 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
"متاسفانه به پديده اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بهاي كافي داده نشده و به اين موضوع تنها از ديدگاه كلاسيك و با معيارهاي رايج در جوامع غربي برخورد شده است. در حالي كه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي پديده اي جديد، پيچيده و بسيار تودرتواست كه نياز به بررسي، پژوهش و مطالعات جدي دارد..."
Ghanbarpur@hotmail.com
خلاصه مطالب(Abstract)
اين مجموعه مقاله سعي خواهدکرد اقتصاد فساد را در حوزة كاركرديٍ تماميت خواهي انقلابي مورد بررسي قرار دهد و گستردگي، همه گيري، عمق و روزمره سازي آن را روشن كند.
1ـ اگرچه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي بطور عمده در چهارچوب «فساد در حوزه منصب اداري» تعريف وارائه شده است، ولي كاركرد اجتماعي آن در عمل از پيچيدگي، گستردگي و تاثيرگذاري بسيار بيشتر ، عميقتر و ماندگارتري برخوردار ميباشد.
2ـ اگرچه اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بطور عمده از ديدگاه «دولت سالاري» و «ايدئولوژي مداري» درك و توضيح داده شده است ولي در عمل دامنه و عمق كاركرد اجتماعي آن بسيار فراتر از حوزه دولت مدرن و كاركرد طبيعي آن بوده و بمثابه يك حيات اجتماعي هزارتو، عارضهمند و چندوجهي خود را نشان ميدهد.
3 -اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي به صورت « غصب انحصاري كل توليد اجتماعي» و «مال خودسازي كليه مناصب دخيل در تنظيم و كنترل زندگي» از جانب «خوديها» خود را نشان ميدهد. اگرچه اين شرايط منجر به توليد ، شكلگيري و دوام يك رانت همه جانبه و ادامهدار در دسترسي به منصب اداري، تحصيل ، امتيازات اجتماعي، پاداش شغلي و.... خارج از مدار رقابت ، امتحان و شايستگي حرفهاي ميگردد. اگرچه اين شرايط منجر به رواج پديدههاي بيمار گونهاي چون آشناپروري ، نوچه گرايي، سوء تخصيص و انحراف از وظايف رسمي بخاطر منافع فردي، باندي و منزلتي به صورت يك امر عادي و روزمره ميشود؛ ولي بايستي اذعان کرد كه در عمل اقتصاد فساد در حوزة اقتدارگرايي انقلابي حوزه بسيار گستردهتر و دامنه نفوذ بسيار عميقتري را شامل شده و عوارض سوء خود را در تمامي سلولهاي جامعه مستقر ميسازد.
4ـ اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي به عنوان نمودي از يك كاركرد اجتماعي ظاهر ميشود كه در آن حاكميت و جامعهداري از صورت امري عمومي و تجلي منافع و مصالح عمومي خارج شده و در خدمت نفع و مصالح فردي ، باندي و منزلتي گروه خاصي جايگزين و از محتوي تهي ميشود. از اين رو تمايز و خط كشي بين امر فردي و امر عمومي، منافع فردي و مصالح عمومي دچار ابهام و تناقض ميشود. در اين شرايط كل سلولهاي جامعه به امر عمومي بمثابه گونهاي از «دارايي» نگاه ميكنند كه هر فرد بسته به توان و امكانات خود درصدد «غارت» آن به نفع خود برميآيد. «شوق غارت» كه در اين وضعيت ايجاد و عمومي ميشود سرمنشا تمامي انگيزههاي غيراخلاقي و اعمال محيرالعقولي است كه در بستر جامعه پراكنده و جاري ميشوند و سد نفوذ ناپذيري در برابر استقرار هرگونه نظم عقلاني و هرگونه نظام هنجاري مبتني بر اخلاق و اعتماد عمومي ايجاد ميكند.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
از اين رو اين مجموعه مقاله درك، تبيين و مبارزه با اقتصاد فساد را در رابطه با تماميت خواهي انقلابي تنها با قرار دادن آن در متن يك مسئلة فراگير، پيچيده و چند وجهي ممكن و مفيد مي داند. از اين رو در مواجه با آن مطرح کردن و ارائه مقولات زير را الزامي مي داند:
1- اقتصاد فساد به مثابه امري روزمره، عمومي شده و به عنوان بخشي از شيوه زندگي، شگرد كاري و اصول موفقيت در حوزه كاركرد اجتماعي تماميت خواهي انقلابي.
2- دوگانگي اجتماعي به صورت گرفتاري تمامي سلولهاي جامعه و در كلية عرصه هاي فعاليت اجتماعي .
3- تولد، شكل گيري و عمومي سازي ”غارتگري اموال عمومي“، ” مال خودسازي“ و” بيشينه سازي فردي“ به مثابه محتوي اصلي تمام فعاليتهاي اجتماعي در حيات روزمره.
4- عادي سازي و قباحت زدايي از پديدة فساد و تبديل شدن آن به امري عادي، روزمره، همگاني
5- تولد، شكل گيري و رواج ”شبكه هاي فساد، رانت، ارتشاء و امنيت سوداگري“ به مثابه روال اصلي زندگي روزمره، حيات اداري و اصول جامعه داري.
6- متاسفانه به پديده اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بهاي كافي داده نشده و به اين موضوع تنها از ديدگاه كلاسيك و با معيارهاي رايج در جوامع غربي برخورد شده است. در حالي كه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي پديده اي جديد، پيچيده و بسيار تودرتويي است كه نياز به بررسي، پژوهش و مطالعات جدي دارد.
اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي تنها به مثابه بخش و ضميمه اي از كليت فساد اجتماعي قابل درك است كه به طرز شگرف انگيزي در تمامي سلولهاي جامعه مستقر شده و به عنوان بخش اصلي و راهنماي تعيين كنندة زندگي توسط عموم جامعه پذيرفته مي شود.
ادامه دارد.
دکتر علي اکبرقنبرپور
ghanbarpur@hotmail.com
