 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آدرس وب لاگ سایت امروز : http://emrooznews.blogspot.com
آدرس وب لاگ صفحه دانشگاه سایت امروز : http://daneshgahemrooz.blogspot.com
آدرس وب لاگ صفحه زنان سایت امروز : http://zananemrooz.persianblog.com
آدرس جدید سایت امروز : http://www.emrooz.ws:81
مطلبي كه در ذيل ارايه شده متن كامل مقاله آقاي سيد مصطفي تاج زاده با عنوان اول اسفند يا دوم خرداد مي باشد كه در روزنامه شرق 27 اسفند ماه به صورت ناقص چاپ گرديد و سايت امروز متن کامل آن را منتشر کرده است.
انتخابات مجلس هفتم از ابعاد مختلف حائز اهميت است. در اين انتخابات كه براي نخستين بار نيروهاي نظامي آمريكا و انگلستان در شرق، غرب و جنوب ايران مستقر بودند، اقداماتي انجام گرفت، به خصوص در رد صلاحيت گسترده و روش‌هايي اعمال شد كه تاكنون سابقه نداشت و منجر به اعتراض علني رؤساي دو قوه مجريه و مقننه در مورد غيررقابتي بودن 190 كرسي در انتخابات شد. اعتصاب 26 روزه نمايندگان مجلس توجه قشرهاي وسيعي از مردم و نيز افكار عمومي جهاني را بيش از پيش به اين انتخابات جلب كرد. اعلام عدم شركت جمع كثيري از شخصيت‌هاي ملي و احزاب شناخته شده اصلاحطلب در انتخابات فضاي ويژه‌اي به وجود آورد. پيامدهاي عميق و گسترده انتخابات و نيز توجه به اين نكته كه با وجود مشاركت نيمي از واجدان شرايط در سراسر كشور، دو سوم مردم در شهرهاي بزرگ راي ندادند، ايجاب مي‌كند كه اين انتخابات از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله گام كوچكي در اين مسير است.
الف. كميت و كيفيت مشاركت مردم در انتخابات اول اسفند
01 وقتي از نقطة عزيمت ”ايران براي همه ايرانيان“ به انتخابات مجلس هفتم بنگريم، نمي‌توان نيمه پر ليوان، يعني مشاركت نيمي از ايرانيان را در انتخابات مذكور ناديده انگاشت. گفتمان اصلاح‌طلبي ايجاب مي‌كند ضمن احترام به شركت‌كنندگان در انتخابات و با التزام عملي به نتايج آرايشان، خواهان تعميم حق مشاركت و انتخابات به نصف ديگر جامعه شويم. اگر چه اين خواست خلاف راهبردي است كه محافظه‌كاران با رفتار و گفتار خود درصدد پيشبرد آنند.
02 اقتدارگرايان با دقت رشد تدريجي گرايش مردم را به مشاركت فعال در انتخابات اول اسفند دنبال مي‌كردند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌داد كه از سه ماه پيش از انتخابات به تدريج به تعداد شهرونداني كه مايل به شركت در انتخابات بودند، افزوده مي‌شد و همين مساله نگراني محافظه‌كاران را افزايش مي‌داد. آنان به خصوص پس از آغاز تحصن تاريخي نمايندگان شجاع مردم در مجلس به اين نتيجه رسيدند كه در صورت برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه همه تلاش‌هايشان براي كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس هفتم با شكست مواجه مي‌شود. به اين ترتيب پيش از اينكه به ”احراز يقين“ دربارة صلاحيت داوطلبان برسند، يقين كردند كه در صورت آزاد بودن انتخابات، مشاركت شهروندان نسبتاً وسيع خواهد بود و نامزدهاي محافظه‌كار آراي لازم را كسب نخواهند كرد. به همين علت از تاييد صلاحيت داوطلبان سرشناس اصلاحطلب يا مستقل خودداري كردند. براي مثال طبق نظرسنجي‌هاي معتبر پيش از اعلام تصميم قطعي شوراي نگهبان درباره ردصلاحيت غيرقانوني و گسترده داوطلبان، 39 درصد واجدان شرايط تهراني قطعاً و اضافه بر آن بخشي از 21 درصد شهرونداني كه موضع ترديد‌آميز ناشي از احتمال رد صلاحيت‌ها و احياناً برخي مسائل ديگر داشتند، در انتخابات اول اسفند شركت مي‌كردند. براساس همين نظرسنجي‌ها 27 درصد شهروندان به اصلاحطلبان و 5/12 درصد آنان به محافظه‌كاران راي مي‌دادند. ردصلاحيت نهايي داوطلبان مورد نظر قشرهاي وسيعي از شهروندان، مشاركت حدود 50 درصد تهراني‌ها را به 32 درصد كاهش داد، ضمن آنكه بيش از ده درصد آرا سفيد و باطله بود.
03 ميزان آرا و چگونگي مشاركت شهروندان در دو انتخابات مجلس هفتم و ششم تحقق دو راهبرد ”مشاركت گسترده مردم در انتخابات اصل است و نتيجه فرع آن“ و ”اصل نتيجه انتخابات است و مشاركت مردم در حدي لازم است كه به نتيجه لطمه نزند“ را نشان مي‌دهد. تفاوت‌ها در شهرهاي بزرگ بهتر ديده مي‌شود. براي نمونه در مهابـاد مشاركت مردم در انـتـخابات مجلس ششم از 73/67 درصد واجدان شرايـط به 65/23 درصد در انتخابات مجلس هفتم كاهش يافت. افت مشاركت شهروندان در دو انتخابات در شهرهاي سنندج از 39/62 به 32/29، تبريز از 22/54 به 79/31، شيراز از 82/48 به 86/31، اصفهان از 45/47 به 17/32 ، تهران از 91/55 به 5/32 ، اراك از 05/63 به 79/32، رشت از 58/56 به 51/34،كرمانشاه از 39/63 به 95/35،اروميه از 81/58 به 06/36، نجف‌آباد از 64/68 به 36/36 و كرج از 7/52 درصد به 31/38 درصد واجدان شرايط، بيانگر آن است كه دو سوم هم‌ميهنان ما در شهرهاي بزرگ از شركت در انتخابات خودداري كردند. آمار فوق بدون احتساب10 تا 15 درصد آراي باطله در اين شهرهاست كه اگر به تعداد شهرونداني كه در انتخابات شركت نكردند، اضافه شود، با قاطعيت مي‌توان گفت حدود 70 درصد هموطنان ما در شهرهاي بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هيچ نامزدي راي ندادند. علاوه بر اين نامزدهاي محافظه‌كار در اين شهرها آراي نيمي از راي دهندگان را كسب كردند، يعني آراي حداكثر 15 درصد واجدان شرايط را.
04 نتايج آراي انتخابات مجلس هفتم همچنين افت مشاركت را در اكثر قريب به اتفاق استانها نشان مي‌دهد. اگر به اين مساله توجه نشود و اين روند تداوم يابد، به احتمال بسيار زياد در انتخابات بعد كمتر از چهل درصد مردم در سراسر كشور راي خواهند داد. در هر حال مشاركت شهروندان در استان مرزي آذربايجان شرقي از 2/67 درصد واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به 25/45 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد. كاهش مشاركت در ديگر استانهاي مرزي به اين شرح است: در آذربايجان غربي از 95/71 به 07/42، خراسان از 19/73 به 59/57،خوزستان از 5/67 به 61/55 ، كردستان از 18/70 به 26/32، كرمانشاه از 82/71 به 26/50 ، گيلان از 82/77 به 28/50، مازندران از 25/75 به 98/55 ، هرمزگان از 3/71 به 7/61 درصد واجدان شرايط.
