سراب رفراندم و اپوزيسيون سردرگم، جمشيد اسدی

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Assadi3000@yahoo.com

با انتشار فراخوان هشت تن از کوشندگان سياسی، بحث رفراندم که مدتی فروکش کرده بود، دو باره سر زبان ها افتاد. البته پيش از اين هم در مورد لزوم انجام رفراندم در مام وطن صحبت بسيار شده بود: از شاهزاده رضا پهلوی و مشاوران بلندپايه و جدی ترين تشکل سياسی هوادار وی گرفته تا نيروهای سياسی مقيم وطن . اما پس از انتشار طرح "فراخوان" جنب و جوش صد چندان شد. حتی بسياری از جمهوری خواهان که معمولا بر سر هر بحث و حديث ساعت ها و روزها و بلکه ماه ها، جلسه می گذارند و سرانجام برای پرهيز از ايجاد تنش ميان رفقا از هرگونه نتيجه و تصميم گيری اجتناب می کنند، پس از يک جلسه معارفه با يکی از امضاء کنندگان فراخوان و يک جلسه پال تاکی تبادل نظر درون سازمانی، با آرزوهای خوب و همدلی های پايدار به استقبال ابتکار اعضای گرامی کميته همه پرسی رفتند . سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيز ، درست با همان مضمون و در همان تاريخ بيانيه ای مشابه منتشر کرد .
البته ظاهر ماجرا نيکوست. نيروهای مختلف سياسی، سرانجام در موردی توافق نظر پيدا کردند و بدنبال اين اجماع، لابد قال قضيه استبداد در ايران را خواهند کند و يا دست کم گام مهمی در سمت و سوی آزادی کشور برخواهند داشت. اما متاسفانه ماجرا تنها در ظاهر نيکوست. چه اجماع نظری اگر هست، تنها در لفظ است و اگر اندکی آن را بکاويد، وحدت کلمه رفراندم هزار و يک تکه خواهد شد و دست کم به دو دليل رهی به دهی نخواهد برد. اول آن که خواست رفراندم به اين شکل و در اين شرايط، بر شالوده کار سياسی، يعنی اصل توازن قوا چشم فرومی بندد. دوم آن که هواداران همه پرسی، تقريبا در مورد تمامی اصول و مبانی رفراندم به عنوان يک مقوله حقوق سياسی، سکوت اختيار می کنند و يا حرف های ضد و نقيض می زنند. ما در زير به هردوی اين ها خواهيم پرداخت.
1. ماهيت غير سياسی درخواست انجام رفراندم. از مهم ترين کمبود فراخوان برای رفراندم بيآغازيم که مربوط به دست کم گرفتن توازن نيرو بعنوان شالوده کار سياسی است. پيش از آن اما به صراحت بگوييم اختلاف نظر اساسی ما با هواداران همه پرسی در انتقاداتی نيست که ايشان به قوانين غير دموکراتيک رژيم دارند . شکی نيست که قانون اساسی همچون بسياری ديگر از قوانين جمهوری اسلامی، پراشکال و نامردمی است. در اين هم شکی نيست که می بايستی به محض امکان، اين قوانين به نفع آزادی و حاکميت مردم تغيير کنند. اما نکته اين جاست که استبداد و ديکتاتوری در ايران را نمی توان به متن اين يا آن سند فرو کاهيد. اين خود نوعی بزرگداشت و امتيازبخشی به جمهوری اسلامی است که گويا تماميت خواهان رژيم به استناد قانون، به فشار و قتل و استبداد دست می يازند و لابد اگر قانون بهتری باشد ايشان نيز امکانی برای آزادی کشی نخواهند داشت. مسئله طوری عنوان می شود که گويا علت اصلی استبداد و حق کشی و تبعيض در ايران، ماهيت غير دموکراتيک قانون و بويژه قانون اساسی در ايران است. بدين ترتيب لابد اگر موفق شويم قانون اساسی را تغيير دهيم و مفاد آن را به نفع دموکراسی واگردانيم، آن گاه ديگر کسی حکم حکومتی برای تعطيلی مطبوعات نخواهد داد و هيچ قاضی حکم برائت مجرمان قتل و سوء قصد صادر نخواهد کرد و قربانيان را به زندان نخواهد فرستاد و ديگر امتياز اقتصادی ويژه ای برای خودی ها در نظر گرفته نخواهد شد و هيچ نهاد انتصابی هم دست به گزينش گسترده نخواهد زد و سرانجام عناصر خودسر هم آرام سرجای خود خواهند نشست. به نظر می رسد اين بزرگ ترين امتيازی است که اپوزيسيون سياسی کشور می تواند به جناح های اقتدار طلب و سرسخت رژيم عطا کند و اين طور در انظار عمومی و بين المللی وانمود کند که گويا تندروی و آزادی کشی در ايران، ناشی از قانون است و حالا اگر قانون اصلاح شود، همه حتی تماميت طلبان در ايران بدان تمکين خواهند کرد. البته چنين نيست. علت استبداد در ايران، سياسی است، بدين معنی که اقتدارطلبان زور آن دارند که بنابر منافع خود، قانون را زير پا گذارند و تعبير و قرائت خود از آن را به ديگران تحميل کنند. بدين ترتيب مادامی که در جمهوری اسلامی زور اقتدارطلبان بر زور قانون گرايان می چربد، بهترين قوانين هم، سرنوشتی بهتر از قوانين کنونی نخواهد داشت. خلاصه اين که در فرايند گذار به دموکراسی، اول تکليف توازن قوا روشن می شود و تنها پس از آن رفراندم انجام می شود و قانون اساسی تغيير می کند. همچنان كه تجربه دوران گذار به دموکراسی در ديگر کشورها، چون اسپانيا، آفريقاي جنوبي و لهستان نشان می دهد.

از اسپانيا بيآغازيم که در آن، سوارز وزير فرانکو و اولين نخست وزير گذاربه دمکراسی، Cortes مجلس بجای مانده از دوران گذشته را واداشت تا قانون اصلاحات سياسی، مبنی بر رای مستقيم مردم برای تعيين حکومت گران و تاسيس دو مجلس، يکی با نمايندگان تماما انتخابی و ديگری با نمايندگان هم انتخابی و هم انتصابی، را به تصويب برساند. مردم هم طی رفراندمی، در دسامبر 1976، اين قانون را تاييد کردند. يعنی نخست آزاديخواهان فرادست شدند تا آن جا که مجلس بجای مانده از زمان فرانکو را مجبور به پذيرش قوانين دموکراتيک کردند و تنها پس از آن مردم را به همه پرسی نمادينی فراخواندند. تازه از اين تا تغيير قانون اساسی بازهم مدت ها گذشت. بدين ترتيب که در ژوئن 1977، نخستين انتخابات آزاد پس از جنگ داخلی اسپانيا در سال 1936، با همان قانون اساسی پيشين انجام شد و در طی آن حزب اتحاد معتدلين دموکرات Union of the Democratic Center، به رهبری سوارز، نيمی ازکرسی های مجلس را تصاحب کرد. يادآوری می کنم که سوارز وزير فرانکو بود. پس از اين که دولت سوارز از نخستين نمايندگان منتخب ملت اسپانيا رای اعتماد گرفت، بعنوان يکی از نخستين کارهای خود، قانون اساسی جديدی را به مجلس پيشنهاد کرد که بر مبنای آن، سلطنت مشروطه و پادشاه بعنوان رييس حکومت و نماد وحدت ملی، همچون اصول اساسی نظام جديد معرفی شدند. استقلال تام و تمام قوه قضاييه نيز به رسميت شناخته شد ودر عين حال برای دو نهاد سنتی اين کشور، يعنی ارتش و کليسا، محدويت های بی سابقه ای در نظر گرفته شد. بدين معنی که ارتش در مقابل مجلس مسئول بود و کاتوليسيسم هم ديگر مذهب رسمی کشور به حساب نمی آمد. در عين حال به استان های مختلف هم خودمختاری نسبی داده شد. مجلس در سال 1978، اين قانون اساسی را تصويب کرد. به عبارت ديگر، قانون اساسی جديد اسپانيا، سه سال پس از چيرگی نيروی آزاديخواهان بر زور مستبدين به تصويب رسيد.

