باز هم احمدی نژاد، بازهم شورای امنيت عليه ايران؟

www.AssadiOnline.com

پيش از اين در همين ستون آمده بود که چگونه محمود احمدی نژاد برانگيرنده تحريم هايی از سوی دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران شد. احمدی نژاد اما، شورای امنيت سازمان ملل را هم برانگيخت و باعث تحريم های بين المللی عليه ايران شد.
حالا اگر احمدی نژاد دو باره بيايد، شکی نمی توان داشت که شرايط سخت تر خواهند شد: کشور در صحنه بين المللی بيش از پيش تنها و دچار تحريم های بيشتر با پيآمدهايی تلخ تر خواهد شد. در اين نوشته، خواهيد ديد که وقايع و داده ها خود به اندازه کافی گويايند ونشان می دهند که چگونه با دولت نهم ايران به خاک سياه نشست. در تمامی اين دوران، حجت الاسلام خامنه ای از احمدی نژاد دفاع کرد و نظر او را نزديک به خود و نشانه عزت دانست. شايد عزت او و بيت اش! اما حقيقت آن است که با رياست جمهوری احمدی نژاد، ملت و کشور روز به روز عزت خود از دست دادند. چه خوب که مردم در برابر کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد بپاخاستند و به جهانيان نشان دادند که اين مستبد دورغزن و ندانم کار شايسته مرز پرگهر نيست.
در آن چه که در پی اين خواهد آمد، نخست نشان می دهيم که ايران در زمان احمدی نژاد تا به کجا گرفتار تحريم شد و سپس تاثيرات اين تحريم ها را بر اقتصاد و جامعه می کاويم. نام و نشان افراد مورد تحريم شورای امنيت سازمان ملل، که شرحش خواهد را، به ياد بسپاريد، برخی از ايشان از متحدان سرسخت تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد بودند. در هر دو بخش، بر مبنای داده ها، گمانه خواهيم زد که اگر احمدی نژاد دوباره رئيس جمهور شود، چه خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مجازات های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران. تا پيش از آن که شورای امنيت سازمان ملل به نمايندگی ‏از جامعه بين الملل مجازات های اقتصادی عليه ايران تصويب کند، فرصت های زيادی به جمهوری اسلامی داد تا ‏بحران غنی سازی را از ديدگاه منافع کشور حل کند يا دست کم از شدت تنش های آن بکاهد. در زمان دولت اصلاح ‏طلب محمد خاتمی، امکان آن می رفت که پرونده اتمی ايران به شکلی سودمند برای طرفين پيگيری شود. اما با روی ‏کارآمدن جناحی که اصول گرايی شعار و محمود احمدی نژاد رئيس جمهورش بود، بحران دو باره بالا گرفت.‏
پس از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، آخرين تلاش برای يافتن راه حلی ديپلماتيک، نشست اضطراری شورای حکام ‏در روز شنبه ۴ فوريه ۲۰۰۶ ميلادی بود که يک ماه به جمهوری اسلامی فرصت داد تا نگرانی جهانيان در مورد ‏فعاليت هسته ای را رفع کند و در غير اين صورت مسئوليت ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل متحد را ‏بپذيرد. دولت محمود احمدی نژاد اين فرصت را به راحتی سوزاند. بلافاصله پس از تصميم شورای حکام، روسيه ‏مشاور و پيمانکار اصلی در فعاليت های اتمی ايران، پيشنهاد کرد ايران غنی سازی اورانيوم را به طور مستقل، اما در ‏خاک روسيه انجام دهد. اين پيشنهاد هم از سوی جمهوری اسلامی رد شد. پس از اين، جمهوری اسلامی بسته مشوق ‏های پيشنهادی اروپا در ژوئيه ۲۰۰۶ را نيز رد کرد و حتی مهلت سازمان ملل برای تعليق غنی سازی اورانيوم را که ‏در ماه اوت ۲۰۰۶ به سر می آمد، ناديده گرفت. پس از اين و به ويژه پس از گزارش محمد البرادعی مدير کل آژانس، ‏شورای امنيت دست کم سالی يک بار قطعنامه ای عليه جمهوری اسلامی تصويب کرد.‏
شورای امنيت جمهوری اسلامی را به يک باره مجازات نکرد، بلکه کار خود را مرحله به مرحله پيش برد و هر بار ‏فرصتی داد تا مگر سران جمهوری اسلامی از تنش با جامعه بين المللی بکاهند. در آغاز، رئيس شورای امنيت با انتشار ‏بيانه ای در تاريخ ۹ فرودين ۱۳۸۵ خواستار پذيرفتن مصوبات آژانس بين المللی از سوی ايران شد. با بی اعتنايی ‏جمهوری اسلامی، سرانجام نخستين قطعنامه شورای امنيت عليه رفتار هسته ای ايران تصويب شد: بيانيه ۱۶۹۶ به ‏تاريخ ۹ مرداد ۱۳۸۵ که در حقيقت، نه مجازات، بلکه تنها تذکری به ايران بود. سران جمهوری اسلامی بازهم بی ‏اعتنايی کردند و بدين ترتيب پس از آن سه قطعنامه ای تنبيهی عليه ايران تصويب شد: سه قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ماه ‏‏۱۳۸۵، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۴ فروردين ۱۳۸۶، ۲۴ مارس ۲۰۰۷) و ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۳ مارس ‏‏۲۰۰۸).
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ماه، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، تامين مواد غذايی و مايجتاج ضروری مردم را مورد تحريم قرار نداد و تنها ‏از کشورهای جهان خواست از تحويل مواد و فن آوری های مربوط به برنامه اتمی يا موشکی به ايران خودداری کنند ‏و به طور مشخص چند موسسه و فرد مرتبط با فعاليت های هسته ای و برنامه های موشکی در جمهوری اسلامی را ‏مورد تحريم قرار دهند.‏

