مصاحبه داريوش سجادی با حميد رضا ترقی دبير سياسی حزب مؤتلفه، تلويزيون هما

طی اين مدت، قدم های لازم و کافی در تمام مراحل قانونی به منظور اعتمادسازی لازم بین کشورهای عضو آژانس را برداشته ایم و اکنون نوبت غربی هاست تا اعتماد ما را جلب کنند...در شورای حکام چنین اجماعی وجود نخواهد داشت و کشورهای غیر متعهد و بسیاری از کشورهای دیگر عضو، نگرشی همانند غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی ندارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

متن مصاحبه داريوش سجادی با حميد رضا ترقی دبير سياسی حزب مؤتلفه اسلامی
پخش شده در برنامه از نگاه ميهمانان ـ تلويزيون هما ـ 11/بهمن/84

داريوش سجادی:
جناب آقای ترقی اطلاع داريد مهم ترين مسئله ای که طی چند سال گذشته ظرفيت های ديپلماسی خارجی کشور را به خود مشغول کرده، بحث فعاليت های اتمی ايران است.
در همين راستا مشاهده شد در اجلاس اخير لندن تصميم به ارجاع پرونده ايران بر حسب صلاحديد اعضا آژانس انرژی اتمی به شورای امنيت گرفته شد.
تصور می کنيد در صورت ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت چه افقی پيش روی ايران خواهد بود؟
آيا اين بمعنای چشم انتظاری تحريم های اقتصادی يا حمله نظامی به ايران است؟

حمیدرضا ترقی:
همانطور که شما مطلع هستید و خبرگزاری های خارجی هم در گزارش هائی که از داخل ایران تهیه کردند، جملگی اعتراف می کنند که مسئله فن آوری هسته ای صلح آمیز و دست یابی به این فن آوری در کشور خواست همه ملت ایران است. طبیعتاً وقتی موضوعی به خواست ملی در کشور تبدیل می شود، دولتمردان و همه مسئولان نظام در مسیر تحقق آن خواست حرکت می کنند و بر همين اساس است که می بينيم همه احزاب و جناح های سیاسی و قشرهای مختلف مردم پشت سر دولت و مسئولان نظام قرار گرفته اند.
بنابراین هرگونه فعالیت و تلاش بیگانگان در برابر این خواست ملی نه تنها نمی تواند موثر باشد بلکه به عنوان یک حرکت و اقدام ضد دموکراسی وضد خواست ملی تلقی می شود.
لذا با توجه به وجود چنین زمینه ای در کشور به نظر می رسد مسئولان نظام جمهوری اسلامی همچون ملت ما نگران ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت نیستند. اگر چه در مسیر اعتمادسازی و اقناع کشورهای عضو شورای حکام تلاش های جدی صورت گرفته وخواهد گرفت.
ما فکر می کنیم طی اين مدت، قدم های لازم و کافی در تمام مراحل قانونی بمنظور اعتمادسازی لازم بین کشورهای عضو آژانس را برداشته ایم و اکنون نوبت غربی هاست تا اعتماد ما را جلب کنند.
اما در خصوص بیانیه لندن ما معتقديم در شورای حکام چنین اجماعی وجود نخواهد داشت و کشورهای غیر متعهد و بسیاری از کشورهای دیگر عضو، نگرشی همانند غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی ندارند.
بازدیدهائی هم که عوامل آژانس از مراکز اتمی در کشور داشتند جملگی مؤيد صلح آمیز بودن فعاليت های اين مراکز بود. لذا اکثریت اعضا آژانس به وجود یک آپارتاید در برخورد با فن آوری هسته ای ایران باور آورده اند.
بنابراین ما فکر می کنیم تا یک ماه آینده که فرصت تعامل و گفتگو بین ما و کشورهای عضو شورای حکام وجود دارد علی رغم پیشنهاد ارجاع پرونده ايران به شورای امنیت ، تلاشها به جائی خواهد رسید که چنین تصمیمی به تصویب شورای حکام نرسد.
ما معتقديم در چنين صورتی هم کشورهای عضو شورای حکام متضرر خواهند شد و هم بابی خواهد شد تا دیگر کشورها هم نتوانند هیچگونه فعالیت فن آوری هسته ای صلح آميز بر اساس قوانین مربوط به آژانس داشته باشند. قطعاً انحصارطلبی و زیاده خواهی های اروپائی ها و آمریکا به ضرر تمام کشورهای عضو آژانس تمام خواهد شد. بنابراین ما اطمینان داريم چنین مسئله ای تحقق پیدا نخواهد کرد. در عین حال حتی اگر مسیر به گونه ای شود که منجر به ارجای پرونده ما به شورای امنیت شده و بخواهند تصمیم به تحریم اقتصادی علیه ایران بگيرند، بر اساس اطلاعاتی که از مواضع کشورهای مختلف عضو شورای امنیت داریم، معتقدم در تحریم هم اجماع عليه ايران وجود نخواهد داشت چرا که در تحريم ايران، ضرر کشورهای همسایه بویژه روسیه و چین بسیار بالا است.
البته غربی ها به اين نکته هم بايد توجه داشته باشند که ملت ايران تصميم مجدانه به برخورداری صلح آميز از اين تکنولوژی گرفته و دست یابی به این فن آوری را جزء عوامل استقلال کشور تلقی می کند که از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی سال 57 تاکنون مکرراً شعار آنرا اعلام کرده. لذا اين ملت آمادگی لازم برای پرداخت هزینه های رسیدن به این فن آوری را نيز خواهد داشت به همين دليل در صورت ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت ما هیچ نگرانی از اين بابت نداريم.

