سخنگوي قوه‌ قضاييه: صدور قطعنامه‌ سازمان ملل عليه ايران فضاحت‌بار است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دكتر غلامحسين الهام امروز به تشريح مواضع دستگاه قضايي در خصوص قطعنامه‌ي اخير كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مبني بر نقض حقوق بشر در ايران و ديگر مسائل روز مرتبط به دستگاه قضايي پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه اين قطعنامه چندان دور از انتظار نبود، حقوق بشر را ابزاري در دست جهان غرب عليه جهان اسلام ذكر كرد و گفت: در حال حاضر در شرايطي هستيم كه افكار عمومي جهان شاهد جنايات صهيونيست‌ها و اقدامات خشونت‌بار در سرزمين اشغالي است و آمريكا با اقدامات خود وضعيت بسيار اسف‌باري را با نقض حقوق بشر به وجود آورده است؛ اين نوع جنايات نوعي فرار به جلو براي پاسخگويي به افكار عمومي جهان است. در واقع غربي‌ها با هجوم به تمدن اسلامي در جهت قتل‌عام تمدني برآمدند.
وي با اشاره به افزايش اين‌گونه برخوردهاي آمريكا و جهان غرب در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران بعد از انقلاب، گفت: قطعنامه اخير مساله پراهميتي نيست و تاثيري بر پاي‌بندي نظام بر مواضع حقوقي نخواهد داشت. اين قطنامه در شرايطي صادر شده است كه گروه‌هاي كاري موضوعي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل چندي پيش با موضوع تحقيق درباره آزادي بيان و عقيده در ايران به كشورمان آمدند و هنوز اين گروه‌ها گزارش خود را ارائه نداده‌اند؛ چگونه است كه اركان سازمان ملل اين‌گونه گسسته عمل مي‌كند و قبل از دريافت گزارش كميساريا نسبت به صدور قطعنامه اقدام مي‌نمايند. پس يا اين گروه‌هاي كاري اثري ندارند يا هيچ ارتباط منطقي بين زير مجموعه‌هاي سازمان ملل وجود ندارد.
الهام در تشريح بخش‌هاي مختلف قطعنامه‌ي صادره عليه ايران، آن را فضاحت‌بار و خلاف آشكار منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بشري خواند و گفت: نصب و عزل‌هاي مقامات قضايي، صدور يك حكم انتصاب براي يك قاضي، چگونه در قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل جاي مي‌گيرد؟ همچنين انتقاد به وضعيت قانونگذاري در ايران چه ارتباطي با حوزه حقوق بشري دارد؟ نظام حقوقي ما مانند بسياري از كشورها داراي سيستم نظارتي قوي براي رعايت قانون اساسي است و محكوميت به دليل نظارت شوراي نگهبان بر قوانين، مداخله‌ي مستقيم در مسائل داخلي كشور است.
وي همچنين الحاق يا عدم الحاق هر دولت مستقلي را به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اختياري خواند و گفت: با اين تصور چگونه عدم الحاق به يك كنوانسيون نقض حقوق بشر تلقي مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اجراي قوانين و مقررات اسلامي در ايران كه از موارد انتقاد در قطعنامه‌ي سازمان ملل بوده، گفت: محكوميت اجراي مقررات اسلامي اقدامي عليه قوانين كشورهاي اسلامي است. اين تعبير كه مجازات‌هاي اسلامي، مجازات‌هايي غيرانساني و بي‌رحمانه هستند، الفاظي است كه هميشه غربي‌ها عليه اسلام استفاده مي‌كنند. بنابراين هدف، ايران نيست بلكه جهان اسلام است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه به يكي ديگر از موارد مطرح شده از سوي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص اجراي احكام اعدام در ايران اشاره كرد و يادآور شد: در اين قطعنامه آمده كه در ايران تداوم اعدام‌ها بدون معيارهاي بين‌المللي وجود دارد، اين در حالي است كه اين ادعا كاملا بي‌اساس است؛ ما مجازات اعدام را نسبت به قبل از انقلاب كاهش داده‌ايم و صدور اين حكم نيز در سيستم قضايي ايران با دقت و در دادرسي‌هاي متعدد و مختلفي صورت مي‌گيرد و استفاده از وكيل در مواقعي كه ممكن است اين حكم صادر شود، الزامي است.
