سه شنبه 29 فروردین 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا سوخت اتمی برای ايران ضروری است؟ بخش نخست

بخش نخست. سوخت اتمی برای تامين سوخت ايران ضروری نيست!
جمشيد اسدی، مجيد محقق، مهران مصطفوی، کورش زعيم

ويژه خبرنامه گويا

www.assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com

زمامداران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که سوخت اتمی برای توسعه کشور ضروری است. نويسندگان اين نوشته اما، بر اين باورند که سوخت اتمی برای ايران، در بهترين حالت يک گزينش سياسی و نه يک نياز ضروری است. گزينه توليد سوخت اتمی، در شرايط سياسی کنونی ايران، اين گمان را نيز تقويت می کند که اصرار برای توليد سوخت اتمی، در حاليکه توجيه اقتصادی نيز ندارد، کوششی باشد برای دستيابی به توانش سلاح اتمی.
آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۳ ميلادی تا به امروز، سالی چهار گزارش درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی منتشر می کند. اين گزارش ها هرگز خالی از نگرانی درباره استفاده نظامی از انرژی هسته ای توسط جمهوری اسلامی نبوده اند، اما گزارشی که آژانس در ماه نوامبر ۲۰۱۱ منتشر کرد به احتمال کاربردهای غير متعارف برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره روشنی داشت. البته گزارش به طور مستقيم به وجود سلاح اتمی اشاره نکرده است، اما از فعاليت هايی خبر داده است که همه می توانند به کار ساختن سلاح اتمی بيايند.
لازم به يادآوری است که ما از زاويه حقوق ايران و منافع ملی به مسئله اتمی ايران می پردازيم و تلاش می کنيم نشان دهيم که انرژی اتمی برای تامين سوخت ايران ضروری نيست، چون با بهره گيری بهينه از منابع بزرگ گاز طبيعی، کاستن از اتلاف گسترده انرژی در کشور همراه با سرمايه گذاری در منابع انرژی پاک، مانند خورشيد و باد و آب، که در آينده می تواند و بايد حتا سوخت گاز طبيعی را جايگزين کند، نه تنها نيازهای خانه و کارخانه را تامين خواهد کرد که بخش عمده ای از آن هم قابل صادرات خواهد بود. افزون بر اين، هشدار می دهيم که در شرايطی که تنش افروزی های بی مورد سران جمهوری اسلامی باعت تنهايی کشور در جهان و تحريم های سخت بين الملی عليه ايران شده اند، و در شرايطی که برخی دول خارجی از اين بحران سازی ها سود سرشار می برند، ادامه سياست های کنونی هسته ای ايران به ويژه غنی سازی اورانيوم، هزينه های غير قابل جبرانی برای کشور در پی خواهد داشت.
اين نوشته، همخوان با برنهاده ای که شرحش رفت، دربرگيرنده دو بخش اصلی است، يکی در مورد بی نيازی کشور به سوخت اتمی و ديگری هزينه های زيانمند سوخت در کل و در شرايط خاص برای ايران. هر بخش در برگيرنده چند قسمت است.
برنهاده نوشته ما در بخش نخست اين است که اگر: ۱) سوخت فسيلی در کشور مديريت بهينه شود، يعنی گاز ميدان های نفت که سوزانده می شوند بازيابی شوند و ميدان های گازی دست نخورده به راه افتند؛ ۲) از هدر رفتن بيش از يک سوم انرژی موجود در کشور جلوگيری شود، و سرانجام ۳) سوخت پاک که کشور ما توان بالايی برای آن دارد به راه افتد، آنگاه نيازهای سوختی کشور تا سده ها تامين خواهند شد و ايران ديگر نيازی به سوخت اتمی نخواهد داشت.
نکته پايانی. اين مقاله مدت ها پيش از آغاز محاکمه مهندس کورش زعيم آماده انتشار بود و من (جمشيد اسدی) از سوی ديگر نويسندگان اجازه چاپ آن داشتم. اما من باز هم در ساختمان و زبان (و پيام نوشته که جز با اجازه همکاران نمی توانست بود) دست بردم و همين کار را به عقب انداخت. منتظر شديم تا انتشار آن موردی داشته باشد و در ارتباط به خبر روز باشد. در اين انتظار خبر دادگاه و محاکمه مهندس زعيم در کشور پيش آمد و ما باز هم در انتشار آن ترديد کرديم. تصور کنيد که بر اتهام های زعيم، همکاری با ضدانقلابی فراری خارج نشين هم افزوده شود. اما حالا که به هرحال برای وی حکم زندان تغزيری سه ساله بريده اند و فرستاده های جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ هم در استانبول در مورد پرونده هسته ای به گفتگو نشسته اند، تصميم به انتشار نوشته مشترک گرفتيم. اين شما و اين هم کار پژوهشی ما در مورد انرژی هسته ای در کشور.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بخش نخست. بی نيازی ايران به سوخت اتمی
در اين بخش نشان خواهيم داد که چگونه با مديريت بهينه صنعت ديرپای نفت و گاز، جلوگيری از هدر شدن انرژی و به راه اندازی انرژی های پاک متناسب با زيست پيرامون ايران، کشور هيچ نيازی به سوخت اتمی نخواهد داشت.

