[email protected]
www.goftamgoft.com
۱)
آقای نوری علاء در يادداشت خود می نويسند:
[در هر تعريف ممکنی، به نظر من استحاله ناپذيری حکومت اسلامی از يک سو به کرات ثابت شده و، از سوی ديگر، به اينکه چه کسانی «گروه حاکمان» را تشکيل می دهند هيچ ربطی ندارد].
در پاسخ بايد بنويسم که:
اولا/ عمر «اصلاح طلبی سياسی» در ايران پس از انقلاب کمتر از ۱۰ سال است که در مقياس سياسی، هرگز زمان قابل قبولی برای دستيابی به چنين نتيجه ای که ايشان گرفته اند؛ کافی به نظر نمی رسد.
ثانيا/ به ارزيابی نگارنده ؛ در نخستين مراحل برداشت نتايج تحرکات اصلاح طلبانه ی در دهه ی گذشته قرار داريم. و هم چنان که بارها نوشته ام؛ اگر هوشمندانه بازی کنيم قادر به برداشت مناسبی از کاشته های پيشين هستيم.
ثالثا/ اگر چه راهکارهای اصلاح طلبانه ی مسالمت آميز معدودی توسط دموکراسی خواهان (نظير رفراندوم) مطرح شده و به نتيجه نرسيده اند (و نمی توانسته اند که به نتيجه برسند)؛ تنها يک تحرک اصلاح طلبانه ی عمده در دهه ی اخير در صحنه سياست در ايران قابل اشاره است.
اما در تمام همين موارد معدود (چه در آن راهکارهای مسالمت آميز و چه در آن تحرک عمده) آن کسی در برابر ساخت سياسی قد علم کرده و طرف بازی او قرار گرفته که از دل همان ساخت سياسی بيرون جهيده است.
يا جناب نوری علا اين راهکارها و تحرکات را «پروژه ای انديشيده شده توسط ساخت سياسی به منظور مهار تحول خواهی دموکراتيک و اداره ی آن به نفع خود» می دانند:
که در اين صورت نمی توان نتيجه گرفت که «يک تحرک اصلاح طلبانه ی اصيل؛ قادر به ايجاد هيچگونه تغييری در شيوه حکمرانی حاکمان نيست». چرا که اگر چنين بود؛ ساخت سياسی خود را ناگزير نمی ديد تا نمونه ای جعلی از تحول خواهی دموکراتيک طراحی و اجرا نمايد.
يا اين که جناب نوری علا اين راهکارها و تحرک عمده را جعلی نمی دانند. بلکه آن را به هر دليل «بی ثمر» تشخيص می دهند. در چنين فرضی نيز:
اولا/ پذيرش شکل گيری يک يا چند «تحرک اصلاح طلبی اصيل هر چند فعلا بی ثمر» توسط ايشان؛ به خودی خود معنايی جز پيشروی جامعه ی ايرانی به سمت اهداف دموکراتيک خود ندارد.
با اين حال چنين محصولی ممکن است به اندازه کافی برای ايشان متقاعد کننده و رضايت بخش نباشد. در اين صورت بايد گفت:
همان اندازه که بی ثمری می تواند ناشی از «اصلاح ناپذير بودن ساخت سياسی» باشد؛ می تواند و محتمل است که ناشی از«اداره و رهبری تحرکات اصلاح طلبانه توسط رفورميست های حکومتی» باشد که در يک تحليل نهايی، مايل به اعمال آن چنان سطحی از رفورم ها با آن چنان کيفيتی نيستند که نخستين و بديهی ترين نتيجه ی آن به خطر افتادن منافع خود آنان باشد.
بنابراين:
با جناب نوری علا بسيار موافق ام که چندان مهم نيست «گروه حاکمان» چه کسی باشند. اما در ثمر بخشی يک تحرک اصلاح طلبانه؛ بسيار مهم است که چه کسانی «طرف عمده ی بازی حاکمان» باشند.
در اين زمينه؛ و پس از «رويداد خجسته و مبارک سوم تير» بارها و بارها نوشته ام که معنای «عدم مشارکت اکثريت خاموش» در رای گيری های اخير و نتيجه ی به کارگيری اين ظرفيت کمتر به کار گرفته شده ی حق رای (رای ندادن) توسط آنان، هيچ نبوده است مگر آنکه:
با روشن کردن ذخيره ی واقعی اصلاح طلبان حکومتی (هشت و نيم درصد ) و با وضوح بخشيدن به صحنه؛ زمينه را برای برآمدن آن دسته ای از تحول خواهان فراهم نمايند که هيچ پايی در قدرت نداشته و ندارند که چسبناکی آن، مانع اعمال تغييرات به نحو مطلوب و دلخواه افکار عمومی باشد.
افکار عمومی با رفتار خود؛ به وضوح «بازيگران تازه» ای را به بازی فراخوانده است. به نحوی استثنايی و اميدوار کننده؛ چنين مطالبه ای به برخی بحران های خارجی پيوند خورده است که ساخت سياسی را به مشارکت ايرانيان در رای گيری های پيش رو، به شدت نيازمند ساخته است.
