مرجعيت رانت خوار شيعه و پايان اقتدار ديني، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. از خدمات انقلاب ديني و داده شدن همهء بلندگوها و رسانه ها به دست روحانيت شيعه آن بوده است كه اين امكان را به روحانيت شيعه و نهادهاي آن داده است كه هر آنچه در چنته دارند بيرون بريزند. روحانيت شيعه كه اقبال عمومي سالهاي اوليهء پس از انقلاب را ديد ما في الضمير، انتظارات، آرمانها و آراي خود را با شفافيت هر چه تمامتر بيرون ريخت، بالاخص حراف بودن و شفاهي بودن روحانيت اين امكان را فراهم آورد كه اين قشر نتواند چيزي را پنهان بگذارد. مراجع شيعه (در اين نوشته در مقام داوري در باب آنكه چه كسي را مي توان مرجع ناميد نيستم. بدون داوري در باب كساني كه به عنوان مرجع از سوي حكومت و غير آن معرفي شده اند هر آن كس را كه در ايران مرجع ناميده شده اند در اين بحث به عنوان مرجع لحاظ مي كنم) در سالهاي پيش از انقلاب به عنوان ذخاير دين و مذهب معرفي مي شدند و براي آنها به عنوان قطب عالم و جامع جميع علوم تبليغ مي شد؛ خلائق نيز كه معمولا عاشق نادانسته هاي خودند بدون آنكه اين افراد را بشناسند آنها را بخاطر ويژگيهاي عدمي شان يا ويژگيهايي كه ديگر رهبران فاقد بودند به عنوان تنها گزينهء موجود رهبر معنوي و سپس رهبر اجتماعي و سياسي خود قلمداد مي كردند. انقلاب يكباره همهء اين ذخاير ناشناخته را به حوزهء عمومي آورد و بدانها امكان داد كه هر آنچه را فكر مي كنند بر زبان آورند و هر آنچه را در ذهن دارند به منصهء ظهور برسانند. خوشبختانه اكنون ديگر ذخيرهء معنوي اي در پس پرده وجود ندارد تا روزي به نجات مستاصل ها بيايد. از اين جهت با توجه به در دسترس بودن كارنامهء حكومتي روحانيت و مراجع شيعه، بزرگ ترين خدمت اهل تحقيق به جامعهء ايران عرضهء آرا و ديدگاهها و كارنامهء عمل اين قشر به جامعهء ايران به نحوي هر چه روشن تر و دسته بندي شده تر و تحليلي تر است.

دوم. نهاد مرجعيت پس از انقلاب و استقرار حكومت ولايت فقيه در معامله و اندركنش با اين نظام سياسي پنج ويژگي مشخص پيدا كرده است:
× رانت خواري. مرجعيت شيعه از رانت خوار ترين اقشار و نهادهاي ديني در جامعه ايران امروز است چون اولا حكومت مي خواهد مراجع را ساكت و همراه نگاه دارد و در جاي خود از آنها استفادهء لازم را جهت مقابله با بحرانهاي مشروعيت سياسي و اقتدار و نفوذ ببرد؛ دوم آنكه به دليل افول شديد ميزان وجوهاتي كه مردم مي پردازند و بالا رفتن هزينه هاي اين نهادها بدون كمكهاي مستقيم و غير مستقيم دولتي سر و سامان دادن به امور جاري آنها با اختلال مواجه مي شود (پيروزي انقلاب پايان عصر رياضت كشي و زهد اجباري روحانيت بود)؛ و سوم آنكه در داد و ستد ميان حكومت و مراجع بخشي از اموال مصادره شده و امتيازات واردات و صادرات به بيوت مراجع گرانقدر شيعه واگذار شده است تا با از دست دادن آراي عمومي حداقل بخشي از نيروهاي موثر جامعه با حكومت همراه باشند. بدين ترتيب از گفتارها و فتاوايي كه به نفع دستگاه حكومتي در اين دوره توسط مراجع رانت خوار صادر مي شود و مراجع شيعه و مفتيان سني – علي رغم حكومتي ناميده شدن آنها توسط شيعيان – به گزارش خود روحانيون در حيات هزارسالهء حوزه به نفع هيچ دستگاه حكومتي صادر نكرده اند هرگز تعجب نكنيد. اخيرا فاضل لنكراني شرط رياست جمهوري را پيروي كامل از ولي فقيه اعلام كرده بود كه حتي اقتدارگرا ترين گروهها چنين شرطي را اعلام نكرده اند. مراجع محترم به علت دوري از جامعهء سياسي و آقازاده هاي كاسب در اعلام مواضع گاه از انصار حزب الله نيز پيشي مي گيرند.