۱. افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی. منابع بزرگ نفت ـ ۱۳۹ تريليون بشکه، و گاز ـ ۲۷ تريلياد متر مکعب، در ايران به آسانی پاسخگوی نياز سوخت کشورند. هر چند که بر اين باوريم که مصرف نفت برای سوخت صنعتی و توليد انرژی برق، اتلاف يک ماده بسيار مهم صنعتی است و بايد بيشتر برای تامين مواد اوليه صنايع پتروشيمی و سوخت خودرو و هواپيما بکار روند. با وجود اين، توليد نفت در ايران امروز کمتر از دوران پيش از انقلاب است، چرا که در پی تنش افروزی های بی سرانجام حاکمان جمهوری اسلامی، به ويژه دولت کنونی، با جهانيان، سرمايه گذاران خارجی و حتی ايرانی رغبتی برای کار در ايران ندارند. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، شورای امنيت سازمان ملل، تفريبا هر سال يک بار، قطعنامه ای مبنی بر تحريم های کمرشکن عليه جمهوری اسلامی تصويب کرده است.
در شرايطی که جمهوری اسلامی بوجود آورده، صنايع نفت و گاز ما با مشکل جذب سرمايه و فنآوری برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند و توليد صنايع نفت بسرعت در حال کاهش است. اين در حالی است که تقاضا برای نفت و گاز در بازار جهانی بالاست. تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، نه تنها باعث کاهش توليد نفت به سطحی کمتر از پيش از انقلاب شده، که اين خطر را نيز به وجود آورده که امکان صادرات نفت از دست ايران به در رود. با اين روند کاهش سالانه توليد در پی فرسودگی چاه های فعال و عدم سرمايه گذاری برای تعمير و بازسازی تاسيسات سرچاهی، تلمبه خانه ها و لوله کشی های انتقال، و همچنين عدم سرمايه گذاری در اکتشاف و استخراج چاه های نو همراه با افزايش بی رويه مصرف داخلی، در طی ۶ تا ۸ سال آينده، ايران نه تنها نفتی برای صادرات نخواهد داشت بلکه مجبور خواهد شد که نفت مورد نياز مصرف داخلی را هم از خارج وارد کند. بنابر بسياری از برآوردهای کارشناسان مستقل و حتی خود نظام جمهوری اسلامی، کشور ما با وجود ميدان های بزرگ نفت، بين سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ميلادی مجبور به واردات نفت خواهد بود (۱). پس از صد سال که از فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، به جای آن که بنزين با کيفيت مطلوب در برون مرز توليد و صادر شود از خارج وارد می شود، زيرا جمهوری اسلامی در طی عمر سی و چند ساله خود احداث پالايشگاه را ممنوع کرده است. به جای باز کردن گره هايی که خود بسته، جمهوری اسلامی در فکر تهيه سوخت هسته ای برای نيروگاه بوشهر است که به سختی آغاز به کار کرده است.
در زمينه استفاده از ميدان های مشترک نفت و گاز ميان ايران و همسايگان، نيز ندانم کاری های جمهوری اسلامی آسيب های فراوانی به کشور زده است: اميرنشين قطر که فقط يک هفتم از سهم ميدان مشترک را مالک است، يازده سال زودتر از ايران بهره برداری از ميدان پارس جنوبی را آغازيد و تا سال ۱۳۸۹، بيش از ۵۰ ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترک بهره برده و اکنون هم در حال بهره برداری از سهم ايران است. ميدان سلمان، ميدان مشترک امارات و ايران است. بر اساس موقعيت جغرافيايی، سهم ايران ۷۰ درصد و سهم امارات ۳۰ درصد است. در اين ميدان هم برداشت امارات بيشتر از ايران بوده است و همان داستان قطر در اينجا هم تکرار شده است. شوربختانه جمهوری اسلامی نه تنها در بهره برداری بهينه از اين ميدان ها ناموفق بوده است، بلکه با سياست های اشتباه در مورد قرارداد با شرکت کرسنت، ممکن است مجبور به پرداخت ۱۰ ميليارد دلار غرامت هم بشود.
بر پايه برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، برای توليد برق در کشور، سهم برنامه ريخته شده نيروگاه های هسته ای ۱۰ و سهم گاز ۷۵ درصد است. اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمايه گذاری کلان در بخش گاز از ميان رفته است. يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت و در دراز مدت قرار است ده درصد برق را توليد کند، منبع ۷۵ درصدی را قربانی کرده است. برای نيازهای سوختی کشور، گاز طبيعی بسيار آسان تر و مفيدتر از سوخت اتمی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی در پی تامين انرژی برای کشور بود، به منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد، توان توليد نفت را به سطح پيشين آن می رساند و در ميدان های گازی فعاليت بيشتری می کرد. اين رويه توجيه ناپذير و غير اقتصادی و ضد منافع ملی نشان می دهد که انتظار جمهوری اسلامی از صنعت اتمی، فراتر از توليد انرژی است.