حالا سراغ مورد دوم در آفريقای جنوبی برويم. در اين کشور، به لحاظ نمادين دوران گذار با مذاکرات رسمی ميان حکومت نژادپرست و اپوزيسيون آغاز شد و تا تصويب قانون اساسی نوين، هفت سال به طول انجاميد. پس از تماس هاي غير رسمي در سال 1989 نلسون ماندلا، رهبر اپوزيسيون و بوتا نخست وزير رژيم آفريقای جنوبی به طور رسمی آغاز به مذاکره کردند و تا سال 1994 به طور دائم گاه در عيان و گاه در نهان به رايزنی با يکديگر ادامه دادند ودر همين سال بر سر يک قانون اساسی موقت و انجام انتخابات اعلام موافقت کردند.

مورد سوم مربوط به لهستان است که در سال 1990، در چارچوب همان قانون اساسی رژيم کمونيستی، قدم به دموکراسی نهاد و مدت ها بعد، يعنی در سال 1997 قانون اساسی خود را تغيير داد. همان قانون اساسی، هربار در خدمت نيروهای سياسی فرادست قرار گرفت : يک بار کمونيست های توتاليتر، بار ديگر دموکرات های برآمده از جنبش همبستگی. ايران هم با اين تجربه ناآشنا نيست. بسياری از آزادی ها که بويژه در اوايل دور اول رياست جمهوری محمد خاتمی رعايت شد، در چارچوب همان قوانين مطبوعات و احزاب پيشين بود. زمانی هم که نشريات بسته شدند و اهل سياست و قلم به قتل رسيدند، در چارچوب همان قوانين قانونی حکومتی بود. قانون اساسی مشروطه در دست مصدق، مبنای دموکراسی ايرانی شد و همان قانون در دست محمدرصا شاه فقيد، موجد استبداد و حزب رستاخيز و تحميل گذرنامه خروج به محالفان (باز خدايش رحمت کناد که حکم به استعمال شياف سديم و بريدن گلوی مخالفانش نداد. داد؟)

2. ماهيت غير حقوقی درخواست انجام رفراندم. نکته مهم ديگر، مربوط به اشکالات حقوقی فراخوان برای رفراندم است. در حقوق سياسی، رفراندم به رأی گيری همگانی آحاد يک ملت اشاره دارد برای قبول يا رد طرح يک قانون که در آن صورت بدان رفراندم تصميم گيری می گويند و يا تنها اظهار نظر درباره آن طرح که در اين حالت آن را رفراندم مشورتی می نامند. ابتکار يا پيشنهاد انجام رفراندم، ممکن است از سوی مردم، قوه مقننه و عمدتا دستگاه اجرايی يک کشور صورت گيرد. يعنی به لحاظ حقوقی، برای انجام همه پرسی می بايستی کسی يا نهادی، برای موردی خاص تقاضاي انجام رفراندم کنند و مرجعی هم پيرو آن، رفراندم را برگذار کند و نتيجه آن را وجهه قانونی بخشد. اما امضاء کنندگان بيانيه "ضرورت طرح بعد شکلی رفراندم در مقطع کنونی" در مورد هيچ يک از اصول و مبانی حقوقی رفراندم حرفی نمی زنند و جالب اين جاست که ديگر هواداران همه پرسی برمبنای همين حرف های نزده، اعلام موافقت و پشتيبانی می کنند. ما در زير يک يک موارد مشکل زای فراحوان برای انجام رفراندم در ايران و پشتيبانی از آن را می کاويم. اما پيش از آن برای تداوم بحث با حسن نيت می پذيريم که همه پرسی قرار است از سوی مردم صورت گيرد و هدف آن نيز تصميم گيری است ونه مشورتی.

موضوع نا روشن همه پرسی. موضوع رفراندم چيست و به عبارت ديگر در چه مورد قرار است از مردم همه پرسی کرد؟ بيانيه فراخوان ملی برای رفراندم در اين مورد هيچ نمی گويد و برعکس تصريح دارد که "در وهله نخست جنبه شکلی و فرمان رفراندم اهميت دارد ... موضوعات مطرح در رفراندم مباحث بعدی هستند". در جای ديگر می افزايد: "... در شرايط کنونی ... رفراندم ... در بعد شکلی آن ... ضرورت دارد". معنی اين حرف اين است که در مورد انجام رفراندم مردم و سياسيون را تشويق و ترغيب کنيم و سپس تصميم خواهيم گرفت که در مورد چه. لابد به همين روال، می توان از مردم خواست که بپاخيزند و بعد مثلا در حين بپاخيزی و يا کمی پيش از پايان آن، می توان از ايشان خواست که برای حرکت خود بهتر است فلان نيت را داشته بوده باشند.