05 دراستانهاي مركزي نيز همين اندازه كاهش آرا ديده مي‌شود. مثلاً آراي مردم استان تهران از 15/57 درصد واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به 37/36 درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد (بيش از 35 درصد افت آرا).اين تعداد در استانهاي اصفهان از 04/60 به 61/41، فارس از 13/73 به 72/57 ، كرمان از 43/76 به 16/64 ،مركزي از 36/68 به 78/42 (حدود 40 درصد افت آرا)، همـدان از 73/68 به 07/51 و در يزد از 87/70 به 12/49 درصد واجدان شرايط كاهش يافت.
06 انتخابات مجلس ششم شهروندان تهراني به طور متوسط 5/18 نام در برگه‌هاي اخذ راي نوشتند. به عبارت ديگر 2931113 تهراني كه در بهمن 1378 راي دادند، در مجموع بيش از 54 ميليون اسم در برگه‌ها ثبت كردند. به اين ترتيب و به علت اشتياق شهروندان در استفاده نسبتاً كامل از حق خود براي برگزيدن نامزدهاي مورد نظرشان، 18 نفر از منتخبان مردم تهران در مجلس ششم بيش از يك ميليون راي كسب كردند كه بي‌سابقه است. در انتخابات مجلس هفتم راي دهندگان در پايتخت به طور متوسط 11 نام در برگه‌هاي اخذ راي نوشتند. بنابراين 1971748 تهراني كه در انتخابات اول اسفند 82 شركت كردند، كمتر از 22 ميليون اسم را در برگه‌ها نوشتند و حتي آراي نفر اول به يك ميليون راي نرسيد. مقايسه دو رقم فوق نشان مي‌دهد افت كيفي مشاركت شهروندان تهراني به اندازه‌اي بود كه بدون احتساب آراي 800 هزار شهروندي كه در چهار سال گذشته به سن راي دادن رسيده‌اند، پنجاه و چهار ميليون نام ثبت شده در برگه‌هاي تعرفه آرا در سال 78 به كمتر از بيست و دو ميليون اسم در سال 82 كاهش يافت. همچنين اگر تعداد واجدان شرايط را در تعداد كرسي‌هاي حوزه تهران بزرگ ضرب كنيم، از امكان درج يكصد و پنجاه و شش ميـليـون نام در انتـخابات مجلس ششم (5200000 واجد شرايط ضربدر 30 كرسي)، شهروندان تهراني پنجاه و چهار ميليون اسم نوشتند (بيش از يك سوم) اما در انتخابات مجلس هفتم با وجود امكان درج يكصد و هشتاد ميليون نام (6 ميليون واجد شرايط ضربدر 30 كرسي)، تهراني‌ها تنها بيست و دو ميليون اسم در برگه‌ها درج كردند كه كمتر از يك هشتم كل اسامي ممكن است.
07 درباره سلامت انتخابات ترديدهايي وجود دارد اما هيچ يك از انتقادهاي به‌جا باعث نمي‌شود كه زحمات بي‌شائبه مسئولان و كاركنان وزارت كشور، اعضاي هيات‌هاي اجرايي و اعضاي حوزه‌هاي اخذ راي به ويژه از ميان فرهنگيان كشور در حفظ سلامت نهاد صندوق ناديده انگاشته شود. براي مثال اين عزيزان در تهران در مقايسه با تجهيزات مالي، لجستيك و رواني ”لشگر سي و چند هزار نفري نظارت“ در موضع بسيار نابرابر قرار داشتند و به‌رغم شرايط نامساعد به حفظ سنگر اصلي خود يعني امانت‌داري صندوق‌ها و آراي شهروندان همت گماشتند. اين در حالي بود كه همان كساني كه در انتخابات مجلس ششم بيش از هفتصد هزار راي شهروندان تهراني را غيرقانوني باطل كردند، اين بار با قدرت و جسارت بيشتري به ميدان آمده بودند تا كوشش‌هاي سلبي خود در بهمن ماه 78 را به كوششي ”ايجابي“ براي افزايش آراي نمايندگان دست‌چين شده در اسفند 82 تبديل كنند. اگر فداكاري صندوق‌بانان غيور و اعضاي هيات‌ها و كارگزاران اجرايي نبود، چه بسا آرايِ كمتر از پانزده درصدي محافظه‌كاران در تهران و در شهرهاي بزرگ، به ارقام چند ده درصدي تبديل مي‌شد. هنگامي كه صداوسيما بلافاصله پس از انتخابات درباره تعداد آرا در سراسر كشور و نيز درباره آراي تهراني‌ها رسماً آمار كذب ارائه مي‌كرد، مي‌توان حدس زد كه احتمالاً چه برنامه‌هايي به اين منظور تدارك ديده شده بود. جالب آنكه رئيس مجلس خبرگان 17 روز پس از برگزاري انتخابات در نطق رسمي خود در مراسم افتتاحيه اين اجلاس از مشاركت بيش از 60 درصد واجدان شرايط در انتخابات اول اسفند تشكر كرد! خوشبختانه پافشاري مسئولان و كارشناسان مركز آمار كشور در مورد تعداد واجدين شرايط نشان داد كه مديريت و بدنة بوروكراسي دولتي مصمم بود از شرافت حرفه‌اي خود دفاع كند و كرد. آنان كاركرد مدني خود را فداي مصلحت سنجي سياسي نكردند.