وي افزود: اگر محكوميت به اعدام در سيستم قضايي ايران بدون حضور وكيل صورت گرفته باشد، اين رأي در ديوان عالي كشور نفي مي‌شود، پس چگونه است كه اين مجازات را بدون معيار تلقي كنيم. در اصلاحات قانوني ايران براي صدور يك حكم اعدام در مرحله‌ي بدوي 5 قاضي نياز است.
الهام در ادامه به انتقاد قطعنامه‌ي اخير سازمان ملل در خصوص اعدام‌هاي در ملأ عام اشاره كرد و گفت: اين گفته‌ي تدوين‌كنندگان قطعنامه حمايت از جنايتكاراني است كه حقوق عمومي را نقض مي‌كنند و بايد متذكر شوم كه موارد اين‌گونه اعدام‌ها بسيار نادر بوده و تنها در مواردي انجام شده كه محكومان، مرتكب قتل، آن هم با شكل بسيار فجيع و خشونت عليه زنان و دختران شده‌اند. بنابراين اعدام اين گونه افراد در ملأ عام انجام شد و افكار عمومي نيز شاهد بودند كه چگونه اين جنايات عليه زنان و دختران بي‌پناه صورت گرفته بود. اگر غرب از حقوق زنان دفاع مي‌كند چگونه است كه به تخطئه‌ي اين مجازات مي‌پردازد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه‌ي اظهارات خود نقض حقوق اقليت‌ها در ايران كه در قطعنامه كميسيون حقوق بشر به آن اشاره شده بود را بي‌پايه خواند و گفت: اهل سنت در ايران نيروي مسلمان هستند و اقليت تلقي نمي‌شوند. نظام اسلامي ما نسبت به برابري مسلمانان همه‌ي فرق اسلامي از جمله سني و شيعه تاكيد دارد و ما هيچ گروه اسلامي را در رديف اقليت قرار نمي‌دهيم.
الهام با بيان اينكه «جالب است كه چنين اتهاماتي عليه ايران از طريق دولت كانادا مطرح مي‌شود» سيستم قضايي كانادا را بدترين، عقب‌مانده‌ترين و نژاد‌پرستانه‌ترين سيستم قضايي خواند و گفت: يك ايراني با 12 گلوله توسط پليس كانادا كشته مي‌شود و چون مسلمان است كانادا كمترين توجه به حقوق او نمي‌كند. ما شاهد بي‌توجهي غربي‌ها به ابتدايي‌ترين حقوق مسلمانان در كشورهاي اروپايي هستيم از جمله برخوردهاي آنان با پوشش اسلامي زنان مسلمان با توجيه جلوگيري از برهم خوردن نظم اجتماعي را شاهديم؛ در صورتي كه در ايران هيچ محدوديتي براي مالكيت در حوزه‌ي اقليت‌ها شناخته نشده و لذا اين اتهامات بي‌پايه است و ما نيز با اين ادبيات غيرحقوقي و خشونت‌بار آشناييم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين كه آيا اين اقدام كانادا به دليل موضوع فوت زهرا كاظمي بوده، گفت: ما اين نوع مداخلات را بي‌ربط مي‌دانيم زيرا اين خانم تبعه‌ي ايران بوده و رسيدگي به اين پرونده نيز طبق موازين حقوقي صورت گرفته است.
الهام تاكيد كرد كه برخوردهاي اين‌چنيني جهان غرب هيچ تاثيري بر روند تصميم‌گيري‌ها در ايران نخواهد داشت و اظهار اميدواري كرد كه افكار عمومي غرب به جهان اسلام نگاه واقع‌بينانه‌تري داشته باشند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هزينه‌هاي چنين قطعنامه‌هايي براي ايران در سطح بين‌الملل و سياست خارجي‌مان چه ميزان خواهد بود؟ گفت: ما هزينه استقلال و عدالت‌خواهي خود را مي‌پردازيم و از پرداخت اين هزينه‌ها باكي نداريم. خسران اين هزينه‌ها در وهله اول متوجه جهان غرب است كه دست به يك قتل عام فرهنگي مي‌زند.
وي اضافه كرد: برخي گروه‌هاي مخالف سياسي در داخل كه با مجامع بين‌المللي ارتباط برقرار مي‌كنند از اين‌گونه حركت‌ها احساس شعف مي‌كنند اما مردم ما نسبت به استقلالشان بسيار حساس هستند. شايد به دنبال حمايت از اين جريان‌هاي مخالف داخلي است كه غربي‌ها به دنبال ايجاد فشار هستند اما اين فشارها بي‌تاثير است.
