راه تازه ای برای غارت ميراث ملی

شکوه ميرزادگی

راه تازه ای برای غارت ميراث ملی

در اين هفته سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری باز دست به يکی از عمليات تاريخ زدايی و ضد فرهنگی خود زد. يعنی، موفق شد يک اثر تاريخی ۱۸۰۰ ساله را، که دوره های مختلفی را ـ از دوران ساسانی گرفته تا سلجوقی و صفويه ـ از سر گذرانده، با يک کلک ظاهراً قانونی برای تحويل به بخش خصوصی آماده کند.

حال قرار است که اين بنای تاريخی، که پس از عبور از قرن هايی پرتلاطم و ديدن مصيبت های طبيعی و انسانی بسيار، تقريباً به سلامت به زمان ما رسيده است، و به گفته ی باستانشناسان از آثار کم نظير ميراث تاريخی ايران بشمار می رود، به دست سوداگرانی سپرده شود که با آن همان خواهند کرد که با حمام وکيل شيراز و برخی ديگر از مناطق تاريخی خصوصی شده انجام داده اند.

کاروان سرای دير گچين

اين بنای تاريخی «کاروانسرای دير گچين» نام دارد ـ واقع در کنار جاده ی قم و گرمسار، که در سال ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسيده است و، پيش بينی می شده که، با توجه به اهميت تاريخی، قدمت، معماری شکيل و وسعت و زيبايی اش، اکنون که مساله ثبت ميراث جهانی مورد توجه کشورهای دنيا قرار دارد، بتواند به ثبت جهانی نيز برسد. اما در پی کشيدن جاده ی جديد و عريض قم ـ گرمسار، سوداگرانی که هميشه شامه شان برای بوی پول تيز است، به فکر افتاده اند که اين بنا را می توان تبديل به هتلی سودآور کرد و، در نتيجه، دنبال اين نقشه را گرفته اند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اما، از آنجا که، بر اساس قوانين موجود ميراث فرهنگی (حتی در کشور ما)، هيچ دولتی نمی تواند آثار ملی کشور را ـ که جزو نفايس ميراث فرهنگی و تاريخی هستند ـ به فروش رسانده و يا واگذار کند، دولت احمدی نژاد و معاونت ايشان در سازمان ميراث فرهنگی، برای اين مشکل نيز، که در فرهنگ اصطلاحاتشان با نام «خصوصی سازی» خوانده می شود و، در واقع به حراج گذاشتن ميراث فرهنگی و تاريخی يک سرزمين است، راه حلی پيدا کرده اند که لازم می بينم، قبل از پرداختن به چگونگی اين راه حل، نگاهی سريع داشته باشيم به خود روند «خصوصی سازی ميراث فرهنگی» در ايران.

خصوصی سازی ميراث فرهنگی از کجا شروع شد

فکر واگذاری ميراث فرهنگی در کابينه ی دوم آقای خاتمی مطرح شد و به همين دليل هم سازمان ميراث فرهنگی و سازمان گردشگری را در هم ادغام کردند و آقای حسين مرعشی را بر رآس آن نشاندند تا از طريق اجرای اين طرح، بقول خودشان، منبع درآمد جديدی که می توانست کمتر از درآمد نفت نباشد، بوجود آورند. حتی برخی از مديران وقت سازمان ميراث فرهنگی در بخش خصوصی دست به ايجاد شرکت هايی زدند که بتوانند آثار تاريخی را که دولت آماده واگذاری آنها به بخش خصوصی است، قبل از اينکه به دست غريبه بيافتد خود «ملا خور» کنند. اما تا بخود بجنبند دوران دوم رياست جمهوری آقای خاتمی به پايان رسيد و آقای احمدی نژاد و معاون فرهنگ دوست اش، آقای اسفنديار رحيم مشاعی، زمام امور مملکت و ميراث تاريخی ملت را به دست گرفتند.

