 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۱)
اصرار بسيار دارم که (به ويژه در مباحث سياسی که تبعات حقوقی همگانی دارد) هر واژه را که در اشاره به چيزی يا پديده ای به کار می گيريم؛ می بايست تا حد ممکن با محتوای آن چيز يا پديده منطبق باشد يا، دست کم انطباق هر چه بيشتری داشته باشد.
از اين روست که در اشاره به جريان های سياسی عمده در ايران نيز اطلاق «محافظه کار» يا «اصلاح طلب» را مناقشه برانگيز می دانم و به سهم خود کوشيده ام از تعابيری بهره برم که نسبت آنان با دموکراسی را روشن می کند. نه اينکه هر يک، مثلا در کدام سمت مجلس نشسته اند يا نسبت شان با تئوری های اقتصادی رايج تر چيست.
چرا که مطابق با هر پديده ی ديگر ايرانی؛ جريان های مزبور نيز نه درکی اصولی از موازين محافظه کاری و اصلاح طلبی سياسی دارند و نه بر يک طريقت اقتصادی، ثابت و پايقدم اند. تا هرگاه که در اشاره به آنها از چنين تعابيری بهره بريم؛ خواننده بداند که اشاره ی نويسنده يا گوينده، به کدام سوست.
و آنچه موضوع را مناقشه برانگيزتر می کند آن است که در اغلب موارد، تعريف عام از محافظه کاری يا اصلاح طلبی (چپ يا راست) که در هر قطعه ای از جغرافيا به طور نسبی بر پديده ها، رفتارها يا مواضع معينی دلالت می کنند؛ در اين خاک بر چيزی دقيقا خلاف اش دلالت دارد!
از جمله : بسيار ديده ام که «راست»ی از قانون کار فعلی حمايت می کند ( که علی القاعده نبايد از آن حمايت کند) يا چپی ديده ام که به همان قانون منتقد است (حال آنکه نبايد منتقد باشد)!
يا «محافظه کاری» ديده ام که طرح «خروج کارگاه های زير شش نفر از شمول قانون کار» را به مجلس برده و «اصلح طلبی» ديده ام که به آن رای نداده است! (درهمان وقتی که پيوسته شعار خصوصی سازی سر می داد!).
از اين رو، و با توجه به اغتشاش مفاهيم و عملکردها در ايران؛ ترجيح داده ام که بر مبنای دوری و نزديکی هر يک از اين دو جريان سياسی به دموکراسی، و ميزان تعهدی که به موازين آن نشان می دهند به نام گذاری آنان اقدام کنم. به اين خاطر «محافظه کار راست مذهبی ايرانی» و «اصلاح طلب چپ مذهبی ايرانی» را به ترتيب نادموکرات و سپس دموکرات نما خوانده ام.
در اشاره به «مکانيزم مراجعه به آرای عمومی» نيز با توجه به مناسباتی که بر اين مکانيزم در کشورم حکومت می کند؛ در مواردی بسيار نادر(از جمله: دوره ی دوم شوراهای شهر و روستا) از تعبير «انتخابات» و در ساير موارد از تعبير «رای گيری» (نه گزينش که آقی نوری علا فرموده اند) سود برده و می برم.
چرا که معتقدم:
هرگاه سهل انگارانه، واژه ها را در دلالت بر معنای واقعی خود به کار نبريم و در حوزه ی پر اهميتی چون مباحث سياسی مَجاز را مُجاز بدانيم؛ نخست واژه ها را از معنای حقيقی خود تهی کرده ايم و سپس به تعريف يا رفتاری غير اصولی و نامنطبق بر محتوای آن پديده، «مشروعيت» و به تعبير جناب نوری علاء «حقانيت» داده ايم.
از جمله معتقدم؛ چنانچه در اشاره به آن مکانيزم از مراجعه به افکار عمومی که توسط قوانين نادرست «دو يا چند مرحله ای» شده اند، از لفظ «انتخابات» سود بريم:
اولآ: به برداشت نادرست از اين واژه دامن زده ايم. به نحوی که از آن پس؛ هر شنونده ای به محض شنيدن اين واژه ، هر مکانيزم مراجعه به افکار عمومی (اعم از آن که يک مرحله يا دو مرحله ای باشد) را «انتخابات» فرض خواهد کرد و دچار همان سوء تفاهمی خواهد شد که خواننده ی دانشجوی جناب نوری علاء بدان دچار شده اند (که مسئوليت چنين سوء تفاهمی نيز بر گرده ی کسانی ست که سهل انگارانه چنين کلمه ای را در هر مورد به کار می برند).
