انتخابات رياست جمهوری دوره نهم: مشارکت يا تحريم؟ جمشيد اسدی
انتخابات پيش رو را نمی بايستی قائم به ذات تصور کرد و معيار شرکت يا تحريم را بر مبنای درستی يا نادرستی پيش شرط های برگزاری، امکان برد و باخت، يا حتی درجه اقتدار رئيس جمهور برآمده از آن دانست، بلکه می بايستی آن را در دورنمای رويارويی پرسابقه ای دانست که مشروطه خواهان و مشروعه طلبان را در برابر يکديگر قرار داده است و بنا ندارد که در فردای انتخابات تمام شود
Assadi3000@yahoo.com
در شرايطی که کشور در يکی از سخت ترين بحران های سياسی معاصر فرو رفته و تهديدها از دور و نزديک در برابرش سربرآورده اند، به جاست در مورد مشارکت يا تحريم با مغزی سرد و به دور از شور و هيجان اخير، انديشه کنيم.
در نگاه اول، هيچ آزادی خواهی که برای استقرار دموکراسی و حاکميت نهادهای انتخابی، آن هم به طور مسالمت آميز مبارزه می کند، نمی تواند از شرکت در انتخابات، هرچند نه چندان آزاد، سرباز زند و ناچار پاسخش به پرسش بالا "مشارکت" خواهد بود. چه وی در چنين حالتی، با آگاهی از کم و کاست آن چه در برابر اوست، در حقيقت اعلام می کند: انتخابات در کنار کثرت گرايی و گردش دوره ای قدرت، از اصول اساسی دموکراسی است و من با شرکت در انتخابات برآنم تا با مسالمت و به دور از خشونت، آن را برکشم و برجايگاه بلندش نشانم.
خوب اين به جای خود، اما اگر، آزادی های انتخاباتی از شهروندان سلب شوند و جز اسمی از انتخابات باقی نماند، آن وقت چه؟ آيا باز هم می بايستی شرکت کرد؟ اقتدارگرايان تماميت خواه نظام جمهوری اسلامی مدت هاست برآنند تا امارت و ولايت را به جای حاکميت و ملت بنشانند و در اين کار موفقيت ها داشته اند. به عنوان مثال شورای نگهبان همچون مميزی ارتجاع به تنهايی صلاحيت 2000 نفر را برای مبارزات انتخاباتی دوره هفتم مجلس رد کرد و برای انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، از ميان 1014 نامزد حاضر به فعاليت در درون نظام تنها شش و بعد هشت نفر را پذيرفت. يعنی کمتر از نيم درصد ايشان را ! حالا اين را بسط دهيد به کل مردم کشور و بياد داشته باشيد که بسياری از شهروندان نه نظام را قبول دارند و نه فعاليت در آن چارچوب را می پسندند. يعنی، اگر صلاحيت سنجی مردم در دست شورای نگهبان بود، حتی کمتر از نيم درصد ايشان پذيرفته می شدند و حق رأی می داشتند. حالا در انتخاباتی که ناظر و داورش، از انتخاب شوندگان رد صلاحيت می کند و برای رأی دهندگان حقی قائل نيست، مشارکت و رأی فايده ای دارند؟ تازه بدين حق کشی، بستن روزنامه و به زندان انداختن آزادی خواهان و شکستن قلم ها را اضافه کنيد. آيا بدين ترتيب، از انتخابات جز اسمی و مضحکه ای باقی می ماند؟ آيا در چنين حالتی بهتر آن نيست که حفظ شخصيت کرد و انتخابات را تحريم نمود و با صدا و بی صدا گفت: چنين نمايش مسخره ای که حتی پوزخنده بر لب نمی نشاند، لايق خودتان!
