با هزار وصله و پينه هم جفت نمي شوند: دين نهادينه عليه آزادي و دمكراسي، مجيد محمدي

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

* در جامعهء ليبرال اين حق مردم است كه مرتكب منكر شوند

* مجازات قوم لوط به گناه همجنسگرايي شايع در ميان آنها يا مجازات قبايل يهود در مدينه درست با همان منطق قابل توجيه است كه كشتن هزاران عضو سازمان مجاهدين خلق در زندانهاي ج.ا.ا يا خراب كردن خانه هاي فلسطيني ها توسط بولدوزر هاي اسراييلي
-----------------------------------

امروز ديگر همهء ما از امكان قرائتهاي متفاوت از دين آشنا هستيم و مي دانيم كه مثلا در يك قرائت شوهر مي تواند همسر خويش را تنبيه بدني كند يا حتي بكشد (بدون آنكه با مجازات جدي اي مواجه شود) و در قرائت ديگر (كه البته ملايم تر است) مي تواند وي را در خانه زنداني نمايد، يا در يك قرائت انتخابات كلا حرام است (حكومت اسلامي ناب) و در قرائت ديگر بايد از ميان كساني كه فقها مي پسندند انتخاب كرد (مردمسالاري ديني) و در آخرين و مدرن ترين قرائت از ميان كساني انتخاب كرد كه نماز مي خوانند و با همجنسگرايي و روابط آزاد دخترات و پسران مخالفند (حكومت دمكراتيك ديني به قرائت اصلاح طلبان مذهبي ايراني). اين قرائتهاي تازه تنها وصله پينه هايي ناكارا براي احياي لباس كهنهء شريعت و دين سازمان يافته و نهادينه بوده اند و به كار خام كردن كساني مي آيند كه با درشتيها و خشونتهاي دين و دينداران با گوشت و پوست و خون آشنايي پيدا نكرده اند. اما در اين ميان با حوزه ها و قلمروهايي نيز مواجه هستيم كه با هزار وصله و پينه نمي توان دين و دينداري را به دمكراسي و آزادي چسباند. در اين نوشتهء كوتاه به چند مورد آنها كه فراتر از قرائتهاي متفاوت عليه دمكراسي و آزادي عمل مي كنند اشاره مي كنم:

اول. صرف وجود نهادي به نام روحانيت ضد آزادي و ضد دمكراتيك است. عضويت در نهاد روحانيت به نحو خود به خود افراد را از امتيازات اجتماعي غير اكتسابي برخوردار مي كند كه در يك جامعهء آزاد و دمكراتيك جزء عوامل بازدارنده و محدود كنندهء فرصتهاي برابر و حقوق برابر افراد در برابر قانون به شمار مي آيند. از كاركرد اين نهاد به عنوان بخشي از جامعهء مدني هنگامي كه اين نهاد در برابر حكومت موجود قرار مي گيرد يا رقابتهاي دروني روحانيون براي كسب قدرت بيشتر نمي توان لزوما به اين نتيجه رسيد كه اين نهاد همواره به عنوان يك نهاد مستقل و همراه با جريانهاي مستقل اجتماعي عمل مي كند. اين نهاد هنگامي كه به قدرت دست پيدا كند حاضر نيست ( و هرگز نبوده) كه آن را با ديگر نيروهاي اجتماعي تقسيم كند. همان طور كه ثروت گروههاي نوكيسه و رانت خوار بيانگر فساد اقتصادي اجتماعي در يك جامعه است و قدرت باد آوردهء ناشي از انتساب و انتصاب در يك حكومت استبدادي بيانگر فساد سياسي است منزلت بالاي اجتماعي روحانيت به عنوان نهادي كه خداي مفروض نمايندگي آن را در آسمان بر عهده دارد نمايانگر فساد معنوي و عدم فرصتهاي برابر براي تك تك شهروندان با هر درجه از تدين است. بهترين نمونهء اين كاركرد ضد آزادي و ضد دمكراتيك نهاد روحانيت و منزلت باد آوردهء آن را مي توان در كاركردهاي دو نهاد سياسي شوراي نگهبان (كه نيمي از اعضاي آن بنا به تعريف اين نهاد از ميان روحانيان انتخاب مي شوند و نيمهء ديگر توسط روحانيت حاكم انتخاب مي شود) و مجلس خبرگان ( كه همهء اعصاي آن بايد فقيه و عرفا روحاني باشند) مشاهده كرد. كاركرد اين نهادها مبتني است بر حقوق ويژهء روحانيون در رهبري و مديريت جامعه.

