دوشنبه 12 شهريور 1386

آيت‌الله صانعی:‌ ثابت کردم ديه زن ومرد برابراست، زن از تمام اموال شوهر ارث می‌برد، قصاص، زيباترين قانون اسلام است، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - فقه

آيت‌الله العظمی صانعی گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی بايد نظريه‌ افرادی که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است، پرسيده شود.

آيت‌الله العظمی يوسف صانعی، مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا- منطقه خراسان، در دفترش در مشهد به پرسش‌هايی درباره‌ی لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامی که در آينده به مجلس خواهد رفت پاسخ داد و گفت: من به آقايان عرض کرده‌ام، اگر می‌خواهند قانونی بنويسند که اشکالی به آن‌ وارد نشده و جامعه هم پذيرای آن باشد و از نظر قانون اساسی هم بی‌اشکال باشد، بايد نظريه‌ افرادی که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفته‌اند را جويا شوند.

وی افزود: تمام مسايلی که مورد اشکال است، خصوصا در استفتائات قضايی، بنده در کتاب‌هايم پاسخ داده‌ام و آن طور که بنده برداشت کرده‌ام، با پاسخ‌های من هيچ اشکالی به آن‌ها نيست.

صانعی با اشاره به اين‌که در قانون اساسی آمده است که مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: خلاف شرع چيزی است که همه خلاف می‌دانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است.

وی ادامه داد: اگر مطلبی مورد اختلاف است و فقيهی که مدت‌ها قبل زندگی می‌کرده، آن را به گونه‌ای بيان داشته که اکنون پاسخگوی دنيای اسلام است، می‌توانيم آن نظر را قانون کنيم.

اين مرجع تقليد با بيان اين‌که کسانی که می‌خواهند قانونی بگذارند، بايد نظراتی که بر خلاف قانون مجازات کنونی است را لحاظ کنند تا قانونی بی‌اشکال داشته باشيم، به ايسنا گفت: درست است که قوانين جزايی ما از تحريرالوسيله امام (ره)‌ گرفته شده است اما ايشان فرمودند "تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود."

صانعی با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) گفت: ايشان فرمودند افراد بايد آبرويشان را بگذارند و طوری اجتهاد کنند که پاسخگوی دنيا باشند.

وی درباره‌ی قوانين مصوب مجلس که در شورای نگهبان رد می‌شود، افزود: اگر موردی هم در شورای نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌رود و بررسی می‌شود.


ديه عاقله را به معنای رايج بين فقها قبول ندارم

وی درباره‌ی عاقله به ايسنا گفت: بنده ديه عاقله را به اين معنای رايج بين فقها قبول ندارم و آيت‌الله مقدس اردبيلی هم اين حرف‌ها را به چالش کشانده است.

صانعی با ذکر اين‌که عده‌ای گفته‌اند عاقله برای اين ديه را می‌پردازد که بايد فرد خطاکار را به نحو درستی تربيت می‌کرده، افزود: مگر در دنيای امروز ‌می‌توان اقوام و خويشان را تربيت کرد.

وی تصريح کرد: پرداخت ديه توسط عاقله جايی است که عاقله در کار خاطی تاثير داشته و کنترل کننده وی باشد که می‌توان به کودک و ديوانه اشاره کرد.

صانعی افزود: مطلبی ضروری اسلام است که صدها روايت منطبق با آن مطلب وجود داشته باشد اما وقتی برداشت تنها از چند روايت است، می‌توان گفت برداشتی هم می‌گويد، ديه بر عاقله مواردی را که در قانون آمده شامل نمی‌شود.

وی با بيان اين‌که به طور مثال عاقله‌ افراد موجی جنگ، حکومت است، افزود: بر حکومت است که اين افراد را در مکانی نگه‌داری کند يا مبلغی به خانواده‌شان بپردازد تا وی را محافظت کنند، ‌حال اگر حکومت محافظت نکرد، بايد ديه وارده را بپردازد.

صانعی افزود: اين تعريف فقهی زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود، امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد.


از نظر فقهی ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

صانعی، منشا تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتی دانست و گفت: بهشتی در آن شرايط انقلابی اين وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‌دهد، ديه وی دو برابر زن است.

وی افزود: اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتی آن زمان اين مطلب را بيان داشته است وگرنه شهيد بهشتی يک مجتهد است که امروز به او احتياج داريم.

صانعی با اشاره به اين‌که در فقه شيعه اصلا اين حرف‌ها و اين‌گونه مسايل مطرح نيست و با اعتباراتی که اشکال دارد، نمی‌توان قانون درست کرد، ادامه داد: اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمی‌شود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده از نظر فقهی ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.


قصاص، زيباترين قانون اسلام است

وی همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در کنار هم قصاص می‌شوند، بدون اينکه تفاوتی را بپردازند.

صانعی با اشاره به اين‌که در باب حدود يکی از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتوای مشهور، آيين دادرسی در اين مورد شهادت ۴ مرد يا ۴ مرتبه اقرار فرد لازم است.

وی ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راه‌های ديگر اين جرم ثابت شد می‌توان تعزير کرد.

آيت‌الله العظمی صانعی خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتی است که جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر می‌دهند که چه طور می‌شود افراد را مجازات کرد.

وی با ذکر اين‌که قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادی، عاطفه و حق حيات حفظ شده است.

وی ادامه داد: هر قانونی آزادی انسان را محدود می‌کند، در حالی که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند.


زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث می‌برد

صانعی در ادامه با بيان اين‌که در قانون ارث می‌گويند، زن فقط از اموال منقول همسرش ارث می‌برد، گفت: اکنون ديگر منقول‌ها ارزشی ندارند و سبب می‌شود که نصف جمعيت ما از حقوقشان محروم شوند.

وی افزود: بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث می‌برد.

وی با اشاره به اين‌که ما مقلد ديگران نيستيم، افزود: اجتهاد يعنی هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کرده‌ام.

صانعی در پايان گفت: درخصوص تمام حرف‌هايی که بنده عرض می‌کنم‌ امام (ره) رضايت داشتند، کما اين‌که در چندين مورد که با امام (ره)‌ صحبت می‌کردم، ايشان جواب مثبت دادند.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source