جدول ۱- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل

شرکت های مربوط به برنامه هسته ای
۱. سازمان‌ انرژی اتمی ايران
۲. ‌شرکت انرژی مصباح
۳. ‌کالا الکتريک
۴. ‌شرکت پارس تراش
۵. ‌تکنيک فرايند
۶. ‌سازمان صنايع دفاعی
۷. ‌شرکت هفتم تير متعلق به سازمان صنايع دفاعی

شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستيکی
۱. سازمان صنايع هوا و فضا
۲. ‌گروه صنعتی شهيد همت
۳. ‌گروه صنعتی شهيد باقری
۴. ‌گروه صنعتی فجر

اشخاص دست اندر کار برنامه هسته ای
۱. محمد قنادی، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان اانرژی اتمی ايران
۲. بهمن عسگرپور، مدير عملياتی
۳. ‌داود آقاجانی، رييس پروژه PFEP در نطنز
۴. ‌احسان منجمی، مدير پروژه ساخت در نطنز
۵. ‌جعفر محمدی، مشاور فنی سازمان اانرژی اتمی ايران
۶. ‌علی حاجی نيا ليل آبادی، مدير کل شرکت اانرژی مصباح
۷. ‌محمدمهدی نژاد نوری، رييس دانشگاه فن‌آوری دفاعی مالک اشتر
۸. يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران

اشخاص دست اندر کار برنامه موشک بالستيکی
۱. حسين سليمی، فرمانده نيروی هوايی
۲. ‌احمد وحيد دستجردی، رييس سازمان صنايع هوا و فضا
۳. ‌رضا قلی اسماعيلی، رييس بخش تجارت و امور بين‌الملل سازمان صنايع هوا و فضا
۴. ‌بهمنيار مرتضی بهمنيار، رييس اداره مالی و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا
۵. يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران وقت

