شنبه 9 شهریور 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سهم پنج درصدی استان های محروم از ذخيره ارزی، بهمن احمدی امويی

بهمن احمدی امويی
يکی از مهم ترين شعارهای دولت نهم توجه به مناطق محروم و فقرزدايی است. راه اندازی پروژه ها و طرح های صنعتی با سرمايه گذاری کلان که زمينه اشتغال جديد را برای مردم اين مناطق فراهم می کند، يکی از راه های آن فقرزدايی است. اما بررسی طرح ها و پروژه هايی که بخش مهم يا تمامی اعتبار مورد نياز خود را از موجودی حساب ذخيره ارزی دريافت کرده اند خلاف اين روند را نشان می دهد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Amouee@yahoo.com

بررسی عملکرد حساب ذخيره ارزی از ابتدای سال ۸۴ تا پايان شهريور سال ۸۶ نشان می دهد دولت در هر زمان و به هر ميزان که خواسته از آن استفاده کرده و اين استفاده برای عدم تعادل بخشيدن به بخش های مختلف اقتصادی و عدم تعادل جغرافيايی و منطقه ای بوده است. از ابتدای سال ۸۴ تا پايان شهريور ۸۶ جمعاً سه ميليارد و ۸۰۶ ميليون و ۶۲۰ هزار دلار و ۳۴۸ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۵۵۰ يورو بابت ۲۸ طرح مختلف تصويب و توسط هيات امنای ارزی اين حساب، گشايش اعتبار شده است.

از اين ميان دو طرح مربوط به سال ۸۴ و به ميزان يک ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار، ۱۱ طرح در سال ۸۵ به ميزان دو ميليارد و ۶۲۴ ميليون دلار و ۲۸۱ ميليون و ۲۸۵ هزار يورو و ۱۵ طرح نيز مربوط به نيمه اول سال ۸۶ با برآورد اعتباری حدود ۶۶ ميليون و ۸۸۵ يورو، بوده است. بررسی طرح های تصويب شده و ميزان اعتبار گشايش يافته برای آنها نشان می دهد که از سال ۸۴ به اين سو هم بر تعداد طرح های مورد پذيرش هيات امنای حساب ذخيره ارزی افزوده شده و هم حجم اعتباری پرداخت شده به آنها کاهش يافته است. به نحوی که دو طرح سال ۸۴ يک ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار اعتبار داشتند، اما ۱۵ طرح نيمه اول سال ۸۶ فقط ۶۶ ميليون و ۸۸۵ هزار يورو. اين ارقام نشان می دهد که هم تعداد طرح ها افزايش يافته و هم طرح هايی مورد موافقت قرار گرفته که حجم اعتباری مورد نياز آنها به شدت کاهش يافته است.

حسابی برای هزينه های دولت

ميزان و چگونگی برداشت دولت از موجودی اين حساب نيز حکايت از اين دارد که همواره حساب ذخيره ارزی کيسه پرپول و هميشه در دسترس دولت بوده است. براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه ۵۰ درصد موجودی اين حساب در اختيار درخواست های بخش خصوصی خواهد بود. درخواست ها و طرح هايی که توسط هيات امنای حساب ذخيره ارزی مورد پذيرش و توجيه اقتصادی خواهند داشت. براساس اين مواد قانونی ۵۰ درصد مابقی نيز برای جلوگيری از تاثيرگذاری نوسانات نرخ ارز بر بودجه کشور و هزينه کردن آن در مواقع کسر بودجه توسط مصوبه مجلس ، خواهد بود.

اما ارقام برداشتی دولت و آنچه که به بخش خصوصی واگذار شده خلاف اين را نشان می دهد. در سال ۸۴ مجموع کل واريزی ها به اين حساب ۱۳ ميليارد و ۱۹۷ ميليون دلار و ميزان برداشتی ها نيز ۱۱ ميليارد و ۹۸۹ ميليون دلار گزارش شده است. از اين ميزان برداشتی ها سهم دولت ۸۱ درصد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۹ درصد بوده است.