الهام درباره‌ي اين سوال كه اقدامات ما در قبال قرائت اين قطعنامه در صحن علني سازمان ملل چه خواهد بود؟ گفت: ما انتظار داريم كه كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل اين امر را مورد بررسي قرار دهد. ما در اين زمينه فعال عمل كرده‌ايم اما به اين معني نيست كه از اجراي قوانين داخلي صرف‌نظر كنيم؛ البته از ديپلماسي كشوري انتظار مي‌رود كه در سطح سازمان ملل قوي‌تر از اين عمل كند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به فرا رسيدن سالروز قتل‌هاي زنجيره‌يي نگاه دستگاه قضايي به مجازات افراد خودسر چيست، گفت: دستگاه قضايي با هر اقدام نقض قوانين و مقررات به وسيله افراد غيرمسوول كه عنوان مجرمانه داشته باشد، به طور جدي و قاطع برخورد مي‌كند و هيچ اقدام خودسرانه‌اي مصون از تعقيب و پيگرد قانوني نيست.
الهام اضافه كرد: محور كردن برخورد شديد با افراد خودسر نبايد به معني مجازات فراقانوني باشد. ما مجازات فراقانوني نداريم و همه مجازات‌ها طبق قانون مدون جزايي ايران از طريق اقدام قضايي صورت مي‌گيرد و هر اقدامي خارج از اين چارچوب مداخله در امور قضايي و خود اين اقدام مستوجب تعقيب است.
وي همچنين در خصوص معرفي حقوقداناني از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به مجلس شوراي اسلامي براي تعيين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با انتقاد از مجلس ششم براي عدم اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس، ‌گفت: تاكنون معرفي‌هاي متعددي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه صورت گرفته است و طبق تفسير شوراي نگهبان در اين خصوص تعداد افراد معرفي‌شده بيش از دو برابر مورد نياز بوده است. در مراحل مختلفي رييس قوه‌ي قضاييه بيش از چندين نفر را به مجلس معرفي كرده اما مجلس متاسفانه به يك نفر آنها راي داده است.
وي ادامه داد: معرفي 19 نفر از سوي رييس قوه‌ي قضاييه و رأي به يك نفر از آنان نشان از تعامل مثبت قوه‌ي قضاييه و مجلس است.
وي با بيان اين كه در روال دوره‌هاي قبلي مجلس نيز سابقه نداشته كه از بين اين تعداد افراد معرفي‌شده هيچ‌كس براي حقوقداني شوراي نگهبان رأي نياورد، گفت: اين رويه در مجلس ششم كاملا جديد و بي‌سابقه است. با توجه به اينكه رييس قوه‌ي قضاييه مكررا مبادرت به معرفي افراد جديد كرده است متاسفانه سابقه نشان مي‌دهد كه مجلس به هيچ‌كدام از اعضاي هيات علمي و چهره‌هاي دانشگاهي رأي نداده است.
الهام متذكر شد: اگر مجلس ششم منتقد قوه‌ي قضاييه است، چگونه است كه به افرادي كه خارج از اين قوه و شخصيت‌هاي دانشگاهي هستند نيز رأي نمي‌دهد؛ رييس قوه‌ي قضاييه افرادي را معرفي خواهد كرد اما آيا تضميني هست كه اين افراد رأي مورد نياز را كسب كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر مصوبه‌ي سال 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل چنين معضلي و تاييد آن از سوي مقام معظم رهبري، گفت: مجمع تصويب كرد كه براي حل چنين مشكلي بايد آيين‌نامه داخلي مجلس اصلاح شود و اين موضوع را به عنوان يكي از بندهاي مصوبه به مجلس تكليف كرد اما تاكنون اين آيين‌نامه اصلاح نشده و من نيز بدون اصلاح آن به حل اين مشكل خوش‌بين نيستم. با اين وضع ممكن است نوعي تسلسل براي تعيين حقوقدان شوراي نگهبان به وجود آيد. اين در حالي است كه مصوبه مجمع لازم‌الاجراست.
الهام متذكر شد كه طبق قانون، شوراي نگهبان تا زماني‌كه تفسير جديدي از وضعيت فعلي ارائه نداده باشد با سه چهارم اعضاء، رسميت خواهد داشت.