دكتر جمشيد اسدی: بايد يک هسته رهبری و چهرهای نمايان برای خواستهای آزادیخواهی ايرانيان ايجاد گردد.
دكتر جمشيد اسدی ، استاد دانشگاه ، پژوهشگر و فعال سياسی، اين بيانيه را نمونه "يك بيانيه سياسی-روشنفکری ايرانی" میداند كه بسيار "هوشمندانه تحليل" میكند ، اما "برنامهی عمل" ارائه نمیدهد.
|
advertisement@gooya.com |
|
دكتر اسدی به "ايران امروز" گفت: بيانيه نمونه بارز يک بيانيه سياسی-روشنفکری ايرانی است. يعنی تحليل و ارزيابی بسيار هوشمندانه، اما نتيجه گيری و برنامه عمل حقيرانه. تدوين کنندگان بيانيه، پس از دو صفحه ارزيابی واقعاً موشکافانه از شرايط کشور جمعبندی کردهاند که: " ما امضاء کنندگان ... خواستار آنيم که ساختار حکومت ... بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ... طراحی شود". يعنی به طور خلاصه: شرايط ايران بد است و ما خواهان آنيم که شرايط خوب شود! حالا چگونه و با کدام برنامه، معلوم نيست. مايه تاسف است که اپوزيسيون برای خود، وظيفهای قراتر از نامهنگاری و جمعآوری امضاء قائل نيست. البته بديهی است که بلند کردن صدای حق در فضای خفقان آور جمهوری اسلامی کار شجاعانه ای است، اما شيردلی ديگر کافی نيست و میبايستی به دنبال هر اعتراض برای درمان و راه حل، برنامه عمل داشت.
من به نوبه خود از اين بيانيه پشتيبانی کردهام و امضای خود را هم تقديم کردهام، اما در عين حال دليلی نمیبينم که اعتراض را خود نسبت به عمل گريزی و بیبرنامگی بيانيه پوشيده دارم.»
خود شما آقای دكتر ، چه راهحل و برنامهی عملی پيشنهاد میكنيد؟
میگويد: «رژيم جمهوری اسلامی سخت گرفتار است و با توجه به شرايط ملی، منطقهای و بين المللی، امکان سرکوب گسترده اجتماعی ندارد. آن چه باعث شده که در ايران اقتدارطلبان کماکان قدرت فرادست باشند، فقدان يک مدعی جسور، جدی و مدبر است. برای تحقق "رای و اراده ملی" مورد اشاره تان، سه راه کار عملی میتوان پيشنهاد کرد:
- ايجاد يک هسته رهبری و چهرهای نمايان برای خواستهای آزادیخواهی ايرانيان
- تبديل تارضايتی گسترده، اما خاموش مردم به جنبشی سرزنده و معتقد به رهبری جسور، مدعی و مدبر
- تقويت پيوندهای بينالمللی پاياپای و استفاده از شرايط مساعد کنونی در منطقه.»
نظرتان راجمع به معرفینامزد از سوی اپوزيسيون داخل و خارج چيست؟
«بسيار مثبت ارزيابی میکنم. جدا از همفکری و اشتراک نظر با اين يا آن کانديدا، میبايستی چهرههای اجتماعی را تشويق به اعلام نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری کرد. میبايستی از شرايط بين المللی کنونی استفاده کرد و هزينه رد صلاحيت را برای ارتجاعيون نظام به شدت بالا برد. رد پنجاه نامزد انتخاباتی، هزينه بسيار بالايی برای اقتدارطلبان به دنبال خواهد داشت، اما رد طلاحيت سه يا چهار نفر، امری عادی تلقی خواهد شد و برای ارتجاع هزينهای به دنبال نخواهد داشت.»