ثانيا: به برگزار کننده ی يک «رای گيری» (که تحت قوانينی ناعادلانه «دو مرحله ای يا چند مرحله ای» شده است) پاداش داده ايم و به او کمک کرده ايم تا تعريفی از مکانيزم مراجعه به افکار عمومی را به نام انتخابات جا بياندازد که چيزی بيشتر از يک رای گيری نيست ( که مسئوليت چنين خطايی نيز، کم از مسئوليت خطای پيشين نخواهد بود).
چرا که:
ناگفته روشن است که از ديد منطقيون؛ رابطه ی «انتخابات» و «رای گيری» رابطه ی «عموم و خصوص مطلق» است. بدين معنا که «هر انتخاباتی رای گيری ست اما هر رای گيری؛ الزاما انتخابات نخواهد بود».
۲) با اين حال که در کليه يادداشت های پيشين خود (مگر چند نوشته اخير) هرگز در اشاره به يک مکانيزم مراجعه به افکار عمومی در ايران در سال های اخير، از لفظ «انتخابات» سود نبرده ام ( مگر در اشاره به انتخابات دور دوم شوراها) اما در اشاره به آنچه احتمالا در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ از اين تعبير سود می برم: «انتخابات نسبتا آزاد مجلس هشتم». ( و البته در همه ی موارد نيز بر احتمالی بودن آن تاکيد کرده ام).
کاربرد چنين تعبيری؛ با استناد به موازين و استدلال های در بالا ارائه شده؛ می تواند مورد انتقاد وارد شود. همچنان که جناب نوری علا نيز در يادداشت اخيز خود ضمنا و تلويحا چنين کرده اند.
پاسخ نگارنده به اين انتقاد تلويحی آن است که:
اولا) در همه ی مواردی که اين تعبير را به کار برده ام؛ يا پيش از اين تعبير يا پس از آن بر «احتمالی بودن آن» تاکيد و تصريح داشته ام. بدين ترتيب که گفته ام با توجه به قراين و نشانه هايی که می بينم؛ «انتخابات نسبتا آزاد»ی را در اسفندماه سال جاری حدس می زنم.
و از آنجا که حدس می زنم آن مکانيزم مراجعه به افکار عمومی، از حيث رعايت «حق انتخاب شدن شهروندان» نسبت به اغلب دوره های پيش (به هر دليل که اينجا مورد بحث نيست) به مراتب دموکراتيک تر باشد؛ بديهی ست که ديگر نمی توانم از تعبير «رای گيری» در خصوص آن استفاده کنم.
چرا که اگر حق «شمار بسيار زيادتری از شهروندان» در اين دوره رعايت شود، به حد يک «انتخابات» ميل خواهد کرد و بی انصافی ست اگر چنانچه نام رای گيری بر آن گذاشته شود.
ثانيا) درست است که نبايد به يک رفتار خطا پاداش داد و به يک تعريف غلط از يک پديده دامن زد و آن را فراگير کرد؛ اما اين حکم تا هنگامی کاربرد دارد که آن رفتار خطا، پيوسته در جهت خلاف موازين دموکراتيک در حال تعميق باشد. نه هنگامی که حاکمان تصميم می گيرند درها را بگشانيد و حد بيشتری از آزادی ها و حقوق شهروندان خود را به رسميت شناخته و اعمال کنند.
ثالثا) در توضيح قيد «نسبتا» در تعبير مذکور بايد اين نکته را اضافه کنم که:
هرگز توقع نمی رود و نمی بايست هم مورد توقع يک «واقع بين سياسی» باشد که يک ساخت سياسی (که به هر دليل از باز کردن درهای خود برای ورود همه ی شهروندان به حوزه تصميم گيری ها و تصميم سازی ها اجتناب می کرده است) در نخستين مرحله از گشايش درها، آن را چنان بگشايد که يک «آرمانگرای سياسی» توقع می برد و آنچنان آن را بگشايد که در نمونه های مستقر دموکراسی غربی گشاده است.