نمودار ۱ - توان مورد نياز در طول سال ۱۳۸۷

۲. امکان بازيافت انرژی های از دست رفته. مقدار قابل ملاحظه ای از سوخت های فسيلی در کشور به هدر می روند. بر پايه گزارش های رسمی در جمهوری اسلامی، حجم گازسوزی های بيهوده در ايران ۷۵ برابر عربستان سعودی است (۲). به ديگر سخن، در استخراج، پالايش، جابجايی و تبديل گاز، معادل توليد پنج فاز ميدان پارس جنوبی گاز طبيعی به هدر می رود.
در ايران اما، بزرگ ترين حجم اتلاف انرژی را می بايستی در صنعت برق جست. بر پايه برآوردهای نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، در تمامی چرخه های فرايند توليد برق در ايران، ورودی سوخت، توزيع و مصرف، مقدار انرژی تلف شده بسيار بالاست. با برآورد سرانگشتی بر پايه گزارش های پراکنده، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد انرژی برق توليد شده در ايران به علت سوء مديريت در توليد، توزيع، مصرف، تعمير و نگهداری و برق دزدی هدر می رود.
از سوی ديگر، بر پايه نقشه انرژی سال ۱۳۸۶ از مجموع ۳۲۱ ميليون بشکه نفت ورودی به نيروگاه های گرمايشی توليد برق، معادل ۶۶ درصد آن، يعنی در حدود ۲۱۱ ميليون بشکه نفت به هدر می رود (۳). با اين حساب، در ازای هر بشکه نفت ۷۰ دلار، سالانه ۱۵ ميليارد دلار تنها در اين حلقه از فرايند توليد نفت به هدر می رود.
همچنين کارآيی پايين ۳۴ درصدی نيروگاه های گرمايشی موجود در ايران که به علت فرسودگی، عدم سرمايه گذاری در بازسازی و تعمير و نگهداری و سوء مديريت نيز يکی از مهم ترين دلايل به هدر رفتن انرژی در روند توليد برق است. اين در حالی است که دست کم با بکاربست دو گزينه می توان کارآيی نيروگاه توليد برق را به آسانی افزايش داد: يکی سيکل ترکيبی با کارايی ۵۵ درصد و ديگری نيروگاه گرمايشی CHP با کارايی در حدود ۸۵ درصد.
با يک مقايسه ساده به راحتی می توان به اهميت جلوگيری از اتلاف انرژی در تامين سوخت مورد نياز کشور پی برد. برای توليد ۷۰۰۰ گيگاوات ساعت برق، يک نيروگاه با کارايی ۳۴ درصد ـ از همان نوع که هم اکنون در کشور مشغول به کار است ـ به ۱۳ ميليون بشکه نفت نياز دارد، در حالی که اين ورودی برای توليد همان مقدار برق در نيروگاهی با سيستم سيکل ترکيبی و کارآيی ۵۵ درصدی، تنها در حدود ۸ ميليون بشکه نفت است. به ديگر سخن ۵ ميليون بشکه کمتر و به ازای هر بشکه ۷۰ دلار، ۳۵۰ ميليون دلار صرفه جويی! بنابر برآوردهای رسمی در جمهوری اسلامی، هزينه ساخت يک نيروگاه ۱۰۰۰ مگاوواتی بر پايه سيستم سيکل ترکيبی در حدود ۱۱۰۰ ميليون دلار است (۴). پس چنين نيروگاهی با توجه به کارايی بيشتر هزينه ساخت خود را سه ساله جبران می کند!

