گاه راهنماي انتخابي مي زنند اما همواره به سمت انتصابي ها مي پيچند، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. همان طور كه جناح بندي چپ- راست در اروپاي دهه هاي شصت و هفتاد پديده هاي نويني را به عالم سياست معرفي كرد، حاكميت دوگانهء نهادهاي انتصابي و نهادهاي انتخابي در ايران ِ سالهاي 1376-1384 نيز پديده اي قابل توجه را به نمايش گذاشته است. همهء اهل سياست با پديدهء راهنماي چپ را زدن و راست پيچيدن (بالعكس آن نادر بوده است) در عالم سياست در نظامهايي كه بر اين اساس جناح بندي مي شوند يا مي شدند آشنا هستند. در سالهاي مورد ذكر نيز در ايران با اين پديدهء مواجه بوده ايم كه بسياري از سياستمداران وانمود مي كنند كه گرايش اصلاح طلبانه دارند و انتخابي بودن حكومت را ترجيح مي دهند اما در عمل گوش به فرمان رهبر انتصابي اند و در هنگام تعارض نهادهاي انتصابي و انتخابي به سمت نهادهاي انتصابي گرايش دارند. جالب ترين نمونهء اين امر در ميان سياستمداران ايراني كاركنان رده بالاي وزارت خارجه بالاخص آنها كه در خارج كشور به فعاليت مشغولند هستند كه در گفتگو با مقامات خارجي و رسانه ها دولت متبوع خود را دولتي انتخابي معرفي مي كنند و وانمود مي كنند كه نمايندگان و سخنگوي كشوري هستند دمكراتيك كه رييس جمهورش با بيش از بيست ميليون راي انتخاب شده است (پس از پايان مجلس ششم ديگر از مجلس انتخابي حرفي نمي زنند) و آنها از آن دولت حكم گرفته اند اما در واقع گوش به فرمان خامنه اي و دفتر وي اند چون اگر نباشند بسرعت شغل خود را از دست مي دهند. در ذهنيت آنان، هزينهء اطاعت از خامنه اي با منافع ناشي از زندگي در كشوري كه تحت قوانين ج.ا.ا. اداره نمي شود قابل تاخت زدن است.

دوم. مسئولان ، كارگزاران و مجريان سياست خارجي ج.ا.ا. كه از ميان وفادارترين عناصر نظام، خنثي ترين و ساكت ترين نيروهاي سياسي و نزديك ترين افراد به قشر حاكم انتخاب مي شوند (عمدتا آقازاده ها و روحانيون و خويشاوندان آنها) از منافع جنبش اصلاحات يعني عزت و احترام ناشي از آن برخوردار شدند – اينكه وانمود كنند نمايندگان يك دولت انتخابي هستند و نه فرستادگان يك مافياي قصاب و جنايتكار – بدون اينكه كوچك ترين هزينه اي براي آن پرداخت كنند. حد اقل برخي از كارگزاران و مسئولان نظام كه در داخل كشور در مجلس و دولت بودند گاه به گاه به تير غيب اقتدارگرايان دچار شده و فحشي يا كتكي مي خوردند يا استيضاح مي شدند يا سروكارشان به دادگاه عدل مافيايي مي افتاد، اما خارج نشيناني كه هم از مزاياي زندگي در كشور ميزبان برخوردار بوده اند و هم حقوق دلاري شان را غالبا پس انداز مي كرده اند كف پايشان نيز از تنبيهات مافيا خيس نشده است. سياستمداران ايراني مقيم خارج كشور از هر گونه اظهار نظر در حوزه هاي سياست خارجي و داخلي مي پرهيزند تا مبادا مجبور شوند هزينه هاي اين اظهار نظر ها را بپردازند. سگهاي زنجيري مافيا در قوهء قضاييه،حفاظت اطلاعات سپاه، كيهان و لثارت از اين حيث در ساكت كردن افرادي كه گاه ممكن است انگيزه هاي ديگري از قبيل حقيقت جويي و اخلاق داشته باشند موفق بوده اند.

