تحريم کنندگان انتخابات اشتباه می کنند! جمشيد اسدی

پيش از اين در مقاله ای کوشيدم1 باور خود درباره لزوم شرکت در رأی گيری برای دوره نهم انتخابات رياست جمهوری در ايران را شرح دهم. دلايلم به طور خلاصه اين بود که نمی بايستی ارزش سياسی اين انتخابات را به لحظه تقويمی آن فرو کاهيد، بلکه به جاست آن را در چارچوب کلی مبارزه ای سنجيد که از ده ها سال پيش ميان آزادی و استبداد آغاز شده و باز هم سال ها ادامه خواهد يافت. پس به ناچار نبايد اين نبرد را، حتی از سر خشم نسبت به حق کشی های آشکار و نهان ارتجاع، مفت به حريف واگذارد. بويژه آن که ارتجاع واقعا در پی يک دست کردن نظامی و خشن حکومت است و بنابر اين می بايستی در برابر اين خطر مهيب هشيار بود و ايستاد و در انتخابات شرکت کرد. بويژه آن که دست آخر اين که، تا اين جای کار و تا به امروز، تحريم گران هيچ طرح و برنامه ای برای مديريت سياسی جنبش، حتی در صورت موفقيت فراخوان تحريم انتخابات، ارائه نداده اند.

بدين ترتيب، اگر هم مردم به تحريم اقبال کنند که نخواهند کرد، نتيجه ای جز واگذاری يک نهاد بيشتر به اقتدارطلبان و گامی ديگر به پس از سوی آزاديخواهان، بدست نخواهد آمد. از همين رو پيروی از فراخوانی بی برنامه خردمندانه نيست و نبايد آن را پذيرفت. حالا از طرح آينده و برنامه اصولی برای پيشبرد جنبش آزاديخواهی بگذريم، تحريم گران به جز نکوهش معايب آزادی ستيزی هميشگی در نظام جمهوری اسلامی و حق کشی های آشکار مربوط به انتخابات، دلايل قانع کننده ای برای عمل تحريم ارائه نداده اند. البته آن چه را هواداران تحريم، درمورد فقدان پيش شرط های انتخابات آزاد و ناهمخوانی نهادهای انتصابی با حاکميت مردم در نظام جمهوری اسلامی گفته اند و با شهامت و دقت هم گفته اند، همگی نکته های درست و اساسی اند. اما ما ديگران هم با اين کمبودها و اشکالات ناآشنا نيستيم و در مورد انتقادها مخالفتی که نداريم هيچ، بلکه بدين منظور مبارزه هم می کنيم. اما پرسش اساسی اين جاست که علت تحريم انتخابات کدام است و آيا چنين عملی برای جبهه آزاديخواهی در جدال با عمله استبداد کمکی خواهد بود؟ تحريم گران در اين مدت بسيار نوشتند و گفتند و اين ادعا گزافه نيست که با توجه به نظر مساعد رسانه های فارسی زبان برون مرز، حتی جو سياسی در خارج از کشور را نيز برای مدتی به دست گرفتند و نتيجه آن که فضا برای هواداران بحث آزاد در مورد شرکت يا تحريم انتخابات سنگين شد، چه رسد برای کسانی که با توجه به گزينه های موجود و بويژه شرايط اپوزيسيون، در پی پشتيبانی از نامزد اصلاح طلبی برای مقابله با چهره های نظامی و انحصارطلب بودند و هستند.
تحريم گران بسيار نوشتند و گفتند و اما همه اين ها، گرد چهار انتقاد اصلی قابل دسته بندی اند: انتقاد نخست از بررسی محدوديت های "بی درمان" نظام به طور عام و قانون اساسی به طور خاص نتيجه می گيرد که در چنين رژيمی هيچ رفرم و اصلاحی ممکن نيست. انتقاد دوم اشاره ای است به فقدان پيش شرط های انتخابات آزاد و بويژه مسئله "حکم حکومتی" در مورد دو نفر از نامزدها. انتقاد سوم مربوط به کسانی است که انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری را ترفندی می دانند برای مشروعيت جويی و اعاده حيثيت برای نظام ورشکسته جمهوری اسلامی. سرانجام انتقاد چهارم جمهوری اسلامی را رسواتر از آن می داند که برای رد کل (اصل نظام) و جزء اش (اين يا آن انتخابات در درون نظام) نياز به دليل و حجتی داشته باشد.