آری می شد و ای بسا می بايست بر طبل تحريم کوفت ... اگر انتخابات رويدادی در خود و برای خود بود. نه پيش داشت و نه پس. همچون دردی از هيچ می آمد و به هيچستان می رفت و از خود هيچ به جای نمی گذاشت. اما چنين نيست. انتخابات دوره نهم رياست جمهوری در نظام جمهوری، لحظه ای است از مبارزه بلند آهنگ قدرت ميان آزادی خواهان و استبداديون. بدين لحاظ و از اين منظر، انتخابات پيش رو را نمی بايستی قائم به ذات تصور کرد و معيار شرکت يا تحريم را بر مبنای درستی يا نادرستی پيش شرط های برگزاری، امکان برد و باخت، يا حتی درجه اقتدار رئيس جمهور برآمده از آن دانست، بلکه می بايستی آن را در دورنمای رويارويی پرسابقه ای دانست که مشروطه خواهان و مشروعه طلبان را در برابر يکديگر قرار داده است و بنا ندارد که در فردای انتخابات تمام شود. به همين مناسبت، بحث در مورد شرکت يا تحريم در انتخابات 27 خرداد 1384 را نمی بايستی به روز تقويمی 27 خرداد 1384 فرو کاهيد و به جاست آن را به پرسشی استراتژيک واگردانيد: در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری چه بايد کرد تا در کشمکش ميان آزادی و استبداد، توازن قوا، حتی به اندکی، به سود اصلاح طلبان بچرخد و ارتجاع، حتی به کوچک قدمی، واپس نشيند؟
بديهی است اگر پرسش بدين گونه مطرح شود و در گستره مبارزه بازبينی شود، شايد برای پاسخ جای ترديد نباشد: در انتخابات شرکت کنيم تا دست کم از يک دست شدن ارتجاعی حکومت جلوگيری شود و دست بالا، باشد که اصلاحات از رمق افتاده و از چاره وامانده، به خود آيد و نفسی تازه گيرد و پيش راند. تازه شايد زد و نامزد اصلاحات برنده شد و تصميم گرفت با درس گيری از گذشته و پرهيز از فرصت سوزی های بی فايده، از مسند رياست جمهوری استفاده کند و اصلاحات را پيش برد. در عين حال دور نمای اين هم هست که نتيجه انتخابات هر چه باشد، "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" به طور گسترده تشکيل شود، که اگر شد، نيروهای پراکنده گرد هم خواهند آمد و اين خود امتياز بزرگی است برای آزاديخواهان در مبارزه با ارتجاع.
اما اگر آزاديخواهان انتخابات را تحريم کنند، يعنی به دست خود و بدون هيچ گونه مقاومتی سپر انداخته اند و نبردی را مفت و مجانی به حريف وا گذارده اند. که چطور شود؟ گيرم مردم تحريم را بپذيرند و در انتخابات شرکت نکنند، طرح و استراتژی تحريم گران برای فردای روز انتخابات چيست؟ اين که به جهانيان نشان دهند ايرانيان از حکومت استبدادی و استصوابی نظام جمهوری اسلامی راضی نيستند؟ چه پيام بديع و تازه ای! گيرم که جهانيان اين را نمی دانند و تازه پس از مشاهده گستردگی عدم مشارکت مردم، متوجه زشتی استبداد و استصواب در نظام جمهوری اسلامی می شوند. آن وقت چه خواهند کرد که پس از عدم مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر، حذف 2000 نامزد مجلس هفتم، افشای فعاليت های غير قانونی مربوط به انرژی هسته ای و به زندان انداختن و شکنجه و ترور آزاديخواهان ايرانی نکردند؟ آيا پی بردن به غيبت گسترده مردم بر سر صندوق های رای باعث خواهد شد که برای مشارکت در حوزه نفتی پارس جنوبی اشتياق کمتری نشان دهند؟ آيا پی بردن به غيبت گسترده مردم بر سر صندوق های رأی باعث خواهد شد در شرايطی که به علت نگرانی در مورد عرضه، بهای نفت در بازار جهانی بالاست، به سران رژيم بگويند: الا و بلا نفت شما را نمی خريم تا دموکراسی را در ايران احيا کنيد؟ از تحريم انتخابات هيچ فايده ای برنخواهد آمد بلکه به احتمال بسيار، حاکميت دوگانه را يک جا و يک دست به ارتجاع واخواهد گذاشت. تحريم گران آيا، به نقشه ای که ارتجاع برای کشور در سر می پروراند، انديشيده اند؟ شايد تذکری بی فايده نباشد.