همچنان که در همان نمونه هايی از دموکراسی (که جهان غرب سال هاست آن را آزموده و به کار می بندد نيز) هيچ دری به روی منتقدين و مخالفين، يکسره و «به ناگهان» گشوده نشده است. بلکه در ها تدريجا و متناسب با «ارتقاء کيفی حاکمان و منتقدان شان» باز و بازتر شده تا به اينجا و اين مرحله رسيده است (دموکراسی امريکايی يا کانادايی يا استراليايی از اين قاعده مستثناست. چرا که مبتنی بر تجربه هايی ديرينه و ديرسال در کشور انگلستان بوده اند).
بدين ترتيب؛ از آنجا که از قراين و اماراتی که مشاهده می کنم حدس می زنم که ساخت سياسی در نخستين مرحله از «بلوغ دموکراتيک» خود تصميم به گشودن در ها بر روی برخی از «منتقدين خود» دارد که
اولا در داخل کشورند، ثانيا توسط احزاب يا جريان های سياسی پشتيبانی نمی شوند و به صفت فردی خود قصد نامزدی دارند، ثالثا انتقاد آنها، انتقاد به «شيوه حکمرانی حاکمان» است نه نگره ای که بر آن اساس ساخت سياسی شکل گرفته است (هر چند که بی ترديد خود متعلق به يک نگره فکری هستند و نمی توانند که نباشند) با کاربرد چنين قيدی روشن می سازم که «مخالفين ساخت حاکم» که در خارج کشور به سر می برند، در عضويت يک جريان يا حزب سياسی هستند و مبنای مخالفت آنان مبنايی فلسفی ست؛ نمی بايست منتظر آن باشند که آنچه در اسفند ماه سال جاری رخ خواهد داد «انطباقی حداکثری يا صددرصدی» با چنين مکانيزمی داشته باشد که در کشورهای متبوع آنان دارد.
۳)
در مناسبات ميان پوزيسيون و اپوزيسيون:
«بلوغ سياسی» يک فرايند «اجتناب ناپذير دو سويه» است. بدين معنا که هرگز پوزيسيون سياسی بالغ نخواهد شد مگر آنکه اپوزيسون سياسی نيز «به همان نسبت» بالغ شده باشد. و هرگز اپوزيسيون سياسی يک کشور بالغ نخواهد شد مگر آنکه پوزيسيون حاکم نيز به همان نسبت دچار «بلوغ معرفتی» شده باشد.
اگرچه در نگاه نخست «اپوزيسيون» و «پوزيسيون» به دليل «جهت کاملا مخالفی که هر يک تعقيب می کنند» دو پاره ی کاملا مستقل و بی ارتباط با يکديگر به نظر می رسند؛ اما حقيقت آن است که هر تغيير محتوايی در يکی، ضرورتا تغيير محتوايی در آن ديگری را به دنبال خواهد داشت.
بدين ترتيب که نمی توان چنين فرضی را متصور بود که «اپوزيسيون يک نظام سياسی» کاملا دموکراتيک باشد اما پوزيسيون، کاملا نادموکراتيک بماند.
اما از آنجا که:
_ عامل زمان در مقياس سياسی، دقيقا از همان قوانين زمان در مقياس طبيعی پيروی نمی کند و در نتيجه با انتظارات ما متناسب نيست ( چون به زمان معمول "تاثير طبيعی پديده ها در يکديگر" عادت داريم)
و از آنجا که:
_ «تحولات در اپوزيسيون» به طور بديهی با سرعت بسيار کندتری در رفتار پوزيسيون تاثير می گذارند؛ چرا که قدرت چيز چسبناکی ست (حال آنکه تغييرات پوزيسيون، به سرعت نتيجه ی خود را در رفتار اپوزيسيون نشان می دهد، چون اپوزيسيون فاقد قدرت و در نتيجه آماده ی تاثير پذيری بيشتر است)
تاثير و تاثر هر يک در ديگری به خوبی حس نمی شود.