ما به يک يک اين انتقاد ها می پردازيم و بر آنيم که اشتباهات و تنقاض ها را نشان دهيم.

1- تحريم انتخابات به دليل "ناسازگاری نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی با هرگونه اصلاح و رفرم". دکتر ناصر زرافشان، آزاديخواه در بند، مبلغ اصلی يا دست کم از بازرترين چهره های انديشه "ناسازگاری نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی با هرگونه رفرم" است. البته بسياری بويژه هموطنانی که به روشنی دل در گرو رژيم پيش از انقلاب دارند نيز به سازگاری نظام جمهوری اسلامی با خواسته های خود اشاره دارند. اما تحليل دکتر زرافشان از اين دسته و رسته نيست. وی به روشنی مبارز پيگير دموکراسی و حاکميت مردم است و از همين رو به نظام جمهوری اسلامی انتقاد دارد و بر ناسازگاری هايش با حاکميت مردم می تازد و می نويسد:
" نتيجه‌ی انتخابات آن دو دوره (1376 و 1380) با همه‌ی مشاركت استثنايی و گسترده‌ی مردم در آنها چه بود؟ خودكامگان و صاحبان واقعی قدرت هم آراء مردم را بی‌اثر ساختند و هم فرد منتخب آنان را به قول خود او به يك «تداركات‌چی» تبديل كردند، و مردم پس از هشت سال اتلاف عمر جامعه، و به بهايی گزاف به اين نتيجه رسيدند كه بدون اصلاح‌ نظام سياسی جامعه، ... در چهارچوب نظام موجود از هيچ كس كه به اين سمت انتخاب شود كاری ساخته نيست و تفاوتی نمی‌كند كه اين فرد چه كسی باشد ... اما تجارب گذشته نشان داده است حتی اگر آزادی انتخابات هم وجود داشته باشد، برای اصلاح امور كشور در ساختار سياسی موجود از رئيس جمهور كاری ساخته نيست ... پيش از هرگونه انتخاباتی بايد به فكر چهارچوب و ساختاری بود كه در ان اصل حاكميت مردم به كرسی نشسته ... تا زمانی كه اين مهم به انجام نرسيده است شركت در انتخابات و رای دادن به كانديداهايی كه قبلاً از سوی خود قدرت حاكم انتخاب شده‌اند، نه تنها چيزی را تغيير نمی‌دهد، بلكه به حفظ و ادامه‌ی وضع موجود و تشديد و تعميق همه‌ی مشكلات حاصل از آن هم كمك می‌كند. شركای سابق قدرت كه بتدريج از دايره‌ی قدرت بيرون رانده شده‌اند، ... و كسانی كه با مطرح ساختن چهره‌های امتحان شده‌ی سابق و اسبق – كه عملكردشان بر همه روشن است – سعی می‌كنند به اين نمايش بی‌رمق گرمايی ببخشند همه در منافع ماجرا شريكند ...2
از طعنه های دکتر زرافشان بگذريم و به زبده فکرش بازگرديم که اکبر گنجی هم با آن موافق است و می گويد چون قدرت اصلی در دست رهبر، قوه قضائيه، سپاه بسيج، شورای نگهبان، مجلس تشخيض مصلحت است، حتی اگر انتخابات عادلانه هم باشدکه نيستند، رئيس جمهور شخص فاقد اختيار است3 و در نتيجه او، هرچقدر هم که معتقد و مؤمن به دموکراسی باشد، برای حاکميت مردم و دموکراسی در کشور بی فايده است.
ديگر بخش های اپوزيسيون نيز جز اين نمی گويند و مثلا تصريح می دارند که مدعيان اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی، در طی هشت سال با در اختيار داشتن دولت و مجلس نتوانستند تغييری در ساختار قدرت مطلقه و حکومت ايده ئولوژيک پديد آورند4 و يا "حاصل پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری 1376 و 1380 و نيز در مجلس ششم، نتيجه ای جز آشکارشدن بن بست ها و ناتوانی نهادهای انتخابی در ساختار قدرت و در چارچوب قانون اساسی اسلامی و بی حقوقی عمومی شهروندان در مقابل اراده ولی فقيه نداشت" 5.