و بدين ترتيب فرصتی بی نظير برای «ايرانيان تحول خواه و حاکمان» فراهم شده است تا هر يک با اعطای امتيازاتی به ديگری (اين يکی با مشارکت اش در يک انتخابات آزاد و آن ديگری با برگزاری يک انتخابات آزاد) نياز و مطالبه ی طرف مقابل را تا حد قابل ملاحظه ای مرتفع سازند.
هر گونه فرصت ناشناسی توسط هر يک از اين دو و مداومت بر رفتارهای پيشين؛ انتخاب سرزنش باری خواهد بود که خسارت آن را تنها يک طرف نخواهد پرداخت.
۲)
ايشان در ادامه می نويسند:
[«استحالهء حکومت اسلامی» ـ از نظر علمی که من خوانده ام البته ـ (بهر صورت که انجام شود) نمی تواند چيزی جز محو تسلط ايدئولوژيک اسلاميست ها بر کشور باشد. يعنی هرکجا که استحاله با تغيير ماهيت يکی باشد کوشش برای استحاله بدون تغيير ماهيت، به قول حقوقدانان، سالبهء به انتفاء موضوع است. به همين دليل هم بنظر من هنوز سر و کلهء واژه ای برای اينکه حکومت ايدئولوژيکی پا بر جا بماند اما «ليبراليزه» هم بشود در قاموس ها پيدا نشده است.].
متقابلا بايد بنويسم:
بنا بر آنچه من خوانده ام و فرا گرفته ام «تحليل» امری ست که با «تدريج» ملازمه ای تام و تمام دارد و هيچ چيزی به فوريت در ديگری جذب و هضم نمی شود. در محيط صلب و سختی چون سياست که؛ چنين امری تقريبا محال و ناممکن است.
ايشان در اين بخش از نوشته ی خود؛ از طرفی به «استحاله» اشاره می کنند (که تدريج و ملايمت را به ذهن متبادر می کند) و از طرفی مايلند که دين سياسی به فوريت تحليل رود و ناپديد شود. که از پيش پيداست، ناممکن است. بايد گفت چنين مطالبه ای مستلزم انقلاب است نه اصلاح (گرچه که هر چه با وقوع انقلاب اسلامی سکولاريسم و سکولاريست ها به فوريت تحليل رفته و ناپديد شدند و هرگز سر بر نياوردند؛ دين سياسی و دينداران سياسی هم به فرض انقلاب ديگری، يکسره ناپديد خواهند شد!)
۳)
ايشان ادامه داده اند:
[فکر می کنم که فرهاد جعفری دچار اميدی شده است که پايه و مايه ای ندارد و اميدوارم، در عين حالی که خود را برای روياروئی با تحقق اين اميد آماده می کند، کمی هم برای آن اوقات تلخ نااميدی آماده شود که وقتی ضربهء واقعيت (به زعم من) از راه می رسد ايشان و هموطنان گرامی ديگری مثل ايشان، به کلی غافلگير نشوند].
بايد بنويسم:
اولا/ همين که جناب نوری علا از نگارش يادداشت های دين محورانه ی خود دست کشيده و چند هفته ای ست که پياپی به موضوع «انتخابات آزاد» پرداخته اند (گيرم در نفی احتمال آن يا در اثبات ناثمر بخش بودن اش)؛ به خودی خود نشان می دهد که اين تنها من نيستم که نشانه هايی از آن را رصد کرده ام.
اگر چنين نبود؛ فقط يک يادداشت ايشان کافی بود تا من و مانند من دريابيم که اميدمان پايه و مايه ای ندارد. اما اصرار نويسنده را که می بينم، به اميدم افزوده می شود. ( من البته آن چنان به نيت افراد خوش بينم که آن را به حساب «کمک نوری علاء وار» ايشان، به فراگير شدن اين بحث می گذارم).
ثانيا/ همچنان که نوشته اند؛ من خود را برای تحقق هر يک از دو فرض (انتخابات نسبتا آزاد و رای گيری) آماده ساخته ام و از هم اکنون می دانم که هشت ماه بعد؛ چنانچه با انتخابات نسبتا آزادی روبرو بودم، به عنوان شهروندی که دل در گرو توسعه و پيشرفت کشورش دارد چه بايد بکنم. همچنان که می دانم اگر هشت ماه بعد باز هم با يک رای گيری روبرو بودم؛ چه بايد بکنم.
درست است که با رصد کردن نشانه های اميد بخش «رويا» می ورزم. و درست است که رويای خود را منتشر می کنم تا آن را همه گير و فراگير کنم. اما جناب نوری علا مطمئن باشند که خود را برای «کابوس» نيز آماده ساخته ام.
ثالثا/ اين تنها من نيستم که رويا می ورزم! (که شايد در نهايت کابوس ببينم). بلکه ايشان و مانند ايشان نيز در همه ی سه دهه ی گذشته؛ بارها و بارها در رويای «محو فوری و ناگهانی تسلط ايدئولوژيک اسلاميست ها» بوده و هر بار با کابوس هولناکی از خواب بيدار شده اند. و با اين حال همچنان مصرند که به روياورزی ادامه دهند.
تفاوت من و ايشان تنها در اين زمينه است که:
من رويای خود را به صراحت بر زبان می آورم و «رويا بودن» اش را هم پيوسته متذکر می شوم (نه از آن جهت که اگر محقق نشد قافيه راتنگ نبينم. بلکه از آن جهت که دلنشين بودن و خوشايند بودن اش را پيوسته متذکر شده باشم تا شمار بيشتری از محکومان و حاکمان، مگر افسون اين رويا شوند و در جهت تحقق اش بکوشند).
