رفتارشناسي گروه هاي اجتماعي ايران در انتخابات رياست جمهوري با نگاهي به انتخابات نظام پزشکي (2)، گفتگوي ژيلا بني يعقوب با علي اکبر قنبرپور

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نمايندگان بخش غيردولتي چه هدفي را دراين ميان دنبال ميكنند؟

در درجه اول اين گروه با اين هدف وارد صحنه انتخاباتي شده است كه حضور در سازمان نظام پزشكي را به عنوان تنها سنگري ميبيند كه ميتواند درصورت عبور از فيلتر نظارت، خارج از قدرت انتصاب دولتي در آن حضور پيدا كند. در همين جا بايد بگويم وجود همين فيلتر نظارت كه درواقع نقش تعيين صلاحيت كانديداها را برعهده دارد عناصر شاخص و قدرتمند و مستقل بخش غيردولتي را از حضور در تمام صحنه ها منصرف ميسازد چرا كه آنها حكم احتمالي رد صلاحيت را توهين به منزلت اجتماعي خود تلقي ميكنند.

از جانب ديگر بخش قدرتمند گروه غيردولتي با اين تفكر درست وملموس كه بخش خصوصي تنها عرصه اي است كه ميتوانند در آن هويت شان را حفظ كنند، خودي نشان دهند و موقعيت مادي خود را تأمين كنند تلاش دارند با حضور و تأثير در انتخابات مدافع بخش خصوصي باشند و سازمان نظام پزشكي را در برابر تهاجم دولتي تقويت كنند. به همين جهت است كه اين بخش يا اصلا در انتخابات به عنوان كانديدا ظاهر نشده و تلاش دارد در پشت پرده به تعامل و چانه زني با جناحهاي حكومتي اهداف خود را در قبال راي معامله و تأمين كند و يا تعداد كمي از افراد شاخص آن كه در ليست كانديداهاي انتخاباتي ظاهر شده اند به جاي حضور مستقل خود را در ليستهاي انتخاباتي جناحهاي حكومتي تقسيم كرده اند تا هم اعتباري به ليست كانديداي حكومتي داده باشند و هم با قرار گرفتن در ليستهاي حكومتي قدرت تأثير تضمين شده تري را تأمين و تضمين كنند.

اما بخش ديگر نيروهاي غيرحكومتي كه بخش عمده ثبت نام كنندگان را تشكيل ميدهند، اغلب نيروهاي جواني هستند كه نه در بخش خصوصي پايگاه محكمي دارند و نه در حكومت.

اين بخش در كنار اين كه مورد توجه هيچ جناحي قرار نمي گيرند، با تصور اين كه حضور در چنين نهادهايي شايد به مثابه پلي براي ارتباط با جناحهاي حكومتي و يا جناح قدرتمند بخش خصوصي باشد، پاي در عرصه كانديداتوري نهاده اند. اين گروه همانند وضع عيني اجتماعي خود كه سرنوشتي مبهم، شكننده و آسيب پذير دارد درانتخابات نيز با چنين وضعيتي مواجه هستند. با توجه به عدم حمايت جناحهاي حكومتي وعدم ريسك پذيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري تبليغاتي اين گروه، حتي توان رساندن صداي ضعيف خود را به گوش مخاطبان ندارند تا چه رسد به انواع شگردهاي تبليغاتي كه غالباً نيز پرهزينه است و از سوي جناحهاي حكومتي دنبال ميشود و هم از سوي منابع دولتي و هم از سوي بخش خصوصي به صورت علني و غيرعلني اعمال و هديه ميشود.

حالا واقعاً چنين نهادي پلي براي رسيدن به موقعيت و امكانات بهتراست؟

تا حدودي.

چگونه؟

با توجه به اين كه در قانون جديد بخشي از اختيارات معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است، اين سازمان قدرت اجرايي نيز پيدا كرده و به نظر ميرسد درصورت تداوم و گسترش چنين روندي اين سازمان در آينده تبديل به يك اداره با كارمندان ثابت و حقوق و مزاياي اداري شود. همان وضعي كه اتحاديهها و فدراسيونهاي صنفي در جوامع دموكراتيك دارند.