البته چنين انتقادی نسبت به انتخابات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تازه نيست و زبده آن پيش از اين در طرح رفراندم آمده بود. حسن نزيه از ملی گرايان پرسابقه نخستين کسی بود که طرح همه پرسی در مورد نظام جمهوری اسلامی را مطرح کرد. اين فکر با تغييراتی توسط جناح ميانه روتر سلطنت طلبان و بويژه شخص شاهزاده رضا پهلوی دنبال شد. اما زايش يا نوزايش اين فکر در ايران، عمدتا به ابتکار دکتر ناصر زرافشان و دوستان گرد وی بود. مهندس محسن سازگارا، اين فکر را از وطن آورد و به ايرانيان مقيم فرنگ به عنوان چاره ای نو عرضه کرد. استقبال رسانه های فارسی زبان برون مرز از اين طرح بسيار گسترده و استقبال مردم بسيار محدود بود. اين فکر حتی با امکان سهل و آسان کليک اينترنتی، بيش از 34 هزار رأی جمع نکرد و در عمل شکست خورد. اين فکر در عين حال به علت بی توجهی به نفس کار سياسی، يعنی توازن و تقابل قوا، در زمينه نظری هم، از همان ابتدا شکست خورده و اصولا گورزاد بود.
"طرح رفراندم" حالا به شکل "سياست تحريم" دو باره عرضه می شود، بدون آن که هيچ درسی از اشتباهات نظری و عدم اقبال عملی مردم گرفته باشد. به همين ترتيب تحريم گران دوباره همان اشتباهات رفراندم را در مورد تحريم انتخابات تکرار می کنند و اصرار می ورزند که نخست بايد قانون اساسی و ساختار سياسی کشور را تغيير داد و تنها پس از آن در انتخابات شرکت کرد. خلاصه اين انتقادها با هر زبانی که بيان شوند اين است که اصلاح و رفرم در نظام جمهوری اسلامی ممکن نيست و ناگزير نبايد وقتی صرف آن کرد و اول بايد قوانين و ساختار آن را عوض کرد و بعد به کار اصلاحی پرداخت.
مهم ترين ايراد ما به نظری که شرحش رفت، مربوط به استراتژی برانداز و انقلابی است که تحريم گران کم کم به جای استراتژی رفرميستی و اصلاحات می نشانند و اسمش را نمی گويند. البته تحريم انتخابات به معنی براندازی نيست، می توان به عنوان اعتراض انتخاباتی را تحريم کرد و برای شرکت در انتخابات ديگر خواستار شرط و شروط دموکراتيک شد. حتی می توان به روشنی خواستار تغيير قانون اساسی و فرادستی نهادهای انتخابی مردم به جای ولايت فقيه انتصابی و استصوابی رهبر فقيه و شورای نگهبان شد و اين هنوز به معنی براندازی نيست. از قرار ما رفرميست ها که در انتخابات شرکت خواهيم کرد بنای آن داريم تا با مشارکت در نهادهای کشوری و لشکری، توازن قوا را به نفع دموکراسی و حکومت برآمده از مردم برهم زنيم و در پی آن، قوانين کشور را نيز بازنگری، اصلاح و ای بسا از نو تدوين کنيم. يعنی فعاليت در چارچوب تنگ و غير دموکراتيک نظام جمهوری اسلامی را می پذيريم و اما برای حفظ و نگهداشت قوانين غير دموکراتيک آن تضمين که نمی دهيم هيچ، به روشنی می گوييم قصد آن داريم که به طريق مسالمت آميز، رفرميستی و با استفاده از کوچک ترين امکانات، همه آن ها را به قوانين دموکراتيک واگردانيم.
اما آن دسته از تحريم گران که پيش شرطشان را بر مبنای "نخست تغيير چارچوب نظام و قانون اساسی و تنها آنگاه مشارکت و فعاليت سياسی" می گذارند، خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه، استراتژی براندازی را ترويج می کنند. البته هر مبارز بالغ و عاقلی حق آن دارد که بنا بر ديدگاه و صلاحديدش استراتژی مبارزاتی دلخواه خود را از ميان براندازی و اصلاحات برگزيند و ما را به آن ايرادی نيست. نهايتا ما و هواداران براندازی در حضور مردم به بحث عمومی می نشينيم، آن هم نه برای اقناع يکديگر، بلکه برای آن که مردم با شنيدن چند و چون هر نظر، آگاهانه تر تصميم بگيرند.
