 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رئيس کل بانک مرکزي گفت؛ کل نقدينگي ايجاد شده طي دو سال گذشته معادل 45 سال منتهي به سال 1384 بوده است.
طهماسب مظاهري در نشست ويژه خبري شبکه دو گفت؛ کل نقدينگي ايجاد شده از سال 1339 (زمان تاسيس بانک مرکزي) تا مردادماه سال 84 بالغ بر70هزار ميليارد تومان بود. اما از مرداد 1384 تا مرداد1386 اين رقم به بيش از 142 هزار ميليارد تومان رسيده است.
رشد نقدينگي که در سال جاري به 40 درصد رسيده همواره از سوي کارشناسان اقتصادي مهمترين عامل رشد نرخ تورم اظهار شده اما اين ادعا همواره از سوي مسوولان دولتي رد مي شد. رئيس دولت نهم، محمود احمدي نژاد، در گفت وگوي ويژه نامه سال 1386 روزنامه ايران در پاسخ به اين سوال که «انتقادي که از ابتداي سال به دولت نهم در مباحث اقتصادي مطرح شد، بحث افزايش نقدينگي بود. شما از رشد نقدينگي 40 درصد نمي ترسيد»، گفته بود؛ «بعضي ها تابع اقتصاد را با يک متغير مقايسه مي کنند و اين اشتباه است. اگر نقدينگي بالا و در کارهاي واسطه يي برود، اين خوب نيست. اين بدان معني نيست که ما واسطه گري و خدمات را نمي خواهيم ولي رشد نامناسب آن به اقتصاد آسيب مي زند و تورم ايجاد مي کند. در خصوص رشد نقدينگي بايد بگويم همين الان اگر بخواهيم به رشد اقتصادي قانون برنامه برسيم بيش از وضعيت فعلي، نقدينگي مي خواهيم. همين الان هم بانک ها نقدينگي کافي ندارند.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
اين را نيز بگويم اين گونه نيست که نقدينگي نسبت مستقيم يک به يک با تورم داشته باشد، اما مشکلي که وجود دارد توزيع و هدايت نقدينگي است. اگر نقدينگي در جايي استفاده شود که بلافاصله تبديل به توليد شود، اين مثبت و ضدتورم است. مشکل جايي است که نقدينگي دست عده يي خاص باشد. کسي 100 ميليون نقدينگي نياز دارد و 300 ميليون در اختيار او است و 200 ميليون را در بازار مي چرخاند و جاي نامناسبي مي برد، اين يعني تورم. نقدينگي مثل جريان خون است که به همه اجزا به اندازه نياز بايد برسد و خون سالم هم برسد. سيستم بانکي کمي اشکال دارد که اين خون در همه اجزاي بدن تنظيم نمي شود، البته رشد نقدينگي در سال هاي اخير همواره بالا بوده است.»
رئيس کل بانک مرکزي نيز در گفت وگوي ويژه يکشنبه شب تاکيد کرد بانک ها نبايد به رقيبي براي مشتريان خود تبديل شوند.
طهماسب مظاهري با تاکيد بر اينکه سيستم بانکي کشور به جاي اينکه به عنوان يک عامل در بازار سرمايه نقش ايفا کند، بايد نسبت به جمع آوري منابع مردم اقدام کند، گفت؛ بانک ها بايد به وکالت از مردم در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري کرده و به نقش اصلي خود که واسطه گري است، بپردازند.
رئيس کل بانک مرکزي مهمترين تحول مورد انتظار از سيستم بانکي را جمع آوري وجوه، پس اندازهاي کوچک مردم و تجهيز آنها عنوان و تصريح کرد؛ بانک ها بايد اين وجوه را در اختيار نيازمندان قراردهند تا بدين طريق اين وجوه در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري شود تا منجر به ايجاد ارزش افزوده شود.
وي با تاکيد بر اينکه بانک ها بايد موسساتي تجاري و سودده به ويژه براي افرادي که خواهان سرمايه گذاري هستند، باشند، افزود؛ بانک ها در برابر سپرده گذاران وظايفي را بر عهده دارند که از جمله آنها اين است که منابع جمع آوري شده را در جايي سرمايه گذاري کنند که در نهايت باعث سودآوري شود.
به گفته مظاهري بانک هاي کشور براساس قوانين قبلي و قانون بانکداري بدون ربا، نسبت به جمع آوري سپرده هاي قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نيازمند عمل مي کنند و در واقع عمليات خيريه يي انجام مي دهند و همچنين در قالب عقود اسلامي، منابع مردم را جمع آوري کرده و از طريق آن سرمايه گذاري مي کنند و در اين ميان ذي نفع مي شوند.وي با تاکيد بر اينکه بانک ها نبايد رقيب مشتريان خود باشند، افزود؛ برخي افراد متقاضي تاسيس بانک و موسسات مالي و اعتباري، وجوه مردم را براي خود و سازمان متبوع خود جمع آوري مي کنند که اين اقدام را نمي توان بانکداري تلقي کرد و البته بانک مرکزي اجازه چنين کاري را به آنها نمي دهد. رئيس کل بانک مرکزي يکي از ويژگي هاي بانک ها را خلق پول اعلام و تصريح کرد؛ اين عمل در جريان جمع آوري وجوه و تخصيص آنها در بخش سرمايه گذاري صورت مي گيرد و خلق پولي که توسط بانک ها صورت مي گيرد بايد به سوي ارزش افزوده و توليد هدايت شود.
وي با تاکيد بر اينکه خلق پولي که به وسيله بانک ها صورت مي گيرد اگر بدون دقت يا بيش از اندازه باشد، منجر به ايجاد تورم خواهد شد، افزود؛ دو حالت مي توان براي عملکرد بانک ها ترسيم کرد، يعني شراکت بانک ها با مشتري در دريافت تسهيلات يا عدم شراکت بانک با مشتريان.
مظاهري با اشاره به قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي گفت؛ اين قانون که در مجلس به تصويب رسيده و به زودي نهايي مي شود، اين موضوع را دربر مي گيرد که عوايد طرحي که مشتري به بانک ارائه مي کند به وثيقه گرفته شود، در اين حالت بانک شريک مشتري نمي شود و بر سرمايه گذاري اين اعتبارات نظارت دارد.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بانک ها بايد از منابع خود سپرده جذب کنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام کنند، شاخص تورم در آبان ماه را 8/16 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 1/19 درصد ذکر کرد.