در سال ۸۵ نيز ۲۱ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دلار واريزی و ۲۳ ميليارد و ۲۷۳ ميليون دلار برداشتی از حساب برآورد شده که باز هم سهم دولت بسيار بيشتر از ميزان قانونی اعلام شده و برابر با ۷۶ درصد و سهم بخش خصوصی ۲۴ درصد است.اما در نيمه اول سال ۸۶ شرايط از اين هم متفاوت تر بوده است. در حالی که در پايان شهريور تنها ۹ ميليارد و ۸۰۸ ميليون دلار به اين حساب واريز شده بود، در مقابل ۱۲ ميليارد و ۱۲ ميليون دلار برداشت انجام شد و سهم دولت از اين ارقام به ۸۶ درصد افزايش يافت و سهم بخش خصوصی با کاهش قابل ملاحظه ای به ۱۴ درصد رسيد.اين درحالی است که در سال های ۸۵ و۸۶ دولت با درآمدهای سرشار نفتی که هرگز تصور نمی کرد، روبه رو بود . بنا به اظهارنظر بسياری از کارشناسان، شرايط اقتصادی دولت در اين زمان به گونه ای بوده که نياز به ارائه لايحه به مجلس و برداشت از حساب ذخيره ارزی نداشته است. اما عجله زياد دولت به اجرای پروژه های اقتصادی و اذعان به اين موضوع که هزينه های عمرانی سال ۸۵ بايد در مدت شش ماه پايان يابد تا با برداشت از حساب ذخيره ارزی کشور را به يک کارگاه بزرگ سازندگی و توليدی تبديل کنيم، عامل بسيار مهمی در ارائه تنها چهار لايحه در سال ۸۵ و برداشت های فراوان از حساب ذخيره ارزی شد. اين روند در سال ۸۶ نيز بارها تکرار شد.

عدم تعادل در اقتصاد

نگاهی به چگونگی هزينه کردن برداشت های صورت گرفته از حساب ذخيره ارزی از ابتدای سال ۸۴ تا پايان شهريور ۸۶ همچنين نشان می دهد که سهم بخش صنعت در ميان تمام قراردادهای منعقده و طرح های تصويب شده در مقايسه با ديگر بخش های اقتصادی به شدت بالاست و به جرات می توان گفت تمام اين برداشت ها به اين بخش اختصاص داشته است.

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد سهم بخش های کشاورزی، معدن، حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی در ۵/۲ سال ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه به ترتيب ۳۳/۱ درصد، ۲۸/۰ درصد، ۱۴/۰ درصد ۲۱/۰ درصد بوده است. سهم بخش صنعت نيز در اين ميان ۰۴/۹۸ درصد اعلام شده است. در واقع ديگر بخش های اقتصاد ايران کمتر از دو درصد از موجودی حساب ذخيره ارزی استفاده کرده اند.

عدم تعادل جغرافيايی

يکی از مهم ترين شعارهای دولت نهم توجه به مناطق محروم و فقرزدايی است. راه اندازی پروژه ها و طرح های صنعتی با سرمايه گذاری کلان که زمينه اشتغال جديد را برای مردم اين مناطق فراهم می کند، يکی از راه های آن فقرزدايی است. اما بررسی طرح ها و پروژه هايی که بخش مهم يا تمامی اعتبار مورد نياز خود را از موجودی حساب ذخيره ارزی دريافت کرده اند خلاف اين روند را نشان می دهد.

شواهد و مدارک موجود نشان می دهد بيشترين سهم تعداد طرح ها و اعتبارات پرداخت شده به آنها و يا آنهايی که از سال ۸۴ تا پايان شهريور ۸۶ (از ابتدای برنامه چهارم تا پايان شهريور ۸۶) گشايش اعتبار شده اند، مربوط به استان های تهران، اصفهان، قزوين و مرکزی بوده است . يعنی استان های برخوردار و در مقابل کمترين تعداد اين طرح ها و ميزان اعتبار پرداخت شده به استان های کمتر برخورداری چون ايلام، کهکيلويه و بويراحمد، کردستان، بوشهر، اردبيل، چهارمحال بختياری و هرمزگان بوده است. در اين هفت استان در مجموع ۵۵ طرح اجرا و گشايش اعتبار شده که اين ميزان کمتر از پنج درصد کل طرح های گشايش اعتبار در طول برنامه سوم است.

از نظر اعتبار نيز اين ۵۵ طرح ۳۶۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار از موجودی حساب ذخيره ارزی برداشت کرده اند. اين ميزان برداشت برابر با ۲/۶ درصد کل تسهيلات گشايش اعتبار شده از سال ۸۴ تا نيمه اول سال ۸۶ است.

کارشناسان می گويند اگرچه عدم تعادل ريالی و ميزان برخورداری مناطق محروم از نظر ريالی نيز به شدت وجود دارد، اما بررسی ميزان تسهيلات پرداختی از محل حساب ذخيره ارزی نشان می دهد که از لحاظ ارزی نيز اين عدم تعادل و برخورداری مناطق محروم نسبت به ديگر مناطق کشور بيش از عدم تعادل ايجاد شده در ريال های اختصاص يافته در بودجه است.

اين مطلب در روزنامه نيز سرمايه منتشر شده است.





















Copyright: gooya.com 2013

Served by C#1 Server #2 in 0.004 seconds