تا همين جا هم مطابق با کوشش هايم موفق بوده ام. چرا که نگاهی به اظهارات و مواضع برخی از فعالان سياسی چه در بين حاکمان و چه در بين محکومان؛ مويد اين ادعاست. که نه فقط سالم بودن رای گيری پيش رو، بلکه آزاد بودن اش را هم به مطالبات خود افزوده اند. و نه فقط تاييد صلاحيت خود، بلکه تاييد صلاحيت «ديگران» را هم خواستار شده اند.
چنين نشانه هايی را پيشتر و در يادداشت های قبلی ام در اين خصوص متذکر شده ام. اما در اين جا به چند تا از تازه ترين شان اکتفا می کنم:
[_ آيت الله جنتی: سلامت انتخابات را تضمين می نماييم ( تا به حال سابقه نداشته است که شورای نگهبان خود را موظف به اعلام و اعطای تضمين به رای دهندگان ببيند)
_ مهدی هاشمی:فراخوان آيتا... هاشمی رفسنجانی برای برگزاری انتخابات سالم در راستای پيشگيری از تشديد بحران در ماههای آينده و در آستانه انتخابات است.
_ هاشمی رفسنجانی: همه انسانهای دلسوز اسلام، انقلاب و «ميهن» بايد وارد عرصه انتخابات شوند و اگر از اين فرصت استفاده نکنيم ، خود را سرزنش خواهيم کرد.....اگر همه جريانهای وفادار به انقلاب و «ميهن» با همه امکانات خود وارد انتخابات شوند، نتيجه انتخابات را تحت تاثير قرار خواهند داد.....هر کاری که از ميزان حضور مردم بکاهد، مخصوصا اگر با اهداف سياسی باشد، ظلمی غيرقابل بخشش خواهد بود.
_ داوود هرميداس باوند سخنگوی جبهه ملی ايران: اگر فضای آزادی استشمام شود، در انتخابات شرکت میکنيم و در اين صورت احتمال حضور فعال جبهه ملی در انتخابات بيشتر خواهد شد.
_ هاشمی رفسنجانی: حضور مردم در انتخابات، الزاماتی دارد که نظام بايد آن ها را تامين کند....ايجاد و تقويت روحيه اعتقاد در مردم در مراحل قبل، حين و بعد از انتخابات برای حضور بيشتر در صحنه يکی از مواردی است که مسوولان نظام بايد با توجه به آن، جبر تاريخ حرکت تدريجی به سوی آرای مردمی را مهندسی نمايند].
۴)
ايشان نوشته اند که « فرهاد جعفری از انتخابات نسبتا آزاد سخن می گويد اما هرگز حد اين آزادی را روشن نمی کند». و افزوده اند:
بايد بنويسم:
از ايشان که می دانم نوشته های مرا تعقيب می کنند؛ متعجب ام که چگونه می نويسند تا کنون «حد آزاد بودن محتمل رای گيری پيش رو» را روشن نکرده ام. چرا که در يکی از آخرين يادداشت هايم که دست بر قضا باز هم در حاشيه نوشته ای از ايشان بوده است (پوزيسيون، اپوزيسيون و اپوزيسيون نو! در حاشيه يادداشتی از آقای اسماعيل نوری علا) به روشنی و صراحت آن را متذکر شده ام:
......از قراين و اماراتی که مشاهده می کنم؛ حدس می زنم که ساخت سياسی در نخستين مرحله از «بلوغ دموکراتيک» خود تصميم به گشودن در ها بر روی برخی از «منتقدين خود» دارد که:
اولا/ در داخل کشورند، ثانيا/ توسط احزاب يا جريان های سياسی پشتيبانی نمی شوند و به صفت فردی خود قصد نامزدی دارند، ثالثا/ انتقاد آنها، انتقاد به «شيوه حکمرانی حاکمان» است نه نگره ای که بر آن اساس ساخت سياسی شکل گرفته است (هر چند که بی ترديد خود متعلق به يک نگره فکری هستند و نمی توانند که نباشند)
و در ادامه و در توضيح قيد «نسبتا» افزوده ام:
....با کاربرد چنين قيدی روشن می سازم که «مخالفين ساخت حاکم» که در خارج کشور به سر می برند، در عضويت يک جريان يا حزب سياسی هستند و مبنای مخالفت آنان مبنايی فلسفی ست؛ نمی بايست منتظر آن باشند که آنچه در اسفند ماه سال جاری رخ خواهد داد «انطباقی حداکثری يا صددرصدی» با چنين مکانيزمی داشته باشد که در کشورهای متبوع آنان دارد.
۵)
ايشان نوشته اند:
[ايشان به نوشتهء هفتهء پيش من در مورد «ديکتاتوری اکثريت» هم اشاره کرده و آن را نشانهء ترس من از اظهار نظر آزاد مردم گرفته اند. من صراحتاً می پذيرم که از انجام «انتخابات آزاد» در ظل حکومت های ايدئولوژيک که سهل است، حتی از انجام انتخابات آزاد در جامعه ای که اکثريت متحد الشکل بقدرت نرسيدهء آن به تشکل های ايدئولوژيک تمايل دارند، می هراسم. من اساساً از اکثريتی که قصد تحقير و تخفيف و امحاء گروه های اقليتی را (که مجموعشان از همين اکثريت بزرگتر هم هست اما اتحادی ايدئولوژيک و کورکورانه آنها را بهم پيوند نمی دهد) هراسناکم و محدود ساختن چنين اکثريتی را (بصوری که می توان در مورد آن بحث کرد) بسيار هم ضروری می دانم].