اما شگفت انگيزتر از اين انتظار که "در مورد رفراندم نوافق کنيم تا بعد بفهميم برای چه"، سيل اعلاميه ها و مقالات ديگر دوستداران همه پرسی است که هريک از ظن خويش و تنها از ظن خويش، از آن چه که هرگز تصريح نشده است، اعلام پشتيبانی می کنند:
شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران در اعلاميه 12 آذر ماه 1383 خود از انجام همه پرسی (البته پس از پيدايی شرايط مناسب) برای تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی کشور و تشکيل مجلس مؤسسان اظهار خرسندی و دلگرمی می کند و پيشنهاد مذکور را مورد استقبال و پشتيبانی قرار می دهد. درست مثل سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) که در بيانيه "فراخوان ملی برگزاری رفراندم"، در همان تاريخ 12 آذر ماه 1383، "استقبال و پشتيبانی خود را از ... طرح گفتمان رفراندم برای تغيير قانون اساسی کنونی و تشکيل مجلس مؤسسان ... اعلام می دارد و همه ايرانيان را ... به ... رفراندم فرا می خواند". اين ها همه در حالی است که خود "فراخوان"، نه به همه پرسی برای تغيير قانون اساسی اشاره دارد، نه به رفراندم برای تشکيل مجلس موسسان و نه به هيچ مورد مشخص ديگر.
اما حزب مشروطه ايران، يکی ديگر از پشتيبانان اقدام برای همه پرسی، برداشت ديگری از موضوع رفراندم دارد که با موضع مشابه اتحاد جمهوری خواهان و سازمان اکثريت، به کلی متفاوت است. اين حزب سلطنت طلب در اعلاميه "فراخوان ملی رفراندم" خود به تاريخ 7 آذر ماه 1383 تصريح می دارد "جنبشی که برای برگزاری همه پرسی و گذاشتن نظام سياسی آينده ايران به رأی عمومی آغاز شده است ... می تواند به بسيج مردمی برای پايان دادن به رژيم جمهوری اسلامی کمک کند". يعنی حزب مشروطه اصولا خواستار رفراندم در مورد کل موجوديت جمهوری اسلامی است و بدين ترتيب با باور به موضوعي کاملا متفاوت، کماکان پشتيبان همان طرح "فراخوان" است. بررسی ديگر مقالات و بيانيه ها هم نشان گر همين گوناگونی در درک و برداشت از اصل موضوع همه پرسی است. مثلا روزنامه ای فرنگی با بزرگداشت محسن سازگارا به عنوان مبتکر طرح رفراندم، موضوع همه پرسی را محدود کردن قدرت رهبری می داند .
حقيقت آن است که "فراخوان ملی" در مورد موضوع رفراندم هيچ نمی گويد و اسم آن را گذاشته است "تنها مردم فهيم ايران را صاحب صلاحيت برای انتخاب ... در باره موارد فوق الذکر می دانيم". با اين شکل مردم دوستی، مبتکران طرح رفراندم می توانستند از پيشنهاد همه پرسی هم پرهيز کنند و چشم به راه باشند تا مگر مردم فهيم ايران حرکت سياسی خود را تعيين کننند: انقلاب، رفراندم، انتظار حمله آمريکا يا تدارک شب عيد.