داریوش سجادی:
اما همانطور که تاکيد کرديد علی رغم تلاش های ايران بمنظور اعتماد سازی، عملاً مشاهده شد دول غربی در اين پرونده زياده خواهی کرده و می کنند تا جائی که ژاک شيراک تلويحاً بحث استفاده از سلاح اتمی عليه ايران را نيز مطرح کرد!
تصور می کنيد علت اين زياده خواهی ها چيست؟

حمیدرضا ترقی:
البته می شود گفت صحبت های آقای شیراک تقریباً ناپخته ترین صحبت هائی بود که تاکنون بین سران کشورهای اروپائی ابراز شده.
گر چه در صحبت های ایشان با صراحت اشاره ای به اینکه منظور از تهدید حمله هسته ای یا فشارهای هسته ای به ایران باشد، نبود.
لذا ما هم این تهدید را خیلی مربوط به خودمان تلقی نمی کنیم. مگر اینکه صراحتی در این نوع گفتمان ها مشاهده شود که با توضیحات بعدی ایشان که یک عقب نشینی در مواضع قبلی تلقی می شد سعی کردند اشتباه خود را جبران کنند اما به هر حال چنين مواضعی نشاندهنده درستی مواضع جمهوری اسلامی است که همواره گفته: کشورهائی که خود به امکانات و سلاح های هسته ای مجهزند و برخوردار از صدها کلاهک هسته ای و امکانات کشتار جمعی هستند و حاضر به جمع آوری این تسليحات هم نيستند و حتی به برخورداری کشور مجعولی مانند اسرائیل از صدها کلاهک اتمی در عين تهدید آميز بودن اين کشور برای همه کشورهای اسلامی منطقه رضايت داده اند، اینها نمی توانند در ادعای خود مبنی بر خلع سلاح هسته ای در سطح جهان صداقت داشته باشند و از نظر ما به هيچ وجه قابل اعتماد نیستند.
طبعاً وقتی غربی ها فقدان صداقت شان را اثبات می کنند نباید انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی هم بتواند به رفتار و قول های آنها برای آینده اطمینان کند و فرضاً تولید اورانیوم مورد نیاز برای سوخت نیروگاه اتمی خود را به آنها بسپارد و اطمینان هم داشته باشد چنانچه سوخت را به آنها واگذار کرد در آینده برای گرفتن سوخت از ايشان دچار مشکل نخواهند شد يا آنکه انتظارات و توقعات بیجائی از ما نخواهند داشت.
بر همین اساس ما سخنان آقای شیراک را دلیل روشنی بر فقدان اعتماد نسبت به اروپا تلقی می کنیم. با همین مواضع آقای شیراک دنيا می تواند به اين نتيجه برسد که اروپائی ها غيرقابل اعتمادند.