از اين رو (يعنی چون تاثير و تاثر متقابل حس نمی شود) اپوزيسيون در هر لحظه از حيات خود چنين تصور می کند که: «پوزيسيون بايد "در جهت دلخواه ما" تغيير کند، بدون آنکه خود ما در همان جهت تغيير کرده باشيم»! (ما را به رسميت بشناسد بی آنکه اورا به رسميت شناخته باشيم)
و پوزيسيون در اغلب موارد و در طول حيات خود، دچار اين خطاست که:
« اپوزيسيون بايد "در جهت دلخواه ما" تغيير کند، بدون آنکه خود ما در همان جهت تغيير کرده باشيم»! (ما را به رسميت بشناسد بی آنکه او را به رسميت شناخته باشيم)
با اين حال، هر يک از آن دو حتی بدون آنکه از آن آگاه باشند و با هر رفتاری که اتخاذ می کنند؛ در حال متعادل کردن آن ديگری هستند.
۴)
به داستان تکرار شونده و تقريبا مشابه بعض بيشتر انقلاب ها نگاه کنيد!
در ابتدا دو اپوزيسيون داريم بدون آنکه تقريبا چيزی به اسم پوزيسيون داشته باشيم. اپوزيسيون اکثريت و اپوزيسيون اقليت (شايد هم بشود گفت دو پوزيسيون بدون آنکه تقريبا اپوزيسيونی درکار باشد).
اپوزيسيون اقليت و اکثريت؛ در رقابت بر سر جانشينی پوزيسيون سرنگون شده؛ پس از مدت کوتاهی دست به خشونت عليه يکديگر می زنند (در اين باره که چه کسی اغلب شروع کننده است؛ هيچوقت موضوع روشن نمی شود!). به نحوی که در نخستين رويارويی «اپوزيسيون اقليت» از هم می پاشد.
«اپوزيسيون اکثريت» که تا مدت ها خود را «تثبيت نشده» می يابد و هر لحظه احتمال می دهد که اپوزيسيون اقليت دوباره منسجم شده و بر او بشورد؛ از ميزان خشونت ها و سختگيری ها نمی کاهد و همچنان آن را عليه آن دسته ای از شهروندان اش (که به تدريج «از دل خود او» خارج می شوند) نيز اعمال می کند. با اين حال اين دسته از خشونت ها که در قبال اين دسته از شهروندان اعمال می شود، در پناه موازين قانونی صورت می گيرد.
«اپوزيسون نو» که خاطره ی ناخوشايندی از خشونت های پيشين دارد و به شدت از آن متاثر است؛ و نيز خود را از درگير شدن با قدرت مستقر ناتوان ميبيند؛ وادار به در پيش گرفتن نگره ای چون «عدم خشونت» می شود. تا بدين وسيله؛ هر رفتار خشونت آميز «پوزيسيون نو» با خود را نزد افکار عمومی، ناموجه نشان داده و پوزيسيون را بی اعتبار سازد.
از آن پس «پوزيسيون» کمتر به خشونت با «منتقدين» خود می پردازد و درمواردی نيز که به خشونت با «اپوزيسيون نو» رفتار می کند، از سوی افکار عمومی تقبيح می شود. اما همچنان ابايی از برخورد خشونت بار با «مخالفين» خود (اپوزيسيون اقليت خشونت خواه) ندارد.
«پوزيسيون نو» که از سر ناچاری و هراس از برخوردهای خشن حاکمان نگره ی «عدم خشونت» را ترويج کرده؛ فقط دست «پوزيسيون» را نمی بندد. بلکه دست خود را نيز برای در پيش گرفتن هر راهبرد غيرمسالمت جويانه تنگ تر ميکند.
«پوزيسيون» که از تثبيت شدن قدرت خود مطمئن شده است و «اپوزيسيون نو» را از اتخاذ راهبردهای غيردوستانه ناتوان می بيند؛ رفته رفته دست به کار اصلاح خود می شود تا در رقابت با او و بر سر افکار عمومی، برنده ی بازی باشد.
اين کوشش ها که اغلب توسط افرادی برخاسته از ميان «پوزيسيون» تعقيب می شود، به حصول آن نتايجی ختم نمی شود که برای«اپوزيسيون»؛ «اپوزيسيون نو» و «افکار عمومی» راضی کننده باشد.