ايراد اصلی، ما به نظر تحريم گران در اين مورد است که عملا استراتژی براندازی را تبليغ می کنند و نامش را نمی گويند. حالا يا نمی دانند چه می کنند و يا می دانند و صدايش را در نمی آورند و بدين ترتيب در هر دو حال خطا می کنند و کارشان ايراد دارد.
ايراد دوم ديدگاه هواداران "رفراندم و تحريم انتخابات" درباره ارزيابی نامنصفانه و نادرستی ايشان از کارنامه اصلاحات در هشت سال رياست جمهوری محمد خاتمی است. از بررسی جنبه نامنصفانه ديدگاه ايشان می گذرم که لابد انصاف مفهومی پيشامدرن و سنتی است و دخلی به کار جدی و مدرن سياست پردازی ندارد. اما از بی انصافی گذشته، ارزيابی ديدگاه مذکور، نادرست هست. چرا که به هرحال کارنامه کم مايه، فرصت سوز و بسيار کمتر از حد انتظار اصلاح طلبان دوم خردادی در مقام مقايسه با کارنامه ديگر نيروهای سياسی که هربار وعده های فروپاشی و بپاخيزی را از سالی به سال ديگر موکول می کنند، پربارتر است.
اگر دکتر ناصر زرافشان و جبهه ملی و فدائيان و ديگر هم فکران ايشان گفته بودند، کارنامه اصلاح طلبان دوم خردادی بسيار کمتر از حق و خواست مردم بود، ما نه تنها با آن مخالفتی نداشتيم، بلکه با افتخار امضای خود را در پای اعلاميه ايشان می گذاشتيم (البته اگر چنين چيزی را از اين راقم کمترين می خواستند)، کماينکه پيش از اين در اين مورد به تفصيل هم نوشته بوديم 6. اگر ايشان اعلام کرده بودند ، دست نگهداريد ما طرح و برنامه روشن و کارآتری داريم، طرح و برنامه را با دقت و ای بسا عشق و علاقه می شنيديم و می خوانديم. اما تحريم گران اصلاحات را بی نتيجه می دانند، انتخابات را تحريم می کنند و تازه برنامه ای هم ارائه نمی دهند.
اين درست که محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری خود نخواست از ظرفيت های موجود چون پشتيبانی گسترده مردم و نخبگان بهره برد و مقاومت کند و اصول دموکراتيک را به نظام تحميل کند. اما بسياری از آزادی هايی که بويژه در اوايل دور اول رياست جمهوری وی رعايت شد، در چارچوب همان قوانين مطبوعات و احزاب پيشين بود. زمانی هم که نشريات بسته شدند و اهل سياست و قلم به قتل رسيدند، در چارچوب همان قوانين بود. پس نه صرف قانون، بلکه در تحليل آخر اين توازن قوا ميان آزادی خواهان و مستبدين است که باعث حکومت انتخابی يا انتصابی در کشور می شود. ما در بررسی انتقاد دوم بدين نکته بازمی گرديم.

2- تحريم انتخابات به علت نبود پيش شرط های لازم برای انتخابات آزاد. پيش شرط های انتخابات آزاد، چون آزادی بيان و اجتماعات، رهايی زندانيان سياسی و عقيدتی، وجود امنيت، فرصت برابر برای برنامه های تبليغاتی رعايت نشده اند و در واقع اين انتخابات نيستند و نوعی انتصابند 7. از آن گذشته قبول حکم يک نهاد انتصابی برای احراز صلاحيت نامزدی، نقض غرض سياستی بر مبنای حاکميت مردم و نهادهای انتخابی است که اصلاح طلبان قول پاسداشت اش را می دهند. ما با هواداران تحريم در مورد قوانين غير دموکراتيک رژيم اختلاف نظری نداريم، اما درک ايشان از مرحله و سرشت مبارزه پيش رو را پر اشتباه می دانيم.