داریوش سجادی:
آيا اين بی اعتمادی که علی الظاهر از منطق درستی هم برخوردار است شامل دولت های نزديک به ايران مانند چين و روسيه هم می شود؟
يعنی تصور می کنيد ايران در پرونده اتمی اش می تواند بر روی حمايت صد در صدی پکن و مسکو حساب باز کند؟
آيا می توان انتظار داشت اين دو کشور از حق وتوی خود در شورای امنيت به نفع ايران استفاده کنند؟

حمیدرضا ترقی:
طبيعتاً بر اساس روابط متقابل و مثبتی که تاکنون بین ما و روسیه و چین بوده و تعاملات اقتصادی که با حفظ منافع مشترک بین دو کشور وجود داشته، انتظار ما غیر از این نیست که آنها به منافع خودشان آسیب نرسانند و بازار مهم خود در ایران را از دست نداده و همچنين پشت پا به انرژی مورد نیازشان که از طریق ایران تامین می شود نزنند. ما بر اين باوريم که روس ها و چینی ها تاکنون بر اساس اين درک حرکت کرده اند.
یقیناً آنها بر اساس ترسیم و توزين اين معادله روشن به این جمع بندی رسیده اند و توقع آن می رود که در آینده نيز همین موضع را دنبال کرده و از اتخاذ موضعی بر خلاف منافع خودشان در شورای امنيت پرهيز نمايند. مگر آنکه آمریکا و اروپا بتوانند در دراز مدت با جبران ضرر اين دو کشور هزینه سنگینی برای مقابله با جمهوری اسلامی بپردازند. البته در آن صورت هم تصور ما آن است که تقبل پرداخت این هزینه سنگین یقیناً مورد اعتراض ملت های آنها قرار خواهد گرفت و اين اعتراضی خواهد بود که جبران اش برای آن کشورها به سادگی میسر نیست.

داریوش سجادی:
عنايت داريد که از بعد از انقلاب اسلامی ايران، حزب موتلفه بعضاً در سلوک سياسی خود در عرصه سياست خارجی نوعی تعادل را رعايت می کرده.
شايد اين امر را بتوان به آن دليل دانست که اين حزب همواره بر بازرگانی خارجی تاکيد داشته و طی سال های گذشته رياست اتاق بازرگانی ايران در اختيار يکی از هم قطاران شما بوده. به همين دليل شاهد بوديم که موتلفه در عرصه سياست خارجی کمتر به استقبال غوغا سالاری و شهرآشوبی رفته. با تکيه بر اين سلوک و با توجه به اينکه پرونده اتمی ايران ماهيتاً با عداوت و خصومت آمريکا گره خورده، نگاه حزب موتلفه به مناسبات ايران و آمريکا چيست؟
آيا تصور نمی کنيد وقت آن رسيده تا تهران برای حل مشکلات خارجی خود به سراغ علت اصلی يعنی آمريکا رفته و با واشنگتن به يک توافق نهائی برسد؟