آقای رحيم مشايی، در شروع کار خود به عنوان رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، برای دست گرمی، با همکاری شرکتی خصوصی به نام «شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی»، به مديريت آقای مهدی جهانگيری، نخست به خصوصی سازی اماکن دولتی پرداختند. ايشان، با اين ادعا که املاک واگذاری در گذشته پولی برای دولت نمی ساخته و هزينه ی نگاه داشت شان با دولت بوده است، برخی از اموال دولتی را با رقم هايی بسيار نازل تر از ارزش آن ها به فروش رساندند. در واقع، آقای جهانگيری، به عنوان واسطه ی اين خريد و فروش ها، اموال را خريده و به شرکت خود اضافه می کردند ـ اماکنی مثل هتل لاله ی يزد، هتل لاله يچابهار، هتل بين‌المللی ‌سرعين، و همچنين مجمتع آبدرمانی سبلان، و...

برخی از اين اماکن، براساس آنچه که کارمندان و کارگران (بيشتر بيکار شده ی) آن ها بعداً افشا کردند، و دفاتر حساب و کتاب آن ها را هم به شهادت گرفتند، «پولساز بوده و دليلی برای فروش آن ها وجود نداشته است». اما اين برای آقای رحيم مشايی و همراهان شان که صاحب شرکت های خصوصی بودند دليل کافی محسوب نمی شد و کار ادامه يافت.

شرکت توسعه ی «جهانگردی» آقای «جهانگيری» در استان های تهران، لرستان، گلستان، آذربايجان غربی، کهکيلويه، و بوير احمد و خراسان شمالی، و ۲۳ استان ديگر شعبه داشته و هتل صخره ای کندوان، شرکت توسعه ی فن آوری اطلاعات ميراث آريا، شرکت توسعه ی مهمانخانه های پرديسان، شرکت هتل های بين المللی راحت، شرکت سرمايه گذاری پاد، شرکت توسعه ی هتل های شرق ايران و موسسات متعدد ديگری را در اختيار دارد.

در اين ميان، دو سال پيش (در دی ماه ۱۳۸۶) آقای رحيم مشايی به ناگهان اعلام داشت که تصميم دارد برخی از بناهای باستانی و تاريخی و فرهنگی را نيز، از طريق همين شرکت خصوصی «توسعه جهانگردی و ايرانگردی» به فروش رسانده و يا به بخش خصوصی واگذار کند. و در همان زمان آقای جهانگيری هم به سمت مشاور در سازمان ميراث استخدام شد تا کارهايش ظاهراً جنبه ی دولتی داشته باشد. (همين جا بگويم که چند ماه پيش، وقتی آيت الله ها در ارتباط با مساله زنان دف زن قرآن به دست، رحيم مشايی را مورد اعتراض قرار دادند و گفتند که بايد استعفا دهد، اين آقا فداکارانه همه ی تقصيرها را به گردن گرفت و از سمت خويش استعفا داد تا رفيق همراهش جناب مشايی آسيبی نبيند).

حمام وکيل، قبل از خصوصی سازی

حمام وکيل، پس از خصوصی سازی

و، اعلام تصميم رحيم مشايی، مبنی بر واگذار کردن يا فروختن ميراث فرهنگی و تاريخی ملت ايران، و در پی آن، رفت و آمدهای مکرر آقای جهانگيری به پاسارگاد و شنيده شدن زمزمه ی «خصوصی سازی اين محوطه ی تاريخی»، واکنش های شديدی را از سوی فرهنگ دوستان و حقوقدانان در ايران، و بنياد ميراث پاسارگاد و رسانه ها در خارج از ايران بوجود آورد.

آقای محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و يکی از موسسين کانون وکلای ايران و عضو هديت امنای بنياد ميراث پاسارگاد، در نامه ی سرگشاده ای که در سايت کميته نجات پاسارگاد منتشر شد، رسماً اعلام کرد که: «تصميمات اخير سازمان، مبنی بر خصوصی سازی اموال و اماکن تاريخی و فرهنگی کشور، قدم نهادن در بيراهه ای است که به جای حل مساله ی نگهداری و حراست از اين آثار که جزيی از وظايف قانونی سازمان ميراث است، اموال عمومی و متعلق به ملت را ملک دولت انگاشته و با واگذاری و استفاده و مديريت آن اموال به بخش خصوصی، که کم از حراج شان نيست، خيال خود را از بابت هر گونه پاسخ گويی و مسئوليت راحت کرده است».