خلاصه سخن آن که "فراخوان ملی" در مورد موضوع رفراندم هيچ نمی گويد و با وجوداين، هر يک از هواداران آن، با فکر و خيالی به استقبالش می شتابند. البته بايد شرط انصاف بجا آورد و گفت که خارج از چارچوب بيانيه، برخی از مبتکران طرح رفراندم، اين جا و آن جا، بويژه در مصاحبه ها، اشاراتی هم به خواست های خود دارند. به طور مثال، محسن سازگارا می گويد: "تغيير قانون اساسی ... به موجب اصل 176 در انحصار رهبر ... است ... اين رفراندم تنها خواست تغيير قانون اساسی را بيان خواهد کرد ". از اين صحبت می توان چنين برداشت کرد که اصل 176 و ای بسا ديگر اصول غيردموکراتيک قانون اساسی، می توان از مردم همه پرسی کرد. اما بلافاصله در همان جا اضافه می کند: "اين تغيير توسط مجلس موسسان بررسی و بيان خواهد شد." بازهم ناروشنی. بالاخره قراراست از مردم در چه موردی همه پرسی شود: تغيير قانون اساسی، تشکيل مجلس موسسان، جايگزينی رژيم؟ حالا بازهم با ارفاق بپذيريم که اگر کلام مبتکران "فراخوان ملی" روشن نيست، نيت ايشان پاک و شفاف است و آن هم مربوط به همه پرسی در مورد مبانی بی شمار استبداد در جمهوری اسلامی است و البته آزاديخواهی نيست که مخالف حذف اصول استبدادپرور در قوانين کشور باشد. اما کماکان بحث اصلی توازن قواست. کدام نيروی اپوزيسيون، چه کسی از ميان سرسختان جمهوری اسلامی را به برگزاری رفراندم در باره بود و نبود خود واخواهد داشت؟ اين دومين اشکال حقوقی طرح همه پرسی است و مربوط مي شود به سكوت در مورد نهاد برگزارکننده آن.

هويت ناپيدای نهاد برگزارکننده رفراندم. چه کسی مدير و برگزارکننده همه پرسی در ايران خواهد بود؟ مبتکران طرح فراخوان ملی و هواداران جمهوری خواه و چپ گرای ايشان در اين مورد هيچ نمی گويند. پيش از اين گفتيم که ايشان عمدتا دوستدار شکل رفراندم هستند و در مورد چند و چون آن نظر روشنی ندارند و يا اگر دارند صلاح به ابراز آن نمی بينند. اما باز هم به حکم انصاف بايد گفت که يکی از گروه های سلطنت طلب هوادار رفراندم و از نخستين پشتيبانان "فراخوان ملی" از مدت ها پيش به روشنی در مورد برگزار کننده همه پرسی در ايران راهنمايی کرده است: "پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماينگان مجلس موسسان زير نظارت سازمان ملل متحد ... برگزار خواهد شد ... مجلس موسسان در يک فاصله دو سه ماهه ... قانون اساسی را به اکثريت آراء نمايندگان تصويب خواهد کرد و آن قانون زير نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) ... گذاشته خواهد شد ".
دست کم در آرای حزب مشروطه هويت نهاد برگزارکننده رفراندم مشخص می شود: سارمان ملل متحد. اصولا مزيت هواداران اين حزب بر ديگران آن است که در مورد همه پرسی بيشتر کار کرده اند و صحبت شان انسجام بيشتری دارد. اما بعيد بنظر می رسد که جمهوری خواهان و چپ گرايان، سخن حزب مشروطه را بپذيرند و از آن پيروی کنند. چه بسياری از ايشان همچنان که با لفظ همه پرسی موافقند، با لفظ سلطنت مخالفند. به احتمال زياد، برخی از ميان ايشان که اصرار بيشتری برای انجام رفراندم دارند، همين پيشنهاد حزب مشروطه را با حک و اصلاح با اسمی ديگر بيان خواهند کرد. حالا تا آن زمان، زياده خرده نگيريم و انصاف دهيم که چون موضوع رفراندم هنوز برای هواداران آن روشن نيست، دليلی ندارد که هويت برگزارکننده آن مشخص باشد. از همين رو برای ادامه بحث، خود همتی می کنيم و در مورد نهاد برگزارکننده دو گمانه می زنيم.