بايد بنويسم:
من در يادداشت مورد اشاره ی ايشان (تلقی مالالای جويا؛ يک رهبر با سابقه چپ و سرانجام دوست کهنسال من از دموکراسی!) هرگز مخالفت ايشان با «انتخابات آزاد» را به ترس و هراس ايشان از باخت نسبت ندادم که اکنون به آن اذعان می کنند.
بلکه همچنان که از عنوان آن نوشته نيز بر می آيد؛ آن را ناشی از «تلقی و انتظارات نادرست از کارکرد موازين و ابزارهای دموکرايتک» نسبت دادم.
بدين ترتيب که از طريق ارائه تعريفی از دموکراسی(که متعلق به دکتر عبدالکريم سروش است) يعنی «توسل به ابزارهای متعين برای کسب نتايج نامتعين» کوشيدم بگويم که:
«يک دموکراسی خواه نمی بايست از ابزارهای متعين دموکراتيک؛ منتظر کسب نتايج متعين دلخواه خود باشد که ناقض موازين دموکراتيک يا مستلزم آن است».
و از طريق ارائه نمونه هايی از برخی دموکراسی خواهان (مانند مالالای جويا نماينده مجلس افغانستان يا آن رهبر چپ کلاسيک که آقای پرهام به او اشاره داشتند) که دچار «خطای جغرافيايی» می شوند و از يک دموکراسی نوپا يا در حال شکل گيری همان توقعی را دارند که از دموکراسی دير بنياد محل اقامت خود داشته يا دارند؛ کوشيدم بگويم که:
«يک دموکراسی خواه واقعگرا، می بايست انتظارات خود را با آن سطحی از امکانات تنظيم کند که مناسبات حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی جامعه اش آن را اجتناب ناپذير ميکند. تنها چند قدمی پيشتر باشد نه آنچنان که گويی به دور دست ها نظر دارد».
و از طريق اشاره به «دوست کهنسالم» که دچار خطای جغرافيايی نيست و همه عمر خود را در کشورش گذرانده، اما او هم تلقی نادرستی از دموکراسی و نتايج آن دارد؛ کوشيدم بگويم:
«کشوری که تو متعلق به خودت می دانی؛ متعلق به مخالفين تو هم هست. پس منتظر و متوقع نباش که دموکراسی همان کاری را بکند که ديکتاتوری می کند. يعنی برخی يا بيشتر پاره های اجتماعی را ناديده بگيرد و حقوق شان را پايمال کند. اقليت دود نمی شود و به هوا نمی رود!».
در خصوص قسمت اخير اين بند از نوشته ايشان نيز بايد بنويسم:
مهم نيست که ايشان خود يا تفکر خود را در ايران کنونی اکثريت می دانند يا اقليت. در هر صورت، چيزی که مرا به انتقاد از رويه پيشين جناب نوری علا در خصوص نقدهای تند و بی پروايی که در خصوص اسلام می نوشتند بر می انگيزاند؛ دقيقا همان چيزی ست که ايشان نوشته اند آن را بر نمی تابند. يعنی« تحقير و تخفيف» و «تلاش برای امحاء باورهای گروه های اجتماعی» که حال يا در اکثريت اند يا در اقليت.
چيزی را که بر خود نمی پسنديم؛ برای ديگران هم نخواهيم. اقليت بودن يا اکثريت بودن مان؛ حاکم بودن يا محکوم بودن مان؛ فرع بر اين اصل اساسی و انسانی در رقابت های دموکراتيک و اخلاقی ست.
۵)
ايشان می نويسند:
[در عين حال ايشان مفهوم «دموکراسی» را با مفهوم «انتخابات آزاد» ی که در ظل حکومت اسلامی انجام بگيرد پيوند می زنند. بنظر من، اين کوشش باطلی بيش نيست و من چنين پيوندی را بين اين دو مفهوم برقرار نمی بينم].
چنين برداشتی از نوشته های من به کلی خطاست. چرا که در همه ی موارد که خواسته ام نسبتی ميان انتخابات آزاد و دموکراسی برقرار کنم؛ از تعبير «دموکراسی شدن» سود برده ام. و هر بار که خواسته ام به لزوم همکاری اجتماعی در اين زمينه اشاره کنم، از تعبير «دموکراسی شدن دوجانبه» سود برده ام که ناظر به توافق حاکمان و محکومان جامعه ايرانی ست.
اين تعابير؛ هر کدام بر «پروسه بودن» دلالت دارند. با اين حال تصريح کنم که از ديد من:
برگزاری يک انتخابات آزاد (يا نسبتا آزاد) تنها؛ گام نخستينی ست که جامعه ايرانی در کليت اش (حاکمان، مردم و دموکراسی خواهان) به سمت آرمان انسانی خود بر می دارند و هرگز به معنای يک «دموکراسی ناگهانی» و دفعتی نيست.