حمیدرضا ترقی:
اصولاً تاکنون قطع رابطه ما با آمریکا بویژه از نظر اقتصادی نقش بسیار موثری در خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور و تلاش اجباری برای روی پای خود ایستادن مان داشته.
در واقع ما طی 27 سال گذشته با نفی وابستگی های موجود در رژيم پيش از انقلاب که وابستگی صد در صدی به سياست ها و اقتصاد و صنايع آمريکائی داشت، با تلاش نسل جوان و نخبگان و انديشمندان خودمان توانستيم تمامی رگه های وابستگی کشورمان به دشمنان بویژه آمریکا را يا قطع نمائيم و یا برای آن جایگزینی از کشورهای که می شد به آنها اعتماد کرد وتعامل اقتصادی داشت، پيدا کنيم.
بر همين اساس فکر می کنیم امروز حقیقتاً ما هیچ نیازی به ارتباط با آمریکا نداریم چرا که زمینه لازم برای تامین نیازهای کشورمان در صحنه بین المللی و بازار جهانی وجود دارد.
قهراً به همان مقداری که روی پای خودمان ایستادیم اتکای خود به خارج را نيز از بین بردیم.
طبيعتاً آن مقداری هم که هنوز نياز داريم تا از خارج وارد کنیم می توانيم با ارتباط با کشورهای دیگر، ولو اینکه از نظر کیفیت تفاوت هائی هم داشته باشد، تامین نمائيم.
بنابراین معتقديم تنها زمانی می توان با آمریکائی ها صحبت و مذاکره کرد که اولاً آنها واقعیت جمهوری اسلامی را بپذیرند و ثانیاً اثبات کنند که بدون اعمال کينه و عداوت در مذاکره، حق برخورداری يکسان دو کشور در صحنه بين المللی و تعاملات اقتصادی را برسميت می شناسند.
طبعاً برای تحقق این مسئله آمريکائی ها ابتدا باید با پرداخت بدهی های خود به ايران و آزاد کردن اموال بلوکه شده ما و تحقق تعهدات شان در ازای معاملات انجام شده در رژیم گذشته، حسن نيت خود را به اثبات برسانند.
در چنان صورتی طبیعتاً این امکان فراهم خواهد شد که ما با آنها مثل بقیه کشورها ارتباط داشته و زمینه تعامل اقتصادی و سياسی برای دو کشور باز شود.
ولی تا وقتی که موضع آمریکا در صحنه های سیاسی و نظامی و اقتصادی و ورزشی و رفاهی و خدماتی و فرهنگی، دشمنی با ايران است. تا زمانی که اين کشور در موضع تهاجم فرهنگی عليه ما قرار دارد و يا ایجاد مانع برای رشد و موفقیت ورزشکاران ما کرده و يا با تحریم های اقتصادی مستقيماً رفاه و امنيت مردم ما را مورد حمله قرار می دهد و از هیچ ضربه ای به کشور ما دریغ نمی کند در چنين وضعيتی طبيعتاً نمی تواند انتظار داشت که ملت و مسئولین ما کوچک ترین و کمترین رغبتی را برای ارتباط با آمريکا داشته باشند.
وقتی می توان پشت میز مذاکره نشست و با آمريکائی ها گفتگو کرد که از یک حقوق مساوی برخوردار باشیم.

داریوش سجادی:
علی رغم تاکيد جنابعالی بر لزوم صداقت آمريکا در برخورد با ايران و برسميت شناختن واقعيت جمهوری اسلامی آيا تصور می کنيد آمريکا اساساً برخوردار از چنين روحيه ای برای کنار آمدن با ايران هست؟
آيا تصور نمی کنيد تا زمانی که آمريکا نتواند به افکار عمومی بين الملل اين نکته را تفهيم کند که در مقابل هر کشوری مانند ايران که طی 28 سال گذشته سياست عدم سازگاری با زياده خواهی آمريکا را اتخاذ کرده، تا قبل از متنبه کردن و به زانو درآوردند آن، استقبالی از بهبود مناسبات نمی کند؟
با فرض وجود چنين روحيه ای آيا می توان افق روشنی در بهبود مناسبات دو کشور ديد؟

حمیدرضا ترقی:
البته با وجود رهبران فعلی در آمریکا ما خیلی امیدوار به افق آینده نیستیم. زیرا مجموعه ای که در حال حاضر حاکم بر آمریکا شده مجموعه ای کاملاً سلطه طلبند و صرفاً بدنبال تامین منافع صهیونیست ها و گروهی خاصی از محافظه کاران آمریکائی اند و عملاً نشان داده اند هیچ اعتقادی به دموکراسی در دنیا ندارند. در صورتی که ما معتقديم اگر هيئت حاکمه آمريکا ملت خودش را آزاد بگذارند و با سانسور رسانه ای جلوی رشد آگاهی و اطلاع رسانی آزاد به مردم شان را نگیرند و اجازه دهند پیام انقلاب اسلامی و دیدگاه های ما به گوش مردم آمریکا برسد یقیناً در چنان حالتی، دولتمردان آمريکائی نمی توانند در برابر ملت خودشان جوابگو باشند، همانطور که الان نزد ديگر ملتهای جهان هم پاسخگو نيستند.
امروز موج بیداری اسلامی و بیداری ملت ها بيش از پيش مانع سلطه طلبی آمریکا در جهان شده.
اين موج ديگر اجازه نخواهد داد تا آمریکا دنیا را به دهکده ای تبدیل کند که خودش کدخدای آن باشد. ملتها آزادند و باید این حق آزادی آنها به رسمیت شناخته شود و تا وقتی این تغییر نگرش در سیستم حاکمه آمریکا پدید نیآید توقع وانتظاری از اینکه ما بتوانیم مذاکراتی با آنها داشته و اختلافات مان با آنها را برطرف کنيم، نمی شود داشت.

