كدام بخش ها از بودجه خود راضى هستند، ايرانيوز

ايرانيوز: بودجه اى كه به مجلس آمده نه مورد تاييد دستگاه هاى اجرايى و نه حتى مورد تاييد بسيارى از كارشناسان سازمان مديريت است. هيچ كدام از شعارهاى حمايتى دولت از اين بخش در بودجه ۸۵ متبلور نشده است و اگر قرار بود دولت اقدامى در لايحه بودجه ۸۵ نكند، چرا اين شعارهاى حمايتى را سر داد. لايحه بودجه سال ۸۵ كشور به عنوان اولين لايحه بودجه دولت جديد با چالش هاى جدى در تحليل صاحب نظران و نمايندگان مجلس مواجه شده است. در اين بودجه كه با نقدهاى زيادى روبه رو شده به نظر مى رسد نگرانى هايى از بابت بودجه جارى، افزايش هزينه خدمات رسانى و همچنين افزايش نرخ تورم وجود دارد. گفته هاى نمايندگان كميسيون هاى مختلف مجلس در رابطه با بودجه ۸۵ در پاسخ به سئوال خبرنگار را بخوانيد:
حسينعلى شهريارى عضو كميسيون بهداشت و درمان و عضو فراكسيون اصولگرايان گفت: با بودجه اى كه تنظيم شده، از همين امروز معلوم است كه وزارت بهداشت با ۸۷۵ ميليارد تومان كسرى بودجه مواجه خواهد شد. با چنين وضعى بهتر است سال آينده بخش بهداشت را تعطيل شده بدانيم. محمد خوش چهره نماينده تهران و رئيس كميته زيربنايى فراكسيون اصولگرايان از افزايش ۵۴ درصد حجم بودجه انتقاد كرده و گفت: اين مسئله ضربه جدى به پيكره اقتصاد كشور وارد مى كند. وى همچنين از احتساب قيمت پايه اى ۴۰ دلار براى هر بشكه نفت انتقاد كرد. كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا نيز گفت: بهاى نفت ۳۹ و۳/۰ دلارى در بودجه كشور، نه تنها صندوق ذخيره ارزى را نابود مى كند، بلكه ضمانت اجرايى نيز ندارد. وى افزود: اگرچه اعلام شده در سال آينده هزينه هاى جارى دولت ۱۰ درصد افزايش مى يابد، اما به نظر مى رسد افزايش بيش از اين ميزان باشد. دلخوش ادامه داد: بايد توجه داشت قيمت نفت دست ما نيست و با اضافه شدن مشكلات و تورم در سال آينده، ممكن است كشور از اين اقدام ضربه ببيند. على عباسپور تهرانى فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: بودجه اى كه به مجلس آمده نه مورد تاييد دستگاه هاى اجرايى و نه حتى مورد تاييد بسيارى از كارشناسان سازمان مديريت است. وى در خصوص بودجه آموزش و پرورش گفت: هيچ كدام از شعارهاى حمايتى دولت از اين بخش در بودجه ۸۵ متبلور نشده است و نمى دانيم كه اگر قرار بود دولت اقدامى در لايحه بودجه ۸۵ نكند، چرا اين شعارهاى حمايتى را سر داد. وى بودجه تحقيقات را هم يك سوم آنچه بايد در برنامه دوم توسعه ديده مى شود، عنوان كرد. وى با بيان اينكه متاسفانه وضعيت از وضعيت سال اول برنامه هم بدتر است، گفت: بسيار مشكل خواهد بود كه بتوانيم در سه سال باقى مانده، برنامه بخش تحقيقات را به اهداف مذكور در برنامه برسانيم. وى با بيان اين كه ردپايى از اعتبارات ويژه تحقيقات براى شركت هاى دولتى در بودجه ۸۵ ديده نمى شود، گفت: اين در حالى است كه اين بودجه ها باعث مى شد كه يك همكارى نزديك ترى بين دستگاه هاى اجرايى و دانشگاه ها ايجاد شود. سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگى مجلس نيز از عدم رشد بودجه بخش هاى فرهنگى انتقاد كرد و گفت: اين در حالى است كه صرفاً بودجه نهادهاى مذهبى و دينى حدود صد درصد افزايش پيدا كرده است. بودجه نهادهاى مذهبى سال گذشته از افزايش كافى برخوردار شده بود. جهانبخش محبى نيا عضو هيات رئيسه مجلس گفت: بايد جلوى هرگونه مغايرت لايحه بودجه ۸۵ با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز گرفته شود.