ب. دو جناح و انتخابات اول اسفند
01 به نظر اصلاحطلبان، اولاً انتخابات اول اسفند غيرآزاد و غيرعادلانه است. در حقيقت حذف گسترده و غيرقانوني داوطلبان مشهور اصلاحطلب و مستقل، انتخابات اول اسفند را غيرآزاد كرد. اقدامات نهادهاي عمومي (صداوسيما، شهرداري تهران، تريبون‌هاي نمازجمعه و ...) به سود يك جناح و عليه جناح ديگر و جهت‌گيري مستمر بخش نظارت به نفع نامزدهاي يك حزب نيز آن را غيرعادلانه كرد. روشن است كه ”آزادي“ انتخابات از عادلانه بودن آن مهمتر است زيرا ”رقابت آزاد و قانوني“ را كه جوهره سياست‌ورزي دموكراتيك است، منتفي مي‌كند و هيچ مساله‌اي، حتي مشاركت نيمي از مردم در انتخابات جبران كننده آن نيست. به عبارت بهتر همه رژيم‌هاي ديكتاتور انتخابات برگزار مي‌كنند، اما فقط نظام‌هاي دموكراتيك برگزار كننده انتخابات آزاد هستند. به همين دليل اصلاحطلبان انتخابات دور دوم شوراها را ”آزاد“ و ”قانوني“ مي‌خوانند اگر چه نيمي از واجدان شرايط، همچون انتخابات مجلس هفتم در آن شركت نكردند. زيرا رقابت كه شرط لازم آزاد و قانوني بودن انتخابات است، در انتخابات شوراها كامل بود و حتي يك نفر به علت گرايشهاي فكري و سياسي مخالف مجريان يا ناظران انتخابات حذف نشد، اما در مجلس هفتم با ردصلاحيت داوطلبان سرشناس رقابت در بسياري از حوزه‌ها كاملاً منتفي شد. ثانياً بيش از 85 درصد ايرانيان با هر گرايش و سليقه‌اي با حاكميت محافظه‌كاران مخالفند و به نامزدهاي شناخته شده آنها راي نمي‌دهند. جالب آنكه در انتخابات دوم خرداد 76، محافظه‌كاران از حمايت و آراي دست كم بيست درصد واجدان شرايط برخوردار بودند. جالب‌تر آنكه اقتدارگراها نمي‌توانستند آراي همين اقليت پانزده درصدي را در انتخابات اخير بدون استفاده از شعارهاي اصلاحطلبان براي تزئين عملكرد غيراصلاح‌طلبانه خود جلب كنند. ثالثاً انحصار قدرت توسط اقليت 15 درصدي زمينه‌ساز استقرار استبداد است. با وجود اشتراكات فوق گروههاي دوم خردادي در مورد چگونگي شركت در انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه اول اسفند اختلاف نظر داشتند. تعدادي از تشكل‌‌ها با وجود همه انتقادها به نحوه برگزاري انتخابات موافق معرفي نامزد بودند تا در حوزه‌هايي كه امكان رقابت وجود داشت، نمايندگان اكثريت انتخاب شوند و اصلاحطلبان در مجلس هفتم حضور فعال داشته باشند. ولي تعداد ديگري از اين گروهها بر اين باور بودند كه افشاي اين بدعت خطرناك يعني برپايي انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه كه اكثر كرسي‌هاي آن غيررقابتي شده و از پيش در اختيار اقليت پانزده درصدي جامعه قرار گرفته، ضروري است. پس نبايد با شركت در چنين انتخاباتي، استحاله جمهوري اسلامي به سلطنت اسلامي را تاييد كرد. اين گروهها به جاي مشاركت تمام عيار در انتخابات، لازم دانستند به انتظار معترضان پاسخ دهند، به وعده‌ها عمل كنند و به نهادهاي مدني تكيه نمايند تا اين فتنه اگر شكست نمي‌خورد، رسوا شود.
02 اقتدارگراها در جلسات خصوصي خود با خوشحالي از توفيق طرد و حذف قشرهاي وسيعي از شهروندان از حوزه رقابت و مشاركت در عرصه تعيين سرنوشت سخن مي‌گويند. آنان علت پيروزي درخشان اصلاحطلبان را در انتخابات مجلس ششم در تهران ”مشاركت اضافي“ يك ميليون نفر مي‌خوانند كه با نااميد و خانه نشين كردن آنها، توانستند با همان ميزان آراي خود در انتخابات مجلس ششم، تمام كرسي‌هاي مجلس هفتم را در تهران فتح كنند. راهبرد محافظه‌كاران آن است كه فقط شهروندان عضو ”جمهور ناب“ در انتخابات شركت كنند. نتيجه اين مشي آن است كه همواره تعدادي از شهروندان براي ”آخرين بار“ راي دهند. اصلاحطلبان هنر خود را آن ميدانند كه بتوانند مشاركت جمهور مردم را در انتخابات جلب كنند و بنابراين شهروندان بيشتري براي ”نخستين بار“ راي دهند. تحقق اين دو راهبرد كاملاً متفاوت را در انتخابات مجلس هفتم و ششم ديديم.
ج. تحليل انتخابات اول اسفند
01 انتخابات مجلس هفتم بار ديگر ثابت كرد مهمترين عنصري كه در افزايش يا كاهش آراي مردم نقش ايفا مي‌كند، رقابت نامزدهاست به گونه‌اي كه شايد بتوان در اكثر قريب به اتفاق حوزه‌هاي انتخابيه بين رقابت بيشتر نامزدها و مشاركت وسيعتر شهروندان رابطه مستقيم برقرار كرد. به اين ترتيب تقسيم‌بندي‌هاي ديگر از قبيل شهري – روستايي، تحصيلكرده – غيرتحصيلكرده، مرزنشينان – مركزنشينان، شيعه – سني، زن - مرد و ... نقش تعيين كننده در تفاوت آرا در نقاط مختلف ايران ندارد. براي مثال در سيستان و بلوچستان حدود 80 درصد مردم در انتخابات شركت كردند اما در كردستان كه تقريباً همان ميزان اهل سنت دارد، و هر دو استان مرزي هستند، كمتر از يك سوم واجدان شرايط راي دادند. علت اصلي آراي قابل توجه در سيستان و بلوچستان رقابت جدي نامزدها بود كه به مشاركت وسيع هموطنان ما در انتخابات منجر شد. در كردستان كه رقابت به حداقل خود رسيد، حدود 70 درصد مردم راي ندادند. جالب آنكه در كردستان نيز در هر شهري رقابت جدي‌تر بود، مشاركت مردم در انتخابات بيشتر بود. به عنوان مثال در مريوان كه كمترين رقابت را شاهد بوديم، 19 درصد واجدان شرايط راي دادند كه 21 درصد آرا نيز باطله بود، اما در دو حوزه قروه و بيجار بيش از 50 درصد شهروندان كردستاني راي دادند، چون رقابت نسبتاً جدي بود. تاثير رقابت چنان آشكار است كه اكنون هيچ محافظه‌كاري همچون سابق ادعا نمي‌كند هر چه ردصلاحيت‌ها بيشتر باشد و رقابت‌ها كمتر، ميزان مشاركت مردم در انتخابات افزايش خواهد يافت. نكته فوق همچنين ثابت كرد مردم ما اختلاف‌هاي فكري و سياسي را در انتخابات نه تنها طبيعي و مفيد ارزيابي مي‌كنند، بلكه رقابت نامزدها و گرايشهاي مختلف فكري، سياسي منجر به مشاركت وسيعتر آنان مي‌شود. در واقع آنچه قشرهاي وسيعي از مردم را دلزده و مايوس كرده است، علاوه بر ناكارآمدي و مشكلات اقتصادي و معيشتي، گسترش نفاق، ريا، فريب، دروغ، تحقير و تبعيض است به خصوص هنگامي كه به نام دين اعمال مي‌شود. ملت با فرهنگ و تمدن‌ساز ما از شكاف عظيم ”لفاظي زباني“ و ”رفتار عملي“ دولتمرداني شكوه دارد كه همگي خود را خدمتگزار مردم مي‌خوانند اما عملاً از موضع ”خدايگان – بندگي“ با شهروندان رفتار مي‌كنند.