داریوش سجادی:
مايلم بحث پرونده اتمی رو با يک سوال ديگر مختومه کنم و وارد سوال های ديگری شوم.
جنابعالی در مقام مقايسه، مديريت پرونده اتمی ايران در دو دوره آقایان خاتمی و احمدی نژاد را چگونه ارزيابی می کنيد؟

حمیدرضا ترقی:
در اين زمينه ما معتقديم که جمهوری اسلامی در مقابل یک تصمیم از پیش تعیین شده توسط آمریکا و اروپا قرار داشت.
يعنی علی رغم اینکه خود می دانستند فن آوری هسته ای ما صلح آمیز است و ما صرفاً در مسیر تکنولوژی مورد نیاز کشور مان حرکت می کنيم، صرفاً برای اینکه مانع رشد تکنولوژی ما شوند عزم خود را جزم کرده بودند.
آنها تصميم خود را گرفته بودند تا با هر قیمتی مانع از اين امر شوند و طبيعتاًَ برای ایجاد چنين سدی سعی کردند از کليه مسيرها اعم از مسیر آژانس انرژی اتمی، مسیر شورای امنیت و محافل جهانی که زیر سلطه آنهاست، استفاده ببرند.
بنابراین ما در برابر یک تصمیم از پیش تعیین شده در برابر آمریکا و اروپا قرار داشتیم.
در طول این مدت ما تلاش کردیم این تصمیم از پیش تعیین شده را در افکار عمومی جهان زیر سوال برده و با اثبات صلح آمیز بودن فن آوری هسته ای کشورمان و تاکیدمان بر روی فعالیت های قانونی به اعضای آژانس شورای حکام ثابت کنیم که طبق قوانین و مقررات آژانس و اختیاراتی که هر عضو آژانس بر اساس آن پیمان دارد، می خواهيم حرکت کنيم.
لذا هیئت های مذاکره کننده ما در طول این مدت تلاش کردند تا این تصمیم از پیش تعیین شده را وارد چالش های مختلف در آژانس و افکار عمومی جهان نموده تا بدينوسيله مانع اجرائی و عملياتی شدن ترفند غربی ها شوند.
طبیعتاً در این مسیر هیئت های دولت گذشته تلاش خود را انجام داد.
آنها با یک شیوه برخورد کردند و کوشيدند با نهایت امتیازدهی و کوتاه آمدن، سياست اعتمادسازی و اثبات حسن نیت جمهوری اسلامی را تحقق بخشند.
این شيوه خودش آزمایشی بود تا ببینیم چه اندازه می توانیم از آن بهره ببریم.
امروز در حالی که معتقديم جمهوری اسلامی به اندازه کافی اعتمادسازی کرده و تمام مراحل قانونی را هم طی و اثبات نموده که اولاً آنچه که به عنوان قطعنامه از شورای حکام صادر می شود عمدتاً سیاسی است و نه کارشناسی وحقوقی و ثانياً موضع گیری های آمریکا واروپا هم بر خلاف قانون و بر اساس یک سیاست دوگانه اتخاذ می شود، هيئت جديد مذاکره کننده ايران قاطعانه روی حق مسلم جمهوری اسلامی و ملت ایستاده و این ایستادگی در مواضع و مذاکرات کاملاً حفظ می شود.
تلاش ما این است که به هیچ وجه در این مواضع کوتاه نیآئیم و امتیازی هم بدون جهت ندهيم.
بنابراین تفاوت مذاکره کننده فعلی با مذاکره کننده قبلی در پشتیبانی است که ملت ما به طور کامل از مواضع نظام جمهوری اسلامی در رابطه با فن آوری هسته ای دارند و این پشتیبانی به آنها اقتدار و قاطعیت در مذاکرات را بمنظور اعتمادسازی می دهد.
من فکر می کنم بر اساس مواضع بین المللی دولت آقای احمدی نژاد و با موضع قاطعی که هیئت جدید اتخاذ کرده، به امید خدا می توانیم ضمن اقناع افکار عمومی جهان و کشورهای عضو شورای حکام، از این چالش مهم در صحنه بین المللی با سربلندی عبور کنیم.