نمودار ۲ - سهم توليد برق در نيروگاه های مختلف

همين مقايسه را می توان با نيروگاه گرمايشی CHP (روش توليد برق با گرما و سرما) انجام داد. گويا تا کنون در حدود ۱۰ ميليارد دلار هزينه ساخت نيروگاه اتمی بوشهر شده است. نيروگاهی که سرانجام با ديرکردی پر هزينه بطور نسبی به راه افتاد. با چنين هزينه ای می شد دست کم ۹ نيروگاه توليد برق به روش سيکل ترکيبی ساخت که هر کدام ظرفيتی معادل يک راکتور اتمی داشته باشد. در عين حال، با اين ۹ نيروگاه می شد حدود يک چهارم از نيروگاه های با کارآيی ۳۴ درصدی ـ که تازه به علت فرسودگی کارايی کمتر از ۳۰ درصد دارند ـ را نو کرد و کارايی آن ها را دست کم به ۵۵ رسانيد و از هدر رفتن انرژی جلوگيری کرد.
افزون بر اتلاف انرژی در توليد برق که شرحش رفت، در شبکه های توزيع کشور نيز بيش از ۲۰ درصد برق به هدر می رود (۵). اين ميزان در کشورهای صنعتی بين ۶ تا ۸ درصد است. به ديگر سخن از ۱۹۶۰۰۷۷ گيگاوات برقی که در اختيار شبکه برق رسانی قرار می گيرد بيش از ۳۹۲۱۵ گيگاوات آن به هدر می رود. حالا اگر ميزان اتلاف برق در شبکه های توزيع کشور به ۱۰ درصد کاهش يابد، حتی با همين نيروگاه های با کارايی ۳۴ در صدی کشور، معادل ۳۵ ميليون بشکه نفت از سوخت مصرفی کاسته خواهد شد.
از توليد و توزيع برق گذشته، در مصرف برق هم ميزان اتلاف بالاست. در ايران سهم بخش خانگی از کل مصرف برق، ۳۴ درصد، ۱۰ تا ۱۲ درصد بيشتر از ترکيه و سهم بخش توليدی چون صنعت و کشاورزی، ۴۵ درصد، ۲۰ درصد کمتر از کشورهای توسعه يافته است. به ديگر سخن، برق در ايران بيشتر به کار مصرف می آيد تا توليد و ثروت افزايی. شاخص شدت انرژی، ميزان مصرف انرژی برای توليد يک ميليون دلار ارزش افزوده، نيز به روشنی نشانگر همين مصرف بی رويه و نامناسب سوخت در کشور است. ميانگين "شدت انرژی" در جهان ۱۲۲ و در ايران ۲۴۰ تن نفت خام است. بر پايه برآورد نهاد رسمی توانير در جمهوری اسلامی ميانگين تلفات برق در کشور در حدود ۱۹ درصد است، هر چند که گويا در برخی استان ها اين رقم به حدود ۳۰ درصد می رسد (۶).