وى افزود: اميدواريم دولت در تدوين بودجه ۸۵ نسبت به برنامه چهارم و سند چشم انداز زاويه باز نكرده باشد چرا كه بيشترين مفسده ها ريشه در چنين مسايلى دارد و به همين دليل مجلس از چنين آسيب هايى جلوگيرى خواهد كرد. جاسم ساعدى رئيس كميسيون كشاورزى گفت: اعتبارات اختصاص يافته به بخش كشاورزى در بودجه ۸۵ نسبتاً رشدى نداشته كه اميدواريم با تغييراتى كه در مجلس بر روى لايحه اعمال مى شود، رشد متناسبى در تخصيص اعتبارات اين بخش لحاظ شود. وى افزود: با توجه به سخنان هيات دولت در مجلس و توجه خاص آنان به بخش كشاورزى و انتظارات ما از هيات دولت، اختصاص درصدى پايين از كل بودجه عمرانى به بخش كشاورزى موجب تاسف ما شده و در حال حاضر اعتبارات كافى براى اين بخش پيش بينى نشده است. وى اعتبارات بخش هايى همچون آبخيزدارى، امور دام، طيور و باغبانى را هم ناكافى دانست.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

حسين آفريده عضو كميسيون انرژى مجلس گفت: لايحه بودجه ۸۵ با سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام، برنامه چهارم توسعه و با شعارهاى رئيس جمهور كه عدالت محورى، بردن پول بر سر سفره هاى مردم و مبارزه با فساد بود، تطابق ندارد. لايحه بودجه ۸۵ مشكلات عمده و اساسى دارد. يكى اين كه رشد هزينه هاى جارى بسيار بالاست، در حالى كه اين رشد طبق برنامه چهارم بايد ۵ درصد كمتر از ماليات ها يعنى ۲۰ درصد مى بود، ولى الان رشد آن ۴۸ درصد است. وى وابستگى بودجه ۸۵ به درآمدهاى نفتى را نيز ديگر مشكل بودجه دانست و گفت: در سال ۸۴ بايد وابستگى به درآمد نفت حدود ۱۵ ميليارد دلار مى بود ولى اين رقم با ارائه متمم ها به ۹/۳۴ ميليارد دلار رسيد. اين رقم وابستگى به نفت در سال ۸۴ باعث شده كه در سال ۸۵ وابستگى به ۴/۴۰ ميليارد دلار برسد كه با جداول برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاى كلى نظام مغايرت دارد. وى افزود: در سال ۸۲ و ۸۳ تخصيص بودجه به پروژه هاى عمرانى حدود ۷۵ درصد بود كه در سال ۸۴ به ۱۹ درصد تقليل يافت. در بودجه ۸۵ اصلاً بودجه براى پروژه هاى عمرانى ديده نشده است.
وى همچنين تصويب بودجه ۸۵ به شكل اوليه آن را دادن چك سفيد به دولت توصيف كرده است.
عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگى مجلس نيز از بودجه اين بخش انتقاد كرد و گفت: ما كسى را مى خواهيم كه بيايد و بودجه را تحليل كند. با اعداد و ارقام خيلى بازى ها را مى توان انجام داد، اما بايد معلوم شود كه بودجه سال ۸۵ براساس چه تحليل و استراتژى نوشته شده است. محمد شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس نيز با بيان اين كه لايحه در كميسيون هاى مختلف با چالش هاى جدى مواجه است، گفت: عليرغم اين كه بودجه ۸۵ يك گام به جلو است، اما پاسخگوى مطالعات مردم و نيازهاى كشور نيست. عليرضا محجوب نماينده تهران اعلام كرده است: ۱۲۵۰ ميليارد تومان در بودجه ۸۵ رقمى نيست كه به ايجاد اشتغال با آن اميدوار بود. وى افزود: پول نفت تنها بايد سرمايه گذارى شود و اين مسيرى كه شروع شده و بيش از ۸۵ درصد منابع بودجه را نفت تشكيل مى دهد، خبر خوبى نيست و ما را با چالش هاى جدى مواجه مى كند. دلار نفتى تورم زا است و حجم نقدينگى را در اقتصاد ملى بيهوده افزايش مى دهد و اين بنيادبرافكن و برانداز است.
اين سخنان تنها بخشى از اظهاراتى است كه در مورد بودجه سال آينده عنوان شده است. با تمامى اين تفاسير، حال اين سئوال مطرح است كه به راستى كدام بخش كشور از بودجه ۸۵ راضى است؟ و با اين تحليل نمايندگان، قسمت عمده بودجه به كدام بخش اختصاص يافته است؟ اين سئوالى است كه دولت با تحليل و نه ارائه اعداد و ارقام به آن پاسخ دهد.