×× افت شديد علمي. دستگاه روحانيت ديگر حتي قادر نيست در چارچوب دانشهاي حوزوي به تربيت محقق و فقيه در حوزهء علوم اسلامي اقدام كند. افت شديد علمي حوزه هاي علميه را از نشريات و آثاري كه از حوزه بيرون مي آيد و دانش آموختگاني كه عرضه مي كند مي توان تشخيص داد. مي توان از آشنايان به حوزه پرسيد كه تنها ده اثر علمي اصيل ـ نه تقرير، تصحيح و رونويسي آثار گذشتگان يا فهرست نويسي يا انتشار رساله هاي عمليه با تغيير چند مسئله – را از ميان آثار توليد شده كه در حوزه ها با صرف صدها ميليارد تومان توسط حكومت ديني به رشتهء تحرير در آمده اند نام ببرند و آنگاه در مورد كيفيت علمي حوزه ها داوري كنند. البته اگر حوزه ها و مراجع در توليد علمي كوتاهي داشته اند در تربيت اراذل و اوباشي كه با يك اشارهء مافيا به خيابانهاي قم مي ريزند و به هدايت انصار حزب الله در آينده خواهند پرداخت يا براي دانشگاهيان حكم اعدام صادر مي كنند موفق بوده است. قدرت بسيج مافياي سياسي در حوزه ها با تزريق سرمايه و امكاناتي كه در اختيار رهيري است بشدت افزايش يافته است.
در نتيجهء افت علمي حوزه هاست كه امروز طلبه هاي سيوطي و شرح لمعه خوانده كه هيچ اثر فقهي منتشر نكرده اند به عضويت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان و مقامات بالاي قوهء قضاييه و ديگر مقاماتي كه اجتهاد شرط آنست منصوب مي شوند.
××× سكوت و مماشات سياسي. در طول بيست و پنج سال اخير غير از منتظري (فقط در حوزهء حقوق سياسي فعالان سياسي و نه تودهء مردم) بقيهء مراجع گرانقدر يا با نقض نهادينهء حقوق شهروندان همراهي كرده يا در برابر آن كاملا سكوت كرده اند. آنها كه سكوت مي كنند (مثل اردبيلي و صانعي كه سكوت خود را با اين نكته توجيه مي كنند كه شايد روزي به عنوان ذخيرهء مكتب حضور سياسي شان لازم باشد؛ از نگاه اينان دفاع از حقوق شهروندان مساوي است با خود كشي سياسي) انتظار روز مبادايي را مي كشند كه موضع گيري شان لازم باشد. اگر اين نهاد از دل جامعه برخاسته طبعا بايد نيازها و مطالبات اكثريت آن را نمايندگي كند. حتي اگر نقض هر روزهء حقوق شهروندان را ناديده بگيريم، عموم مراجع شيعه در برابر قصابانه ترين رفتارهاي حكومت و حكومتيان مثل قتلهاي زنجيره اي سياسي، ترور و حمله به فعالان سياسي، قتلهاي استخاره اي كرمان و قتلهاي منكراتي مشهد، حمله به كوي دانشگاههاي تهران و تبريز، شكنجهء فعالان سياسي و اعتراف گيريهاي استاليني حكومت و مانند آنها سكوت و همراهي كرده اند. اين سكوت و همراهي كاملا شاهد بر اين نكته است كه اثري از استقلال اين نهاد باقي نمانده و آقايان تنها توجيه گر ايدئولوژي حكومت شده اند تا از صدها ميلياردها توماني كه سالانه به حوزه ها سرازير مي شود سهم بيشتري برند.
اطلاعيه هاي سياسي مراجع معمولا به بي خطر ترين موضوعات سياسي براي آقايان- مثل گراني يا اصول و ارزشها- يا حمله به نيروهاي سياسي منتقد جهت پيشي گرفتن بر يكديگر براي اخذ رانتها محدود مي شود. متن اين اطلاعيه ها بخوبي نشان مي دهد كه سطح آگاهي سياسي آقايان از پيش پا افتاده ترين پادوهاي مافياي سياسي پايين تر است (دانش ديني و اجتماعي آقايان نيز در همين حد و حدود هاست: براي نمونه نگاهي بيندازيد به آثار مكارم شيرازي در باب جمع علم و دين). مرجعيت غير سياسي قبل از انقلاب كه افسوس توجهات ملوكانه را مي خورد و براي قربت به دربار رقابت دروني داشت اكنون در چارچوب مرجعيت رانت خوار در خدمت منويات مافياي سياسي و بيت رهبر مافيا تعين پيدا كرده است.