اگر با مديريت بهينه حتی تنها ۱۰ درصد از مصرف بيهوده برق بکاهيم در اين صورت معادل ١۴٠٠٠ گيگاوات در مصرف برق صرفه جويی خواهد شد. حال با در نظر داشت اتلاف انرژی توليد و توزيع برای اين مقدار مصرف به رقمی معادل ۵۲۰۰۰ گيگاوات در سال می رسيم که برابر ۳۲ ميليون بشکه نفت در سال است.
بنا بر داده های تاريخی، بيشترين مصرف برق در تابستان است. اما توليد سرما در تابستان، ميزان اتلاف برق در شبکه را بصورت تصاعدی بالا می برد. از آن گذشته، برای توليد سرما که اکسرژی (مرغوبيت) بسيار پائينی دارد، ازانرژی برقی با اکسرژی بسيار بالا استفاده می شود که اين هم نوع ديگری از اتلاف انرژی است. بنابر منحنی مصرف در سال ۱۳۸۷، ميانگين مصرف در ۸ ماه سرد سال ۲۵ هزار مگاووات و در ۴ ماه گرم ۳۰ هزار مگاووات است. پس در چهار ماه گرم تابستان ميزان افزايش توان مورد نياز در حدود ۵۰۰۰ مگاووات است.
انرژی اضافی در فصل تابستان بالغ بر ١۴۴٠٠ گيگاوات ساعت می شود. حال اگر فرض را بر اين بگيريم که ۶٠% از اين افزايش که معادل ۸۶۴٠ گيگاوات ساعت است، مربوط به خنک کردن اماکن باشد. و بنا به احتساب ۷٣ درصد اتلاف در توليد و توزيع برق (بدون در نظرداشت سهم اتلاف در سوخت) ، ميزان انرژی لازم برای توليد برق بالغ بر ٣٢٠٠٠ گيگاوات است. حتی اگر فرض کنيم که در يک برنامه زمان بندی شده به مدت ١٠ سال بتوان نيمی از سرمای توليد شده توسط راهکارهای که نياز به برق شبکه برای توليد سرما ندارند را به اجرا در آورد، در آن صورت، سالی ١۶٠٠٠ گيگاوات از اتلاف انرژی کاسته خواهد شد. و يا بار برق شبکه به ميزان ۴٣٢٠ گيگاوات کاسته خواهد شود.
ساختار کنونی توليد و مصرف انرژی قابليت جذب منابع انرژی با اکسرژی پائين (بخوانيد با مرغوبيت پايين) را ندارد و اين منابع به هدر می روند. برا ی مثال پالايشگاه ها در فرايند توليد معمولا توليد کننده اکسرژی پايين (انرژی با مرغوبيت پايين) هستند که امروزه قابل جذب در ساختار انرژی ايران نيست و به هدر می رود.