در مجلس هفتم، برخلاف قانون مرسوم همين نظام، 60 تا 70 [1] و به اعتباری 100 [2] نفر نظامی به مجلس راه يافتند. از ميان 6 نفری که شورای نگهبان به ميل خود تأئيد صلاحيت کرد، سه نفر از بلندپايگان نيروهای مسلح نظامی و بسيجی نظام جمهوری اسلامی اند. از آن گذشته خبرهای رسيده از منابع غير رسمی حاکی است که در چند شهرستان، کسانی به اسم هواداری از نظاميان، به طور منظم به پخش شيرينی و شيرين زبانی مشغولند. شورای نگهبان هم در چنين حال و هوايی بنای آن دارد که نظارت بر انتخابات را به عهده بسيجيان بگذارد [3]. به همين منظور "طرح بصير" برای سازمان دهی سراسری نيروها و تشكيل شبكه خوشهای نيروهای بسيج و سپاه به اجرا گذاشته شده است تا در روز انتخابات در پای صندوقهای رأی حضور سازمانيافته داشته باشند [4].
صحبت های جسته و گريخته اقتدارطلبانی که حتی از شورای نگهبان تندروترند نشانگر آن است از پذيرش اجباری دو نامزد اصلاح طلب دل خوشی ندارند و به صراحت می گويند: اظهارات معين در به کارگيری اعضای نهضت آزادی در دولت، نشانه به حق بودن رد صلاحيت اوست [5]. نشانه های نظامی گری و خشونت جناح اقتدارگرا از همين دوره تدارک روشن است، چه رسد به آن که پيروز شوند. يکی از نشانه ها مربوط به سوء قصدی است که در سه شنبه 10 خرداد اکبر محمدی را نشانه رفته بود و خوشبختانه نافرجام ماند. يادآوری می کنم که اکبر به همراه برادرش منوچهر در حادثه دلخراش کوی دانشگاه تهران در تير ماه سال 1378 دستگير شد و در بازداشتگاه توحيد زير شکنجه قرار گرفت. وی که پس از شش سال زندان و تحمل سخت ترين شکنجه ها در آستانه فلج شدن قرار داشت، موفق شد برای معالجه برای مدتی از زندان خارج شود و در همين مدت چهار بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. در يکی از رفت و آمدهای استعلاجی ميان آمل و بابل، اکبر مورد حمله اتومبيل ناشناسی قرار می گيرد که می کوشيد با زدن ضربه اتومبيل حامل اکبر را به بيرون از جاده پرت کند و موفق هم شد. پس از اين سه نفر مأمور انتظامی سر می رسند و با وجود مشاهده اکبر در بدترين شرايط او را به حال خود رها می کنند و می روند. گويا تنها مأموريت ايشان تهيه گزارشی در مورد "مرگ در اثر تصادف رانندگی" بوده است. چند روز بعد، علت اصلی اين سوء قصد آشکار می شود. مأمورانی از اطلاعات نيروی انتظامی به خانه محمدی ها می ريزند و از اکبر بيمار در مورد پخش اعلاميه ای به امضای برادرش منوچهر در سطح شهر بازخواست می کنند. منوچهر در اعلاميه ای از مردم مازندران خواسته بود مبادا به بهانه شمالی بودن علی لاريجانی به وی که به همراه برخی ديگر از مسئولين، از همان ابتدا منافع ملی و حاکميت مردمی را به سخره گرفته بود، رأی دهند. مأمورين به صراحت می گويند علی لاريجانی می بايستی رئيس جمهور ايران شود و در اين مورد با هر مخالفی شديدا برخورد خواهد شد [6].