پس از تصويب قطعنامه ۱۷۳۷، برخی از بانک های اروپايی محدوديت هايی برای داد و ‏ستد به دلار با ايران ايجاد کردند. جمهوری اسلامی کوشيد تا با جايگزينی يورو به جای دلار اين مشکل را دور زند. ‏اين سياست بازرگانان ايرانی را بيش از پيش به دردسر انداخت، چون مجبور شدند برای انتقال پول حتی به منظور ‏بازرگانی با شرکت های اروپايی از طريق بانک سوم در يک کشور ديگر عمل کنند. اين کار هزينه بازرگانی را ‏افزايش می داد. برخی ديگر از بازرگانان کوشيدند تا از راه امير نشين دوبی و يافتن شريکی در آن جا به فعاليت ‏بازرگانی خود ادامه دهند. اما همچنان که شرحش خواهد آمد، اين امکان هم از دست رفت. با تنگ تر شدن حلقه ‏محاصره اقتصادی عليه ايران، شرکت های ايرانی برای ثبت در امارات با مشکل مواجه شدند و ديگر نتوانستند‏‎ ‎همچون گذشته فعاليت داشته باشند . (۱) از سوی ديگر، بسياری از بازرگانان اروپايی که با محدوديت های بانکی برای ‏همکاری با ايران مواجه شدند، ترجيح دادند يا با ايرانی ها معامله نکنند يا تنها نقد معامله کنند.‏
رئيس جمهور اصول گرا و رهبر نظام اسلامی اما، نه به اين قطعنامه پروايی نشان دادند و نه به پيآمدهای تلخ آن برای مردم و بدين ترتيب باعث تصويب قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ عليه کشور شدند. شورای امنيت بر ‏دامنه تحريم ها افزود و چندين بنگاه و مسئول و عضو ارشد سپاه پاسداران در پيوند ‏با برنامه های هسته ای و موشکی را هدف قرار داد.‏

جدول ۲- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل

شرکت های مربوط به برنامه هسته ای
۱. گروه صنعتی متالورژی و مهمات تحت کنترل (سازمان صنايع دفاعی ، آميگ)
۲. مرکز توليد و تحقيق سوخت هسته ای اصفهان
۳. مرکز فناوری هسته ای اصفهان ( سازمان اانرژی اتمی)
۴. شرکت کاوشيار ( سازمان اانرژی اتمی)
۵. مرکز تحقيقات هسته ای کرج ( سازمان اانرژی اتمی)
۶. شرکت انرژی نوين ( سازمان اانرژی اتمی)

شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستيکی
۱. صنايع شيميايی پارچين ( سازمان صنايع دفاعی)
۲. گروه صنعتی موشک کروز
۳. گروه صنعتی صنام ( سازمان صنايع هوايی)

شرکت های وابسته به سپاه پاسداران
۱. صنايع هوانوردی قدس
۲. شرکت خدمات هوايی پارس
۳. صنايع هوايی شعاع

نهادهای بانکی و مالی
۱. بانک سپه و بانک بين‌المللی سپه

اشخاص دست اندر کار برنامه هسته ای
۱. محسن فخری‌زاده مهابادی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
۲. فريدون عباسی-دوانی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
۳. سيد جبار صفدری، مدير تاسيسات غنی‌سازی نطنز
۴. امير رحيمی، رييس مرکز تحقيقات و توليد سوخت هستهای اصفهان
۵. محسن فخريزاده مهابادی، رييس پيشين مرکز تحقيقات فيزيک که تهران از مصاحبه وی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی جلوگيری کرد

اشخاص دست اندر کار برنامه موشک بالستيکی
۱. محسن حجتی، رئيس گروه صنعتی فجر
۲. مهرداد کتابچی، رئيس گروه صنعتی شهيد باقری
۳. ناصر مالکی، رئيس گروه صنعتی شهيد همت ( موشک شهاب ۳)

مقامات سپاه پاسداران
۱. مرتضی رضايی، معاون فرمانده سپاه
۲. علی احمديان، رئيس ستاد مشترک
۳. محمد زاهدی، فرمانده نيروی زمينی
۴. مرتضی صفاری، فرمانده نيروی دريايی.
۵. محمد حجازی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج.
۶. قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس
۷. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنيتی وزارت کشور