۳. توان بالای ايران برای توليد انرژی های پاک. نگرانی های زيست محيطی و ضرورت پرهيختن از گازهای زيانمند کربنی، بسياری از کشورها را بيش از پيش متوجه انرژی های نوشونده (تجديد پذير) و به ويژه باد و خورشيد کرده است. سرچشمه های سوخت پاک، چون آب و باد و خورشيد، در ايران سرشارند و بهره برداری از آن ها بخش بزرگی از نياز های سوختی کشور را برآورده می سازد.
مثالی بزنيم. بر اساس آمار سال ۱۳۸۶، ۱۵۵۲۹۹ حلقه چاه در ايران با تلمبه و نيروی برق کار می کنند. در سال ۱۳۸۷، برای استخراج آب از اين چاه ها معادل ۲۰۲۰۰ گيگاوات ساعت برق مصرف شد، يعنی برای هر چاه ۳۹ کيلووات. البته اين يک ميانگين است و طبيعی است که برای استخراج آب از ژرفای چاه های مناطق خشک برق بيشتری به کار می رود. حالا اگر حتی دست کم ۱۰ درصد از برق مورد استفاده اين چاه ها با گونه های ديگری از سوخت، مثلا نيروی باد يا خورشيد، تامين شود می توان معادل ۲۰۲۰ گيگاوات از بار شبکه برق کاست. بدين ترتيب با در نظر داشت اتلاف ۷۳ درصدی در توليد و توزيع برق حدود ۷۵٠٠ گيگاوات، يعنی بيش از۵ ميليون بشکه نفت از ميزان سوخت لازم کاسته خواهد شد. تازه با افزودن بر کارايی تلمبه ها بيش از اين ها می توان در مصرف سوخت نفت صرفه جويی کرد.
توانايی های ايران را برای انرژی های نوشونده (تجديد پذير)، به ويژه باد و خورشيد و زمين گرمايش بسنجيم.
ايران در مسير چهار جريان مهم هوايی قرار دارد و ميانگين سرعت باد در آن در حدود ۶ متر در ثانيه است. از همين رو توانش طبيعی کشور برای توليد انرژی بادی بسيار بالاست. با وجود اين، از آن استفاده بهينه نمی شود. تا آن جا که بر پايه گزارش انجمن انرژی بادی جهانی، جايگاه ايران در توليد انرژی باد سی و پنجم در ميان سی و شش کشور توليد کننده انرژی بادی است (۷). کل قدرت ۱۳۰ نيروگاه بادی که توسط جمهوری اسلامی نصب شده اند، معادل ۱۶۰ ميليون کيلووات ساعت در سال است.
ايران در زمينه انرژی خورشيدی هم از توانش بالايی برخوردار است: بيش از ۲۸۰ روز آفتابی در سال – ۸۰ درصد زمان درسال و بر اين اساس تابش خورشيد بين ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کيلووات ساعت بر هر متر مربع خاک کشور تخمين زده می شود. اين به روشنی بالاتر از ميانگين جهانی است (۸).
ايران برای استفاده از منابع سوخت پاک از توانش بالايی برخوردار است، اما شوربختانه ناشی از ندانم کاری و تنش افروزی در اين زمينه حتی از کشورهای کوچک منطقه هم عقب افتاده است. گفتنی است که امارات متحده عربی، هم اکنون ميزبان و جايگاه آژانس انرژی های نوشونده (IRENA) در ابوظبی و مصدر است و نيز در پی آن است که شهری بسازد که در آن هيچ سوخت آلاينده کربنی به کار نرود.
اين درست که هزينه بالا يکی از بازدارنده های رشد و توسعه انرژی های نوشونده است. اما تشويق و کمک به بخش خصوصی از سوی دولت در بسياری از کشورهای جهان اين مشکل را به نسبت زيادی حل کرده است. اين در حالی است که در ايران، فضای کسب و کار در کشور ما، به ويژه ناشی از تنش افروزی های پياپی جمهوری اسلامی درباره پرونده اتمی، روز به روز تيره تر و ريسک کار بيشتر می شود.
با توجه به هزينه قابل ملاحظه راه اندازی و نيز شتاب پيشرفت های فنآوری، رشد انرژی های نوشونده در ايران، بدون مشارکت سرمايه گذاری مالی و تکنولوژيک ايرانی و خارجی مشکل به نظر می رسد.