آيا تاكنون اين سازمان در عمل براي افراد يا گروههايي پلي براي رسيدن به مناصب و مقامهاي بالاتر و بيشتر بوده؟ و آيا نمونههاي مشخصي را سراغ داريد؟

تا دوره قبل كه آغاز انتخابات نيمه آزاد در سازمان نظام پزشكي بود اين سازمان تنها يك ارگان تشريفاتي بود كه معمولاً رياست آن را يكي از مديران انتصابي دولتي به عنوان يك شغل تفنني به عهده ميگرفت. رياست كل سازمان نيز عنواني انتصابي بود كه از سوي رئيس جمهوري و وزارت بهداشت طي يك روند تشريفاتي تعيين ميشد.

پس برگزاري انتخابات در اين سازمان محصول دوران اصلاحات است؟

بله. انتخاباتي كه نهم بهمن ماه برگزار شد درواقع دومين انتخابات نيمه آزادي است كه در جمهوري اسلامي اتفاق افتاد.

چرا از واژه نيمه آزاد درباره اش استفاده ميكنيد؟

براي اين كه فيلتر نظارت بر انتخابات در قانون جديد نظام پزشكي به رسميت شناخته شده است كه تعيين صلاحيت كانديداها به عهده آنان است و رأي دهندگان تنها به كانديداهايي رأي ميدهند كه از فيلتر تأييد هيات نظارت گذشته باشند.

نظارت بر انتخابات نظام پزشكي برعهده چه كساني است؟

برعهده قوه قضاييه، مجلس و وزارت بهداشت در تهران و برعهده قوه قضاييه و نمايندگان استاني وزارت بهداشت در شهرستانها. در هياتهاي نظارت، نظام پزشكي و پزشكان آزاد نماينده اي ندارند. درواقع نظارت بر نهادي كه بنا به تعريف صنفي و غيردولتي است برعهده دولت و ارگانهاي قضايي و مقننه است. اين امر نظام پزشكي را از فدراسيون صنفي جامعه پزشكي خارج ساخته و به نهادي نيمه دولتي و تحت نظارت نظام حكومتي تبديل ميكند. اين پاشنه آشيل قانون جديد به حساب ميآيد و هميشه اين قدرت را به نظام حكومتي ميدهد كه اراده خود را بر سازمان نظام پزشكي تحميل كند و براساس سياستهاي مقطعي خود سلاح تعيين صلاحيت را به ابزاري قاطع و تعيين کننده تبديل كند.

دربخشي ازصحبتهايتان گفتيد كه درواقع وظايف معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشكي واگذار شده است...

من نگفتم همه وظايف، بلكه گفتم بخشي از وظايف از جمله صدور پروانههاي پزشكي، شركت در تعيين تعرفهها، تعيين تعداد دانشجويان رشتههاي پزشكي، بازآموزي پزشكان و مهمتر از همه تعيين رئيس كل نظام پزشكي توسط اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي و نه از جانب دولت.

به هرحال با توجه به اين كه گفتيد تعيين تعرفههاي پزشكي به سازمان نظام پزشكي واگذار شده، ميخواستم اين پرسش را مطرح كنم كه آيا همين وظيفه جديد اصلي ترين عامل براي ترغيب پزشكان بخش خصوصي براي ورود به سازمان نظام پزشكي نبوده؟ منظورم اين است كه آيا افزايش ويزيت پزشكان و ساير تعرفهها نمي تواند مهمترين انگيزه و هدف براي ورود اين دسته به اين سازمان باشد؟

درمورد مزاياي قانون جديد سروصدا و تبليغات زيادي انجام گرفت که تا حدي نيز در باره آن مبالغه شد و البته اين از اهميت دوراني اين قانون چيزي کم نمي كند و همين موضوع نيز كه گاهي اهداف

تبليغاتي داشت تنور انتخابات را گرم تر از گذشته كرد ولي نه خيلي گرم. ولي باز تاكيد ميكنم كه اصلي ترين

هدف بخش غيردولتي دفاع از منافع بخش خصوصي در برابر تهاجم دولتي و دردرجه دوم تلاش براي اصلاح و ارتقاي موقعيت شغلي پزشكان بوده است.