02 قهر درصد قابل توجهي از شهروندان شهرهاي بزرگ با صندوق‌هاي راي از انتخابات دور دوم شوراها در اسفند 81 آغاز شد اما با كمال تأسف در مجلس هفتم تداوم يافت. واقعيت اين است كه در اين شهرها بسياري از شهروندان تصميم گرفته‌اند در انتخابات شركت نكنند. حتي اگر انتخابات آزاد مي‌بود، احتمالاً نيمي از واجدان شرايط در اين شهرها در انتخابات شركت نمي‌كردند. زيرا آنان خواهان تغييرهاي مهم و آشكار در سياست‌هاي كلان نظام هستند. مردم اين شهرها كمتر درگير مسائل قومي و محلي هستند و معيارهايشان براي شركت در انتخابات ديني و سياسي است. پس هنگامي وسيعاً در پاي صندوق‌هاي اخذ راي حاضر ميشوند، كه از روند امور به صورت كلي راضي باشند. در انتخابات اول اسفند عملكرد سيستم از يك سو و رد صلاحيت‌ها از سوي ديگر چشم‌انداز روشني در حل مشكلات ملي براي آنان ترسيم نكرد و همين مساله موجب افت قابل توجه مشاركتشان در انتخابات شد. بنابراين فقط در صورتي كه انتخابات كاملاً آزاد و عادلانه برگزار شود و علاوه بر آن تضمين شود كه منتخبان ملت، با هر گرايش و سليقه‌اي دستشان باز خواهد بود تا متناسب با خواست موكلان خود به حل مشكلات جامعه و مردم بپردازند، انتظار مشاركت 50 درصدي شهروندان تهراني، تبريزي، اصفهاني، شيرازي و ... معقول است. روشن است مادام كه محافظه‌كاران از تكرار نتايج انتخابات مجلس ششم در تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، اروميه، اهواز، سنندج، اردبيل، گرگان و ... نگران باشند، در تصميم نهايي، مشاركت كمتر از يك سوم شهروندان را در اين شهرها با اين تحليل كه در اين صورت نتيجه انتخابات به سود محافظه‌كاران خواهد شد، به مشاركت بيش از 50 درصد مردم كه در آن اصلاحطلبان پيروز ميشدند، ترجيح خواهند داد و اين مساله به دلزدگي بيشتر مردم در اين شهرها منجر خواهد شد.
03 با توجه به توضيح فوق، مي‌توان نتيجه گرفت كه عمليات ردصلاحيت در انتخابات مجلس هفتم فقط حذف تعدادي معين از داوطلبان نبود بلكه دست‌رد بر مشاركت‌جويي طيف عظيمي از طبقه متوسط شهري بود؛ شهرونداني كه در اين انتخابات كناره‌گيري نكردند بلكه به علت ردصلاحيت اكثر قريب به اتفاق نامزدهايي كه مطالبات آنها را نمايندگي مي‌كردند، از انتخابات آگاهانه كناز زده شدند. اگر شهروندان طبقه متوسط شهرهاي بزرگ صرفاً تماشاگر منفعل انتخابات بودند، شايد به يك تعبير مي‌توانستيم بگوئيم افت مشاركت‌ورزي لطمة نگران كننده‌اي به ثبات سياسي كشور نمي‌زد ولي مسئله دردآور اين است كه اين طبقة بالنده و رو به آينده از دوم خرداد 76 تا سال پيش همواره در انتخابات حضور داشت، اما سلسله عمليات ايذايي اقتدارگرايان به آنها چنين القا كرد كه رايشان حتي در مجلس كه خانه ملت است و بايد در رأس امور باشد، اثر ندارد. بنابراين نااميدسازي قشرهايي كه در اوج مشاركت‌جويي، از عرصه مشاركت در انتخابات حذف شدند، زيان جدي بر مشروعيت جمهوري اسلامي وارد آورد. به علاوه حذف آگاهانه آنان راهبرد ”ايران براي برخي قشرها و طبقات“ را جايگزين استراتژي ”ايران براي همه ايرانيان“ كرد. اين مساله نشانگر آن است كه اقتدارگرايان به‌رغم تمسك به برخي از شعارهاي اصلاحطلبان در جريان انتخابات مجلس هفتم، جرأت نزديكي به اصلي‌ترين شعار اصلاحطلبان را در مجلس ششم يعني ”ايران براي همه ايرانيان“ نداشتند و هم اكنون نيز از طرح آن پرهيز مي‌كنند.
04 بعضي از رهبران حزب آبادگران ادعا مي‌كنند اگر اصلاحطلبان ردصلاحيت نمي‌شدند، باز هم راي نمي‌آوردند و فهرست نامزدهاي آنان مورد اقبال شهروندان واقع نمي‌شد. پس بايد به شوراي نگهبان دعا كنند كه آبروي اصلاحطلبان را حفظ كرد. پاسخ اين اظهارات كه البته بعد از انتخابات اول اسفند مطرح شده و ظاهرا به علت آن است كه سكوت توأم با رضايت جناح اكثريت مجلس – اقليت جامعه را درباره اقدام غيرقانوني ردصلاحيت گسترده داوطلبان اصلاحطلب يا مستقل توجيه كند، چندان دشوار نيست. در اين زمينه بايد گفت: اولاً، هيچ شهروندي باور نمي‌كند كه شوراي نگهبان براي حفظ آبروي اصلاحطلبان از تاييد صلاحيت آنان خودداري كرد و به حيثيت جمهوري اسلامي آسيب رساند. در هر حال كافي بود به جاي آوردن اين بهانه‌هاي غيرموجه، صلاحيت داوطلبان اصلاحطلب را تاييد مي‌كردند، آنگاه منتخبان اكثريت ملت مشخص ميشدند. ثانياً ، قبل از برگزاري انتخابات نظرسنجي‌ها نشان مي‌داد كه اصلاحطلبان در تهران از حمايت 27 درصد شهروندان برخوردارند، اما فقط 5/12 درصد مردم قصد دارند به محافظه‌كاران راي دهند. اساساً به علت همين نظرسنجي‌ها بود كه محافظه‌كاران به رغم تحمل فشارهاي داخلي و بين‌المللي از تاييد صلاحيت اصلاحطلبان خودداري كردند. ثالثاً ، محافظه‌كاران اذعان مي‌كنند كه 10 تا 20 درصد شهروندان به علت اعلام عدم شركت اصلاحطلبان در انتخابات راي ندادند. در تهران اين درصد شامل600 تا يك ميليون و دويست هزار نفر مي‌شود. اگر صلاحيت اصلاحطلبان تاييد مي‌شد و همين ميزان راي به آنان تعلق مي‌گرفت، صرف‌نظر از بخشي از آرايي كه 35 درصد شركت كنندگان به صورت پراكنده به نامزدها دادند يا بدون درج نام برگه‌هاي خود را سفيد در صندوق‌ها انداختند، آيا نتيجه انتخابات مجلس هفتم با مجلس ششم متفاوت مي‌شد؟ رابعاً ، با وجود افزايش 800 هزار نفري جمعيت تهران در چهارسال گذشته، حداكثر 15 درصد به آراي جناح محافظه‌كار نسبت به انتخابات مجلس ششم افزوده شد. به همين دليل ميزان آراي نامزدهاي آبادگران در مجلس هفتم با تعداد آراي نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز تهران و جمعيت مؤتلفه اسلامي در مجلس ششم تفاوت معنادار ندارد. پس اگر آراي محافظه‌كاران دو برابر و مثلا 30 درصد شده بود، شايد مي‌توانستند ادعا كنند كه از اصلاحطلبان پيش افتاده‌اند و جناح اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند. خامساً ، اميدوارم ايراد اين سخنان توجيه ردصلاحيت اصلاحطلبان در آينده نباشد.