گمانه نخست آن که پيرو درخواست هواداران، سرسختان بر سرير قدرت در ايران به انجام رفراندم تن مي دهند. در چنين حالتي صد البته مي بايستي رفراندم را انجام داد و در عين حال پشتيبان حکومتي بود که درخواست اپوزيسيون را مي پذيرد و به آراي عمومي رجوع مي کند. اما در اين حالت، اصلا چه لزومي دارد که خواستار برکناري حکومتي شويم که حرف مردم را می شنود و سرنوشت خود را به آرای عمومی می سپارد؟ البته مشکل بتوان نسبت به خصلت دموکراتيک انحصارطلبان نظام جمهوري اسلامي توهمي داشت. به احتمال بسيار، ايشان هرگز تن به رفراندم در ايران نخواهند داد، مگر آنکه به زور مجبور شوند. آيا هواداران رفراندم، توان واداشتن انحصارطلبان نظام جمهوري اسلامي به انجام رفراندم در ايران را دارند؟ اگر آري، آيا بهتر آن نيست که بعنوان نمونه انحصارطلبان را به احترام به مطبوعات، آزادي زندانيان سياسي، رفع فشارهاي اجتماعي و در بهترين حال پذيرش نامزدهای رياست جمهوری وادارند. اما اگر همان طور که گمان مي رود به انجام اين "مختصر" قادر نيستند، آيا بهتر آن نيست که درخواست رفراندم را نيز به فرصتي ديگر واگذاردند. مگر اينکه قصدشان از طرح شعار سياسي، نتيجه عمل نباشد و بيشتر در فکر اعلام مواضع باشند و از قرار هم "عجالتا حرف و سخن پيرامون طرق اجرايى به ميان نيامده است ".
حالا گمانه دوم. به هر دليلي که چند و چونش بر ما روشن نيست، فرض کنيم رفراندوم به نيروى غيب و به شکل مجعزه آسايي (مثلا با مدد فرنگی يا بين المللی) در ايران انجام شود. حتي در چنين حالتي نيز، کماکان گرفتار سئوال گريزناپذير توازن قوا هستيم. چه اگر توازن قوا به صورتي نباشد که بعد از آن، حاکميت مردم، جايگزين حاکميت نهادهاي انتصابي و خودسر شود. رفراندم فايده اي نخداهد داشت. حتي فکر کنيد که در هر مورد كه خواستيد همه پرسى كرديم و برديم و از آن گذشته قانون اساسي را هم به طريقي عوض کرديم، خوب چه كسى ضامن اجرايى اين همه "دست آورد" خواهد بود؟ سومين ايراد حقوقی طرح رفراندم مربوط به ضمانت اجرايی آن است.

نبود ضمانت اجرايی برای بكاربست نتيجه همه پرسی. برای بحث پيرامون سومين ايراد حقئقی "طرح فراخوان" بپذيريم كه بالاخره هواداران رفراندم در مورد همه پرسی و هويت برگزار كننده آن به توافق می رسند و در پی آن مردم در همه پرسی شركت می كنند و پيرو آن جهانيان و انظار بين المللی به رای العين می بينند كه مردم قوانين بد جمهورى اسلامی را نمی خواهند و خواستار قوانين خوب دموكراتيك هستند. حتی مجلس موسسانی هم بوجود خواهد آمد كه قوانين نيكويی تدوين خواهد كرد و باز هم در يك همه پرسی مردم اظهار خواهند داشت كه آری اين همان است كه ما می خواستيم و بدين ترتيب آن قوانين رسميت مي يابند. خوب حالا پس از اين همه اتفاق خوب اگر توازن قوا به نفع نيروهاي دمکرات و آزادي¬خواه نباشد و کساني که قدرت در دست¬شان هست، به قانون اساسی جديد بی¬اعتنا باشند، نتيجه چه خواهد شد و مبتكران رفراندم و راى دهنده گان چه فايده اي خواهند برد؟ آيا هواداران جوان يا جوان دل رفراندم نيروی آن دارند که ضامن اجرای نتيجه همه پرسی باشند؟
دليل استبداد در ايران پيش از انقلاب چه بود؟ نص بد قانون اساسی؟ يا چيرگی زور استبداديون که ضامن تداوم بلند آهنگ استبداد شدند و ناتوانی آزاديخواهان که ضامن اجرای تعبير دموکراتيک از قانون نتوانستند شد؟ نکته اين جاست که در شرايط کنونی توازن قوا، قواني، چه خوب و چه بد، ضمانت اجرايی در جمهوری اسلامی ندارند. پس نخست بايد زور پشتيبانی از اجرای قانون را پيدا کرد و آنگاه و تنها آنگاه در مورد تدوين و ترميم و تعويض آن پيشنهاد همه پرسی و نشکيل مجلس موسسان و از اين دست داد.