شما چرا براي بخش خصوصي از واژه "منافع" استفاده ميكنيد و براي بخش دولتي از"تهاجم"؟

اگر يك نگاه سطحي به جامعه ايران بيندازيد خيلي ساده متوجه خواهيد شد كه دولت در تمام زمينههاتصميم گيرنده اصلي و تأثيرگذارترين نيروي جامعه به حساب ميآيد و اين خصلت به ويژه در بخش سلامت و درمان برجستگي هرچه بيشتري داشته است. اين درست كه امروزه همه حكومتها دخالت درامر بهداشت و درمان را به عنوان وسيله اي براي مشروعيت بخشي به نظام حكومتي تلقي ميكنند و به اين مشروعيت هم در داخل و هم در مجامع جهاني نياز دارند. از اين رو در كشور ما، در طول دو دهه سياستهاي حكومتي با دخالت همه جانبه در تمام امور صنفي جامعه پزشكي از تعيين تعداد دانشجويان پزشكي، تعيين صلاحيت براي ورود به تخصصهاي پزشكي، اعطاي بورسهاي تحصيلي، استخدام و تعيين تعرفههاي پزشكي تأثير بسيار خردكننده اي هم بر منزلت اجتماعي پزشكان، هم بر وضع رفاهي آنان و هم بر موقعيت دولتي و اداري بر جاي نهاده است. به طوري كه جامعه پزشكي احساس ميكند. با اين دخالتها توسط دولت روز به روز به موقعيت حاشيه اي چه از نظر منزلت و چه از نظر قدرت مادي رانده ميشود و از سوي ديگر اشرافيت بسيار قدرتمند و تعيين كننده اي توسط دولت پرورش يافته كه اگر درابتداي امر تنها در بخش دولتي فعال وتعيين كننده بودند به تدريج با افزايش قدرت مالي آنها وبا دسترسي انحصاري آنها به بورسهاي تخصصي و فوق تخصصي، با موقعيت تعيين كننده درنظام دولتي و صدور پروانههاي پزشكي و دارويي و... در بخش خصوصي نيز به موقعيت تعيين كننده و انحصاري دست پيدا ميكنند.

بنابراين از ديدگاه بخش خصوصي است که واژه تهاجم را درباره بخش دولتي به كار ميبريد؟

دقيقاً بله. درواقع بخش غيردولتي جامعه پزشكي كه اكثريت تعيين كننده و قاطع جامعه پزشكي را تشكيل ميدهند امروز احساس ميكنند دولت هر وقت در امور جامعه پزشكي دست به تصميمي زده، موقعيت اجتماعي جامعه پزشكي را از هر نظر دچار اختلال و تخريب ساخته و در اين ميان تنها «اشرافيت دولتي» جامعه پزشكي سود برده است.

مي خواهم بدانم بالاخره شما با ديدگاه بخش خصوصي درباره بخش دولتي موافقيد يا نه؟

من هر دو گروه را در اين باره در انحراف ميبينم كه اين نيز حاصل كاركرد بيمارگونه نگرش اقتدار دولتي در حوزه جامعه پزشكي است.

اين كاركرد نه تنها هر دو گروه را از متن جامعه پزشكي و روند آينده نگر و توأم با تعهد آن بيگانه ساخته و اسير گرايشها و منافع جناحي، دولتي و يا شخصي كرده است. اگر از منظر «منافع درخود» به مساله نگاه كنيم بخش دولتي به موضوع از منظر تقويت موقعيت جناح و گروه خود در كل قدرت حكومتي ميبيند و گروه غيردولتي نيز دفاع از بخش خصوصي و محدودسازي تهاجم دولتي را اصلي ترين وظيفه خود ميبيند.