اگر در ۲۴ اسفند ماه سال جاری انتخابات نسبتا آزادی برگزار شود؛ تنها نشاندهنده «توافق اوليه برای دموکراسی شدن» خواهد بود نه بيشتر.
۶)
من نيز با ايشان موافق ام که می نويسند:
[بنظر من، برقراری دموکراسی در زير آسمان های ايدئولوژيک به هيچ روی ممکن نيست؛ چرا که دموکراسی خود يک ايدئولوژی ديگر نيست که بشود آن را با ايدئولوژی های ديگر تاخت زد...نبايد مفهوم دموکراسی را با مفهوم بلاشرط «يافتن رأی واقعی اکثريت» يکی گرفت].
اما از ايشان می پرسم:
در سه دهه ی اخير؛ تحولات دموکراتيک در کدام يک از قريب به اتفاق کشورهای دموکراتيزه شده به ويژه در کشرهای امريکای لاتين (با موج های رفت و برگشتی که ساموئل هانتيگتون به روشنی و دقت آنها را در کتاب معروف خود برشمرده است) ناشی از برگزاری «انتخاب آزاد توسط اقتدارگرايان» يا «جناح های رفورميست برآمده از دل آنان» نبوده است؟!
در حالی که ايشان به کمتر نمونه ای در اين زمينه می توانند اشاره کنند؛ نگارنده می تواند به مواردی اشاره کند که براندازی يک حکومت ايدئولوژيک (تازه آن هم بعد از دهه ها مبارزه و پس از پير و فرتوت شدن ديوانسالاری ايدئولوژيک) در کوتاه زمانی منجر به بازگشت اقتدارگرايی شده است.
از آنجا که پيشتر، ايشان مرا از استناد به تحولات رخ داده در اقمار اتحاد جماهير شوروی (که ماهيتا و بنيادا ايدئولوژيک نبوده اند بلکه به جبر خرس ها ايدئولوژيک شده بودند) منع کرده اند؛ بد نيست که به سرنوشت خود اين امپراتوری ايدئولوژيک اشاره کنم که اگر چه توسط سکولارها (و پس از هفت دهه که ديگر رمقی برايش نمانده بود) برانداخته شد، اما اقتدارگرايی نوينی در کمتر از يک دهه در حال سر برآوردن از دل آن است که اگر خطرناکتر از قبلی نباشد، کمتر از او هم خطرناک نيست.
می گوييد نه؟! از قهرمان شطرنج روس بپرسيد!
۷)
سپس در تعريف دموکراسی مطلوب خود می نويسند:
[دموکراسی يعنی «يافتن رأی واقعی اما غيرايدئولوژيک اکثريت»، آن هم به شرطی که اين اکثريت نتواند حقوقی را از اقليت ها تضييع کند و آزادی های مخالفين ايدئولوژی خود را محدود سازد].
گرچه که اگر خوب در الزامات اين گزاره ها دقيق شويد، اين همان کاری ست که شورای نگهبان ايران (البته در جهت عکس منافع و مطلوب جناب نوری علا و در جهت منافع خود) می کند؛ اما بايد از ايشان پرسيد:
مکانيزم پيشنهادی ايشان برای آن که «دفعتا واحده» ايدئولوژی از جامعه ايرانی رخت ببندد و چون آبی که بخار می شود، دست کم از نظرها ناپديد شود چيست؟! تا به زعم ايشان ايدئولوژی؛ دموکراسی مورد نظر و مطلوب ايشان را تهديد نکند؟!
گذشته از آن، مکانيزم پيشنهادی ايشان در اين باره که «چگونه می بايد از شهروندان دارای ايدئولوژی، رای غير ايدئولوژيک اخذ شود» چيست؟!
مشکل از همين جا آغاز می شود. از همين جا که «رای اکثريت» تبصره می خورد و مقيد به قيودی می شود که همه را اسير خود می کند و کلاف سردرگم اجتماعی را کور و کورتر می کند و منصفانه نخواهد بود اگر همچنان که از شورای نگهبان ايران می پرسيم «رای ايدئولوژيک يعنی چه؟!» ( رای ارزشی يعنی چه؟!) از جناب نوری علا نپرسيم که «رای غير ايدئولوژيک يعنی چه؟!» (رای سکولاريستيک يعنی چه؟!).
رای مگر چيزی جز «بسته ای خلاصه شده از نظرگاه های ما» ست؟! و مگر ممکن است که نظرگاه های ما ؛ از ايدئولوژی يا از باورهای مسلکی و مرامی ما آن چنان تهی باشد که رايی غير ايدئولوژيک به صندوق بياندازيم؟! يا کسی قادر به اخذ چنين رايی از ما باشد؟!
من می پذيرم که برای ارسال موشک به مريخ؛ لازم است که بر قوه ی جاذبه فائق شد و سوخت مناسب و کافی هم داشت. اما آيا ايشان هم می پذيرد که برای ارسال موشک به مريخ، قبل از سوخت مناسب و کافی و قبل از فائق آمدن بر قوه ی جاذبه؛ به توافقی اوليه بر سر اين موضوع (سکوی پرتاب) نيازمنديم؟!
انتخابات آزاد؛ چنين توافق اوليه و چنين سکويی ست برای گذار از يک مرحله به مرحله ی بعد. و به خودی خود هيچ تلازمی با موجود بودن حکومت دموکراتيک ندارد. اگر داشت که اصولا لازم نمی آمد!)