05 عده‌اي با استناد به نتايج انتخابات مجلس هفتم از شكست جنبش اصلاحات، نه اصلاحطلبان، و پايان عصر اصلاح طلبي سخن مي گويند. اين عده توجه ندارند كه شكست يك جنبش اجتماعي در درجه اول منوط است به ناكامي گفتمان آن. آيا در حال حاضر گفتمان اصلاحطلبان يعني دموكراسي خواهي، تقويت جامعه مدني، جنبش حقوق مدني، اجتماعي و سياسي شهروندان و نيز توسعه همه جانبه شكست خورده يا گفتمان ديگري جايگزين آن شده است؟ در حقيقت برخلاف شكستي كه نيروهاي خط امام در انتخابات نسبتاً آزاد مجلس چهارم متحمل شدند، به اصطلاح شكست اصلاحطلبان در انتخابات غيرعادلانه مجلس هفتم به علت ضعف گفتماني اين نيروها نبود. به عبارت ديگر ما قبلاً اعتراف كرده‌ايم كه در انتخابات نسبتاً آزاد مجلس چهارم شكست خورديم زيرا پيش از آنكه نامزدهاي ما از ورود به مجلس محروم شوند، گفتمان نيروهاي خط امام در جامعه به ميزاني تضعيف شده بود كه پاسخگوي مطالبات اكثريت ملت نبود. بنابراين حتي اگر نامزدهاي ما راي مي‌آوردند با گفتمان سابق نمي‌توانستيم حمايت اكثريت را حفظ كنيم. اما اين گفتمان در مقطع دوم خرداد با پيوند خوردن به انبان مطالبات معوقة ملت، در معرض غني‌سازي قرار گرفت و تنها در شرايطي مي‌توان از شكست آن سخن گفت كه در انتخابات آزاد و رقابتي توسط ملت ايران كنار گذاشته شود. دقت شود كه با فروپاشي بلوك سوسياليستي گفتمان ماركسيسم پايان يافته اعلام شد اگر چه بسياري از كادرهاي حزب كمونيست در انتخابات آزاد در برخي از اين كشورها راي آوردند، اما كسي اين پديده را احياي گفتمان كمونيسم نخواند زيرا اين گفتمان جاذبه خود را در افكار عمومي جهاني قبل از فروپاشي شوروي سوسياليستي از دست داده بود.
06 اگر محافظه‌كاران با شعارهاي واقعي خود يعني مبارزه با تهاجم فرهنگي، مبارزه با آمريكا و ضرورت خروج از معاهده NPT، محدود كردن آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، مخالفت با روند جهاني شدن (نه جهاني سازي) و مقابله با پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ... به صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي وارد و در رقابت آزاد با اقبال اكثريت شهروندان مواجه ميشدند، هم اصلاحطلبان و هم اصلاح‌طلبي هر دو شكست خورده بودند (مانند انتخابات مجلس چهارم) اما واقعيت اين است كه پس از انتخابات نيز محافظه‌كاران خود را مجبور مي‌بينند كه شعارهاي اصلاح‌طلبانه سر دهند زيرا اين گفتمان زنده و رو به آينده است. كساني كه در انتخابات مجلس پنجم اعلام مي‌كردند ”ارزش‌ها مهم است و گر نه در سازندگي به گرد پاي مالزي نمي‌رسيم“، امروزه از ”ژاپن اسلامي“ دم مي‌زنند و از آزادي و شادي ايرانيان سخن مي‌گويند! اين تجديدنظر يعني شكست گفتمان محافظه‌كاري، اگر چه محافظه‌كاران در انتخاباتي غيرآزاد اكثريت كرسي‌هاي مجلس را در اختيار بگيرند. بنابراين درست است كه اصلاحطلبان درصد قابل توجهي از كرسي‌هاي خود را در مجلس از دست دادند ولي با تقويت جايگاه خود در جامعه مدني و حضور اقليت در مجلس هفتم، امكان شكل‌گيري اولين اپوزيسيون معتقد به جمهوري اسلامي اما منتقد جدي عملكرد حاكميت را فراهم كردند و در آينده نقش مهمي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ملي ايفا خواهند كرد.
07 اصلاحطلبان ضمن مرزبندي با اقتدارگرايان، با كساني كه با تفسير غلط از بدعت ردصلاحيت‌ها بهره‌برداري مي‌كنند، نيز مرزبندي دارند. منظور اپوزيسيون غيردموكرات، خشونت‌ورز و برانداز است كه از موضع تحريم‌گري مطلق، در آرزوي آن است كه تيغ نظارت استصوابي مستقيم يا غيرمستقيم به سود آنها عمل كند و تراشه‌هاي حاصل از اين سلاخي به كيسه آنها واريز شود تا راه اصلاحات قانوني و مسالمت‌جويانه را مسدود اعلام كند. پس ضروري است مرز دو راهبرد ”عدم مشاركت يا تحريم مشروط“ با ”تحريم‌گري مطلق“ به روشني تبيين شود تا اتحاد محافظه‌كاران با اپوزيسيون افراطي و نيز ماهيت يكسان عمل ردصلاحيت و عمل رد تماميت جمهوري اسلامي حتي با قرائت دموكراتيك فضا را براي مشاركت قشرهاي وسيعي از شهروندان كه ضمن تحول خواهي، مايل به حفظ ثبات سياسي كشورند، تيره و غبارآلود نكند. به خصوص اگر توجه كنيم پيام مهم انتخابات مجلس هفتم چه در سوية مشاركت كنندگان و چه در جانب شهرونداني كه رد صلاحيت‌ها، عدم مشاركت را به آنان تحميل كرد، اين است كه معدل مطالبات اصلاح‌طلبانه ملت هنوز در درون جمهوري اسلامي، البته با قرائت و عملكرد دموكراتيك آن مي‌گنجد و اين همان پيامي است كه فرداي انتخابات 83 درصدي دوم خرداد 76 بر زبان منتخب اين ملت جاري شد. بنابراين كوشش توأمان اقتدارگرايان داخلي و اپوزيسيون برانداز براي مخدوش كردن مرزهاي ”عدم مشاركت يا تحريم مشروط“ با ”تحريم‌گري مطلق“ هدفي جز آن ندارد كه مطالبات اصلاح‌طلبانه اكثريت ملت را ”همسو با بيگانگان“ و مخالف آرمانهاي انقلاب و مردم و بنابراين غيرملي، غيرقانوني و غيرمسالمت‌جويانه و با هزينه سنگين جلوه دهند و آگاهانه يا ناخودآگاه ”راي دادن با پا“ را جايگزين ”راي دادن با دست“ كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
د. تبعات بين المللي انتخابات اول اسفند
01 ردصلاحيت حدود يك سوم نمايندگان مجلس كه دور قبل صلاحيت آنها تاييد شد و توانستند راي مردم را در انتخابات مجلس ششم جلب كنند، به همراه ردصلاحيت فله‌اي و غيرقانوني تعداد زيادي از داوطلبان ديگر به حيثيت جمهوري اسلامي ايران كه پرچمدار مردمسالاري ديني در منطقه بود و انتخابات نسبتاً آزاد فراواني برگزار كرده بود، آسيب رساند به‌گونه‌اي كه به گفته رئيس مجلس لبنان، پارلمانهاي دنيا را عليه اين اقدام برانگيخت. افكار عمومي جهاني نيز عمل غيرقانوني ردصلاحيت‌ها را محكوم كرد و به جز حكومت‌هاي اقتدارگراي جهان عرب كه از گسترش الگوي مردمسالاري به جوامع خود بيمناك‌اند، كسي از ردصلاحيت‌ها و برپايي انتخابات نمايشي خوشحال نشد و آن را به سود جمهوري اسلامي ارزيابي نكرد. واقعيت آن است كه ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني و گسترده كه به وحدت ملي ضربه زد، و ضريب امنيت ملي را كاهش داد، دلسردي بسياري از شهروندان را در ايران و گلايه بسياري از دوستداران انقلاب را در خارج موجب شده است و امتياز دادن به بيگانگان براي افزايش مشروعيت حكومت را در دستور كار بعضي محافظه‌كاران قرار داده است كه مغاير منافع ملي ماست. علاوه بر اين با در نظر گرفتن اوضاع منطقه و اينكه تنها سلاح كارآمد كشورمان در حفظ ثبات سياسي و مقابله با ماجراجويي بيگانگان، برپايي انتخابات آزاد است، محافظه‌كاران با اقدامات غيرقانوني خود، كشور را به لحاظ ملي و منطقه‌اي خلع سلاح و جاده را براي امتيازگيري آنان و تحقير ملت ايران صاف كردند.
