تحقير و مجازات زندانی با محروميت از درمان، گفت‌وگوی مهيندخت مصباح با محمد رضا معينی، صدای آلمان

سازمان گزارشگران بدون مرز، در آخرين اطلاعيه خود به شرايط ناشايست زندانی بودن علی فرحبخش اعتراض کرده و محروم کردن اين روزنامه نگار بيمار از امکانات درمانی را مجازاتی بيرحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز خوانده است.

محمد رضا معينی، مسئول بخش فارسی اين سازمان در گفتگو با دويچه وله، تلاشهای گزارشگران بدون مرز دردفاع از حقوق روزنامه نگاران را برشمرد.

دويچه وله: آخرين اعلاميه شما در مورد محروميت آقای فرحبخش از امکانات درمانی در اوين است. اتهام ايشان جاسوسی عنوان شده که هم اينک اتهام رايجی در جمهوری اسلامی است. آيا سازمان گزارشگران بدون مرز در صدد روشنگری پيرامون اينگونه اتهام های امنيتی نيست که امکان بگير و ببند را در عرصه ژورناليسم توجيه می‌کند؟

محمد رضا معينی: ما در اولين اطلاعيه‌ای که گزارشگران بدون مرز در باره دستگيری آقای علی فرحبخش صادر کرد، به طور مشخص اعلام کرده‌ايم که دستگيری ايشان غير قانونی است. آن پروسه‌ای که به محروميت آقای فرحبخش انجاميده، غيرقانونی است و اتهام واهی و بی اساس است. بر مبنای همان قوانين جمهوری اسلامی که مغاير موازين حقوق بشری در سراسر جهان است، با همان قوانين هم اين دستگيری غيرقانونی بوده است. اتهام جاسوسی اتهام سنگينی است برای خبرنگار و روزنامه نگار. در هيچ کجای دنيا يک روزنامه نگار و يک پژوهنده را به هيچ عنوان بدون محاکمه جاسوس نمی‌شناسند. آن هم با توجه به اين که در جمهوری اسلامی قبل از اين که کسی را محاکمه کنند، اتهام هايش را به وسيله نيروهای مختلف، چه دادستانی و چه وابستگان به قدرت از جمله روزنامه کيهان که مجموعه اطلاعات بازجويی های افراد را منتشر می‌کنند.

ما مشابه مورد آقای فرحبخش را هم داشته‌ايم. مثلا تعدادی از روزنامه نگاران زن را متهم کردند به گرفتن کمک مالی از هلند به ازای همکاری اطلاعاتی. در مورد اين زمينه سازی ها چه فکر می‌کنيد؟

من فکر می‌کنم روند سرکوب بحث جديدی نيست و اين که اجازه بدهيم يک مجموعه‌ای از جامعه مدنی بتواند حرکت کند، همواره مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده است. بحث جاسوسی، بحث همکاری و روابط نزديک با کشورهای ديگر در تمام جوامع متداول است. من هيچ کجای دنيا مثلا در همين فرانسه نديده‌ام که يک روزنامه نگار به دعوت همکاران اش در آلمان برود و ميهمان آنها باشد و اين ميهمانی را بعنوان جاسوسی تلقئ کنند. اگر اين مباحث به شکل آزاد در روزنامه های ما مورد بحث قرار گيرد، روشن خواهد شد که چه ميزان واهی و بی اساس اند. مثل همان چمدان کذايی پول که هيچوقت ثابت نشد و آقای مصباح طرح کرده بود. ما می‌پرسيم اين بهانه ها چرا امروز، در حالی که جمهوری اسلامی همزمان خودش با دولت متخاضم مذاکره می‌کند، مطرح می‌شوند؟ در اين شرايط اين خاک پاشيدن به چشم مردم است و اجازه ندادن به صداهای منتقدی که به بسياری ديگر از مسائل در اين جامعه معترض هستند.

به نظر شما اين زمينه‌سازی‌ها با مثلا با فشار آوردن به روزنامه نگاران در افغانستان يا قتل آنها که دلايل سنتی و عقيدتی دارد، تفاوت دارند؟

والله به نظر من در خود افغانستان هم اين جنايات انگيزه های سياسی داشته تا سنتی و مذهبی. در رابطه با قتل دو روزنامه نگار زن حدود ۵۰ سال پيش، ما گوينده زن درافغانستان داشته‌ايم. در اين رابطه آقای گلبدين حکمت يار انگيزه هايش عملا سياسی است. خانم ذکيه ذکی با مجموعه روابطی که منجر به انقياد زنان می‌شود، مبارزه کرده است. ما در ايران هم با تفاوت هايی همين مشکل را داريم. وقتی عده‌ای زنان ما برای تغيير قوانين نابرابر در جمهوری اسلامی کمپين می‌گذارند چرا بايد اينگونه جمهوری اسلامی عصبانی شود؟ آيا شهروندان ما حق ندارند خواهان تغيير قانون باشند؟ اگر می‌خواهند چنين کاری کنند به چه طرقی می‌توانند متوسل شوند؟ در جامعه‌ای که انتخابات آزاد نيست و درآن هم حتی تمام نمايندگان نمی‌توانند شرکت کنند، اگر جامعه مدنی نتواند با امضا و تومار خواسته های خود را مطرح کند، چکار بايد بکند؟

آيا گفتن اين خواسته ها مغاير با قوانين جمهوری اسلامی است؟ نه! جمهوری اسلامی توان شنيدن اينها را ندارد و بهانه انقلاب مخملی و از اين قبيل را می‌‌آورد. آنچه مشخص است اينکه در مقابل نابسامانی های جامعه و اعتراض ها، دست به فشار آوردن به روشنفکران و روزنامه نگران و روشنگران می‌‌شود و آنها را آماج انتقام گيری خود می‌‌کند. ناپديد کردن، دستگيری، زندان و شکنجه و گاه اعدام.

برگرديم به موضوع آقای فرحبخش. الان شما موضوع ايشان را از چه طريقی دنبال می‌‌کنيد؟

ما در اطلاعيه خود اشاره کرده‌ايم که اينگونه رفتارها نوعی مجازات است. محروم کردن يک زندانی ازامکانات پزشکی، عملا نوعی شکنجه است و نوعی رفتار خاص است. جمهوری اسلامی يک سری موازين را پذيرفته و بايد آن را اجرا کند. ما اعلام کرده‌ايم همزمان با اين به مراجع بين المللی به ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض می‌‌کنيم که اين گونه مجازات، مجازات های غيرحقوق بشری هستند. مجازات های تحقير کننده در همان مجموعه‌ای که امضای جمهوری اسلامی را دارد، قابل قبول نيست. از اين طريق می‌‌خواهيم اقدام کنيم. حرف ما روشن است: بيماری احتياج به دکتر دارد و بايد ويزيت شود. وقتی او زندانی است، مسئوليت اش با مقامات زندان است.

مصاحبه گر: مهيندخت مصباح