 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
از همان آغاز که آقای احمدینژاد خود را برای رياست جمهوری دوره نهم کانديدا نمود، سخن از برخورد با باندهای مافيايی راند که در نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت و نيز در بخشهای مختلف اقتصادی مانند بخش مسکن سکنی گزيدهاند و سرمايههای مملکت را در اختيار بخش اندکی از جامعه قرار دادهاند. بماند که وزير پيشين نفت وجود چنين باندهايی را در وزارت تحت مديريت خود از اساس تکذيب نمود و در ساير بخشهای اقتصادی نيز هيچگاه شاهد ارايه مستندات از سوی رييس جمهور به قوه قضاييه جهت برخورد با چنين باندهايی نبوديم. ليکن اين سخنان در آن هنگام، سخنی جذاب و دلربا بود. بگونهای که توانست بخشی از طبقات جامعه را با ايشان همدل و همراه سازد و بر کرسی رياست جمهوری بنشاند. با اينگونه سخنان، آقای رييس جمهور از همان ابتدا مخاطبان خود را برگزيد. چرا که همواره موضعگيری در مقابل باندهای قدرت و دادن شعار عدالتخواهی و عدالتجويی، برای مردم به خصوص طبقه کم درآمد جامعه جاذبه دارد. به بيان ديگر از همان ابتدا انديشهای که رييس جمهور بدان تعلق داشت- جريانی فکری که پايگاههای آن را درحوزه و نهادهای نظامی، امنيتی میتوان جست- در تحليل خود جامعه را به دو بخش اصلی تفکيک مینمود. طبقه عوام و طبقه آگاه. از نگاه اين جريان آنچه طبقه آگاه جامعه خواهان آن هستند، آزادی حضور اجتماعی است که در نهايت به سهمخواهی از قدرت منجرخواهد شد. ليکن طبقه عوام درد نان دارند و چندان بدنبال کسب قدرت و نفوذ در حاکميت نيستند. از نظر آماری نيز طبقه عوام بخش اعظم جامعه ايران را تشکيل میدهد. لذا طبيعی بود که اين انديشه که بر مبنای نوعی تماميتخواهی استوار است، چهره خود را از آگاهان جامعه برتابد و عوام جامعه را مخاطب خويش سازد. رشد صعودی و بیسابقه قيمت نفت نيز پشتوانهای بود بر صحت اين تحليل و تماميتخواهان را اطمينان میداد که میتوان پول نفت را بر سر سفره قشر فقير جامعه برد و اينگونه از آنان دلربايی نمود و در همان هنگام که آگاهان و فرهيختگان جامعه سرکوب میشوند، فرياد آزادیخواهی آنان را در غريو حمايت و زندهبادگويی طبقات محروم گم کرد. بنابر اين نيازی به رعايت حقوق شهروندی مردم نخواهد بود و با سير کردن شکم تهيدستان میتوان چند صباحی بر اريکه قدرت نشست و مدلی از حکومت را ارايه نمود که مشابه آن تنها در باقيمانده حکومتهای کمونيستی، مانند چين و کره شمالی قابل مشاهده میباشد. همه چيز بر روی کاغذ درست بود. لذا نظريهپردازان اين جريان فکری توانستند با حمايت بخشی از مردم که جذب شعارهای زيبای بيان شده توسط رييس جمهور شده بودند و البته به مدد بخش قابل توجهی از جامعه که به قهر، از آمدن پای صندوقهای رای خودداری کرده بودند و نيز بر اساس طرحی پيچيده و چند لايه- که آن سردار نظامی پس از انتخابات و در خصوص پيروزی رييس جمهور جديد بر زبان راند- پيروزی را بدست آورند. تمامی رفتارها و سخنان رييس جمهور نيز تا امروز بر اساس همين تفکيک دو بخشی جامعه به محرومان خواهان نان و غير محرومان خواهان قدرت سياسی صورت گرفته است. چه آنجا که سخن گفتن از دموکراسی را تهوعآور خواند، حزبگرايی را مخالف اسلام دانست و يا مخالفان خود را حيوان ناميد و چه رفتارهايی همچون سفرهای استانی هيات دولت، در بوق و کرنا گذاشتن سادهزيستی رييس جمهور، بيان سخنان غيرعلمی ليکن عامهپسند ايشان- همچون بيان اين مطلب که زمين هيچگاه زير پای مومنان نمیلرزد- و موارد متعدد ديگر. همينطور از سوی ديگر و هم زمان با اينگونه رفتارها، برخورد با نهادهای مدنی- که نشانهای از وجود آگاهی اجتماعی محسوب میگردند- همچون احزاب، جنبش کارگری، جنبش دانشجويی، جنبش زنان و ..... که از همان آغاز کار دولت نهم در دستور کار نهادهای امنيتی قرار گرفت.
