 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
بخشي از مشاجراتي كه بر سر طرح رفراندوم براي تغيير قانون اساسي، بين مدافعان و مخالفان اين طرح در گرفت، از نگاه فرد ثالث بي‌طرف، نشانه اميدواركننده‌اي از بلوغ سياسي ايرانيان به شمار نمي‌رود. ظاهرا بسياري از ما پس از اين همه تجربه‌هاي تكراري و پر هزينه، هنوز نحوه گفتگو با هم را نياموخته‌ايم و به مجرد اينكه كسي "متفاوت" از ما انديشيد، نه فقط "مرز" خود را با او پررنگ مي‌كنيم، بلكه براي ايراد اتهام عليه او نيز"مرز"ي را به رسميت نمي‌شناسيم. در اين ميان متاسفانه برخي از هموطنان خارج از كشور كه براي اظهار نظرات خود با مانع و رادعي روبرو نيستند، گوي سبقت را از هموطنان داخل كشور ربودند و موضوعي را كه مي‌شد با وقار و خونسردي به تحليل و تفسير و يا رد و اثباتش پرداخت به هجو و تهمت آلودند؛ به طوري كه يكي از مدافعان طرح، سعيد حجاريان را به دليل انتقادش از طرح رفراندوم، همتا و همفكر يكي از بدانديش‌ترين عناصر سركوبگر معرفي كرد و مخالفان طرح نيز، با زباني خشن وارد كارزار شدند.
ممكن است گفته شود، در همه جاي دنيا همينطور است، پس نبايد نگران بود! شايد در همه جاي دنيا همينطور باشد، اما در بسياري از كشورها، افراد اختلافات فكري و بينشي خود را به كينه‌توزي و عناد تبديل نمي‌كنند و از همين رو، پس از جر و بحث‌هاي لفظي بسيار مي‌توانند ارتباط خود را حفظ كنند و به دوستي با يكديگر ادامه دهند، در حالي كه در ايران ظاهرا عكس اين موضوع صادق است. در كشور ما اختلاف نظر، آن هم نه در عقيده و مرام، بلكه در استراتژي و تاكتيك، توليد خصومت مي‌كند و اين خصومت بر سراسر زندگي دو سوي مخالف سايه مي‌افكند.
نگارنده، بي‌آنكه بخواهد نقش "معلم اخلاق" را بازي كند و يا خود را منزه از اين "ميراث شوم كهن الگوي استبداد ايراني" بداند، ضروري مي‌داند يادآوري كند كه بدون برسميت شناختن عملي حق ديگران براي متفاوت انديشيدن و بدون تجربه عيني تساهل و مدارا، نمي‌توان به آزادي و دمكراسي و احترام به حقوق بشر كه همگي آرزوي رسيدن به آن را داريم، دست يافت.
اما در باره اصل مناقشه. تعدادي از دوستان داخل و خارج كشور با امضاي بيانيه‌اي، امكان اصلاح نظام سياسي حاكم را منتفي دانسته‌اند و از عموم ايرانيان خواسته‌اند كه از طريق ثبت اسم خود در يك سايت اينترنتي از برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي حمايت كنند. گويا قرار بوده است كه يك كميته رفراندوم هم براي پيگيري موضوع و شايد عملياتي كردن آن تشكيل شود كه امضاء كنندگان بيانيه در داخل كشور با انتشار بيانيه ديگري از اين حركت فاصله گرفتند و آن را هدف فراخوان خود ندانستند.
فراخوان رفراندوم با انتقاد بعضا تند برخي از فعالان سياسي و مطبوعاتي كشور روبرو شد و نكات محوري انتقادات آنها نيز به شرح زير بود:
طرح رفراندوم فاقد استراتژي روشني است و به همين دليل، به طور حتم ناكام مي‌ماند و هنگامي كه آثار ناكامي آن بروز كرد، تعدادي از دلبستگان به طرح به دامن ياس و سرخوردگي فرو مي‌غلتند.
ساختار حقوقي قدرت نرمترين وجه ساخت واقعي قدرت است و مادامي كه وجه سخت و صلب ساخت واقعي قدرت دست نخورده است، درگير شدن با ساختار حقوقي مانند درافتادن با آسياب بادي است.
در باره طرح رفراندوم، اجماعي بين فعالان سياسي كشور وجود ندارد و به همين علت نيز نمي‌تواند جنبه عمومي و فراگير پيدا كند.
رفراندوم خارج از سازوكارهاي قانون اساسي اقدامي راديكال است و هزينه سنگيني را بر جنبش آزاديخواهي ايران تحميل مي‌كند، بدون آنكه دستاوردي در خور اين هزينه در بر داشته باشد.
انتقادات فوق اگر چه به طور كامل، بي‌پايه و اساس نيستند، اما به آن وضوحي هم كه منتقدان مي‌پندارند،وارد و موجه به شمار نمي‌روند.
