دیدنیها >> سوءاستفاده جنسی از کودکان، مشکل جدی افغانستان، اعتماد

ترجمه: علي آخوندان

«سويتا» دستانش را به هم مي فشارد، مي لرزد و شروع به گفتن داستانش مي کند. صورتش خالي از هيجان است و با صدايي يکنواخت صحبت مي کند. زمستان گذشته جلوي خانه اش در جوزجان در شمال افغانستان ايستاده بود که همسايه شان صدايش کرد و گفت پدرش مريض است و او بايد سويتا را به بيمارستان برساند. سپس از او خواست سوار ماشين شود و وقتي با امتناع دختر مواجه شد او را به زور سوار ماشين کرد و دستانش را جلوي دهان سويتا گذاشت تا کسي صداي جيغش را نشنود. مرد دختر را به اتاقي نزديکي پادگاني نظامي برد. دختر مي گويد؛ «بعد او به من تجاوز کرد.» سويتا فقط 11 سال دارد.

تجاوز به کودکان در شمال افغانستان در حال افزايش است. مقامات رسمي مدعي هستند اين مشکلي است که در چند ماه اخير در افغانستان بروز کرده است، اما سازمان هاي حقوق بشر معتقدند عمق فاجعه بيشتر از اينهاست. «مغفرت صميمي» رئيس سازمان حقوق بشر جوزجان مي گويد، طي دو ماه گذشته 19 قرباني را در سه شهرستان شمالي مشاهده کرده و وحشتناک اينجاست که کوچک ترين قرباني فقط دو سال و نيم داشته است. صميمي عکس اين دختربچه را در موبايلش دارد و آماده است که آن را به هر کسي که بتواند کمکي به حل اين مشکل بکند، نشان دهد. مشکلي که آن را بلاي جديد کشورش مي خواند. او تنها کسي نيست که اين جنايات را در معرض ديد عموم قرار مي دهد. در کشوري اسلامي که باکره بودن دختران باارزش تر از هر چيزي است، تجاوز مساله يي شرم آور است که بايد پنهان شود. اما با افزايش حوادث، خانواده ها شروع به صحبت کرده و براي به دست آوردن عدالت بي حيثيتي را به جان مي خرند.

خانواده هاي قربانيان نوجوان به اميد اينکه کسي مثل صميمي کاري برايشان انجام دهد، داستانشان را در تلويزيون ملي مي گويند، هر چند که کار زيادي تا به حال انجام نشده است. وزير کشور تهديد مي کند متجاوزان را قلع و قمع مي کند. حامد کرزي رئيس جمهوري، هم در يکي از کنفرانس هاي مطبوعاتي اخيراً گفت، تجاوز کنندگان بايد با اشد مجازات روبه رو شوند، اما در همان روز مردي که به پسري هفت ساله در يکي از شهرستان هاي شمالي مزارشريف تجاوز کرده بود، از زندان فرار کرد. سه پليس که گفته مي شود به گريختن متهم کمک کرده بودند، بازداشت شدند، اما مرد دوباره دستگير نشد. پيدا کردن راهي به خارج از زندان با رشوه دادن در افغانستان براي خلافکاران عجيب نيست. اما در شمال که جنگ سالاران هنوز ارتش هاي خصوصي شان را دارند، مصونيت از قانون بيشتر رايج است. پليس اغلب از دنبال کردن پرونده جنايتکاران سابقه دار خودداري مي کند. سال گذشته دختر 13ساله امرالدين در شهرستان «سرپل» دزديده شد. او از افسري محلي خواست قهوه خانه يي را که دخترش آخرين بار در آن ديده شده بود، بازرسي کند، اما آن پليس حاضر نشد به او کمک کند. وقتي امرالدين (که مانند اکثر کشاورزان فقير فقط يک نام دارد) يک هفته بعد دخترش را پيدا کرد، فهميد افسر پليس يکي از هشت نفري بوده که به دخترش تجاوز کرده اند. سه نفر از متهمان نيز براي يکي از افراد بانفوذ روستا کار مي کردند. پرونده در دادگاه محلي به دليل فقدان شواهد کافي کنار گذاشته شد، ولي امرالدين فهميد دليل اصلي ندادن رشوه کافي است. امرالدين مي گويد براي فراهم کردن پول کافي دختران 9 و 11 ساله اش را پنج هزار دلار فروخته است؛ «براي رسيدگي به پرونده بايد آنها را مي فروختم. چه کار ديگري از دستم برمي آمد؟ من ترسو نبودم که بگذارم آنها از مجازات کاري که کرده بودند فرار کنند. اگر لازم بود براي رسيدن به عدالت تمام بچه هايم را مي فروختم.»فساد اداري در افغانستان اغلب توسط سازمان هاي بين المللي که معتقدند امنيت و پيشرفت اولويت هاي مهم تري هستند، ناديده گرفته مي شوند. عده يي مي گويند اين هزينه يي است که بايد پرداخت شود و معتقدند کشورهاي ثروتمند انتظار ندارند افغانستان به استانداردهاي غرب برسد. رابرت گيتس وزير دفاع امريکا از برنامه يي بيست ميليارد دلاري براي بازسازي ارتش و پليس افغانستان مي گويد، ولي ارتقاي پليس وقتي سيستم قضايي نمي تواند مجرمان را مجازات کند چه فايده يي دارد؟ بعضي از کشورها براي حل اين مشکل دست به کار شده اند. نروژ شش ميليون دلار به برنامه اجراي عدالت در افغانستان کمک کرده و ساير کشورها نيز بيست و يک ميليون دلار به آن افزوده اند که براي بازسازي دادگاه ها، آموزش، دفاتر، کامپيوترها و مجريان قانون هزينه مي شود. «ژنرال کاني» که ناظر نيروهاي امنيتي امريکايي حاضر در افغانستان است، مي گويد اين کشور به قاضي هايي نياز دارد که عدالت را در دادگاه هاي اين کشور برقرار کنند. اما سازمان هاي بين المللي تاکنون تنها به فرستادن کارشناساني براي آموزش پليس اکتفا کرده اند؛ «يک سيستم پليسي خوب به سيستم قضايي مناسب نيز نياز دارد. ما مشکلات زيادي با رشوه خواري در زندان هاي اينجا داريم. حدود 10 مرحله بين دستگيري و زنداني شدن فرد وجود دارد. چهار مرحله اول متعلق به پليس است اما اگر شش مرحله بعدي درست انجام نشود، سيستم بي فايده مي شود.» خانواده سويتا مي دانند در صورت علني شدن اين قضيه، يک زندگي بدون ازدواج و توام با شرمساري در انتظار دخترشان است. اما شش ماه پس از انتظار بيهوده براي رسيدگي به پرونده شان اکنون اين سوال برايشان مطرح است که هفت سال حضور نيروهاي خارجي چه ارمغاني براي افغانستان به همراه داشته است. صالحه خواهر سويتا مي گويد؛ «اگر طالبان هنوز اينجا بودند، تجاوزکنندگان تاکنون اعدام شده بودند و اين درس عبرتي براي همه مي شد. وقتي الان قانوني وجود ندارد و دولت به شکايات مردم نمي رسد، بهتر است طالبان به اين مملکت برگردند چون در اين صورت حداقل عدالت داريم».

منبع؛ تايم