داریوش سجادی:
جنابعالی ضمن صحبت تان اشاره ای هم داشتيد به رشد بيداری اسلامی و نهضت های سلطه ستيز در منطقه و جهان.
از همين موضوع مايلم استفاده کنم و با توجه به پيروزی اخير سازمان حماس در انتخابات پارلمانی فلسطين نظر جنابعالی را در خصوص اين موفقيت و تاثيری آن بر ديپلماسی ايران در منطقه و جهان بدانم.
خصوصاً آنکه يکی از اتهاماتی که بارها آمريکائی ها به ايران می زدند حمايت ايران از گروه به زعم آنها تروريستی حماس بوده در حالی که اکنون می بينيم همين گروه در يک انتخاب دمکراتيک برخوردار از بيشترين اقبال عمومی شهروندان فلسطينی شده.

حمیدرضا ترقی:
بنده ضمن تبریک به همه مجاهدان جنبش حماس در فلسطین و آرزوی موفقیت برای آنها، معتقدم این واقعه تاریخی بی نظیر در سرزمین فلسطین را که پس از 50 سال اشغال غیر قانونی درآن سرزمین رخ داده، باید به فال نیک بگیریم.
اين اتفاق اثبات کننده ادعا و پیشنهاد منطقی جمهوری اسلامی بود که اعلام می کرد بهترین راه حل برای صلح و امنیت در منطقه خاورميانه آنست که حق تعیین حکومت و سرنوشت آینده ملت فلسطین را به مردم ساکن فلسطین اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان بسپاریم و به جای اینکه آمریکا واروپا که مدعی دموکراسی هستند یک حکومت جعلی و کودتائی و غیر قانونی را در آنجا به رسمیت بشناسند، اجازه دهند مردم آن کشور در یک همه پرسی حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
این انتخابات نشان داد اگر جريان امور به آرای مردم سپرده شود مردم چه موضعی خواهند داشت. همانطور که در عراق مردم مسلمان اين کشور آن را اثبات کردند و در بقیه کشورهای اسلامی هم همین واقعیت وجود دارد و همانطور که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ما اعلام کردند اگر آمریکائی ها بدنبال دموکراسی هستند اجازه دهند ملتها در این منطقه حکومت ها را خودشان انتخاب کنند. در آن صورت خواهند دید که مردم به سمت چه نوع حکومتی گرایش دارند. بنابراین پیروزی جنبش حماس در فلسطین، پیروزی انتفاضه و اثبات حقانیت و مشروعیت و مقبولیت جنبش حماس در فلسطین اشغالی است و اگر مدعیان دموکراسی در آمریکا این پيروزی را به رسمیت بشناسند، آنوقت می توانند اثبات کننده صحت گفتار خودشان در پذیرش دموکراسی باشند ولو اینکه اين دموکراسی به ضرر شان باشد.
اما چنانچه اين واقعيت را نپذيرند که علی الظاهر از مواضع شان اینگونه برمی آید، اين نشان دهنده آن است که اینها حتی بر اساس تعابير خودشان هم مفهوم دموکراسی را نمی پذيرند
در واقع آمريکائی ها آن نوع از دموکراسی را قبول دارند که مردم به خواست آنها تن دهند و خواستی را از مردم می پذیرند که مطابق با نظر آنها باشد و در غیر این صورت آن را به رسمیت نمی شناسند.
واقعیتی که در انتخابات پارلمانی فلسطين رخ داد (پيروزی حماس) برای جمهوری اسلامی و برای بیداری اسلام در منطقه افق روشن و مطلوبی را ارائه کرد بدين مبنا که آینده در منطقه از آن مسلمانان و اسلام خواهان است و آمریکا و همه کسانی که تلاش می کنند با تغییر بافت سیاسی منطقه و تغییر حکومت های موجود تحولات در اين بخش از جهان را به نفع خود هدایت و مدیریت کنند، اشتباه می کنند و ملتهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی اجازه دخالت بیگانگان در کشورهای خود را نخواهند داد.