ولي اگر از منظر «منافع براي خود» به ارزيابي موضوع بپردازيم اين واقعيت تلخ را درمي يابيم كه كاركرد له كننده اقتدار دولتي به يك نوع بي تفاوتي، تاريخ گذشتگي و فساد اجتماعي در ميان جامعه پزشكي دامن زده و به ميزان زيادي آن را مستقر ساخته است. وقتي درتهران بزرگ با حدود سي هزار پزشك واجد شرايط تنها پنج هزار (حدود 15 درصد) در انتخابات شركت ميكنند و در آن نيز بالاترين رأي تنها با 1400 رأي يعني كمتر از 5 درصد رقم ميخورد اين به آن معني است كه اكثريت عظيم پزشكان نسبت به موقعيت شغلي خود حداقل در چارچوب سازمان نظام پزشكي متنفاوت هستند. وقتي به فهرستهاي ائتلاف كانديداهاي تهران نيز نگاه ميكنيم جاي ائتلاف پزشكان غيردولتي خالي است. تنها ليستهاي گوناگون جناحهاي دولتي است كه بر در و ديوار و مطبها به چشم ميخورد و تعداد معدودي از عناصر قابل قبول، قدرتمند و موجه جناح غيردولتي نيز كه در ميان كانديداها به چشم ميخورند تنها به اين اكتفا كرده اند كه مزين كننده ليستهاي جناحهاي دولتي براي جذابيت انتخاباتي باشند.

شما داشتيد درباره انحراف هر دو گروه ميگفتيد؟

هر دو گروه، منظورم جناحهاي حكومتي و غيرحكومتي، شركت كننده در انتخابات وظايف ملي و تاريخي خود را فراموش كرده اند. آنها در يك ستيز خردكننده و هرزدهنده اي وارد شده اند كه هم فرصتهاي تاريخي را به هدر ميدهد و هم انرژيهاي انساني را.

وضع جنبش اصلاح طلبي را در اين عرصه چگونه ارزيابي ميكنيد؟

جنبش اصلاح طلبي دولتي در اين ميان بازنده اصلي به حساب ميآيد. آنها بهترين و بي نظيرترين فرصت تاريخي ممكن را هم براي ورود به درون جامعه مدني و هم براي ايفاي نقش متعالي بر باد دادند و امروز به طرز بسيار تأسف باري در برابر كانديداهاي محافظه كاران تن به شكست دادند. در آخرين روزهاي يك تلاش و امكانات بي نظير هشت ساله حاصل كار آنها واگذاري حتي در يك عرصه انتخابي و يك انتخابات صنفي بود.

اصلاح طلبان دولتي اگرچه با طرح سياستهاي بسيار خوبي وارد عرصه جامعه پزشكي شدند و الحق نيز تغييرات و اصلاحات بسيار مهمي نيز دراين عرصه ايجاد كردند. از قبيل اصلاح قانون نظام پزشكي، كم كردن قدرت ارگانهاي نظارتي، امتحاني كردن ورود دستياري، تعديل شرايط استخدامي و ورود به هيأتهاي علمي و... که از اين طريق زمينه را براي حضور و تنفس بخش غيردولتي مناسب تر و سهل تر کردند.

اما آنها درعرصه تشكيلات و نظام يارگيري بزرگترين خطاي تاريخي خود را مرتكب شدند. آنها به طور مداوم و در تكراري تأسف بار تنها در محدوده «دوستان قديم» و «باز ساري چرخه رابطه- انتصاب» اقدام به يارگيري كردند.

بنابراين يا همان عناصر "رانتي- فرمايشي" قديم را اين بار در لباس اصلاح طلبي تجديد منصب دادند و يا اگر خارج از حلقه محفلي قديم خود اقدام به يارگيري ميکردند تنها عناصري به درون حلقه جذب شدند و دوام آوردند كه واجد خصايل و شاكلههاي «رابطه- انتصاب» باشند. بنابراين از ورود به متن جامعه مدني، تنفس رايحه شايسته سالاري- انتخاب محروم مانده و به تدريج قدرت و محبوبيت خود را هم در درون حلقه دولتي و هم در درون جامعه مدني دچار آسيب و خدشه ساختند.