نظام های در حال گذار، بنابر ماهيت خود، هنوز دموکراتيک نيستند و بدين لحاظ هيچگاه انتخابات را به طور راستين انجام نمي دهند و تقريبا در همه حال، نامزدها را از صافی می گذرانند و تازه برای نامزدهايی که صلاحيتشان تائيد می شود شرايط مبارزاتی برابر در نظر نمی گيرند. در چنين شرايطی، برپايی قوانين دموکراتيک و اجرای درست آن ها هدف نهايی اين مرحله از مبارزه آزادی خواهی هستند و نه پيش شرط آن. برای نيل بدين مهم، رفرميست ها يا اصلاح طلبان می کوشند تا با استفاده از کوچک ترين امکانات درون نظام همچون انتخابات، فضا را حتي به اندکی بازگشايند، جامعه مدني را به شور آورند، مشروعيت نهادهاي انتصابي را در اذهان عمومی به زير سوال کشند، در درون رژيم رخنه اندازند و به ترتيب نظام را تا سر حد امکان به سمت و سوی دموکراسی و حاکميت مردم واگرداند. روزی که بدين مهم موفق شوند، اين مرحله از مبارزات مشروطه خواهی شان تمام شده است. حالا اين چه استدلالی است که تا قوانين و اجرای قوانين دمکراتيک مهيا نباشند، ما در انتخابات شرکت نمی کنيم؟ اگر قوانين دمکراتيک بودند و درست اجرا می شدند ديگر نيازی به مبارزه مشروطه خواهی نبود. تدوين قوانين دموکراتيک و برپايی نظام حافظ آن، نتيجه و سرانجام مبارزه برای دموکراسی اند و نه پيش فرض و مقدمه آن. ويژگی اساسی مشروطه و آزادی خواهی در ايران مبارزه برای استقرار حکومت دموکراسی و تدوين قوانين مناسب آن است. اين چگونه سياستی است که هدف مبارزه را يعنی نظام دموکراتيک و قانون متناسب با آن را به عنوان پيش شرط مبارزه مطرح می کند و می گويد در غير اينصورت دست به عملی نخواهيم زد؟ اين بدان می ماند که پزشکی از پانسمان بيمار به علت خونريزی شديد و هدر شدن بخشی از باندها سرباز زند. نکته اين جاست که وفتی خونريزی بند آمد، بيمار ديگر نه به پزشک احتياج دارد و نه به باندهای پانسمان.
ديگر ايراد هوادارن "اصلاح ناپذيری" نظام جمهوری اسلامی، ناديده گرفتن هزارباره اساس کار سياسی، يعنی توازن قواست و اين در حالی است که در فرايند گذار به دموکراسی، اول تکليف توازن قوا روشن می شود و تنها پس از آن ساختار سياسی و قانون اساسی تغيير می کنند. همچنان كه تجربه دوران گذار به دموکراسی در اسپانيا، آفريقاي جنوبي و لهستان نشان می دهد، در ابتدا آزادی خواهان با استفاده از کوچک ترين امکان و با درکی به غايت روشن از توازن قوا، به تدريج و گام به گام، با تکيه بر کوچک ترين قوانين مربوط به حاکميت مردم، ترويج خوانش آزادی خواهانه از قوانين چند پهلو و مسکوت گذاردن قوانين ضد مردمی، در نظام تحت اختيار اقتدارطلبان رخنه انداختند، فرادست شدند و آنگاه که به نظر می رسيد خود می توانند ضامن اجرای قوانين باشند، به حک و اصلاح قوانين پيشين و تدوين قوانين نو دست يازيدند.
در اسپانيا، دو سال پس از فرادستی اصلاح طلبان در دوران گذار و استقرار رای مستقيم مردم در دسامبر 1976، قانون اساسی جديد تدوين شد.
در آفريقای جنوبی، پس از تماس هاي غير رسمي، سرانجام در سال 1989 نلسون ماندلا، رهبر اپوزيسيون و بوتا نخست وزير رژيم آفريقای جنوبی به طور رسمی آغاز به مذاکره کردند و تا آن که سرانجام در سال 1994 بر سر يک قانون اساسی موقت و انجام انتخابات اعلام موافقت کردند.
لهستان هم در سال 1990، در چارچوب همان قانون اساسی رژيم کمونيستی، نخستين انتخابات آزاد خود را برگزار کرد و مدت ها بعد، يعنی در سال 1997 قانون اساسی خود را تغيير داد.
خلاصه: کسانی که انتخابات در پيش رو را به علت نبود پيش شرط های لازم برای انتخابات آزاد تحريم می کنند هم ويژگی مرحله کنونی مبارزه و هم واقعيت توازن قوا در مبارزه سياسی را ناديده می انگارند.

3- تحريم انتخابات برای جلوگيری از مشروعيت يابی نظام جمهوری اسلامی در سطح بين المللی. در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، جناح های گوناگون حکومت اسلامی دل نگران از انزوای خود در پی آنند که به هر وسيله ممکن با کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، مدعی پذيرش عمومی اين نظام و امکان اصلاح آن از طريق انتخابات و قانون اساسی موجود گردند 8.
