 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان و مدرس دانشگاه تاكيد كرد كه موفق‌ترين سيستم قضايي آن است كه بدون تمسك به زور يا ايذا و اذيت، متهمان را هدايت به همكاري كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
دكتر علي نجفي‌توانا در ارزيابي از اظهارات اخير رييس قوه‌ي قضاييه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اظهارات وي تبلور اعتراض و انتقاداتي است كه طي دو دهه‌ي گذشته نسبت به برخي تخلفات و تعديات در مراحل بازجويي نسبت به متهمان صورت گرفته است.
وي افزود: بسياري از متهمان و اشخاصي كه در جريان بازجويي حقوقشان از بين رفته بود با ارسال نامه، شكايت و اعتراض‌هاي متعدد سعي كردند اين قانون‌شكني در مراحل تحقيقات مقدماتي را به اطلاع مسوولان برسانند و به نوعي با آن برخورد كنند زيرا بسياري از افراد بي‌گناه در جريان اين تحقيقات مظنون واقع شده
و صداي اعتراض آنها به جايي نمي‌رسد بنابراين وقتي رييس قوه‌ي قضاييه علنا اين مطالب را اعلام مي‌كند يعني بايد بپذيريم كج‌رفتاري‌هاي گذشته در مراحل بازجويي و تحقيقات مورد رد و انتقاد مسوولان قرار دارد لذا بايد نگاهي مجدد به روش اجراي مقررات و جريان تحقيقات داشته باشيم.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: اشكال عمده از آنجا شروع شد كه طي چندين سال بدون اعمال نظارت و كنترل دقيق دست برخي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي باز گذاشته شده و در طول اين مدت به اعتراضات و شكايات افرادي كه بارها اعلام كردند تحت فشار‌هاي روحي و جسمي قرار دارند، توجهي نشد.
وي افزود: اين در حالي است كه در كنوانسيون‌هاي حقوق بشر، كنوانسيون حقوق مدني و سياسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تماميت قطعنامه‌هايي كه توسط مجامع بين‌المللي صادر شد و كشور ما نيز عضو اين مجامع است، هر گونه ايذا و اذيت جسمي و روحي در جريان تحقيقات منع شده است و جالب اينكه در قوانين عادي ما از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري به حقوق متهم و افرادي كه تحت بازداشت قرار دارند عمل مجرمانه تلقي شده است.
توانا افزود: ما از بعد مقررات داخلي و ضوابط بين‌المللي خلا قانوني نداريم و آنچه اشكال دارد و اميدواريم رفع شود اين است كه در مرحله اجرا برخي افراد يا مبادي به صورت مبسوط اليد رها شده و نظارتي بر آنها صورت نمي‌گرفته است و تنها آنچه مهم بود نتيجه اقاريري بود كه تحميل مي‌شد و به موجب آن به پرونده رسيدگي مي‌شد.
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت كه حسب صراحت آيين دادرسي كيفري، دادستاني مسوول و ناظر بر اقدامات ضابطين دادگستري است و بايد بر كميت و كيفيت اقدامات ضابطين دادگستري نظارت كند.
نجفي توانا تصريح كرد: عدم آشنايي و اطلاع برخي افراد از حدود، ثغور و محدوده‌ي وظايف، تكاليف و اختيارات يكي از اشكالات بسيار عمده در سيستم قضايي و حتي انتظامي است؛ بايد به اين نكته توجه كنيم كه سيستم قضايي و انتظامي بايد در قالب قانون انجام وظيفه كنند.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: اين تفكر بايد حاكم شود كه موفق‌ترين سيستم قضايي آن است كه بدون تمسك به زور يا ايذا و اذيت، متهمان را هدايت به همكاري كنند و مشاركت اين افراد را در انجام تحقيقات و همكاري با نيروي انتظامي جلب كنند.
وي افزود: آموزش‌هايي كه تا امروز به ضابطان دادگستري داده شده حداقل اطلاعاتي است كه اين مشاغل نياز دارد و بنابراين ضابطان خاص و عام دادگستري و تمام كساني كه به نوعي با متهمان در ارتباط هستند بايد مسلح به دانش‌هاي جديد از جمله روانشناسي كيفري، قضايي و جرم شناسي شوند.
نجفي‌توانا يادآور شد: تحقيقات يك هنر است و بازجوي موفق كسي است كه در انجام بازپرسي و بازجويي از دانش روانشناسي، جرم شناسي و دانش‌هاي مربوط به روانشناختي استفاده كنند و متهمان را به ارائه حقيقت هدايت كنند.
اين حقوقدان متذكر شد: ايذا و اذيت بدترين و سهل‌ترين وسيله‌ي كسب اطلاع از مظنونان و متهمان است كه اين وسيله، مصاديق متعدد دارد.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: نظارت بر بازجوها بايد به صورت كلان و موردي بر قضات اعم از تحقيق و بازپرسي صورت گيرد زيرا اين ضابطين زير نظر مسوولان قضايي، دادستان، رييس حوزه‌ي قضايي و قاضي مربوط انجام وظيفه مي‌كنند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: آنچه الان ضرورت دارد، از بين بردن تفكر و فرهنگي است كه معتقد است بايد در حداقل زمان، از اشخاص اقرار گرفته شود؛ بايد به جاي اين فرهنگ، تفكر علمي ناشي از مسووليت‌پذيري و آگاهي بازجوها حاكم شود.