سوم. اقتدارگرايان و تماميت طلبان خاتمي را بالاخص در دور دوم رياست جمهوري مي خواستند چون چه كسي بهتر از رييس جمهور رام شده اي كه برايشان اعتبار جهاني و ملي مي آورد بدون هيچ هزينه اي. تنها خاتمي است كه مي تواند از جايگاه رياست جمهوري عناصر فاشيستي مثل رحيم پور ازغدي را فاضل و متدين معرفي كند . سگهاي زنجيري مافيا و شاخص ترين آنها روزنامهء كيهان در سه سال اخير فقط چند پارس ملايم را نثار وي كرده اند. خاتمي در هيچ موضوعي در برابر مافيا قد علم نكرد بجز قتلهاي زنجيره اي كه هزينه اش را نيز اصلاح طلبان غير حكومتي دادند و خاتمي درسش را گرفت كه رويش را زياد نكند. چرا اقتدارگرايان و تماميت طلبان از طرح ايدهء خروج از حاكميت در سالهاي پاياني دور اول رياست جمهوري خاتمي توسط برخي از اصلاح طلبان بر آشفته شدند و آنها را بر انداز معرفي كردند؟ چرا علي رغم دشمني با خاتمي گاه سنگ وي را به سينه مي زدند و با مخالفت با استعفا و خروج وي از حاكميت مي خواستند كه وي در قدرت بماند؟ براي شوراي نگهبان دشوار بود كه وي را در دور دوم رد صلاحيت كند؟ پاسخ را فقط نمي توان در شخصيت خاتمي جستجو كرد چون تحليل موضوع از اين زاويه تقليل رخدادهاي اجتماعي به پديده هاي روانشناختي است. اقتدارگرايان و تماميت طلبان خاتمي دور دوم را مي خواستند چون اين بار بخش عمده اي از دولت را در اختيار داشتند و اين بخش مي توانست ژست انتخابي به خود بگيرد و در خدمت انتصابي ها باشد ( مجلس را نيز بسرعت و به تمامه انتصابي مي كردند). از وزراي دور اول كه بيشتر وزير خامنه اي بودند مي توان به اين موارد اشاره كرد: حسين مظفر كه در ليست آبادگران به نمايندگي خامنه اي در مجلس هفتم منصوب شد، شمعخاني كه همواره وزير خامنه اي بوده است، دري نجف آبادي كه خود فرمان قتل برخي از مقتولان قتلهاي زنجيره اي را صادر كرد و اكنون جزئ بالا ترين مقامات قوهء قضاييه است ، خرازي كه بيشتر وزير خامنه اي است تا وزير خاتمي و وزراي كارگزار كه در دور دوم بيشتر گوش به فرمان خامنه اي بوده اند. آنها كه همواره وزير خامنه اي نبودند – مهاجراني (در سالهاي پاياني وزارتش) و عبدالله نوري – بسرعت استيضاح يا بركنار شدند.
در دور دوم نيز تنها آنهايي كه در فهرست استيضاح مجلس انتصابي قرار دارند گوش به فرمان صد در صد آقا و بيت نيستند. كدام وزير يا نمايندهء مجلسي است كه خامنه اي آنها را نخواسته باشد و در قدرت مانده باشند؟ وزراي خاتمي و نمايندگان مجلس ششم به نحوي وزرا و نمايندگان خامنه اي نيز بودند چون اوامر آقا را اطاعت مي كردند (برخي از آنها با اكراه؛ مورد مشهور آن در هنگام وصول نامهء رهبر مافيا جهت توقف طرح قانون مطبوعات)، حتي اگر مثل ميرسليم يا ولايتي و لاريجاني سر سپرده و نوكر ماب و گوش به فرمان نبودند. خامنه اي پس ار مهار اصلاح طلبان بخوبي به اين نكته واقف بود كه به خاتمي خلع سلاح شده – يا به قول يكي از دوستان خلع خشتك شده- و كم خاصيت نياز دارد تا در عين در دست داشتن همهء سرنخها از وجههء بين المللي و داخلي وي به نفع خود استفاده كند در عين اينكه وي را از همهء همراهان جدي اش جدا كرده بود. اما خاتمي قدرت بهره گيري از اين موقعيت را نداشت.
رئيس جمهوري كه وزرايش در نماز جمعه كتك مي خوردند – به دستور آقا- و بعد به نحوي بركنارمي شدند (چون اوامر بيت را گردن نمي گذاشتند)، نزديك ترين دوستانش به زندان مي افتادند، مشاورش به دست اراذل و اوباش آقا ترور شد، گروههاي سياسي همراهش با حملات مغول وار و انحلال و دستگيري مواجه بودند و هستند كم كم به فردي تبديل شد كه تنها به اصلاح طلبان تشر مي زد كه تند روي نكنند و سرانجام به مقامي تبديل شد كه چيزي نيست بجز مترسكي از نماد انتخابي بودن كه بهره اش را بيشتر مافيا مي برد تا ملت ايران. خاتمي دور اول براي حفظ آرامش و امنيت در مقابل گرگهاي مافيا هر روز عقب نشيني كرد و تا آنجا پيش رفت كه گنجي را مقصر معرفي و حيات نو را محكوم كرد تا دل خامنه اي و ذوالقدر و حسين شريعتمداري را به دست آورد. تجربهء حكومت خامنه اي نشان داد كه جمع نهادهاي انتصابي و انتخابي با حفظ اصالت هر دو در ايران تجربه اي شكست خورده است. كاركنان حكومت بيش از همه به اين نكته واقف اند و بدين لحاظ همواره به سمت انتصابي ها مي پيچند.

چهارم. چپها و راستها در نظامهاي دمكراتيك و رقابتي همواره در زمان دوري از قدرت نقش دولت سايه را بازي مي كنند. اما از انجا كه نهادهاي انتصابي در ايران اقتدارگرا و تماميت خواه هستند هر گروهي كه در انتخابات شكست مي خورد و به خامنه اي وفادار است به جمع آنان مي پيوندد. همچنين در كنار هر نهاد وابسته به نهادهاي انتخابي يك نهاد انصابي نيز تاسيس مي كنند تا به كنترل نهادهاي انتخابي بپردازند و از برد و كارايي آنها بكاهند. در مورد مجلس و كابينه چون نمي توانستند يك مجلس و كابينه تماما انتصابي در كنار مجلس و كابينه انتخابي داشته باشند مجلس موجود را با نظارت استصوابي به انتصابي تبديل كردند و كابينه را با فشار بر رييس جمهوري رام و دست آموز ساختند. از اين حيث دولت سايه در ايران نمي تواند وجود داشته باشد و انتصابي ها همواره در حال تبخير خصلت انتخابي برخي نهادهاي در نظر گرفته شده در قانون اساسي بوده اند. در اين ميان مديران و مقامات دولت و نمايندگان مجلس با شمي كه ياد آور شم خواجه نصير در عصر مغولان است حتي اگر گاه راهنماي انتخابي بزنند به سمت انتصابي ها مي پيچند تا همواره بتوانند در جامعهء سياسي حضور داشته و از مواهب و منافع آن برخوردار باشند.