تشديد سرکوب عليه وب نگاران فمينيست را محکوم می کنيم، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز دستگيری روزنامه نگار و وب نگار فمينيست مريم حسين خواه. عضو تحريريه روزنامه های آنلاين زنستان و تغيير برای برابری را که يکشنبه ٢٧ آبان ماه دستگير شد، محکوم می کند. اين وب نگار معترض از سوی دادسرای ويژه امنيت با اتهاماتی چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. مريم حسين خواه دستور غير قانونی قاضی پرونده مبنی بر معرفی همکاران خود در سايت هايی که بشکل مشارکتی و جمعی اداره می شوند، نپذيرفته بود.

" گزارشگران بدون مرز نارضايتی خود را از دستگيری مريم حسين خواه اعلام می کند وی در ١٣ اسفند ماه سال گذشته نيز به همراه ٣٤ تن از زنان ايرانی که در اعتراض به محاکمه و تعقيب قضايی ٥ فعال زن در برابر دادگاه انقلاب اسلامی در تجمع مسالمت آميز شرکت کرده بودند، توسط ماموران امنيتی دستگير شده بود. اين زنان شجاع عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کند و اين فعاليت امری خطرناک برای کشور نيست. سرکوب فعالان زن با مسدود سازی سايت ها و نشريات آنلاين نشانگر اهميت اينترنت در اطلاع رسانی در اين کشور است."

نشريه الکترونيکی زنستان از دوسال پيش فعاليت خود را آغاز کرده بود و اخبار و مقالاتی در باره وضعيت زنان و حمايت از جنبش زنان برابر خواه منتشر می کرد. اين سايت از تاريخ ٢٢ آبان ماه از سوی دفتر اينترنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات قضايی مسدود شد. در طی ماه های اخير تعقيب قضايی، احضار و بازداشت "فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز " شدت يافته است. سايت زنستان از جمله سايت هايی ست که اخبار اين سرکوب و کارزار برای عدم تعقيب قضايی و يا آزادی زنان را منتشر می کرد.

سايت های زنستان و تغيير برای برابری در طی سال گذشته بيش از ٦ بار از سوی نهادهای رسمی فيلتر شده و هر بار با تغيير آدرس خود توانسته بودند به فعاليت خود ادامه دهند. بنا بر اطلاعاتی که در اختيار گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. هفته گذشته تعدادی از مسئولان شرکت ميزبانی سايت زنستان در ايران از سوی مقامات قضايی احضار و مورد بازجويی قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که سايت زنستان را مسدود کنند.

از سوی ديگر هفته گذشته يکی از مسئولان دفتر اينترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواهان کنترل «اس ام اس» و«بلوتوث» از سوی از شرکت های خدمات دهنده تلفن همراه در ايران شد. علت اين امر ارسال پيام هايی ست که از آنها بعنوان "توهين به مقدسات" و "غير اخلاقی" نام برده شده است.

گزارشگران بدون مرز ياد آور می شود که ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اينترنت است و در ليست ١٣ کشور "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. در اين کشور در طی سال گذشته بيش از ١٠ ميليون صفحهی اينترنت به بهانه داشتن محتوای " غير قانونی و مغاير با عفت عمومی " مسدود شده است. مقامات ايران به بهانه های فنی و از جمله "فشار بر شبکه" ولی در اصل برای جلوگيری از بارگيری فيلم و موسيقی و اطلاعات مورد نياز بر روی سايت های کاربران ايرانی را از اينترنت با سرعت بالا محروم کرده اند.