۸)
ايشان نوشته اند:
[بنظرم می رسد که آقای جعفری حکومت اسلامی را همچون يک حاکميت ملی (هرچند خودکامه) می بينند که فکر می کند می شود با آن به گفتگو و مذاکره و امتياز دادن و امتياز گرفتن نشست].
آن چه به نظر جناب نوری علا رسيده است چيزی نيست که بخواهم آن را کتمان کنم يا در گذشته آن را به صراحت بر زبان نياورده باشم.
از ديد من جمهوری اسلامی يک حاکميت ملی به معنای اخص کلمه نيست. يعنی اگر مراد از حکومت ملی آن باشد که «عموم ملت در اداره ی آن نقش دارند» و «حاکمان منافع عموم مردم را نمايندگی می کنند» از پيش روشن است که چنين نيست. چون حتی اگر در واقعيت امر چنين هم باشد؛ هيچ انتخابات آزادی برگزار نشده است تا بر آن مهر تائيد بگذارد.
اما اگر معنای حکومت ملی آن باشد که به رغم همه ی انواع بی شمار اشتباهات اش، حکومتی ست «مستقل از بيگانه» ؛ بله.
از ديد من چنين است و يک بار هم نوشتم که «اگر به اشتباهات اش اذعان کند» و «اگر بکوشد خطاهای خود را تصحيح کند» و اگر آماده باشد تا «همه ی حقوق همه ی شهروندان» اش را از هر حيث اعاده کند؛ حکومتی ست شايسته ی دفاع.
چون در عمر چهل ساله ام؛ هيچ حکومت ديگری را نديده ام که در دفاع از کيان خود، چنين در برابر قدرت های جهانی از ايالات متحده و انگلستان و فرانسه گرفته تا چين و روسيه بايستد و توسط هر کدام تحت فشارهای گوناگون قرار داشته باشد.
چون در عمر چهل ساله ام؛ هيچ حکومت ديگری را نديده ام که وقتی يک کشور عرب يک ديپلمات ايرانی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد، ديپلمات عربی را در تهران چنان دباغی کند که از خاطره ی هيچ عربی محو نشود!
بله. آن ديپلمات ايرانی که در کويت مضروب می شود يک «خودی» ست که چه بسا هرگز شايسته ی امارت و سفارت نبوده است. اما از ديد «من ليبرال دموکرات» که به نگره ی «خودی_غير خودی» باور ندارم؛ او هم يک ايرانی و در نتيجه يک «خودی» ست و هر چه بر او برود؛ گويی بر من رفته است.
۹)
جناب نوری علا؛ سپس به داستان «بنزين» اشاره کرده و نوشته اند:
[اعتقاد دارم که اگر اينگونه يارانه ها کليد رمز سکوت مردم در مقابل اجحافات حکومت اسلامی محسوب می شدند، اين حکومت ديگر احتياج به آن نداشت که شش ماه مانده به «انتخابات نسبتاً آزاد اسفند آينده!»، در پيش و پس سهميه بندی بنزين، اينگونه به سرکوب همگان بپردازد و وسط ميدان های شهر، کف به لب آورده، نفس کش بطلبد].
يا نوشته اند:
[براستی بايد پرسيد که يعنی اين همه مشاور و معاون و مفسر و تحليلگری که در سازمان های مختلف حکومت اسلامی وول می خورند، عقلشان به اين نمی رسد که سهميه بندی بنزين می تواند حکم بريدن شاخه ای را داشته باشد که خود حاکميت بر آن نشسته است؟ باری، من می توانم اين فهرست را بيش از اينها ادامه دهم. اما فکر می کنم که همين مقدار هم برای مشخص کردن تفاوت های من با مرد خوش قلمی که در مشهد به آينده کشورش و دخترش می انديشد، و من دليلی برای شک کردن در صداقت توأم با شهامتش ندارم، کافی باشد].
پاسخ به اين پرسش های جناب نوری علا؛ ساده تر از آن چيزی ست که تصور کرده اند.
چون پرسش های ايشان مستلزم ناديده گرفتن مولفه های بسيار موثری در «تحليل دقيق وضعيت» است. که از جمله ی آنها می توانم به:
«احتمال تهاجم خارجی در اثر بحران هسته ای»؛ «احتمال شکل گيری شورش های داخلی در اثر ناکارآمدی فاحش ديوانسالاری دولتی، تورم و بيکاری افسار گسيخته» ؛ «احتمال تحريم های اقتصادی همه جانبه» و از جمله «احتمال تحريم فروش بنزين به ايران» اشاره کنم که ريسک پذيرش نارضايتی داخلی قابل مهار؛ به ريسک مواجهه ی ناگهانی با عدم فروش بنزين و عوارض بسيار دردناک اجتماعی و اقتصادی اش را توجيه پذير و عقلانی می کند.
اما اگر ايشان چنين مولفه هايی را در هنگام طرح اين قبيل پرسش های خود ناديده می گيرند تا من از پاسخ گفتن ناتوان باشم؛ من در هنگام پاسخ دادن، آنها را به يادشان می آورم!