سخن آخر. پيش از اين در مصاحبه بلندی گفته بودم که: " مخالفتي ندارم براي رفراندم و تعيين حکومتي که در آن آزادي احزاب، سازمان هاي سياسي، بيان و مطبوعات تامين باشد و همه شهروندان بتوانند با حقوق برابر در آن شرکت نمايند. ديگر بهتر از اين مي شود ؟ " البته در همان جا اشاره کرده بودم که به نظرم طرح شعار رفراندم اتلاف وقت است. امروز اما، نه تنها بنا به تمامی دلايلی که شرحشان رفت، هيچ سودی بر طرح همه پرسی متصور نيستم، بلکه حتی از زيان های ناشی از آن سخت در هراسم:
1. ابتکار طرح رفراندم، پس از جنب و جوش نخستين، طرح همه پرسی به علت چشم فروبستن بر اصل توازن قوا، تضاد بنيادين با مبانی حقوقی رفراندم و فقدان برنامه عملی، فروکش حواهد کرد و بارديگر مردم خواهند گفت: طبل پرصدای اپوزيسيون چه ميان تهی است! در شرايطی که جنبش مسالمت آميز آزاديخواهی عمدتا به پشتيبانی و اقبال مردم متکی است، دلسردی و کناره گيری ايشان، لطمه ای است که به سادگی جبران نخواهد شد.
2. هواداران بيانيه رفراندم با چنين تبليغی، بدون آن که نيروی پشتيبانی و طرح اجرايی آن را داشته يا مشخص کرده باشند، بهانه بدست اقتدارطلبان خواهند داد تا بازهم بر استبداد و بگير و ببند بيافزايند و نيروی زخم خورده و در حال حاضر گيج اصلاح طلبی را آماج حملات بيشتر خود قرار دهد. بحث بر سر عقب نشينی در برابر ارتجاع نيست، صحبت بر سر تعرض، اما به شرط توان و تدارک شرايط آن است. از اين که شمار زندانيان سياسی چند برابر شود، جنبش آزاديحواهی و دموکراسی در ايران چه فايده ای خواهد برد؟
3. ناروشنی های طرح فراخوان برای همه پرسی، راه را برای برداشت های برانداز باز می گذارد. چه اگر بنا بر مضمون اين طرح، ساز و کارهای حقوقی و قانونی نظام موجود ديگر هيچ امکانی برای اضلاحات باقی نمی گذارد، پس می توان چنين برداشت که برای هرگونه اصلاح و بويژه اصلاح قانونی، می بايستی مقدم بر هر چيز، نظام جمهوری اسلامی را برانداخت، همچنان که اين در اعلاميه های پشتيبانی چند گروه سياسی آمده است:
حزب مشروطه ايران: پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است ... به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمکراسی است، اگر کوشش پوشيده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد .
شاهزاده رضا پهلوی : رفراندمی که من از آن صحبت می کنم، رفراندمی است که در فردای سقوط اين حکومت تشکيل شود.
سايت اينترنتی ايران رفراندم: با يک رفراندوم ساختار شکن رژيم جمهوری اسلامی را در هم شکنيم Iranreferendum.com)).