02 همان اندازه كه انتخابات آزاد در دوم خرداد 76 و 18 خرداد 80 و نيز انتخابات آزاد مجلس ششم در بهمن 78 ملت ايران را شاد و هواداران جمهوري اسلامي را در سرتاسر جهان سرافراز كرد، غيرآزاد و غيرعادلانه كردن انتخابات اول اسفند باعث سرشكستگي آنان شد زيرا نمي‌توانند مثل سابق از نمونه عملي و موفق تلفيق دين و آزادي و مردمسالاري ديني و انتخابات آزاد در مقابل جهانيان دفاع كنند. همچنين با توجه به اينكه شيعيان در جوامع اسلامي و مسلمانان در بسياري از كشورها و به‌ويژه در دنياي غرب در اقليت هستند، معلوم مي‌شود كه محافظه‌كاران چه ضربه‌اي به موقعيت معنوي، اجتماعي و بعضاً سياسي آنان وارد كردند. اين در حالي است كه حزب‌الله لبنان با پذيرش قواعد رقابت آزاد سياسي توانسته است نظر مثبت احزاب و نيروهاي لبناني را به خود جلب كند و جايگاه مناسبي را در عرصه اجتماع و سياست در آن كشور به خود اختصاص دهد. در عراق نيز آيت‌الله سيستاني با دفاع از انتخابات آزاد، دولت آمريكا را در تنگنا قرار داده است. اين بهترين شيوه براي حفظ وحدت عراق، موقعيت شيعيان و حقوق همه عراقي‌هاست. در افغانستان نيز شيعيان در صورت برگزاري انتخابات آزاد است كه مي‌توانند همچون برادران و خواهران اهل سنت خود از سهم و نقش مناسبي در مديريت كلان كشور برخوردار شوند. همچنين مسلمانان جهان كه اكثريت آنان را اهل سنت تشكيل مي‌دهند، چه در كشورهاي اسلامي و چه در كشورهايي كه مسلمانان در اقليت هستند، صرفاً با برپايي انتخابات آزاد مي‌توانند در عرصه تعيين سرنوشت فعالانه مشاركت كنند و از سهم مناسب در مديريت كشورها برخوردار شوند.
03 در شرايطي كه آمريكا با طرح ”خاورميانه بزرگ“ يعني از مراكش تا پاكستان و آسياي ميانه مدل خاصي از دموكراسي محدود و كنترل پذير را براي تغيير رژيم‌هاي منطقه مطرح كرده است، تنها با يك دموكراسي برتر و انتخابات آزاد مي‌توان به مقابله با مطامع بيگانگان رفت وگرنه، اگر اصل بر محدودسازي دامنه حضور ملت باشد، مدل‌هاي به ظاهر ”جذاب“ ديگر مجالي براي اعمال اراده و حاكميت ملي و منطقه‌اي باقي نخواهد گذاشت.
هـ . وظايف شهروندان
01 بيش از دو سوم هموطنان ما در شهرهاي بزرگ دلايل آقاي خاتمي و ساير شخصيت‌ها و گروههاي مرجع جامعه را براي شركت در انتخابات كافي ارزيابي نكردند. اكنون كه معلوم شده است حدود 70 درصد تهراني‌ها راي ندادند، حكومت در مركز خود با معضل مشروعيت مواجه و از نظر اجتماعي و سياسي و بين‌المللي آسيب‌پذير شده است. تداوم سياست حذف اكثريت ملت، هموطنان ما را در ديگر شهرها و روستاهاي كشور تشويق خواهد كرد كه رفتار مردم تهران و اصفهان و تبريز و شيراز را در انتخابات آتي الگوي خود قرار دهند. در اين صورت نااميدي فراگير مي‌شود. اين مساله براي استقلال، ثبات سياسي كشور و تماميت ارضي آن خطرناك است. به‌رغم بديهي بودن نكته فوق جناح اقليت باز هم خواهد كوشيد با دلسرد كردن اكثريت مردم، وضعيتي ايجاد كند كه منتخبان 15 درصد مردم بتوانند بدون هيچ نقد يا مخالفتي حرف آخر را در تصميم‌گيري‌ها و اداره كشور بزنند. بنابراين اگر قشرهاي مختلف مردم فعالانه و انتقادي امور ملي را پيگيري و در صحنه حاضر نشوند، محافظه‌كاران جلوتر خواهند آمد و حتي به سكوت نيروهاي سياسي رضايت نخواهند داد. در اين حالت شهروندان دچار خودسانسوري ميشوند و مجبور خواهند شد شرايط استبدادي محيط خود را دروني كنند.
02 دستاوردهاي جنبش اصلاحات بيش از گذشته تهديد خواهد شد چنانچه مردم منفعل شوند و محافظه‌كاران احساس كنند آنچه اراده مي‌كنند، مي‌توانند بدون نگراني از مقاومت قانوني و مدني شهروندان انجام دهند. يكي از پيامدهاي غيرسياسي، مأيوس و خانه‌نشين شدن مردم تصويب قوانيني در مجلس هفتم است كه حقوق ملت را نقض مي‌كند. براي مثال تصويب قوانيني كه طبق آنها فقط افراد و احزاب وابسته به اقليت 15 درصدي بتوانند روزنامه منتشر كنند يا حزب تشكيل دهند، كار چندان دشواري نيست. همچنين با توجه به مخالفتي كه محافظه‌كاران با نهادهاي مدني مستقل از كانون قدرت دارند، تصويب قوانيني كه امكان فعاليت را از تشكل‌هاي دانشجويي منتقد، NGOها و كانون‌هاي فرهنگي، هنري مستقل سلب كند، مشكل نيست. به علاوه ممكن است نظارت بر انتخابات را چنان مطلقه و غيرپاسخگو كنند كه صندوق راي و انتخابات از خاصيت بيفتد و انفعال يا انقلاب چشم‌انداز جامعه شود كه البته هزينه هر دو بر فوايد آنها مي‌چربد.