دوم. در چارچوب اديان سازمان يافته، چه دين اسلام و چه اديان مسيحيت و يهود، آزادي و دمكراسي تا آنجا خوبند كه به پيشبرد اهداف اهل اين اديان كمك كنند و هرگاه لوازم دمكراسي و آزادي به مخدوش شدن يكي از باورها يا احكام يا منافع رهبران و اهل اين اديان منجر شوند دمكراسي و آزادي شيطاني خواهند شد. آزادي تا آنجا خوب است كه ”ما “ (اهل اديان) بتوانيم ايده هايمان را ترويج و تبليغ كنيم ولي اگر ”ديگران“ بخواهند از اين امر ”سوء“ استفاده (تعبيري كه اهل اديان از استفاده از حق آزادي توسط همگان دارند) كنند بايد به زور و به قهر آنها را محدود كرد و اين محدوديت را عين آزادي و دمكراسي مي شمارند. به همين دليل است كه به تعبير رهبران جمهوري اسلامي، اين نظام دمكراتيك ترين و آزاد ترين رژيم سياسي در جهان است در حالي كه در سالهاي اخير بزرگترين زندان روزنامه نگاران بوده است.
اهل اديان سازمان يافته و نهادينه (به نيبيري ديگر غير شخصي) همواره به آزادي و دمكراسي با سوء ظن نگريسته اند و همواره تلاش كرده اند آنها را افسار زنند و اگر مجبور شده اند اسما و در ادبيات جاري آنها را بپذيرند تلاش كرده اند حداقل آنها را داشته باشند. علي رغم وجود برخي نگاههاي خوش بينانه به فطرت انساني در برخي قرائات غير محبوب از دين، اهل اديان همواره امكان اين امر را كه انسانها از آزادي خويش بخوبي و در جهت درست (از نگاه اهل اديان) استفاده كنند ناچيز قلمداد كرده اند. همهء دينداران وابسته به اديان نهادينه، به همراه فاشيستها و كمونيستها، با زبان بي زباني اين جملهء جوزف دو مايستر فرانسوي را تكرار كرده اند كه ” انسان براي آزادي بيش از اندازه شرير است“. يك جامعهء ليبرال كه آزادي را فضيلت ابتدايي و عالي خويش بر مي شمرد، از اين جهت، كاملا در نقطهء مقابل جامعهء ديني (به هر قرائت آن) قرار مي گيرد.
در يك جامعهء ليبرال آزادي و دمكراسي بر فراز همهء فضايل ديگر قرار مي گيرند و هر جا ديگر فضايل با آزادي و دمكراسي جور در نيايند قيد مي خورند اما در جوامع ديني (با هر قرائت) همواره اين آزادي و دمكراسي بوده اند كه قيد خورده و از معني تهي شده اند. لقلقه زبان دينداران در اديان نهادينه، همانند فاشيستها و كمونيستها اين جمله است كه ” آنها دارند از آزادي شان سوؤ استفاده مي كنند“. اگر آزادي و دمكراسي فضايل برتر و ابتدايي باشند سوء استفاده از آنها معني ندارد؛ افراد در چارچوب قانون (قانوني كه توسط نمايندگان انتخابي مردم به تصويب رسيده باسد و نه نمايندگان رهبري و شوراي نگهبان) تا هرجا كه بخواهند مي توان از آزادي خويش بهره ببرند و اين بهره گيري حد و مرزي ندارد غير از قانون.
در چارچوب اديان نهادينه گناه و منكر خصوصي معنا دارد در حالي كه در جامعهء ليبرال اين حق مردم است كه مرتكب منكر شوند اگر به حقوق قانوني ديگر افراد (و نه سليقه هاي برادران بسيج يا روحاني محل) خدشه اي وارد نشود. گناه در چارچوب جامعهء ديني به جرم تبديل مي شود در حالي كه در جامعهء ليبرال اين حق مردم است كه گناه كنند همچنانكه اين حق آنهاست كه گناه نكنند (با هر تعبيري كه از گناه داشته باشند).
در چارچوب جامعهء ليبرال، فضايلي غير از آزادي و دمكراسي نمي توانند جزء اهداف سازمانهاي اجتماعي و سياسي قرار گيرند و از اين جهت هرجا در قانون اساسي ج.ا.ا. حقوق مردم يا تصميم گيريها مقيد به تطابق با اصول اسلام شده، قانون اساسي را در برابر دمكراسي و آزادي قرار داده است. از اين جهت وجه غالب قانون اساسي ج.ا.ا. كه همهء قوانين و روالهاي جاري را مطابق با اسلام (يعني ارزشهايي غير از آزادي و دمكراسي) خواسته و قرار داده، عليه غالب بودن فضايل دمكراسي و آزادي در حوزهء عمومي است. سياست در جمهوري اسلامي، بنا به تعريف، هدف بنا گذاري جامعهء ديني و تحكيم ارزشهاي ديني را دنبال مي كند كه با سياست در يك جامعهء آزاد و ليبرال كاملا در تضاد است. سياست در جامعهء آزاد و ليبرال متوجه به اين موضوع است كه چگونه مردمي با تصورات متفاوت از فضيلت و با باورها و سبكهاي متفاوت زندگي و اعتقادات متفاوت به حقيقت انجامين در كنار يكديگر با صلح و امنيت زندگي كنند. سنتهاي مسيحي، اسلامي و يهودي (تجربه هاي گرانبها و سوگناك قرون وسطي، ج.ا.ا و اسراييل) بخوبي بيانگر عدم تساهل اديان سازمان يافته و نهادينه اند و اگر دولت مدرن همان اهداف اديان نهادينه را سر لوحهء كار خويش قرار دهد جز جهنم براي اكثريت افراد نخواهد آفريد (دو جهنم ايران و اسراييل).

