دولت بي حد، ملت بي حق: چند تجربهء شخصي با سياستمداران ايراني از هر دو جناح، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. نخست آنكه عنوان اين مطلب را از دوست و ناشر گرامي، جناب رمضاني، مدير نشر مركز وام گرفته ام. و دوم آنكه اگر در اين يادداشت از افرادي اسم برده شده است، اين حق را براي آنها از پيش لحاظ كرده و از مدير سايت گويا خواهش مي كنم كه هرگونه پاسخ گويي آنها را بلافاصله در جايي همسان با جايي كه اين يادداشت در خبرنامهء گويا قرار مي گيرد نصب كنند. البته بعيد مي دانم كه حتي يكي از آنها به اين نوشته پاسخ دهند چون مطالبي كه در اينجا گفته مي شود اولا دهها شاهد عيني دارد و علي رغم تجربهء شخصي بودن قابل انكار نيست و ثانيا مشي سياستمداران ايراني پاسخ به نقد هاي شهروندان عادي يا غير خودي ايراني نيست. اين نقد ها هيچ تاثيري در سرنوشت سياسي آنان ندارد و قدرت و منزلت و ثروت آنها از جايي ديگر غير از مقبوليت عمومي سرچشمه مي گيرد.

دوم. محمد جواد لاريجاني. ايشان علاوه بر دهها مقام دولتي در دانشگاههاي ايران نيز تدريس مي كنند. در سال 1366 از بد ايام من به عنوان دانشجوي فوق ليسانس فلسفه در درس فلسفهء منطق كه ايشان تدريس مي كردند ثبت نام كردم. ذرسي بود دو واحدي و استاد مربوطه قانونا موظف بود 36 ساعت در كلاس حاضر شود، 18 جلسهء دو ساعتي. ايشان فقط هفت جلسهء يك ساعتي در كلاس حاضر شدند بدون اينكه حتي عذرهايي مثل بقيه بياورند كه مثلا اشتغالات دولتي مانع از حضور ايشان در كلاس شده است. در پايان نيز به همهء دانشجويان كلاس نمرهء الف- هجده از بيست- دادند، بدون امتحان يا تكليفي ديگر. كسي كه از دانشجو و كلاس درس بدزدد تكليفش با بقيهء امور ملت و منابعش روشن است. برخي ديگر از اعضاي گروه فلسفهء دانشگاه تهران كه مسئوليتهاي دولتي داشته اند يعني نصر الله پور جوادي (مدير مركز نشر دانشگاهي) و رضا داوري (عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تا آنجا كه من از نزديك تجربه كرده ام همين مشي آقاي لاريجاني را داشتند. از همين آقازاده ها، و قوم و خويش هاي مسئولان ج.ا.ا. است كه ملت ايران بايد درس اخلاق و دين بياموزند و با چك سفيد امضا سرنوشتشان را به دست آنها بسپارند.

سوم.عطاء الله مهاجراني. در زماني كه آقاي مهاجراني مدير معاونت فرهنگي مركز تحقيقات استراتژيك بودند چند مقالهء انگليسي به سفارش يكي از محققان مركز در باب فرار مغز ها ترجمه كردم (سالها بعد، وقتي كه پس از دوم خرداد مي توانستم آثارم را نشر دهم مجموعه مقالات مربوطه را در كتابي به همين عنوان منتشر كردم). چند مدت پس از ترجمه و پيش از انتشار كتاب فرار مغزها روزي در مجلهء راهبرد – نشريهء تخصصي مركز – مقالهء ترجمه شدهء خودم را ديدم اما جلوي عنوان مترجم آمده بود: ”معاونت فرهنگي“. در كل دوران كاري ام هيچگاه حقوق معنوي كارم را به جايي نفروخته بودم تا تغيير نام دهم به ” معاونت فرهنگي“. تلاش كردم به عطاء الله خان زنگ بزنم. حتي زماني كه من و ابراهيم نبوي را در روزنامهء اطلاعات كافر خواند با وي تماس نگرفتم يا پاسخي به يادداشت وي كه جهت خودشيريني براي خامنه اي نوشته شده بود ندادم. با انواع كلكها توانستم به جناب معاون پارلماني رييس جمهور به طور تلفني وصل شوم. وقتي به ايشان اعتراض كردم كه با كدام حق ايشان نام مرا از مقاله برداشته اند با نخوت اعلام كردند كه سردبير حق دارد چنين كند. معاون پارلماني رييس جمهور كه از حقوق معنوي نويسندگان و مترجمان اطلاع نداشته باشد چه انتظاري از حكومت مي توان داشت كه انواع حقوق شهروندان را رعايت كرده و حد و حدود خود را رعايت كند. داوري در باب حاكمان با توجه به ميزان احترامي كه به حقوق ملت مي گذارند و حدي كه نگاه مي دارند ممكن است نه با توجه به تعداد زناني كه عقد كرده اند يا تعداد افرادي كه با آنها سكس داشته اند.