×××× سازمان هيئتي. مراجع شيعه نيز همانند هسته اصلي حكومت سازماندهي هيئتي خود را براي رتق و فتق امور و ارتباط با ديگران حفظ كرده اند. اين نوع سازماندهي در شرايطي عدم آزادي و امنيت (وقتي امنيت و آزادي نباشد براي همه نيست) كم مخاطره تر است. مراجع شيعه نه تنها با چارچوبهاي حقوقي جامعهء مدني آشنايي ندارند (از كنار اين نكته كه حتي در صورت اطلاع، بسياري از آنها اصولا اين چارچوبها را قابل پذيرش نمي دانند فعلا رد مي شويم) بلكه با توجه به ددمنشي حاكمان و همانند خود آنها از هر شرايطي كه موجب شفافيت امور و روالها شود دوري مي كنند.
××××× غيبت كامل در حوزهء اجتماعي. همهء نهادهاي ديني در ديگر اديان و جوامع در حوزه هايي مثل امور خيريه ، آموزش، و بهداشت و درمان بسيار فعال هستند. مرجعيت شيعه كه در سالهاي پيش از انقلاب گامهاي كوتاهي در اين حوزه ها برداشته بود در سالهاي پس از انقلاب به جمع آوري غنايم انقلاب مشغول شد و اين مهم را مثل همهء امور به دولت واگذاشت. تاسيس دار التبليغ توسط شريعتمداري و تاسيس يك بيمارستان توسط مرعشي نمونه هاي قابل ذكر اقدامات مراجع در حوزهء امور عام المنفعه هستند (دومي را حكومت مصادره كرد). اگر مطلعان امور مذهبي از اين گونه اقدامات از سوي كساني مثل لنكراني. فاضل همداني و مكارم شيرازي كه هر روز مجيز قصابي هاي حكومت را مي گويند سراغ دارند ما را از آنها مطلع سازند. خبري از اين گونه اقدامات در طول بيست و پنج سال گذشته منتشر نشده است (شايد آقايان به اين امور مشغولند و براي انكه ريا نشود اطلاع رساني نمي كنند). اين سياست بي توجهي به امور عام المنفعه مراجع را منفك از مطالبات و پاسخ به نيازهاي اجتماعي نگاه داشته است. به همين دليل است كه روحانيت با چنگ و دندان و به قيمت كشتار ميليونها ايراني مي خواهد در قدرت بماند چون اگر امروز دستش از دولت و منابع طبيعي و انساني آن كوتاه شود ديگر پايگاهي در جامعه نخواهد داشت. حفظ حكومت امروز از اين جهت از اهم واجبات است كه حيات و ممات اين قشر بدان وابسته است.

سوم. دخالت هر روزهء حكومت در همهء امور اجتماعي و سياسي امكان سنجش وزن نيروهاي اجتماعي در كشور را دشوار يا حتي غير ممكن ساخته است. از اين جهت بايد به آزمونهايي خاص براي اندازه گيري اين وزنها انديشيد. به عنوان نمونه كافي است امروز همهء مراجع كشور مقلدان خود را دعوت كنند تا در يك گردهمايي در قم يا هر شهر ديگري- مثلا در اعتراض به گراني كه آقايان زياد از آن سخن مي گويند- شركت كنند. بعيد است حتي آنها كه از مراجع موجود شهريه مي گيرند در اين گردهمايي شركت كنند. اجتماعاتي كه از سوي اقتدار گرايان در دفاع از اقدامات حكومت شكل مي گيرد بر عِده و عدُهء حكومت مبتني است و نه نيروهاي مدني در حوزهء دين. در ايران نيرويي نيست كه بالفعل و محقق نشده باشد بالاخص اگر اين نيرو به اقشار مذهبي تعلق داشته باشد. اگر مراجع رانتي موجود مي توانستند تعداد اندكي از مقلدان خود را – بر فرض وجود – بسيج كنند مطمئن باشيد كه چنين مي كردند تا رانت بيشتري را به خود و خانواده شان اختصاص دهند. مراجعي كه نه مقلد دارند (رساله هاي عمليهء آنان را بيشتر دولت خريداري مي كند)، نه حوزهء درس پر رونق، و نه قدرت بسيج اجتماعي ديگر ادعاي اقتدار مذهبي نيز نخواهند داشت چنانكه نداشته اند اما سهم امام را از حكومت امام زماني طلب كرده و مي گيرند.