من نگارنده شخصا با براندازي مخالفم و در نتيجه بحث و گفتگو در اين مورد را به هواداران آن وامي گذارم. در اين مورد تنها به دو نکته اشاره کنم. اگر نيرويي قادر به براندازي و انقلاب، پيروزي و قدرت يابي شد، ديگر نيازي به انجام رفراندم ندارد. چنين نيرويي هر چه خواهد، مي کند. آيا واقعا کسي اين خيال خام در سر دارد که نيروهای براندازِ بالا موفق به سرنگونی نطام جمهوری اسلامی شوند، آنگاه پيروزمندِ بر سر قدرت، رو به سوي ديگر نيرو ها خواهند کرد و گفت: شما چه مي خواهيد؟ کسي هست که به من حتي يک مورد تاريخي اندر باب مدارا و دموکرات منشي، انقلابيون برانداز نشان دهد؟ اما نکته دوم. مبتکران ايده رفراندم، چه بخواهند و چه نخواهند، مسئول برداشت ها و پشتيبانی هايی هستند که از طرح ايشان می شود و حتی در سايت اينترنتی شان به چاپ می رسد. خوب است که ايشان يک بار ديگر چند سطر بالا را بخوانند و با خود بيانديشند که آيا مسئوليت اين مواضع سياسی را می پذيرند؟
4. در خاتمه برای آن که بهانه ای به دست مغرض و شتابزده نداده باشيم، نکته آخری را هم می آوريم. هيچ آزاديخواه جدی وآشنا با الفبای سياسی نمی تواند در مورد ناهمخوانی دموکراسی و بسياری از قوانين نظام جمهوری اسلامی کوچک ترين ترديدی داشته باشد. در نتيجه روشن و بديهی است که برای بقا و قوام دموکراسی در ايران، همه قوانين ماورا و جدا از رأی مردم بايد تغيير کنند. اما نکته اين جاست که چگونه و کی؟ آيا می بايستی نخست رژيم را برانداخت و سپس به ترميم و تدوين قوانين پرداخت ؟ يا آن که می بايستی سرسختان را به دادن امتياز و پذيرش اصول بغايت نسبی رأی گيری در درون همين نظام واداشت و آنگاه، به ترميم و تدوين قوانين پرداخت و نظام را از همين طريق مسالمت آميز از سر تا به پا واگرداند.
رفرميست هايی که برای رسيدن به دموکراسی در ايران، راه مبارزه مسالمت آميز را برگزيده اند، به طور منطقی از طريق دوم عمل خواهند کرد. طرح "فراخوان ملی" اما راه را برای انقلاب و براندازی هم باز گذارده است، کما اينکه بسياری از پشتيبانان آن چنانکه شرحش رفت، بر همين باورند. اين نيز زيان ديگر طرح مذکور است که پتانسيل مبارزه مسالمت آميز را برای واداشتن سرسختان به قبول فرآيند نسبی و پر کاستی رأی گيری های انتخاباتی زايل می کند. بدين ترتيب، ديگر نمی توان مثلا با هزار و يک فشار، سرسختان را به پذيرش نامزدهای انتخاباتی برای رياست جمهوری و مجلس آينده واداشت. در حالی که اين، همچون که در ديگر کشورها گذشت، تنها راه گذار مسالمت آميز به دموکراسی است.

يک پيشنهاد. مبارزه مسالمت آميز تنها به کنار گذاردن چريکی گری و تفنگداری خلاصه نمی شود. نفی هويت حريف به عنوان قدم اول مبارزه نيز نوعی خشونت و کنار گذاردن مشی مسالمت آميز است. متأسفانه اين تعبير خشن و غير مسالمت آميز از طرح فراخوان ممکن و ميسر است، همچنان که شرحش رفت و مثال هايش آمد. از همين رو، در آخر، از سر خضوع و خشوع به مبتکران و پشتيبانان طرح رفراندم، که افتخار دوستی و در مواردی همرزمی با بسياری از ايشان را دارم، پيشنهادی تقديم می کنم : طرح رفراندم را پس بگيريد. به جای آن، آن چه در توان و نيرو داريد و هر چه امکان بسيج مردم داريد، در راه واداشتن انحصارطلبان به پذيرش همين دموکراسی ناقص و رأی گيری های نيم بند جمهوری اسلامی بکار بريد. اصلا می توانيم اين مهم را با هم انجام دهيم. يک استراتژی مسالمت آميز برای گذار به دموکراسی : تصاحب دوباره رياست جمهوری و مجلس و از اين طريق و بدون براندازی، تغيير تمامی قوانين غير مردمی و حذف تمامی مناصب غير انتصابی. اگر قدرتی برای انجام رفراندم داريد (اگر نداريد که هيچ)، آن را برای انجام انتخاباتی تا سرحد ممکن آزاد بکار بريد. دليلی ندارد که باز هم تماميت طلبان در انجام استراتژی خود پيروز شوند. ما اصلاح طلبان هم، از آن چه بر سرمان رفت، درس ها گرفته ايم.