ايشان تاکيد کرد که: «اين تصميم علاوه بر مخالفت و مغايرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، به دلايل قانونی زير، خلاف قوانين و مقررات مملکتی است. نخست آنکه اين اموال در زمره ی اموال عمومی است و به صراحت ماده ۲۶ قانون مدنی، دولت آنها را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد و قابل تملک خصوصی نيست. دو ديگر آنکه، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی است، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی؛ آن هم در صورتی که از نفايس منحصر به فرد نباشد. سه ديگر آنکه يادگارهای گرانبهای فرهنگی و تاريخی جزء ميراث مشترک بشری اند و، به موجب ماده ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ ميثاق اقتصادی، اجتماعی و سياسی، دولت ها موظف به حراست و حفاظت از آنها هستند».

اينگونه يادآوری کردن قوانين موجود درباره ی ميراث فرهنگی به آقای رحيم مشايی و همراهانش، در واقع، هشداری هم بود به آن هايی که نمی دانستند ميراث فرهنگی و تاريخی (در قوانين داخلی و بين المللی) متعلق به مردم است و حتی دولت هم نمی تواند آن را واگذار کند يا بفروشد مگر اين که مجلس آن را تصويب کند و، تازه، مجلس هم تنها وقتی حق دارد اجازه ی فروش يا واگذاری ميراث مردمان را صادر کند که اين ميراث از نفايس منحصر به فرد نبوده و، در عين حال، ثابت شده باشد که زيان نگاهداری اين اموال در دست دولت بيشتر از نفعش شان است، يا اين که در خطر نابودی و يا تخريب قرار دارند. و اين دلايل را هم بايد به روشنی در اختيار رسانه ها و عموم مردم بگذارند.

دور زدن قانون و کميته ای برای حذف نفايس ملی

اما، از آنجا که آقای رحيم مشايی، و در واقع بيشتر مسئولين حکومت جمهوری اسلامی، تبصره ساختن و قوانين را مخدوش کردن و، به قول خودشان، حلال کردن هر حرامی برايشان آسان است، راه را به سرعت پيدا کردند. بزودی از تشکيل کميته ای خبر شديم به نام «کميته ی نفايس» که وظيفه اش تشخيص «نفيس بودن» آثار تاريخی بود و کار واقعی اش خارج کردن نفايس از ليست اشيايی که شامل قوانين می شدند و چون نفيس نبودند می شد از شرشان راحت شد.

بلافاصله هم آقای حميد بقايی، معاون آقای رحيم مشايی، «خصوصی سازی ميراث فرهنگی و تاريخی را يک ضرورت دانست» و بدون اين که دلايل اين ضرورت را توضيح دهد تاکيد کرد که حتی کاوش های باستان شناسی را هم بايد به بخش خصوصی واگذاشت. سه ماه بعد، سازمان ميراث اعلام کرد که کميته به جدا کردن بناهای غير نفيس از نفيس دست زده و قرار است «غير نفيس» ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

به اين ترتيب، علاوه بر غيرقانونی بودن واگذاری ميراث و دارايی های مردم به بخش خصوصی، اکنون سازمان ميراث فرهنگی دست به يک کار غير قانونی ديگر زده و مشغول آن شد که بناها و آثار و محوطه های ثبت شده را نيز از ليست نفايس ملی خارج کند.

اين بار هم اين عمل حيرت انگيز سازمان ميراث فرهنگی، مدتی موجب برخاستن سر و صداهای اعتراضی شد اما، در مقابل صبر ايوب دولت آقای احمدی نژاد که هميشه بر نشست گرد و خاک ها و قيل و قال ها و فراموشکاری مردم حساب می کند، رفته رفته فروکش کرد.

اما بوجود آوردن کميته ای که کارش حذف نفايس باشد، امری است که در هيچ کشوری، حتی عقب افتاده ترين شان، سابقه نداشته است. دولت ها معمولاً می کوشند تا به ليست آثار تاريخی خودشان که به عنوان آثار نفيس شناخته می شوند اضافه کنند.