03 ماهيت قدرت، تمامت‌خواهي و به انقياد و اطاعت در آوردن همگان است. بنابراين تنها در جايي متوقف مي‌شود كه با قدرت ديگري مواجه شود. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه استقرار هم زمان ”حكومت يكپارچه و يك‌صدا“ و ”جامعه چندصدايي“ ممكن نيست. پس يا بايد چندصدايي در جامعه مدني و هم زمان توزيع قدرت و چند صدايي در حكومت متوازن شود (مانند نظام‌هاي دموكراتيك) يا حكومت متمركز و تك‌صدا (استبدادي) دير يا زود صداي منتقدان و مخالفان خود را در جامعه مدني نيز سركوب و خاموش مي‌كند، اگر چه آن صدا با پژواك قدرتمندتري به صورت غيررسمي اما مردمي منتشر خواهد شد. به همين علت در جامعه ما غيرآزاد شدن انتخابات به معناي غيرآزاد شدن مطبوعات، احزاب، تشكل‌هاي صنفي و ... نيز هست اگر شهروندان بيتفاوت شوند. ملك‌الشعراي بهار در مقدمه كتاب تاريخ احزاب سياسي مي‌نويسد رضا شاه پس از آنكه ديكتاتوري خود را مستقر كرد، ديگر سكوت چهره‌هاي موجه و منتقد مثل خود او را تحمل نمي‌كرد و افراد را تحت فشار مي‌گذاشت تا در مدح ديكتاتور شعر بسرايد. به اين ترتيب آنچه در اول اسفند 82 اتفاق افتاد تنها فتح كرسي‌هاي مجلس را هدف قرار نمي‌دهد بلكه به احتمال قريب به يقين اگر شهروندان عكس‌العمل قانوني و مدني نشان ندهند، به تك‌صدا شدن جامعه خواهد انجاميد. واقعيت آن است كه حكومت پانزده درصدي چاره ندارد جز آنكه گفتمان ”حاكميت سليقه، حكومت اقليت و نقض حقوق اكثريت“ را در قدرت توليد و در جامعه مدني بازتوليد كند تا بتواند به حيات خود ادامه دهد. راه صحيح و دموكراتيك البته ”حاكميت قانون، حكومت اكثريت، حقوق برابر همه شهروندان به خصوص اقليت‌ها“ست. اما بعيد است كساني با ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني و گسترده داوطلبان و رقباي خود، مصمم باشند دموكراسي را در كشور حاكم كنند. دموكراسي در ايران مانند بسياري از كشورهاي جهان، راه ميان بر ندارد. پس لازم است نخبگان و نيز شهروندان مستمراًً بكوشند دستاوردهاي كنوني را حفظ و گام‌هاي ديگري به پيش بردارند. درست است كه ”پروسه دموكراسي‌خواهي“ بدون بازگشت است، اما ”پروژه استقرار دموكراسي در اين جا و اكنون“ يعني در ايران دهه 80 هجري شمسي الزاماً محقق نخواهد شد مگر آنكه همه نيروها، به خصوص طرفداران مردمسالاري و وفاداران به راهبرد “ايران براي همه ايرانيان“ با هوشياري و تلاش پيگير و سازماندهي مناسب از فرصت‌ها استفاده و با تهديدات مقابله كنند.
04 انتخابات اول اسفند را مي‌توان پيروزي ”اقليت متشكل“ بر ”اكثريت پراكنده“ خواند. راه مقابله با آن و حاكميت مناسبات دموكراتيك ”متشكل شدن اكثريت“ از يك سو و تبديل افكار عمومي به يك نيروي اجتماعي از سوي ديگر است كه آن نيز با ايجاد نهادهاي مدني امكانپذير است. در جوامعي كه مردم مايوس و پراكنده باشند، در تصميم‌گيري‌هاي ملي اراده دولتمردان حرف آخر را مي‌زند. اما در اجتماعي كه واجد شهروندان ماهر و مسئول و نهادهاي مدني قدرتمند باشد، حرف اول و آخر در عرصه سياست و قدرت، متعلق به ملت و منتخبان اكثريت است. ناآگاهي و تفرقه دو عنصر اصلي مقوم استبدادند. غلبه بر اين دو شرط لازم پيروزي بر ديكتاتوري است.
05 امروزه درباره جنبش دموكراسي‌خواهي فراوان بحث مي‌شود. به نظر مي‌رسد مبرم‌ترين وظيفه همه جريانهاي دموكرات و غيرتمامت‌خواه كه به حقوق برابر مدني و سياسي همه شهروندان اعتقاد دارند، اين باشد كه برنامه عملي خود را براي تحقق ”ايران براي همه ايرانيان“ ارائه كنند. مهمترين سوالي كه در اين زمينه در برابر هر فرد و گروه سياسي دموكرات قرار دارد پيش از آنكه ارائه يوتوپياي جديد باشد، آن است كه اعلان كنند سازوكار پيشنهادي آنان درباره تضمين حقوق منتقدان و مخالفان خود چيست و شهروندان چگونه مي‌توانند در صورت به دست گرفتن قدرت، از روش‌هاي دموكراتيك، آنان را پاسخگو و احياناً عزل كنند؟
06 راهبرد بسياري از اصلاحطلبان آن است كه ”ما در انتخابات آزاد وعادلانه فعالانه شركت“ و ”از شركت در انتخابات نمايشي، منتخبان فرمايشي، جداً پرهيز“ مي‌كنيم. اين محافظه‌كاران هستند كه بايد تعهد خود را به آرمانهاي انقلاب و امام و راهبرد ميزان راي ملت است، ثابت و امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم كنند.
و . سخني با محافظه‌كاران
01 از يكي از مقامات بلندپايه نقل شد كه محافظه‌كاران مي‌توانند با 15 درصد حمايت فعال مردمي مانند رژيم حسني مبارك حكومت كنند. به نظر مي‌رسد انتخابات اول اسفند را بايد براساس چنين مدلي تفسير كرد. خطاي استراتژيك اقتدارگراها آن است كه شايد بتوانند حكومت را در كوتاه مدت در انحصار خود بگيرند، اما چندان طول نمي‌كشد كه كشور را با بحرانهاي گوناگون مواجه خواهند كرد و خود بيش از ديگران در تنگنا قرار خواهند گرفت. كما اينكه دولت مصر با وجود حل مشكلاتش با آمريكا و اسرائيل، تأمين آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي شهروندانش، مديريت منسجم كشور و آمادگي براي سركوب خونين هرگونه اعتراض مردمي، بدون نگراني از اعتراض جدي دولت‌هاي قدرتمند، در مورد مطالبات مشاركت‌جويانه ملت خود آسيب‌پذير است و به همين علت از فشارهاي خارجي در زمينه انجام اصلاحات سياسي هم زمان با توسعه اقتصادي نگران است. گذشته از دغدغه فوق واقعيت اين است كه نيروهاي منتقد و مخالف آن رژيم به سرعت رو به گسترش هستند. گذشته از آن الگوي تكيه به اقليت و بريدن از اكثريت و اميدواري به حمايت يا سكوت خارجي، 25 سال پيش در ايران جواب نداد، چه رسد به امروز كه شرايط براي استقرار دموكراسي در كشورمان بيش از هميشه فراهم است. حكومت‌هاي پانزده درصدي در كشورهايي كه الگوي محافظه‌كاران قرار گرفته است ديگر حتي مورد پسند حاميان سابق ديكتاتورهاي منطقه نيست. به علاوه انتخاب استراتژيك دولت‌هاي قدرتمند در ايران محافظه‌كاران نيستند، اگر چه از عملكرد سوء آنان براي دلسرد و نااميد كردن مردم از جنبش اصلاحات حداكثر بهره‌برداري را مي‌كنند، اما در نهايت امتياز مهمي به آنها نخواهند داد.
02 محافظه‌كاران بايد توجه كنند كه راه مقابله با تهديد خارجي امنيتي و نظامي‌كردن فضا و سركوب و خاموش نمودن صداي منتقدان و مخالفان نيست. بلكه مؤثرترين و مجرب‌ترين روش حفظ ثبات سياسي و دفع تهديدات بيگانگان هماهنگ‌شدن حاكميت با مطالبات مردم است نه ايجاد خفقان به بهانه جدي‌بودن تهديدات خارجي.