حالا علی لاريجانی غير نظامی است و تنها مورد پشتيبانی برخی از نيرو های مسلح است. حساب قاليباف و رضايی و احمدی نژاد که به جای خود! از قرار هر سه ايشان در پی متقاعد کردن فرماندهان بسيج بوده اند و از اين ميان قاليباف (و نيز لاريجانی!) به موفقيت هايی دست يافته اند [7]. اقتدارگرايان به روشنی می گويند اگر در گام سوم پيروز نشويم، گام اول و دوم باد هواست [8] (منظور از گام اول، به دست گرفتن شوراهای شهر و گام دوم پر کردن کرسی های مجلس هفتم است). ايشان به راستی در پی آنند که حاکميت، نه تنها يک دست بلکه در عين حال نظامی شود. تحريم، کمک ناخواسته به چنين طرح و قصد شومی است.
آيا کسانی که بر طبل تحريم انتخابات می کوبند و مردم را به عدم مشارکت تشويق می کنند، مسئوليت سپر انداختن و ترک مقاومت در برابر يک دست شدن حکومت را می پذيرند؟
******************
پاورقي:
1- گفتگو با مشفق مدير کل سابق انتخابات وزارت کشور، ناگفته های انتخابات مجلس هفتم، سايت اينترنتی امروز، سوم خرداد 1384
2- تاج زاده، مصاحبه با عصر ما، دوشنبه 9 خرداد 1384
3- به نقل از غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان، سه شنبه 10 خرداد 1384، چخش در شبکه اينترنت
4- گزيده ای از متن طرح بصير به شرح زير است: ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند ... براي پر شور شدن انتخابات در اين لحظه حساس بكوشيم و مانند يك مبلغ ديگران را به اين امر تشويق و ترغيب كنيم... دستور العمل اقدامات اجرايي پايگاه:
- جهت هماهنگي و انسجام دادن به محورهاي همبستگي و توجيه افراد براي اجراي طرح عهدنامه و تحويل كارت حماسه حضور تا پايان انتخابات با فرماندهان محترم تبادل نظر نماييد.
- تعداد يك نفر به عنوان محور همبستگي و 2 نفر به عنوان ياور از اعضاي فعال بسيج يا معتمدين مرتبط با ردهها به عناون محور همبستگي شناسايي و به تعداد سهميه تعيين شده اين محورها را تشكيل و در جهت اجراي طرح توجيه نماييد.
- براي توجيه افراد به صورت ابتكاري با استفاده از افراد سخنران يا نفوذ از جمله امام جماعت و ... و در صورت امكان بصورت جمعي استفاده شود.
- فرماندهان پايگاه با مديران محور همبستگي نسبت به ارتباط مداوم تا پايان انتخابات و تبادل اطلاعات، نظرات و پيشنهادات وشايعات و پيرامون حضور گسترده مردمي در انتخابات توجيه و تأكيد نمايند.
-. پس از تحويل فرم عهدنامه به محورهاي همبستگي به مدت 10 روز وقت براي مديران محور همبستگي تحويل و ضمن جمعبندي موارد و تكميل فرم گزارش به صورت محرمانه به فرمانده حوزه مقاومت تحويل نمايند.
- فرمانده محترم پايگاه لازم است در جهت انجام وظيفه و ايجاد انگيزه با برنامهاي فرهنگي و تماس حضوري با اعضء مؤثر پايگاه، مديران و فرانده گروه و هسته، براي اهداف مقدس حضور حداكثري مردم و خانواده بزرگ بسيج اقدام به شناسايي مديران محور همبستگي نمايد.