چهارم. غلامعلي حداد عادل. سال1369 پس از اتمام دروس دوره فوق ليسانس در گروه فلسفهء دانشگاه تهران و نوشتن رساله در حوزهء فلسفه و كلام اسلامي (عنوان رساله بود فلسفهء نبوت كه بعد ها با عنوان ” سر گفتگو“ منتشر شد) در جلسهء دفاع در دفتر گروه حضور پيدا كردم. حداد عادل هم يكي از حاضران - يا به نحو رسمي، يكي از اعضاي گروه مشاوران- بود. در جلسهء دفاع ايشان بيش از همه حرف زدند اما نه يك كلمه در باب رساله. همهء سخن ايشان بدگويي از سروش بود و اينكه آرائ ايشان چقدر خطرناك هستند، لابد جاسوسانشان به ايشان خبر داده بودند كه من در برخي كلاسهاي درس سروش هم شركت مي كنم. در همان دوره نيز من ناقد آراي سروش بودم اما از آنجا كه جناب حداد مهلت حرف زدن به من در جلسه ندادند و اصولا اين بحث ربطي به دفاع من نداشت از پاسخ به وي در آن جلسه گذشتم. حملات حداد به سروش نتيجه داد و ايشان با مافيا وصلت كردند و در مراتب قدرت با حمايت قوم و خويش گرامي – رهبر مافياي سياسي كشور – بالا رفتند. وقتي عضو محترم گروه مشاوران رساله اي را نخوانده باشند چگونه مي خواهند و مي توانند در جلسهء دفاع آن شركت كنند. البته اگر ايشان رساله هاي دانشجويان را مي خواندند فرصت نمي كردند دهها شغل دولتي را در آن واحد داشته باشند و از مزاياي آنها برخوردار باشند. آنچه از رفتار ايشان در مقام رياست مجلس انتصابي نقل مي شود دقيقا مرا به ياد همان عضو گروه مشاوران رساله مي اندازد كه اصل رساله را نخوانده بود و خارج از دستور حرف مي زد. در ج.ا.ا. هر كس كه بيشتر حرف نامربوط بزند در مقامات بالاتر مي رود. رهبر اين نظام بيشترين حرفهاي نامربوط را مي زند. حق دانشجو آنست كه اعضاي گروه مشاوران او رساله اش را بخوانند و وي را نقد كنند و حد اعضا نيز آنست كه حرف نا مربوط نزنند.

پنجم. مديران مطبوعات اقتدار طلب. خوشبختانه مديران رسانه هاي اقتدارگرا از عموم مطالبي كه منتقدان نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي آن مي نويسند متنفرند و گرنه هر روز مي بايست شاهد اعتراض نشر آثار آنان بدون مجوزشان در اين رسانه ها مي بوديم. تا كنون چندين بار نوشته ها و ترجمه هاي من در روزنامه ها و نشريات اقتدار گرا مثل روزنامهء جوان، ابرار يا صبح آفرينش منتشر شده است بدون آنكه تماسي با نويسنده گرفته باشند. حتي پس از انتشار از پرذاخت حق التاليفهاي تركمانچايي نيز سر باز زده اند. مديران فرهنگي كه كه نمي توانند حقوق مادي و معنوي نويسندگان و مترجمان را رعايت كنند چگونه مي خواهند حقوق ملت را رعايت كنند يا به آنها بشناسانند. نويسندگان ديگري غير از من نيز دچار اين مشكل شده اند (آخرين آنها چاپ مطلب نيك آهنگ كوثر در نقد مهاجراني توسط روزنامهء جام جم است).

ششم. كسي يادش نمي رود. هر آنچه حاكمان با شهروندان مي كنند از ياد كسي نمي رود. مشكل جامعهء ايران در حوزهء خاطرهء جمعي از استبداد و نقض نهادينهء حقوق افراد آنست كه اين تجربه هاي شخصي ثبت و ضبط نمي شود تا در اختيار ديگران گذاشته شود و در خود آگاه جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. يكي از دلايل بسته شدن مطبوعات مستقل از حكومت جلوگيري از نشر همين تجربه هاست. حاكمان ج.ا.ا. حتي تحمل شنيدن صداهاي منفرد را در باب آنچه خود با آنها كرده اند ندارند. در كنار نقد ساختارهاي سياسي جمهوري اسلامي، همهء شهروندان ايراني مي توانند تجربه هاي شخصي خود را در اختيار ديگران بگذارند. اين تجربه ها مبناي پايه گذاري قلمرويي علمي قرار مي گيرد به نام قوم نگاري سياسي كه در ايران دانشي ناشناخته است. تا نتوانيم نوع مواجههء حاكمان مستبد با تك تك شهروندان را بخوبي ثبت و ضبط كنيم نخواهيم توانست ريشهء اين شجرهء خبيثه را قطع كنيم. حاكمان روحاني توانستند در اعمال زور بدتر از شاهان پهلوي باشند چون نتوانستيم استبداد و حد حكومت يا حقوق و روشهاي نقض آنها را به طور ملموس به جامعه بشناسانيم.