03 اگر نظام ما جمهوري است و اگر تهديد خارجي جدي است، لازم است حكومت با ملت هماهنگ شود. زيرا مردم صاحب كشورند، نه اينكه بكوشيم منتخبان اكثريت ملت را با روش‌هاي غيرقانوني با اقليت مردم همسو كنيم. اين جناح اقليت است كه بايد برنامه‌هاي خود را با اكثريت مردم هماهنگ و حق سخن آخر را به آنان واگذار كند تا زماني كه خود به اكثريت تبديل شود. راه آن نيز برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و تمكين به نتيجه آن است. اگر محافظه‌كاران به جاي دادن قول حل مشكلات ايالات متحده در عراق و افغانستان به شرط به رسميت شناخته شدن و انجام مذاكره مقامات آمريكايي با آنها و به عوض آنكه دست به دامن پرنس چارلز شوند، به شيوه بنيانگذار جمهوري اسلامي به ملت تكيه و از موضع عزت با دولت‌هاي جهان رابطه برقرار كنند، اين مشي هم براي ميهن و آئين و هم براي مردم و حتي براي خود محافظه‌كاران در مجموع مفيدتر است. آيا برگزاري انتخابات آزاد به مراتب بهتر نيست از اينكه جمهوري اسلامي به حكومتي تبديل شود كه از حمايت حداكثر 15 درصد واجدان شرايط برخوردار است و لذا چاره‌اي نداشته باشد جز آنكه از موضع ضعف با جهانيان به مذاكره بنشيند؟ گذشته از آن ايرانيان نمي‌پسندند كساني براي برقراري رابطه با ايالات متحده به هر دري بزنند ولي هم‌زمان صداي خود را عليه منتقدان و معترضان خود در داخل كشور بالا ببرند. اين را قبلاً نشان داده‌اند.
04 به نظر مي‌رسد آنچه در مورد آمريكا در نهايت رخ خواهد داد ”عدم رابطه“ نيست، بلكه به احتمال قريب به يقين ارتباط‌گيري پنهان از موضع ضعف و در شرايط نامناسب است. حال آنكه تنها با مذاكرات شفاف و مسئولانه و با پشتيباني ملت است كه مي‌توان ارتباط برابر حقوق با ايالات متحده برقرار كرد. محافظه‌كاران بايد توجه كنند كه چراغ‌زدن‌هاي مخفي تاكتيك لو رفته‌اي است كه دولت‌هاي قدرتمند آنرا جدي نمي‌گيرند يا اگر هم جدي تلقي كنند از آنجا كه ميدانند مذاكره‌جويان از طريق دور زدن ملت كار خود را پيش مي‌برند، مذاكره و موضوعات مورد علاقه خود را بر مبناي تاريخ مصرف آنان تنظيم مي‌كنند. در گفت‌وگوي پنهاني معمولاً امتيازات زيادي به سود ايالات متحده و به ضرر كشور مقابل به مذاكره كنندگان تحميل مي‌شود.
05 تنها راه بقا و سربلندي جمهوري اسلامي، استقرار يك دموكراسي تمام عيار هماهنگ با معيارهاي اسلامي و ملي ايرانيان است، نه غيرسياسي، بيتفاوت و خانه‌نشين كردن مردم، اميدوارم رهبران محافظه‌كار آخرين فرصت‌ها را از دست ندهند و با رفع عوامل نارضايتي‌هاي عمومي و جبران خطاهاي خود بكوشند با عملكرد صحيح، رعايت حقوق ملت و تحقق وعده‌هاي خود اعتماد و مشاركت شهروندان را جلب كنند تا اميد به حل معضلات كشور افزايش يابد. رفع توقيف از نشريات منتقدان و مخالفان، آزادي فوري زندانيان سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي و تضمين آزادي انتخابات گام‌هاي اوليه محسوب مي‌شود. محافظه‌كاران بايد در اين زمينه‌ها پيشقدم شوند قبل از آنكه مانند كشورهاي منطقه و تحت فشارهاي خارجي مجبور به انجام اصلاحات سياسي شوند. از آنجا كه اميدي به اصلاح سياست‌هاي محافظه‌كاران نمي‌رود، مي‌بايد راهبرد، سازماندهي و برنامه‌هاي اصلاحطلبان در حال و آينده آنچنان واقع‌بينانه و متناسب با خواست مردم باشد كه درصد قابل قبولي از شهروندان را به پيگيري و تحقق مطالبات خود با روش‌هاي اصلاحي اميدوار نگه دارد.
ز . اول اسفند 82 يا دوم خرداد 76؟ مقايسه پيامدهاي ملي و بين‌المللي انتخابات دوم خرداد 76 و اول اسفند 82 نياز به تحليل مستقل دارد اما هر شهروندي خود مي‌‌تواند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد كه كداميك از دو انتخابات منجر به افزايش نشاط ملي و اميد به آينده شد، خشنودي دوستداران جمهوري اسلامي ايران را در سطح بين‌المللي به دنبال داشت، ماجراجويان و خشونت‌طلبان داخلي و خارجي را نااميد كرد، اعتبار كشور و عزت ايرانيان را در سراسر جهان افزايش داد، امنيت و منافع ملي را تأمين و ”ميزان راي ملت است“ را محقق كرد؟ گروههاي برانداز و بدخواهان استقلال و تماميت ارضي كشور كدام انتخابات را به سود خود ارزيابي كردند و نظم اجتماعي پس از انتخابات در كداميك به چالش كشيده شد؟ اگر جواب اين باشد كه راهبرد انتخاباتي دوم خرداد 76 اهداف ملي را بهتر محقق كرد، پس اصولگرايي و ترجيح مصالح عمومي بر جناح گرايي و منافع خصوصي حكم مي‌كند همگان از مدل فوق پشتيباني كنند. با اين نگاه تلاش براي تكرار انتخابات اول اسفند 82 انحراف از آرمانهاي انقلاب و امام و خلع سلاح كردن ايران اسلامي در برابر براندازان داخلي و خارجي است. سه هفته پس از انتخابات اول اسفند صدور قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارش نماينده ويژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، تحصن سراسري معلمان كشور، حوادث تلخ در كردستان و برخي شهرهاي كشور و اعتصاب پراكنده پرستاران و كارگران و ... طي اين مدت چه چيزي را ثابت مي‌كند؟ در هر حال با هر تفسيري از حماسه ملي دوم خرداد 76 نمي‌توان منكر شد كه ملت ما با خلق اين حماسه كه با گفتمان مدني و صلح‌جويانه منتخب آن همراه شد، فضاي بين‌المللي را چنان به سود ايران تغيير داد كه وزير خارجه آمريكا از كودتاي 28 مرداد عذرخواهي كرد. اكنون محافظه‌كاران نه فقط جسارت به عذرخواهي كشاندنِ واضع عبارت ”محور شر“ را ندارند، بلكه ضمن پذيرش تلويحي همين اتهام، درصددند كه مقامات آمريكايي را خاطر جمع كنند ”اشرار واقعي“ همان‌ها هستند كه از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس هفتم و از عرصه حاكميت برخاسته از انتخاباتي غيرآزاد و غيرعادلانه حذفشان كرديم. انتخابات اول اسفند داراي پيامدهاي گسترده و عميق در انديشه و عمل سياسي ايرانيان است. آثار آن در سالهاي آينده روشن مي‌شود. مهمترين نتيجه اين انتخابات تابوشكني است كه يكپارچه شدن قدرت همراه دارد. اين بزرگترين گام به سوي تقدس‌زدايي از سياست و استقرار دموكراسي در ايران است.