سوم. تمسك به مفهوم گناه جمعي كه در متون ديني همهء اديان ابراهيمي به چشم مي خورد كاملا عليه بنيادهاي جامعهء دمكراتيك و ليبرال است كه فرد را واحد فضايل و رذايل و نيز واحد پاداش و تنبيه قرار مي دهند. در داستان قوم لوط همهئ قوم به يك گناه جمعي مجازات مي شوند و اصلا مهم نيست كه تك تك افراد در اين ميان چه وضعيتي دارند. مجازات قوم لوط به گناه همجنسگرايي شايع در ميان آنها (كه عرفا همجنسگرا بودن همهء افراد يك جامعه در آن واحد غير ممكن است) يا مجازات قبايل يهود در مدينه درست با همان منطق قابل توجيه است كه كشتن هزاران عضو سازمان مجاهدين خلق در زندانهاي ج.ا.ا يا خراب كردن خانه هاي فلسطيني ها توسط بولدوزر هاي اسراييلي. در همهء اين موارد تك تك افراد محلي از اعراب ندارند و يك قوم يا قبيله براي گناه مفروض برخي به مجازات مي رسند. اديان نهادينه براي فرد و حقوق وي محلي از اعراب نمي شناسند و اين نكته بالاخص هنگامي آشكارتر مي شود كه دولت و قدرت نيز در اختيار آنها قرار گيرد. در ماجراي سونامي برخي از روحانيون مسلمان اين باور قلبي دينداران را بيان كردند كه سونامي مجازات مردم شرق آسيا بخاطر گناهان آنها بود (مجازات الهي براي گناه برخي) يا در جريان حادثهء يازده سپتامبر سال 2000 برخي روحانيون مسيحي اين جنايت عظيم را مجازات جامعهء امريكا بخاطر گناهان فمينيستها و همجنسگرايان تلقي كردند. علت علاقهء بيش از حد دينداران به زندگي خصوصي افراد ( و سرك كشيدن به آنها) ناشي از آنست كه رخدادهاي زندگي ديگران (به تعبير آنها، گناهان) با اين منطق به بقاي دينداران ربط داده مي شود.