مقامات بانکی و مالی
۱. احمد درخشنده، رئيس بانک سپه

بازهم احمدی نژاد و خامنه ای پروايی نشان ندادند و بازهم قطعنامه ی جديدی به شماره ۱۸۰۳ از شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحريم های تجاری عليه کشور را تشديد کرد و از ‏دولت ها خواست تا در اعطای اعتبار و تسهيلات تجاری بخش خصوصی خود برای داد و ستد با ايران مراقبت بيشتری ‏به عمل آورند، مواد، کالاها، تجهيزات و فن آوری با قابليت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه های هسته ‏ای و موشکی را در اختيار ايران قرار ندهند، در مورد همکاری موسسات مالی کشورشان با بانک های ايرانی به ‏خصوص بانک های صادرات و ملی ايران وشعب خارجی آن ها هوشياری بيشتری به خرج دهند و محدوديت هايی را ‏در مورد سفر و معاملات خارجی جمعی ديگر از شهروندان و بنگاه های ايرانی به اجرا بگذارند. از اين ها گذشته، ‏قطعنامه ۱۸۰۳ برای نخستين بار به دولت ها اجازه می داد تا در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و ‏هواپيماهای ايرانی مشکوک بپردازند و به مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی هم ‏ماموريت داد تا ظرف نود روز گزارشی در مورد اقدام ايران در زمينه توقف غنی سازی اورانيوم تهيه کند و در ‏اختيار شورای امنيت گذارد.‏

جدول ۳- شرکت ها و مقامات مورد تحريم در جمهوری اسلامی پيرو قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل

موسسات مشمول تحريم
۱. شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمينه توليد قطعات دستگاه های سانتريفوژ شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سيستم ساکال
۲. شرکت الکترو صنام
۳. گروه فنی اتحاد فعال در زمينه ساخت موشک های بالستيک
۴. کارخانه های صنعتی ماشين آلات دقيق
۵. آزمايشگاه جابربن حيان
۶. شرکت صنعتی جوزا
۷. صنايع متالورژی خراسان
۸. شرکت توليدی باتری نيرو
۹. صنايع انرژی پيشگام
۱۰. شرکت تامين تجهيزات ايمن
۱۱. شرکت تماس

افراد مشمول محدوديت های مسافرتی و مالی
۱. امير مويدعلايی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتريفوژ
۲. محمد فدايی اشيانی، از مسئولين توليد کربنات اورانيل آمونيوم در تاسيسات غنی سازی نطنز
۳. عباس رضايی آشتيانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقيقات استخراجی سازمان انرژی اتمی ايران
۴. هاله بختيار، از کارشناسان دست اندرکار در توليد منيزيوم با غلظت ۹۹.۹ درصد
۵. محمد اسلامی، رئيس موسسه تحقيقات و آموزش صنايع دفاعی؛ حسين حسينی، کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقيقاتی آب سنگين اراک
۶. جواد کريمی ثابت، رئيس شرکت انرژی نوين
۷. حميد رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مديريت توليد در تاسيسات پردازش اورانيوم اصفهان
۸. سرتيپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نيروهای مسلح ارتش در بخش تدارکات
۹. هوشنگ نوبری، از مديران تاسيسات غنی سازی نطنز
۱۰. عباس رشيدی، کارشناس تاسيسات غنی سازی نطنز
۱۱. قاسم سليمانی، مدير عمليات استخراج در معدن اورانيوم ساغند.

سه قطعنامه تنبيهی شورای امنيت سازمان ملل هنوز به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمی کنند و در ‏نتيجه جهموری اسلامی را از کسب درآمد محروم نمی سازند. حالا اگر احمدی نژاد دوباره قدرت را در دست گيرد، بعيد کا ربه تحريم نفت و گاز ايران هم برسد. تا همين جا هم، تنش با جامعه بين الملل بر سرمايه گذاری در صنعت انرژی ايران تاثير منفی بسيار گذارده است، بدا به حال روزی که اين صنعت مستقيما مورد تحريم شورای امنيت قرار گيرد!

