200 هزار ريال در آمد از هر ميت) بدون يك ريال ماليات. در ايران حدود پنجاه هزار مسجد وجود دارد. هريك از اين مساجد داراي يك پيشنماز هستند كه بخش مهمي از معيشت آنها توسط مامومان تامين مي شود. اگر به طور متوسط سالانه سه ميليون تومان – دست كم ماهي 250 هزار تومان – به اين پيشنماز ها پرداخت شود- البته باز بدون ماليات- هزينهء زندگي آنها در آن حدي كه توسط مردم پرداخت مي شود چيزي در حدود سالانه 1500 ميليارد ريال خواهد بود. به اين ارقام سهمگين مي توان درامد هاي روحانيون از روضه خوانيها- عموما دولتي- دفتر خانه هاي اسناد دولتي، ثبت ازدواج و طلاق، جاري كردن صيغهء ازدواج و طلاق، اوقاف، امامزاده ها و مانند آنها را اضافه كرد. اين در آمد ها غير از در آمد هايي است كه اين آقايان از منابع دولتي مثل عقيدتي سياسي ها، هسته هاي گزينش، نمايندگيهاي رهبري در دانشگاهها، و هزاران شغل مشاوره اي و نظارتي و مديرتي در بخشهاي عمومي و دولتي دارند. به دهها هزار خانه، كارخانه، و ديگر تاسيسات مصادره اي كه مالكيت آنها يا حداقل در آمد آنها به روحانيت و دست بوسان آن اختصاص يافته در مجالي ديگر بايد پرداخت. مردم ايران اگر حكومت آقايان را نمي خواهند حداقل بگذارند كه آنها از هزاران ميليارد در آمدهاي دولتي برحوردار شوند و آنها را از منابع غير دولتي محروم سازند.
عرفي كردن مراسم ختم - به عنوان مثال در خانه ها يا سالنهاي غذا خوري يا سالنهاي بزرگي كه براي عروسي و عزا قابل اجاره هستند- روحانيت را از اين بخش درآمد ها محروم كرده و آن شعائر را عرفي خواهد كرد. مسلمان بودن هيچ ارتباطي با حضور روحانيت در اين گونه مراسم ندارد. نماز خواندن در خانه ها و تعطيل يا بي رونق كردن مساجد كه اكنون به نهادهاي تحت نظارت دولت تبديل شده اند كمك خواهد كرد. شهروندان ايراني هنگامي مي توانند روحانيت را از اريكهء قدرت پايين بكشند كه اين موضوع با گوشت و خون لمس شود كه هرگونه منزلت، ثروت و قدرت بخشيدن به آنان به تداوم حاكميتشان ياري خواهد كرد.

چهارم. روحانيت پاسدار و حامي سنتهايي است كه محصولات و عوايد آنها مستقيما به آن تعلق مي گيرد. نظام ايدئولوژيك و شبكه اجتماعي اي كه روحانيت شيعه ايجاد كرده فرار شهروندان از اين سنتها را دشوار كرده است. اما همان طور كه روضه خواني روحانيون در خانه ها پس از انقلاب عمدتا منتفي شد، سخنراني آنها در مراسم ختم يا جاري كردن صيغهء ازدواج توسط آنها نيز قابل توقف است، بالاخص با توجه به اين نكته كه خطابه هاي آنان براي مردم بسيار تكراري و خسته كننده شده است. فشل كردن اين نظام ايدئولوژيك و شبكهء اجتماعي مرتبط با آن مقدمهء پايان بخشيدن به حاكميت روحانيت است. تنها با منزوي كردن اين قشر است كه مي توان اين شبكه را از كار انداخت. ايدئولوژي اين صنف و پيامدها و نتايج آن با نقادي عمومي بر همگان آشكار شده و بيشتر آشكار خواهد شد، گرچه اين قشر هر گونه نقادي را با حكم اعدام و زندان انفرادي و سلاخي پاسخ داده است. آنها كه اين صنف و امتيازات ويژهء آن را نمي خواهند نقد ايدئولوژي آن را عموميت بخشند و شبكهء آن را با انزوا فشل سازند. كشتن روحانيون آنها را در نزد مردم مقبول تر خواهد كرد (كاري كه مجاهدين خلق و فرقان در سالهاي 57 تا 63 كردند). بهترين نوع مقابله با روحانيت شيعه پرهيز از ديدن آنهاست.