و گمان می کنم همين اندازه کافی باشد که مردی در «کلرادو» و در «دانشگاه برکلی» که معتقد است به مدد اينترنت پر سرعت اش و به مدد ايستادن اش در شاهراه اطلاعاتی جهان، بسيار سريعتر و بيشتر و بهتر از من به اخبار و تحليل ها و مواد خام برای ارزيابی و بررسی دقيق وضعيت کشورش دسترسی دارد؛ دريابد که: «تقريبا هيچ حکومتی به ميل خود و با رضا و رغبت؛ عقلانيت پيشه نمی کند. بلکه بايد او را به آن واداشت يا ترغيب کرد»!
توضيح: بخش ديگری از پاسخ به اين انتقاد را به بند آخر موکول می کنم.
۱۰)
در ادامه؛ ايشان خواستار جهش ژنتيکی و ناگهانی در روند تکاملی جامعه ايرانی (و به تبع آن حکوم) می شوند و می نويسند:
[توسل به رضايت دادن و صبر کردن برای اينکه «لاک پشت تحول» عاقبت به مقصد خويش (و ما) برسد چيزی جز اتلاف وقت و انرژی و عمر نسل های انسانی نيست].
بايد از ايشان پرسيد:
ظرف سه دهه ی گذشته؛ مگر سياستی جز اين داشته اند و مگر جز به انتظار جهش ژنتيکی و ناگهانی در ايران نشسته بودند؟!
در مقياس من؛ البته سه دهه زمان چندانی نيست که جامعه ای از يک مرحله ی ديربنياد، پا به مرحله ای پيش تر بگذارد. اما در مقياس ايشان که اغلب چيزها را به فوريت می خواهند؛ سه دهه، لابد زمان بسيار زيادی ست (که به اميد و التجا، اما به ناکامی گذشته است).
پرسش اينجاست که «چرا بتوان چهار دهه به انتظار جهش ژنتيکی نشست و اتلاف وقت و انرژی کرد، اما نتوان چهار دهه منتظر لاک پشت تحول ماند؟!».
مشکل در وسيله ی نقليه نيست. در سرنشينان آن است که نه رانندگی می دانند و نه نقشه خوانی!
۱۱)
سپس نوشته اند:
[خيزش ها و جهش ها ـ چه خونين، همچون انقلاب کبير فرانسه، و چه کم هزينه، همچون انقلاب مشروطهء ايرانی ـ برخی از اين لحظات جهشی محسوب می شوند که در طی آنها آفاق و جهان گروهی از مردم زير و زبر می شود و، بقول حافظ، «عالمی از نو» بوجود می آيد].
بايد پرسيد:
چگونه و چرا انقلاب کبير فرانسه با همه ی خونريزی ها و جنايات اش و به رغم رفت و برگشت های بسيار سلطنت و جمهوری؛ می تواند جهشی تکاملی محسوب شود. اما انقلاب اسلامی ۵۷ نمی تواند؟!
گمانم همين هفته پيش بود که از زبان خبرنگار تلويزيون صدای امريکا و در هنگام گزارشی از پاريس شنيدم که: « امروز سالروز انقلابی در فرانسه است که تازه اکنون؛ فرانسويان به خاطر برپا کردن اش به خود می بالند، به آن افتخار می کنند و دموکراسی خود را مديون خون های ريخته شده در آن می دانند».
۱۲)
ايشان در انتها پرسيده اند:
[اين انتظار تا امروز که بجائی نکشيده است. اما آيا می توان اين احتمال قوی را کلاً نفی کرد که بزودی، از دل اين انتظار دلشکن، لحظه ای جهشی شعله خواهد کشيد و آسمان وطنمان را روشن خواهد ساخت؟ آيا در آن لحظه، آنها که به دل خوش کردن به تحولات تدريجی دل خوش کرده اند گيج و غافلگير نخواهند شد و خود را نخواهند باخت؟].
بايد بنويسم:
بر اين باورم که اسفند امسال، همانگونه که در فردای سوم تير وعده دادم و نوشتم؛ يکی از شورانگيزترين لحظات حيات اجتماعی ايرانيان خواهد بود. چه آن «انتخابات آزاد»ی که من می خواهم و می جويم برگزار شود و چه نشود. و آن هنگام؛ بستر تحولات شتابانی خواهد بود که سال ۸۷ را به سالی کاملا متمايز از همه ی سال های اين سه دهه تبديل خواهد کرد.
من البته از حاکمان ايران می خواهم که در جهت منافع خود و منافع ملی کشور؛ خردمندانه و دورانديشانه، به رای ايرانيان تن داده و اجازه دهند که تحولات دموکراتيک اجتناب ناپذير، در مسيری از عقلانيت راه و مسير خود را بازيابد.
اما چه آن شود که من می خواهم (انتخابات آزاد) و چه آن شود که جناب نوری علا نفی اش نمی کنند؛ همچنان بر سر نامگذاری آن مناقشه ای ميان ما حاکم خواهد بود. چرا که من آن را نتيجه خواستن و دل بستن به تحولات تدريجی خواهم خواند و ايشان نام اش را جهش ژنتيکی خواهند گذاشت.
چون يک چيز مسلم است:
آن رويداد هر چه که باشد؛ از «خواست انتخابات آزاد» و برآورده شدن يا برآورده نشدن اش ناشی خواهد شد. پس نه گيج و غافلگير خواهم شد و نه خود را خواهم باخت!