منظورتان اين است كه اصلاح طلبان در اين سالها يارگيريها و انتصابها را در همان باندهاي دولتي و حكومتي خود انجام دادند؟

بله. منظورم اين است كه آنها در همان تبارشناسي قبلي باقي ماندند و نتوانستند در عرصه تشكيلاتي همانند عرصه سياسي به بازسازي بدنه نيروي انساني خود دست يازند. آنها ميخواستند نقد اقتدار و رويكرد مدنيت سياسي را با تكيه بر يك رفتار تشكيلاتي به انجام رسانند كه خود محصول اقتدارگرايي دولتي بود.

در نتيجه ارتباط خود را با مسير زندگي و خلاقيت جامعه مدني از دست دادند و درموارد معدودي هم كه عناصري را به درون خود پذيرا شدند تنها براساس «رابطه- انتصاب»، «نوچه پروري- ارادت سالاري» بود. در نتيجه در درون جامعه مدني اين نتيجه را به بار آورد كه گويا دعواي اصلاح طلبان و محافظه كاران براساس نه نقد قدرت و بسط مدنيت كه دعواي قدرت وتقسيم منافع در سفره گشوده حاكميت دولتي است.

آنها يا درميان «حلقه قديم خود به گشت و گذار محدود ماندند و يا ارتباطشان محدود به عناصري شد كه آنها نيز بوي قدرت و بوي پا گذاشتن به سفره استخدام، پست اداري و در يك كلام رانت دولتي را شنيده بودند که مجراي آن را به درستي" رابطه- انتصاب "و"اردات پروري- نوچه سالاري" در لباس اصلاح طلبي يافته بودند. اين نوع ورود به جامعه مدني پالسهاي نادرست را از درون جامعه مدني به ميان اصلاح طلبان ارسال ميكرد و آنها را در ارزيابي موقعيت خود از يك سو و موفقيت ساماندهي جامعه مدني از سوي ديگر دچار خطا و ناتواني مفرط ساخت.

اين شگردها تا زماني كه با هويت اقتدار دولتي انجام شود، هم از جانب جامعه مدني و هم ازجانب قدرت حكومتي پديده اي پذيرفته شده، موفق و كارآمد به حساب ميآمد. روالي كه حدود يك و نيم دهه خود اصلاح طلبان دولتي از بانيان و مجريان قدرتمند آن بودند و امروزه محافظه كاران به تكرار و تكميل آن مشغول هستند.

بازسازي اين روند در لواي اصلاح طلبي كه براساس شايسته سالاري، انتخاب و خودگرداني معرفي و پايه ريزي شده، اصلاح طلبان دولتي را هم از قدرت دولت و هم از نعمت جامعه مدني محروم ساخت. وقتي رئيس ستاد انتخاباتي مهمترين جناح اصلاح طلبان در يك انتخابات صنفي كمتر از سه درصد راي واجدين شرايط و كمتر از 17 درصد آراي مأخوذه را آن هم در انتهاي يك دوره هشت ساله تلاش و هزينه در راه جامعه مدني به دست ميآورد، ميتوان به معناي فاصله اصلاح طلبي با رفتار اقتدارگرايي پي برد.

براي اين كه بحث را مصداقي تر كنيم بهتر است به انتخابات سازمان نظام پزشكي كه يك NGO نسبتاً بزرگ است بازگرديم. لطفاً بگوييد چند درصد از واجدين شرايط درتهران بزرگ در اين انتخابات كانديدا و چند درصد رأي دارند؟

از حدود 30 هزار واجدين شرايط حدود 114 نفر كانديداي تأييد صلاحيت شده و حدود پنج هزار نفر شركت كننده داشتيم كه بالاترين رأي كسب شده با حدود 1400 رأي يعني كمتر از پنج درصد واجدين رأي كه رقم بسيار پايين بوده و بي تفاوتي اكثريت عظيم رأي دهندگان در تفسير خوش بينانه و تحريم انتخابات را در تفسير بدبينانه معني ميدهد كه البته در شهرستانها وضع بهتر از اين بود.