در اين مدت و بنا به «تئوری گردش نخبگان» ويلفرد پاره تو؛ رفته رفته از تعداد و کيفيت «نخبگان حاکم» کاسته شده و بر کيفيت و تعداد «نخبگان محکوم» افزوده می شود.
بدين ترتيب نابسامانی ها و نارضايتی ها اوج می گيرند و ديوانسالاری حاکم، خود را از اداره امور به کيفيتی که شهروندان انتظار می برند، ناتوان می يابد. از اين لحظه، دو انتخاب کاملا واضح در برابر «پوزيسيون سياسی» قرار می گيرد و (از اينجاست که «انقلابيون» در باره سرنوشت خود حق انتخاب پيدا می کنند):
يا با دست زدن دوباره به خشونت؛ حاکميت خود را تثبيت و تحکيم کنند و يا آنکه با گشودن درها به سمت همه ی شهروندان؛ کيفيت خود را بهبود بخشند (با انتخاب نخست، راه فروپاشی تدريجی را بر می گزينند و با انتخاب دوم؛ لولای دموکراسی می شوند).
در اين ميان:
در واکنش به خشونت های رواشده در حق اش؛ «اپوزيسيون» به چيزی کمتر از براندازی و سرنگونی پوزيسيون راضی نيست. حتی ممکن است رفتارهايی اتخاذ کند که «پوزيسيون» را از بازتر کردن درها و گشايش سياسی وحشت زده و هراسان کند.
همزمان؛ «اپوزيسيون نو» از راه حل های بينابينی و مسالمت آميز (به ويژه انتخابات آزاد) پشتيبانی می کند که مستلزم جابجايی های پرهزينه و خطرپذير نيست.
بسته به «انتخاب پوزيسيون» (اينکه درها را همچنان بسته نگاه دارد يا آنها را بگشايد) به ترتيب:
_ يا «اپوزيسيون نو» (با قدرت، شمار و تاثيرگذاری بيشتر بر افکار عمومی) و «اپوزيسيون» (با قدرت، شمار و تاثيرگذاری اندک بر فعل و انفعالات سياسی کشور) يکديگر را يافته و به هم منضم می شوند.
_ يا «اپوزيسيون نو» و «پوزيسيون» يکديگر را می يابند و در هم، جذب و هضم می شوند و موجود متعادل تری می سازند.
در هر دو حال؛ دموکراسی شدن، نتيجه ی ضروری چنين همپيمانی هايی خواهد بود. اما در حالت نخست:
دموکراسی نسبتا سريعتر اما با هزينه بيشتر جلوه گر خواهدشد. ضمن آنکه از ثبات چندانی برخوردار نخواهد بود (آنچه که اين روزها در اوکراين شاهدش هستيم. که قدرت در حال دست به دست شدن های سريع از دموکراسی خواهان به اقتدارگرايان و بالعکس می باشد و کماکان از ثبات کافی برخوردار نيست).
اما در حالت دوم:
دموکراسی ايده ال با سرعت و هزينه کمتر جلوه گر می شود. اما از آنجا که متضمن «سهام قابل توجهی از قدرت برای پوزيسيون» و دست به دست شدن تدريجی آن است؛ از ثبات بيشتری برخوردار خواهد بود.
ضمن آنکه حالت اخير؛ «اپوزيسيون برانداز» را از سکه می اندازد و آنان را به پوست اندازی دموکراتيک از براندازی به رفورميسم ناچار می کند.
به باور نگارنده: دو سوم ايرانيان (اپوزيسيون نو و افکار عمومی) آماده غلطيدن به دامان يکی از دو بازيگر هستند. بسته به آنکه کدام بازيگر امتيازهای بيشتری بدهد، ايرانيان متوجه همان سمت خواهند شد.
اميد من اين است که جمهوری اسلامی ايران، راه دوم را انتخاب کند: «انتخابات آزاد» را.
و مانع پيوستن و ترکيب شدن «اپوزيسيون» ، «اپوزيسيون نو» و «افکار عمومی» با يکديگر شود.
و گرنه؛ در انتظار روزهای سختی باشد که در سال ۸۷ فرا خواهد رسيد.