فکر اصلی اين انتقاد آن است که نظام جمهوری اسلامی از مشارکت مردم در انتخابات استفاده تبليغاتی می کند و به جهانيان وانمود می کند که رژيم مورد اقبال مردمی است. پس می بايستی با تحريم انتخابات، رژيم را از چنين حربه ای محروم کرد.
اما چه کسی در جهان، با حداقل آگاهی اجتماعی و سياسی، از صرف مشارکت کمی مردم در انتخابات گول می خورد و رژيم مربوطه را مشروع و مردمی تلقی می کند؟ آيا جهانيان در مورد شمار بالای رأی دهندگان در تونس و سوريه و مصر و ليبی و کوبا و عراق زمان صدام و "انتخاب" رهبران هميشه حاکم در اين کشورها توهمی دارند؟ آيا دموکرات های جهان، همين مضحکه های انتخاباتی را دست آويز انتقاد و زير فشار گذاردن رژيم های مذکور نکرده اند؟
تازه اگر قرار است جهانيان به صرف آمار و ارقام فريب بخورند، شايد هم از نتيجه تحريم انتخابات فريب بخورند. چون فراخوان تحريم عمدتا هواداران اصلاحات را مورد خطاب قرار می دهد و ايشان را از رأی دادن باز می دارد. در نتيجه سهم کسانی که به اقتدارطلبان رأی خواهند داد در کل شمار رأی دهندگان بالا خواهد رفت و رژيم می تواند چنين تبليغ کند که درصد قابل ملاحظه ای از رأی دهندگان به نامزدهای اصول گرا و ايثارگر اقبال کرده اند. اگر قرار است شهروندان و انديشمندان دموکراسی ها ساده لوحانه با چند عدد و رقم در مورد شمار کل رأی دهندگان فريب بخورند، پس شايد در مورد نسبت رأی محافظه کاران نسبت به شمار کل رأی نيز فريب بخورند. اما حقيقت اين است که در هر دو حالت، رژيم بر طبل تبليغات خواهد کوفت و بر اپوزيسيون آزادی خواه است که پاسخ درخور دهد.
اما انتقاد "تحريم انتخابات برای جلوگيری از مشروعيت يابی نظام" نکته ای در دل دارد که تحريم گران به طور منطقی در برابر آن مسئولند. اگر اين دسته از تحريم گران ادعا می کنند که شمار بالای رأی دهنده مشروعيت ساز و شمار پائين رأی دهنده مشروعيت شکن است، می بايستی شاخص عينی هم برای اندازه گيری آن تعيين کنند. در اين صورت به طور منطقی اگر درصد مشارکت مردم بيشتر از شاخص مورد نظر ايشان بود، آن وقت بنابر معيار خود می بايستی مشروعيت نظام را بپذيرد. لازم به يادآوری است که در بسياری از رأی گيری ها در اروپا و آمريکا ميزان مشارکت مردم بين 35 تا 50 درصد است!
البته اين مشکل استدلال تحريم گران است و بحث ما هيچ ربطی به تعداد شرکت کننده و بخث ناروشن مشروعيت سازی ندارد. مردم چه گسترده شرکت کنند و چه نکنند، چه به اصلاح طلبان رأی دهند و چه به اصول گرايان، مادامی که رژيم جمهوری اسلامی به دموکراسی وانگرديده است، يعنی مادامی که سه اصل کثرت گرايی، تعيين حاکميت بر مبنای انتخابات آزاد و گردش دوره ای قدرت در ايران مستقر نگرديده اند، مبارزه اصلاح طلبانه و رفرميستی ما ادامه خواهد داشت.
