محمدصديق کبودوند به درمان فوری نياز دارد نه يازده سال زندان، بيانيه گزارشگران بدون مرز

در تاريخ ٢ آبان ماه دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم يازده سال زندان محمد صديق کبودوند را تاييد کرد. اين حکم در دوم تير ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکيل "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و " تبليغ عليه نظام" صادر شده بود. وکيل مدافع اين روزنامه‌نگار خانم نسرين ستوده به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که پرونده را با درخواست بازرسی مجدد برای رئيس دستگاه قضايی آيت‌اله شاهرودی ارسال خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند : " محمد صديق کبودوند با اتهاماتی بی‌پايه محکوم به زندان شده است. دفاع از حقوق بشر " اقدام عليه امنيت ملی" نيست. اين فقط بهانه‌ا‌ی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاری‌ست که در نوشته‌هايش هميشه به تبعيض و نابرابری عليه اقليت های قومی اعتراض کرده است.
"حقوق اوليه اين روزنامه نگار از جمله حق درمان و ملاقات ازسوی مقامات قضايی- امنيتی پايمال می‌شود. مسوولان جمهوری اسلامی مسوول سلامت زندانيان هستند. محمد صديق کبودوند نياز فوری پزشکی در خارج از زندان دارد."
محمد صديق کبودوند از تير ماه ١٣٨٦ در زندان اوين بسر می‌برد. اين روزنامه‌نگار که از بيماری‌های کبد و کليه و اخيرا پروستات رنج می‌برد تاکنون از مرخصی محروم بوده است. پری‌ناز حسنی همسر محمد صديق کبودوند با تائيد بيماری همسرش به گزارشگران بدون مرز گفت که "از تاريخ ٣ مهر ماه وی ملاقات ممنوع شده است."
در تاريخ ٢ آبان ماه اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان تهران رای يازده سال زندان محمد صديق کبودوند را تائيد کرده است. دادگاه برای برای تشکيل "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" روزنامه نگار را به ١٠ سال زندان و با آنکه اتهام دوم " تبليغ عليه نظام" را مستقل ندانست با اين حال وی را به يک‌سال زندان محکوم کرد. خانم نسرين ستوده به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که پرونده را با درخواست بازرسی مجدد برای رئيس دستگاه قضايی آيت‌اله شاهرودی ارسال خواهد کرد.
از سوی ديگر در تاريخ ٤ آبان ماه ماموران امنيتی فرودگاه تهران از خروج ده تن از روزنامه نگاران ايرانی از کشور جلوگيری کردند. اين روزنامه نگاران به دعوت يک سازمان غير دولتی امريکايی برای پوشش خبری انتخابات امريکا به اين کشور دعوت شده بودند، عليرغم موافقت اوليه مسوولان ايرانی با اين سفر ولی ماموران امنيتی در فرودگاه گذرنامه آنها ضبط و اين روزنامه‌نگاران را برای بازجويی به وزارت اطلاعات احضار کردند.