جدول ۱- سرمايه گذاری ثابت برای توليد يک کيلووات ساعت انرژی

فايده سرمايه گذاری نه تنها در تأمين هزينه بلکه در دستيابی به فنآوری نيز هست. مثلا در زمينه باد، در پی تحريم ها، جمهوری اسلامی مجبور شد خود آسياب انرژی بادی توليد کند. اما در شرايط امروز، صنعت داخلی هنوز هم قادر به توليد آسياب يک مگاواتی نيست و اين در حالی است که در جهان اين آسياب، کم کم از رده توليد خارج می شود و جای خود را به آسياب های پرتوان تر می دهد (۹).
چرا کشوری مثل ايران با ميدان های بزرگ نفت و گاز و نيز توانش بالای سوخت های نوشونده پاک، به دنبال سوخت هسته ای باشد، آن هم در شرايطی که به دليل تنش افروزی و تحريم، هزينه آن برای کشور چند برابر بهای آن در بازار جهانی است؟

۴. به جای سخن پايين
جدول ۲- سرمايه گذاری ثابت برای توليد يک کيلووات ساعت انرژی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- اقتصاد ايران (۱۳۸۸). "افردايی پاک برای نسلی پاک". مهرماه، شماره ۱۲۸. ص ۱۲ـ۱۱.
۲- انقلاب اسلامی در هجرت، "رژيم در گرداب بحران: گازسوزی های ايران، ۷۵ برابر عربستان سعودی است." شماره ۷۵۴، از ۲۸ تير ماه تا ۱۰ مرداد ۱۳۸۹. به نقل از سخنرانی مدير کل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور در پنجمين کنگره ملی انرژی و اقتصاد در تاريخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۹: "ضرورت تدوين الگوی بهينه بهره برداری از منابع گاز کشور" (خبرگزاری مهر، ۲۱ تير ماه ۱۳۸۹).
۳- گزينش سال ۸۶ از اينجهت است که هم نقشه انرژی و هم آمار مربوط به اين سال را در موقع نگارش در دسترس بوده است. در نقشه انرژی تمامی واحدها به بشکه نفت تبديل شده است. اين نقشه برای می توان ميزان سوخت و توليد نيروگاهها را برآورد کرد.
۴- بحران کمبود برق حاصل فرسودگی شبکه و وسايل پر مصرف است، گفتگو با سعيد مهذب ترابی، مدير عامل سازمان بهره وری انرژی ايران، اطلاعات بين المللی، شماره ۳۷۸۵، چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۹، ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰.
۵- در نقشه انرژی صادره از وزارت نيرو سهم اتلاف در شبکه برق و مصرف در نيروگاهها را در يکجا منظور کرده است. با تکيه بر آمار داده شده از توانيرو می توان ايندو را از هم تفکيک کرد
۶- بحران کمبود برق حاصل فرسودگی شبکه و وسايل پر مصرف است، گفتگو با سعيد مهذب ترابی، مدير عامل سازمان بهره وری انرژی ايران، اطلاعات بين المللی، شماره ۳۷۸۵، چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۹، ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰.
۷- اقتصاد ايران (۱۳۸۸)، "برق بادآورده، مهرماه شماره ۱۲۸، ص ۲۴-۲۳.
۸- اقتصاد ايران (۱۳۸۸)، "زير پايمان را هم ببينيم." مهرماه، شماره ۱۲۸، ص ۲۹-۲۸.
۹- اقتصاد ايران (۱۳۸۸)، "انرژی های نو بسازيم"، مصاحبه اختصاصی با مهندس شهريار جلالی، معاون برنامه ريزی و توسعه سازمان انرژی های نو (سانا)


دیگر نوشته های جمشيد اسدی

از همین نویسنده | ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016