داریوش سجادی:
مايلم آخرين سوال خود را متوجه مسائل داخلی ايران کنم.
اطلاع داريد که طی چند هفته گذشته بحث معيار مشروعيت حکومت اسلامی و نقش جمهور مردم در اين مشروعيت دهی بصورتی گسترده در تريبون های سياسی و حوزوی مطرح شد.
از جمله حجت الاسلام غرويان به صراحت اعلام کردند که جمهوريت خواهی امام از حيث حفظ ظاهر در مقابل غربی ها بود و مشروعيت حکومت اسلامی از خداوند است و مردم نقشی از اين حيث ندارند.
از آنجا که بياد دارم بالغ بر 15 سال پيش نخستين بار حزب موتلفه بود که بحث حکومت اسلامی رو مطرح کرد که در آن تاريخ هم آن بحث دامن زننده به مباحثی از قبيل معيار مشروعيت حکومت اسلامی شد، لذا جنابعالی به حيث سازمانی اين موضوع را چگونه ارزيابی می کنيد؟

حمیدرضا ترقی:
اصولاً مکان بحث های تئوریک در مراکز تولید اندیشه و فکر و اماکنی است که محل تضارب علمی افکار است.
در اين محيط است که افراد آزادانه دیدگاه های خود را اعم از فلسفه سياسی اسلام يا چگونگی اداره کشور و ديگر مباحث تئوريک طرح می کنند.
متاسفانه بعضی از جریان های سیاسی در کشور که محملی برای تبدیل فضای انتخابات خبرگان به فضای هیجانی و رقابتی پیدا نکرده بودند با بهانه قرار دادن اين گونه مباحث سعی کردند تا این موضوع را به چالشی سیاسی در جامعه تبدیل کرده تا از قبال آن بتوانند ضمن ايجاد يک دوقطبی طرفدار جمهوریت و طرفدار اسلامیت فضای رقابت انتخاباتی مورد نيازشان در انتخابات پيش روی مجلس خبرگان را رقم بزنند.
این شیوه بسیار غلطی است چرا که اولاً آزادی فکر و اندیشه را از افراد می گیرد و ثانياً مغایر با دیدگاه هائی است که آنها لااقل ادعايش را داشتند.
ادعاهای از اين قبيل که ما باید زمینه آزادی اندیشه را در جامعه فراهم کنیم. به اعتقاد ما دیدگاه های فکری واندیشه های تئوریک هیچکدام قابلیت عملیاتی شدن در کشور را ندارند، مگر اینکه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و مصوب ملت ایران باشد.
طبيعتاً دیدگاه هائی که در چارچوب قانون اساسی مطرح می شود زمینه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در کشور را دارند اما اگر اندیشه ای برخلاف قانون اساسی بود، قهراً امکان عملیاتی شدنش در جامعه وجود ندارد.
در قانون اساسی ما همچنان که در متن اسلام آمده به هیچ وجه نمی توان جمهوریت را از متن اسلام جدا و خارج کرد.
اساساً جمهوریت و نقش و جایگاه مردم و اعمال حق حاکمیت مردم در متن اسلام و قوانین اسلامی نهفته است.
از زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام در غدیر خم، حضرت علی (ع) را منصوب به جانشینی خود کردند که اين خود مبيّن مشروعيت حکومت علی ابن ابيطالب (ع) است، و از مردم حاضر در آن محل هم که بالغ بر 120 هزار نفر بودند برای آن انتصاب بيعت گرفتند، اين امر نشان می دهد که توجه به خواست و رای مردم از آن موقع مورد احترام اسلام بوده. همچنان که حضرت امام هم در طول دوران حیات خود و بعد از آن هم، مقام معظم رهبری و ساختار سیاسی نظام ما زمینه ای را فراهم کرده که در کشور بیشترین انتخابات را در تاریخ حیات انقلاب مان طی 27 سال گذشته داشته باشيم.