تاثير تحريم ها بر اقتصاد و جامعه ايران. در مورد تأثير مخرب تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران جای هيچ گونه ‏ترديدی نيست: پرهيختن سرمايه گذاران خارجی از فعاليت در صنايع سنگين وحتی نفت و گاز، دستيابی سخت، اگر نه ناممکن به فنآوری های پيشرفته، ‏تنگناهای شديد در داد و ستدهای بانکی و مالی و نيز افزايش هزينه عمومی واردات.
تصوير نامناسب ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی تا بدانجا رسيد که با وجود تقاضای بالای بازار جهانی انرژی، ‏جمهوری اسلامی تنها موفق به راه انداختن ۵ فاز از ۲۴ فاز ميدان پارس جنوبی و توليد روزانه ۱۲۵ ميليون متر ‏مکعب گاز موفق شده، در حالی که قطر از همين ميدان مشترک روزانه ۸ ميليارد فوت مکعب گاز برداشت می کند. ‏تازه قطر برنامه دارد تا سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حدود ۴۰۰ حلقه چاه در همين ميدان گازی مشترک حفر کند‏‏ (۲). ‏تازه اين پنج فاز هم نتيجه کار دولت های پيشين بود. اگر احمدی نژاد بازگردد، فضای کسب و کار و سرمايه گزاری در کشور بتر از پيش خواهد شد و بدين ترتيب مردم شاهد بازگشت روزهای سرد دی‌ماه ۱۳۸۷ خواهند بود که در طی آن دولت ناتوان احمدی نژاد مجبور شد صدور گاز ترکيه و جريان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را برای چند روز قطع کند تا بتواند به نيازهای شمال و غرب پاسخ دهد.‏
با نامزد سربرآورده از کودتای انتخاباتی، ايران چهارمين توليد کننده‌ی نفت ‏در جهان، قادر نخواهد بود ميدان های نفت و گاز کشور را به راه اندازد و پالايشگاه های جديد بسازد و ناچار خواهد ‏بود به تدريج بنزين مصرفی خود را نيز وارد کند. گذشته از بنزين، از يک سو افت توليد در نتيجه فرسودگی چاه ها و تجهيزات و نبود سرمايه برای بازيافت و بازسازی نفت و از سوی ديگر افزايش مصرف داخلی، ‏کشور از سال ۲۰۱۵ به بعد مجبور به واردات نفت خواهد بود.‏ گذشته از عدم سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز ايران، بانک های بزرگ بين المللی نيز از همکاری دلاری با ‏جمهوری اسلامی پرهيز می کنند و اين به نوبه خود باعث شده که هزينه معاملات بين المللی برای ايرانيان افزايش يابد.
نتيجه اين که اگر دولتی مردمی و دموکراتيک به جای دولت کودتای آحمدی نژاد ننشيند، منافع ملی ايران به طور جبران ناپذيری آسيب خواهند ديد. بايد ايران را از فروپاشی نجات داد و پس می بايستی احمدی نژاد را از دست يابی دوباره به قدرت بازداشت. برای اقتصاد، برای جايگاه ايران در جهان و به يک سخن برای ميهن هفت هزار ساله، موج سبزرا بايد پاس و سرپا داشت.

جمشيد اسدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. مصاحبه‌ بهنام باوندپور (راديو دويچه وله) با جمشيد اسدی. همراهی امارات با آمريکا در تحريم ايران. ۰۶.۰۹.۲۰۰۷
۲. توانا مژگان (۱۳۸۶)، پارس جنوبی و وعده هايی که به رويا تبديل شده اند: ما کجا، قطر کجا! روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه ۲۴دی ماه، صفحه ۶.