چگونه هشت اثر تاريخی و فرهنگی به يغما رفت

چند ماه بعد، در فروردين ماه ۸۷، خبرگزاری ايسنا گزارش داد که کميته ی مزبور هشت اثر تاريخی را از ليست نفايس ملی خط زده و دولت هم آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. آقای «فريبرز دولت‌آبادی»، معاون ديگر آقای رحيم مشايی که رياست اين کميته را برعهده دارد، در همان زمان گفت که براساس قانون، اگر يک بنا يا يک اثر جزو نفايس ملی تشخيص داده شود، نمی‌توان بهره‌ برداری از آن ‌را به بخش خصوصی واگذار کرد. بنابراين در اين کميته، «رتبه ی نفيس بودن» بنا و امکان يا عدم امکان تغيير کاربری آن مشخص می‌شود. همچنين در همان زمان اعلام شد که قرار است هشت بنای خارج شده از فهرست نفايس ملی در طرح شرکت پرديسان کاربری اقامتی ـ پذيرايی داشته باشند. (طرح «پرديسان» وقتی که سيد محمد بهشتی در پست مديريت سازمان ميراث فرهنگی کشور بود راه اندازی شد. اين طرح به مرمت و احيای بناهای تاريخی – فرهنگی و تغيير کاربری آن ها اختصاص داشت.)

حال اگر دنبال اين شرکت پرديسان را بگيريم سر و کارمان با کسانی می افتد که در کميته ی تعيين «رتبه ی نفيس بودن» دارايی ها و ميراث فرهنگی ملی عضويت دارند. به قول يکی از فعالين ميراث فرهنگی، اين کميته در واقع موظف است که نفيس ترها را به عنوان غير نفيس آماده تقديم به بخش خصوصی کند.

در آن يک سال پيش حتی کسی توضيح نداد که اين «آثار غير نفيس» تحويل داده شده به بخش خصوصی کدام اند. فقط در جايی، از قول يکی از اعضای کميته ی مزبور، از «حمام سالار» در شهر چلپ اوغلی زنجان نام برده شده و هفت تای ديگر هنوز حتی اسمشان اعلام نشده و معلوم نيست که چه وضعی دارند. حتی معلوم نيست که اين کميته ی فرهنگ ستيز تا به حال چقدر از دارايی ها و ميراث مسلم مردمان ما را به بهانه ی نفيس نبودن به سوداگرانی داده است که درکی از فرهنگ و تاريخ ندارند. و ما نمونه ای از «خصوصی سازی» اين آقايان را در مورد حمام وکيل شيراز ديده ايم که ـ اگرچه سر و صدايش را زود خواباندند اما هنوز می توان به عکس هايی که قبل از خصوصی شدن و بعد از خصوصی شدن اين حمام وجود دارد مراجعه کرد و در نمايش اين شهادت دهندگان عادل عمق و گستره ی خلاف کاری های سازمان ميراث فرهنگی را گمانه زد.

کاروان سرای دير گچين هم رفت

و بالاخره، در هفته ی گذشته، برملا شد که اعضای کميته تشخيص نفايس! کاروان سرای ديرگچين را هم از فهرست آثار نفايس بيرون کشيده اند تا آن را به دست جماعتی بسپارند که مردم نمی دانند کی هستند و قرار است با آن چه کنند.

در واقع، بنظر می رسد که روش کار اين کميته بدين گونه است که ابتدا تجار و هتل داران و سرمايه گذاران جايی را انتخاب می کنند و به اعضای کميته اطلاع می دهند و کميته هم آن را از فهرست نفايس ملی خارج کرده و به دستشان می سپارد. و بعد هم هيچ کسی در هيچ موردی پاسخگوی مردم نيست.

طبيعی است که آباد کردن و رسيدگی و مراقبت نمودن از هر نقطه از محوطه های فرهنگی و طبيعی کشور علاوه بر اين که خواست همه ی علاقه مندان ايرانی ميراث های ملی است، مورد توجه هر انسان با فرهنگ، آگاه و باورمند به حقوق بشر در هر گوشه ی جهان نيز هست . اما اين کار نبايد بيرون از نظارت دلسوزانه و جدی مسئولان واقعی ميراث فرهنگی ايران انجام گيرد و يا اسباب سودجويی دستگاه هايی شود که به قيمت تخريب و بی ارزش کردن آثار تاريخی به تجارت می پردازند.