نگارنده در اينجا قصد ندارد له يا عليه حاميان و مخالفان طرح رفراندوم نظر دهد، بلكه به عكس، عمدا تلاش دارد تا از نگاهي بيطرفانه، به بررسي استدلال طرفين مناقشه بپردازد، ضمن آنكه نيك مي‌داند كه منتقدان و مخالفان طرح رفراندوم براي ارائه ادله خود در رسانه‌هاي داخلي از آزادي و امنيت برخوردارند، اما حاميان و مدافعان طرح دست‌شان در اين زمينه بسته است و با محدوديت‌هاي فراواني دست به گريبانند. با اين همه، اگر يكي از مدافعان طرح رفراندوم بخواهد در فضائي بسته و ناامن به انتقادات فوق پاسخ دهد، مي‌تواند به موارد زير استناد كند:
به فرض اينكه طرح رفراندوم فاقد استراتژي باشد، اما مگر طرح‌هاي بديل ديگر نظير: حاكميت دوگانه، فشار از پايين چانه زني در بالا، همه‌پرسي در چارچوب قانون اساسي، فتح سنگر به سنگر نهادهاي قانوني نظام و ... از استراتژي شفاف و روشني برخوردار بوده يا هستند؟ طرح رفراندوم نيز در بدترين حالت، طرحي است در كنار ساير طرح‌ها، با اين تفاوت كه شكست استراتژي ساير طرح‌ها آزمايش و مسجل شده، اما در باره طرح رفراندوم هنوز چنين آزمايشي صورت نگرفته است.
درست است كه ساختار حقوقي قدرت نرمترين وجه ساخت واقعي قدرت است، اما اگر كساني به هر دليل توانائي برخورد با بخش صلب و سخت قدرت را ندارند، بايد از به چالش كشيدن بخش نرم آن هم صرف‌نظر كنند؟ براي مثال، اگر فردي مامور حفر يك كانال يا تونل شود، به دليل آنكه بخش‌هائي از مسير كانال يا تونل بسيار سخت است، از كندن بخش‌هاي سست و نرم نيز بايد چشم بپوشد؟
در عين حال نبايد نسبت به بي‌اهميتي ساختارهاي حقوقي در جوامع امروزي اغراق كرد. زمان آنكه حكومت‌ها از زور عريان براي ادامه سلطه خود بر جامعه استفاده مي‌كردند، سپري شده است. امروزه حتي جبارترين حكومت‌ها نيز اقدامات خود را در پوشش‌هاي قانوني توجيه مي‌كنند و بدون اين پوشش‌ها، دچار مشكل جدي مي‌شوند. در واقع واكنش‌هاي عصبي برخي از حكومت‌گران ايران نسبت به تشكيك در "قانوني بودن" اقدامات آنها به روشني نشانگر آن است كه چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني نقشي فراتر از آنچه در ابتدا به ذهن مي‌رسد، در استمرار نظم موجود بازي مي‌كنند و از همين رو، به چالش كشيدن اين چارچوب ها چندان بي‌وجه نيست.
در باره طرح رفراندوم البته اجماعي وجود ندارد، اما در باره كدام طرح چنين اجماعي وجود دارد؟ كساني كه با شرايط امنيتي ايران آشنايند، به خوبي مي‌دانند كه حتي تماس معمول منظم هم بين نيروهاي مختلف سياسي وجود ندارد، چه برسد به اينكه كساني بخواهند نظر موافق طيف وسيعي از افراد را نسبت به طرحي جلب كنند. افزون بر اين، از آنجا كه همه گروههاي مخالف و منتقد در ايران نقش "پيشتاز" در تحولات اجتماعي براي خود قائلند، بنابراين در برابر هر حركتي كه به ابتكار خود آنان آغاز نشده باشد، در ابتدا موضعگيري مي‌كنند ولي پس از آنكه قبول عام يافت، براي مصادره آن به رقابت برمي‌خيزند.
احتمال دارد، مطرح كردن موضوع رفراندوم هزينه هائي در پي داشته باشد، اما اولا همين هزينه احتمالي بيانگر موثر بودن اين حركت است و در ثاني، پرداخت هزينه بر دوش كساني است كه در داخل كشور خطر امضاي فراخوان رفراندوم را به جان خريده‌اند، بنابراين، نگراني از پرداخت هزينه توسط كساني كه به انتقاد از طرح رفراندوم برخاسته‌اند، توجيهي ندارد.
از آنچه گفته شد، نبايد نتيجه گرفت كه نگارنده، بي‌طرفي خود را نسبت به طرح رفراندوم از دست داده است. در واقع هدف اين بود كه نشان داده شود، سكه در هر حال دو رو دارد و مي‌توان با ديدن هر دو روي آن قضاوت واقع‌بينانه‌تري كرد. با اين همه، ضمن آنكه حق حاميان طرح رفراندوم براي دفاع از طرح خود محفوظ است، اما آنان را بايد به اين مساله توجه داد كه ايران در وضعيت بين‌المللي و منطقه‌اي بسيار پيچيده‌اي به سر مي‌برد و هر گونه ابتكاري براي ايجاد تحول در فضاي سياسي، بدون داشتن تحليل دقيقي از اين شرايط پيچيده، ناقص خواهد بود. يك چنين نقصاني، در "شرايط بدبياري" مي‌تواند باعث پرداخت هزينه از سوي يك طيف و بهره‌برداري از اين هزينه‌ها از سوي طيفي ديگر شود، بدون آنكه بين اين دو طيف اشتراك منافعي وجود داشته باشد.
(نشريه نامه شماره 34)