برگزاری هر سال یک انتخابات برای اثبات اینکه نظام جمهوری اسلامی متکی به رای و نظر مردم است کاملاً کافی است. لذا من فکر می کنم نباید بحث های تئوریک را با آنچه که در قانون اساسی ما قابل عمل شدن است، مخلوط کرد.
مبانی و بحث های تئوریک را باید در محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی آزاد گذاشت تا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، همچنانکه هر دیدگاه و نظری هم که از مسیر قانون اساسی طی شود، مثلاً اگر اصلاحیه ای قرار است در قانون اساسی صورت بگیرد چنانچه به رفراندم گذاشته شده و مردم به او رای دادند و بر اساس خواست مردم عملیاتی شود، طبيعتاً در چنين حالتی چنان اصلاحيه ای قابل پذیرش است.
اما ما دیدگاه هائی را که با قانون اساسی تناقض داشته باشد هر چند به عنوان یک دیدگاه به آن احترام می گذاریم اما قابل پیاده شدن در جامعه اسلامی نمی دانيم.
شعارها و دیدگاه های حضرت امام در دوران قبل و بعد از انقلاب هم کاملاً مشخص است، از جمله مباحث ايشان در خصوص حکومت اسلامی و ولايت فقيه در زمان حضورشان در نجف در دسترس است.
این قابل انکار نیست که در قبل از انقلاب آنچه که حضرت امام روی آن بحث فقهی انجام دادند تشکیل حکومت اسلامی برای استقرار یک نظام اسلامی در جامعه بود. ايشان براین باور بودند که تنها از طريق تشکیل حکومت می شود اسلام را بطور کامل در جامعه پیاده کرد.
اما اینکه در چه قالب و با چه شکلی این اسلام را در جامعه پیاده شود، امام قالب جمهوری اسلامی را مطرح کردند.
و بر همين اساس هم در قانون اساسی ما قوه مقننه و قوه مجریه و شوراها منتخب مردم هستند. همچنانکه رهبری با یک واسطه از طریق خبرگان منتخب مردم است.
بنابراین شاکله بسیار روشن و مشخص است. هیچکس نمی تواند حق حاکمیت ملت و نقش مردم در استحکام و مقبولیت و پشتیبانی حکومت را نادیده بگیرد.
بنابراین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر اساس شرع مقدس اسلام و مبانی ولایت فقیه ناشی از آن است که ولی فقیه در مقام رهبر نظام اسلامی با تائید و رای اعتماد خبرگان، منصوب از جانب خداوند است و همزمان مقبولیت این نظام هم برای اینکه بتواند حاکم بر جامعه بوده و اسلام را در جامعه جاری کند و مسئولیت و مدیریت جامعه را برعهده بگيرد از ناحيه مردم است.
ما امیدواريم آنهائی که با سياسی کردن این نوع مباحث تئوریک می خواهند محملی برای ایجاد رقابت های ناسالم سياسی خود در جامعه فراهم کنند، از راه های دیگری برای ایجاد چنين هیجان های انتخاباتی استفاده کرده و نگذارند ذهن مردم ما نسبت به چنين مباحثی مکدر شود.
از جنابعالی و تلويزيون هما هم تشکر می کنم و مايلم به سهم خود ابراز اميدواری کنم تا تلويزيون هما نيز بتواند قدمی هر اندازه کوچک در راستای اطلاع رسانی بی طرفانه و ارتقا افکار عمومی را عهده داری نمايد.

علاقه مندان به اظهار نظر پيرامون اين مطلب می توانند نقطه نظرات خود را به آدرس ايميل اين برنامه
dariush@homa.tv و يا dariushsajjadi@yahoo.com
ارسال نمايند.
روابط عمومی بنياد پژوهش های ايرانی ـ تلويزيون هما