به عنوان مثال درشهرستان اروميه از حدود هزار نفر واجدين شرايط حدود 500 نفر همين حدود 50 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند كه درصد بسيار خوبي است كه در اين انتخابات هيچ يك از كانديداهاي منتسب به جبهه مشاركت و محافظه كاران نه تنها رأي قبولي نياوردند بلكه با اختلاف بسيار زيادي نيزاز دور رقابت حذف شدند.

علت مشاركت پايين پزشكان و پيراپزشكان را در چنين انتخاباتي در چه ميدانيد؟

عوامل متعددي در آن دخيل هستند. بي تفاوتي به سرنوشت صنفي نقش مهمي دراين ميانه دارد. گزينشي بودن كانديداها و عدم نقش پزشكان و سازمان نظام پزشكي درتعيين صلاحيتها خود به خود هم جسارت كانديدا شدن را از تعداد زيادي سلب ميكند و هم اين هشدار را به آنها ميدهد که حتي بعد از انتخابات و انتخاب شدن نيز تحت نظارت دائم خواهند بود.

تمركز قدرت اصلي درهمه امور جامعه پزشكي در كف نهادهاي دولتي اميد جامعه پزشكي به اصلاح موقعيت اجتماعي و صنفي خود از طريق NGO و سازمان فعلي نظام پزشكي با قدرت قانوني بسيار محدود را ضعيف كرده است.

تجربه ناموفق جريان اصلاح طلب دولتي به ويژه در اصلاح مديريت نيروي انساني سازمانها و ادارات دولتي به در آفرينش اين باور كه كاري از دست سازمان نظام پزشكي برنخواهد آمد موثر بوده است وصدها علت و علل ديگر.

به هرحال شرکت کمتر از 20درصد واجدان شرايط در تهران ، آن هم در يک انتخابات صنفي نشان ميدهد که هنوز توده پزشکان از هر گروهي که باشند همچنان يا در بيتفاوتي بسر مي برند يا در نااميدي و يا در نا آگاهي نسبت به منافع آينده نگر خود بسر ميبرند وتنها گروههايي فعال هستند که يا دستي در دولت دارند ويا در بخش خصوصي و منافع نزديک آنها در اين انتخابات مور تهديد يا قابل گسترش است.

آيا انتخابات سازمان نظام پزشكي ميتواند الگويي درمورد انتخابات رياست جمهوري به دست دهد؟

سوالي بسيار مشكل است. ولي بررسي چند موضوع پرتوي از روشنايي ميافشاند.

الف- انتخابات حداكثري با روند نظارت دولتي موضوعي بسيار مشكل و واقعه اي است كه به ندرت اتفاق ميافتد.

ب- در غياب انتخابات حداكثري هميشه شانس موفقيت محافظه كاران از همه بيشتر است.

پ- سياست واگذاري قدرت دولتي و برپايي سازمانهاي خودگردان صنفي بدون واگذاري تعيين صلاحيت كانديداها به خود صنف ذي نفع امكان پذير نيست.

ت- سياست واگذاري قدرت دولتي در صورت انتقال باندهاي دولتي به درون سازمانهاي خودگردان صنفي در لباس نمايندگان انتخابي به نضج و پاگيري سازمانهاي خودگردان آسيب وارد ساخته و به بي تفاوتي و نااميدي تودهها دامن خواهد زد.

ث- جنبش اصلاح طلب دولتي بدون تغيير اساسي در نظام يارگيري در كنار از دست دادن موقعيت خود در قدرت دولتي به «پس زدگي از سوي جامعه مدني» نيز دچار خواهد شد.

ج- ميدان داري گروههاي وابسته به حكومت با تكيه بر امكانات مادي، توان تشكيلاتي و قدرت رايزني به صورت عكس العمل به تقويت گرايش تكنوكراتيك ميدان خواهد داد.

منتخبان شهرستاني كه از سنگيني جناحهاي دولتي در تهران رها هستند، اين واقعيت را با عرياني تمام به نمايش ميگذارد.

اين گرايش ، سازمانهاي صنفي را در خرده كاري ديگري اسير خواهد كرد كه ازآن ميتوان تحت عنوان «صنفي گري تسليم طلبانه» نام برد.

[ بازگشت به بخش نخست مصاحبه ]