برای اين که روشن شود مسئولين سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کمترين دلسوزی در ارتباط با اين نوع واگذاری ها و خصوصی سازی ها ندارند و خودشان هم می دانند که با اين کار سند ويرانی و نابودی يک اثر تاريخی را صادر کرده اند، ببينيد که چطور حتی حاضر نيستند قهوه خانه و ميهمانخانه های چسبيده به امامزاده ها و مسجدها و مکان های مذهبی را به دست بخش خصوصی بسپارند. اگر اين کار واقعاً، آنگونه که ادعا می کنند، درست بود چرا آستان قدس رضوی، شاه چراغ شيراز و آرامگاه حضرت معصومه در قم و حتی آرامگاه آيت الله خمينی به بخش خصوصی واگذار نمی شود و اين تيشه فقط بر ريشه های آثار قبل از اسلام و يا آثار فرهنگی و غير مذهبی ما فرود می آيد؟

در ارتباط با اين کاروان سرا و سرنوشت تازه اش، آقای اميد علی صادقی، که گويا از افراد مطلع درباره ی اين اثر است، به «خبرگزاری ميراث» گفته است: «طبق مطالعات باستانشناسی، که اسناد آن هم موجود است، اين اثر يک بنای ساسانی است که در دوره ی اردشير بابکان ساخته شده و "دژ کرت شير" (کرت به معنای ساختن و بنا کردن و شير به معنای اردشير) يا "دير جسين" (جس به معنای گچ) نام داشته است.» اين بنا را امروزه «دير گچين» می خوانند.»

وی يادآورشده است که:« سه عامل وسعت، قدمت و وجود جميع احتياجات مسافران، مانند حمام، دستشويی و مسجد، اين کاروانسرا را از ديگر کاروانسراهای ايران متمايز کرده و عنوان مادر کاروانسراهای ايران را برای آن نهاده است».

ايشان اضافه می کنند که: «زمزمه‌های تغيير کاربری کاروانسرای ديرگچين ـ که باستان شناسان از آن به عنوان نمونه‌ای نادر در ايران نام می‌برند ـ پس از طرح احداث جاده قم گرمسار، که از کنار آن گذر می کرد ـ شنيده شد، اما متقاضيان تغيير کاربری توفيقی برای تصاحب اين بنا حاصل نکرده بودند چرا که لازمه ی واگذاری ابنيه ی تاريخی به بخش خصوصی نفيس نبودن آن بناست».
که اين مشکل هم با سرانگشت تدبير آقای رحيم مشايی و همراهان با انصاف او در سازمان ميراث فرهنگی حل و فصل شده است.

همچنين، باز هم به گفته ی آقای صادقی، «آن چه اين بنا را در کانون توجه سرمايه‌ دارها قرار داده است، واقع شدن آن در مسير قم به گرمسار است بطوريکه جاده ی کويری در حال احداث قم به گرمسار از صد و هشتاد متری اين کاروانسرا می گذرد. با اتمام اين جاده مسافران چهارده استان با تردد در اين مسير از کنار اين کاروانسرا می گذرند. از سوی ديگر، کاروانسرا ميانه ی اين جاده قرار دارد يعنی چه از قم به گرمسار و چه از گرمسار به طرف قم حرکت کنيد از نظر مکانی استراحتگاه بسيار مناسبی است که مسافران در آن توقف کنند».

و به اين ترتيب کاروان سرای دير گچين هم به همت دولت آقای محمود احمدی نژاد و معاون با فرهنگش رحيم مشايی از دست ملت ايران رفت.

گويا برای اين آقايان هر چيز که نام دولتی داشته باشد به معنای ملک خصوصی خودشان است و نمی دانند که دولتی به معنای ملی است و هر آنچه که دولتی است شرعاً و عرفاً متعلق به مردم يک سرزمين است.

هرچند که، از نظر اين ها و براساس قوانين موجود حکومت اسلامی، در جايی که مردمش صغيرند و آنقدر عقل ندارند که درباره ی داشته های خود تصميم بگيرند، هر آن کس که کارگزار ولايت فقيه باشد حق دارد که درباره ی همه چيز آن ها تصميم بگيرد.

نهم مه ۲۰۰۹

[خانه ی شکوه ميرزادگی]