اما اشاره ای هم کنيم به ديگر انتقاد تحريم گران در مورد حکم حکومتی. فرض کنيم که يادداشت رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان در مورد تائيد صلاجيت دو تن از نامزدها حکم حکومتی بوده باشد. اما اين دو تن که تقاضای حکم حکومتی نکرده بودند و تازه دکتر معين به روشنی اعلام کرده که هيچ گاه تن به آن نخواهد داد. مقام معظم رهبری حکمی يا يادداشتی بر مبنای علم اعلم خود صادر کردند و شورای نگهبان هم حرفش را پس گرفت. بحث را بايد همين جا خاتمه يافته تلقی کرد و به مبارزه سياسی در جهت برهم زدن توازن قوا به سود نهادهای انتخابی ادامه داد. اما به باور تحريم گران چون مقام رهبری حکمی داده است، پس حتما بايستی عکس آن عمل کرد. با اين طرز استدلال، اگر اقتدارطلبان قدری زيرکی و بسياری خونسردی به کار برند، مبارزه سياسی برايشان به غايت آسان می شود. کافی است رهبر حکم دهد که زين پس بهتر است روزنامه ها آزاد باشند و زنان هرچه می خواهند بپوشند تا آزادی خواهان معترض بگويند حالا که اين طور شد نه آزادی قلم می خواهيم و نه کشف حجاب!

4- رد نظام جمهوری اسلامی در کل. انتقاد چهارم انقلابی است و بی تعارف می گويد: برايمان مهم نيست که چند نفر تأئيد صلاحيت شدند و رهبر چی گفت و شورای نگهبان چه کار می کند و معين چه فيلمی می خواد بازی کند، ... اينها مشکل مردم نيست ... صندوق رأی را بر سرشان بکوبيد 9.
نگارنده با چنين رويکردهايی در کل مخالفم و در نتيجه بحث و گفتگو در مورد بر سرکوفتن صندوق رای را به هواداران آن وامی گذارم و نتها به يک پرسش بسنده می کنم: آيا واقعا کسی اين خيال خام در سر دارد که اگر نيروهايی از اين دست موفق به سرنگونی نطام جمهوری اسلامی شوند، اوضاع بهتر خواهد شد؟ کسي هست حتي يک مورد تاريخي اندر باب مدارا و دموکرات منشي انقلابيون برانداز نشان دهد؟

در خاتمه برای آن که بهانه ای به دست مغرض و شتابزده نداده باشيم، روشن بگويم که هيچ آزادی خواه نمی تواند در مورد ناهمخوانی دموکراسی و بسياری از قوانين نظام جمهوری اسلامی کوچک ترين ترديدی داشته باشد. برای بقا و قوام دموکراسی در ايران، همه قوانين ماورا و جدا از رأی مردم بايد به نفع نهادهای انتخابی تغيير کنند. اصلاح طلبان و رفرميست ها برآنند تا با شرکت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران، سرسختان را به دادن امتياز وادارند. قصد از مشارکت در انتخابات، واگردانی دموکراتيک قانون اساسی و ساختار سياسی نظام از طريق رفرم و مسالمت آميز است و نه تسليم در برابر آن.
در فردای روز انتخابات کشور به هر حال رئيس جمهوری خواهد داشت. تحريم گران برای فردای روز انتخابات هيچ برنامه ای ندارند و خارجی هم هيچ نخواهند کرد. چه بهتر.
پس ميدان مبارزه را مفت به حريف قلدر وانگذاريم.

Assadi3000@yahoo.com

پي نوشت ها:

1 جمشيد اسدی، انتخابات رياست جمهوری دوره نهم: مشارکت يا تحريم؟، سايت گويا،
2 ناصر زرافشان، آزموده را آزمودن خطاست، سخنی با هموطنان پيرامون نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، خرداد هشتاد و چهار، زندان اوين، http://mag.gooya.com/president84/archives/029935.php
3 اکبر گنجی در مصاحبه با راديو فردا، 2 ژوئن 2005.
4 اعلاميه جبهه ملی ايران درباره انتخابات، 8 خرداد 1384.
5 نه ديگری به جمهوری اسلامی، اعلاميه جمهوری خواهان دموکراتيک و لائيک، 19 ماه مه 2005.
6 جمشيد اسدی، اصلاح طلبی دوم خرداد در ترازو، اکتبر 2004، سايت اينترنتی گويا.
7 نامه جمعی از آزاديخواهان کشور موسوم به نامه 615 تن و حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و کوموله 6 سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران نيز طی اعلاميه مشترکی به نام "نه به اين انتخابات را پرطنين کنيم"، از پيام اصلی نامه 615 تن اعلام پشتيبانی کردند.
8 نه ديگری به جمهوری اسلامی، بيانيه شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکراتيک و لائيک، درباره تحريم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی در ايران.
9 به نقل از نشريه سازمان جوانان کمونيست حکمتيست، 31 ماه مه 2005 بر روی شبکه اينترنت.