نشانه اش اين که در انتهای يادداشت «زايمان دردناک ملت؛ زايمان دردناکتر دولت» نوشتم که:
.....جسارت دولت آقای احمدی نزاد در پذيرفتن ريسک "آزادسازی نرخ بنزين" ستودنی ست. اما او و دولت اش بايد بدانند که چنين انتخابی؛ مستلزم انتخاب های تازه در حوزه های ديگر است. که چنانچه صورت نپذيرد؛ شعله ور شدن "بنزين مطالبات ملی" يکی از طبيعی ترين تبعات آن است .
۱۳)
در انتهای بند ۹؛ بخشی از پاسخ به پرسش های جناب نوری علا درخصوص «چرايی برخوردهای خشن حکومت با برخی منتقدان اش در حالی که گويا قرار است انتخابات آزادی برگزار کند» را به اين بند موکول کرده بودم.
در اين زمينه بايد بنويسم:
دست بر قضا اگر ساخت سياسی تصميم به برگزاری «انتخابات آزاد» يا آن چنان که من بدان معتقدم «انتخابات نسبتا آزاد» داشته باشد؛ ضرورت دارد تا زمان برگزاری آن با برخی منتقدان خود؛ برخورد نامهربانانه ای داشته باشد! ( به لحاظ منطق قدرت. و گرنه بديهی ست که از ديد من اين رفتار پسنديده نيست).
اين روزها تحليل های بسياری می خوانم مبنی بر اين که برخوردهای غير مترقبه ی حاکميت با منتقدان اش به ويژه در ميان جنبش زنان و جنبش دانشجويی (که ظرف دو سال قبل کمتر سابقه داشت. طوری که اصلاح طلبان حکومتی را نيز به تعجب واداشته و اغلب آنان را با اين پرسش خبرنگاران مواجه می کرد که پس کو آن فاشيسمی که می گفتيد در نتيجه ی رای ندادن به هاشمی غالب خواهد شد!) ؛ ناشی از آن است که در نتيجه ی بحران ناکارآمدی، حاکميت اعتماد به نفس خود را از دست داده و از اين روست که برخلاف رويه ی دو سال نخست زمامداری اصولگرايان، در حال اعمال و به رخ کشيدن قوه ی قهريه است.
اين برخوردها که با نياز حاکميت سياسی به برخورداری از حمايت عمومی در مواجهه اش با غرب بر سر پرونده هسته ای هم متناقض به نظر می رسد؛ آن چنان است که حتی يکی از کامنت گذاران وب سايت شخصی جناب آقای عباس عبدی را هم که «اميد» نام دارد (و او هم می نويسد که رويايی به اسم انتخابات آزاد دارد) چندان نااميد کرده است که در يکی از حاشيه هايش به نوشته ای از ايشان پيام گذاشته بود که: «هر چه ميگذرد، با اين برخوردهای خشن حاکميت با زنان و دانشجويان و کارگران اميد خود به برگزاری انتخابات آزاد را دارم از دست می دهم».
می خواستم برای «اميد» پيامی به اين مضمون بگذارم که: «با اين برخوردها؛ نه تنها از برگزاری انتخابات آزاد نا اميد نشو؛ بلکه اميدوار تر باش»!
چون:
پشت رفتاری که تا به اين حد «غير منطقی» ؛ تا به اين اندازه «نابهنگام و بی موقع» ؛ «با منافع خود حاکميت در تضاد آشکار» و «با رفتار او در دو سال گذشته در تعارض» به نظر می رسد، آن هم به نحوی که تعجب و حيرت همه را بر می انگيزاند؛ مطمئن باش که منطقی نهفته است.
می خواستم از اميد بپرسم:
اگر خود تو به جای حاکميتی بودی که برنامه ای برای برگزاری انتخابات نسبتا آزاد (اما مديريت شده ای) در ۹ ماه بعد داشتی؛ با برخی از تحرکات صنفی يا اجتماعی که ممکن است از طريق همجوشی و پيوند با يکديگر چنان تغييری در وضعيت صحنه ايجاد کنند که هم برنامه ی داخلی ات برای انتخابات و هم برنامه ی خارجی ات را با خطر مواجه کرده و اداره ی آن را از دست تو خارج کنند، چه برخوردی می کردی؟! آيا مانع همجوشی آنها يا تحرک هر کدام شان نمی شدی؟!
بازداشت هاله اسفندياری، کيان تاجبخش، علی شاکری؛ برخورد با فعالان ادوار تحکيم وحدت و به خصوص عبدالله مومنی عزيز؛ توقيف موقت روزنامه هم ميهن که صفحه ی آخر آن توانايی فوق العاده ای از خود در ايجاد بحثمايه های داغ نشان داد (و از جمله داغ ترين شان: انقلاب فرهنگی که بيشتر عوامل آن را به جان هم انداخت) و نيز دستگيری «منصور اصانلوی بزرگ و بزرگوار» که آقای عباس عبدی در توصيف او می گويد "چنان است که خودش هم با يک تلفن با پای خودش به دادستانی می آمد و نيازی به دستگيری اش نبود " را، اين گونه هم می شود توضيح داد .... نمی شود؟!
حتی اگر اميد؛ اميدش را به برگزاری يک انتخابات نسبتا آزاد در اسفند سال جاری از دست بدهد، من هر لحظه اميدوارتر می شوم.