- براي امر مقدس و سرنوشتساز انتخابات نهم رياست جمهوري با ايجاد يك تشكل كارآمد بنام (محور همبستگي)
در پايگاهها از مديران شعبات پايگاه و فرماندهان گروه و ساير بسيجيان فعال به تعداد سهميه اعلام شده تشكيل ميگردد.
محور همبستگي از يك نفر به عنوان مدير محور همبستگي دو نفر ياور كه با انتخاب مدير محور از دوستان و اعضاء نزديك، فاميل همدرس همكلاسي شكل ميگيرد. هر محور همبستگي براي جذب 18 نفر ديگر كه جمعاً 21 نفر خواهند شد با يك جهاد فرهنگي و سياسي و تلاش حضوري و از نزديك با موفقيت 100% اقدام مينمايد.
- به منظور ايجاد يك انسجام فراگير و برقراري ارتباط مداوم و حفظ تلاش هاي انجام شده مدير محور همبستگي و ياوران از فرمي به نام عهدنامه محور همبستگي با محتواي فرهنگي، ارزشي به همراه جدول ثبت اسامي اقدام شده تهيه گرديد كه توسط فرمانده پايگاه به تعداد سهميه در اختيار مديران همبستگي قرار ميگيرد كه پس از اقدامات مدير محور همبستگي تكميل و نسخه مخصوص فرمانده پايگاه در تاريخ مقرر توسط مدير محور تحويل فرمانده پايگاه خواهد شد.
- فرمانده محترم پايگاه در تاريخ مقرر به ازاي هر محور همبستگي 21 عدد كارت حماسه حضور از حوزه دريافت و آنها را به مدير محور همبستگي تحويل تا مدير محور كارت حماسه حضور را در اختيار 21 نفر هم عهد محور همبستگي قرار دهد.
- نسبت به توزيع اقلام فرهنگي بين محورهاي همبستگي و اعضاء از جمله كارت و خبرنامه و ... و همچنين اقدامات تبليغي در خصوص حضور گسترده مردمي بخصوص در ايام سوم تا 15 خرداد ماه با برگزاري نمايشگاه تهيه و توزيع تراكتهاي تبليغاتي از پيامهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري، نشريه و ... در بين مردم و نمازهاي جماعت اقدام و گزارش آن به هراه نمونه از توليدات به حوزه ارسال گردد.
- جدول زمانبندي مراحل اجرايي، عنوان مدت رده اقدام كننده
از تاريخ 1/2/84 تا 5/2/1384 تحويل فرمهاي عهدنامه 5 روز منطقه
از تاريخ 6/2/84 تا 15/2/1384 توزيع فرم عهدنامه تا پايين ترين رده همراه با توجيه اعضا 10 روز ناحيه
از تاريخ 16/2/84 تا 25/2/84 تكميل ليست اعضاي محور همبستگي 10 روز حوزه-پايگاه
از تاريخ 26/2/84 تا 4/3/84 برگشت فرمهاي عهدنامه 10 روز حوزه-پايگاه
از تاريخ 5/3/84 تا 9/3/84 جمعبندي و ارائه آمار و از ناحيه به منطقه 6 روز ناحيه
از تاريخ 10/3/84 تا 15/3/84 رفع نواقص احتمالي و كنترل 5 روز ناحيه
طرح بصير بسيج براي شركت سازماندهي شده نيروهاي وابسته به سپاه در انتخابات، 14 خرداد
http://rooydadnews.com/archives/000376.php
5- به نقل از عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس هفتم، سايت اينترنتی IRNA.IR ، سه شنبه 11 خرداد 1384
6- نامه پدر و مادر (محمد محمدی و گل جهان اشرف پور) اکبر و منوچهر محمدی به رئيس جمهور درباره سوء قصد به اکبر محمدی، پخش به شکل گسترده بر روی شبکه اينترنت
7- به نقل از RooydadNews.com، 16 خرداد 1384
8- به نقل از نايب رديس مجلس هفتم، خبرگزاری کار ايران، Ilna.ir، 9 خرداد 1384