اما از آنجا که هرچه بر روی کاغذ درست بيايد، لزوماً در عمل نيز با توفيق همراه نخواهد شد، در عشقی که از ابتدا آسان نموده بود نيز مشکلهای فراوان افتاد. با وجود درآمد سرشار نفتی- که چند برابر درآمد دولتهای پيشين بود- همچنان تورم سير صعودی خود را ادامه داد و نه تنها نانی بر سر سفره محرومان نيامد که تورم و کاهش ارزش پول ملی، آنچنان افزون شد که تاب تحمل از کف محرومان ربود. تا جاييکه حتی رييس دولت نيز بر خلاف هميشه نتوانست گرانی را تنها شايعهای بخواند که دشمان طرح آن را ريختهاند و يا توطئهای که مخالفان دولت ساز کردهاند و يا موضوعی که به مزاح بايد از آن گذشت. بلکه واقعيتی دانست که بايد آن را پذيرفت و از بابت آن از مردم پوزش خواست. از سوی ديگر گرفتن و زندان کردن مخالفان سياسی، ضرب و شتمهای خيابانی، ايجاد فضای رعب و وحشت در سطح جامعه، نمايش اعدامهای سراسری- که سرعت عمل در انجام آنها، گاه شائبه عدم بررسی دقيق پرونده متهمان را به ذهن متبادر میسازد- و سرکوب منتقدان، نه تنها باعث فروکش کردن مخالفتهای مدنی نشد که مخالفان را در عزم ملی خود در ضرورت برپايی حکومتی دموکراتيک جدیتر نمود و عاملی شد در نزديکی و اتحاد اين نيروها. اينک زنان نيز راه زندان اوين را خوب آموختهاند. همانگونه که دانشجويان، کارگران، دراويش و فعالان سياسی و حقوق بشری. زندانها دائماً در حال پر و خالی شدن هستند، بی آنکه کوچکترين اثری از کاهش مخالفتهای مدنی مشاهده گردد. طرح امنيت اجتماعی نيز در عمل جز ريختن قبح زندان در چشم مردم عادی، تبديل عدم همسويی غير فعال مردم با خواستههای رسمی حکومت، به مخالفت فعال مردم با سليقههای حکومتی و تخريب وجهه پليس ثمر ديگری در پی نداشته است. تا جاييکه سخنگوی دولت رسماً مسئوليت آن را از گردن دولت ساقط نمود و نارضايتی دولت مردان را از اين شيوهها به صراحت بيان کرد. در صحنه بينالمللی نيز سياستهای دولت جز صدور قطعنامههای متعدد که ذره ذره گلوی اقتصاد ناتوان و نفتی ما را بيشتر میفشرد و در کنار سوء مديريت داخلی، کمر به نابودی کامل زيرساختهای اقتصادی ما بسته است و همسو شدن تمامی کشورهای معتبر جهان بر عليه ما، تا کنون دستاورد ديگری در پی نداشته است. همين مورد اخير گويای نتايج اين سياستها است که تنها چند روز پس از سفر آقای رييس جمهور به شورای همکاری کشورهای عربی خليج– که مطابق معمول دارای دستاوردهای بیشمار سياسی بيان شد- رييس دورهای اين شورا گسترش روابط با ايران را موکول به اتمام تصرفات ارضی سه جزيره مورد اختلاف، از سوی ايران نمود. همان مطلبی که در بيانيه پايانی اجلاس نيز آمده بود و دولت مردان حاضر در اجلاس، با سکوت از کنار آن گذشته بودند. از نگاه حکومتگران، مهمترين علت عدم کسب موفقيت دولت درعرصه اقتصاد، وجود باندهای مافيايی است که از طريق محافل قدرت کنترل میشوند و دولت عملاً نقشی در افزايش تورم و بيکاری فزاينده ندارد. همچنان که در پرونده هستهای نيز به عنوان مهمترين چالش سياست خارجی دولت، عدم حصول نتايج مطلوب بخاطر وجود جاسوسان هستهای بود که اطلاعات ذیقيمت پرونده هستهای را در اختيار کشورهای بلوک غرب قرار دادهاند و باعث شدهاند آنها در مذاکرات، دست بالارا داشته باشند. مخالفتهای داخلی نيز عمدتاً توسط گروهها و سازمانهايی طرحريزی ميشود که بدنبال براندازی نرم، مخملين، نارنجی، خاموش و ...... عليه نظام جمهوری اسلامی هستند. اگر در اوايل دولت ايشان، بيان اينگونه سخنان بگونهای که همه چيز را از زاويه تئوری توطئه نگريستن و پاسخی از همين جنس در توجيه وجود مشکلات دادن، برای بخشی از جامعه جاذب بود و خريداری داشت، اينک و پس از دو سال و اندی از حکومت ايشان، کمتر کسی است که اينگونه سخنان را جدی تلقی کند و دولت را در برخورد با مشکلات دست بسته و ناتوان بداند. دولتی که به جرئت میتوان گفت قدرتمندترين رييس دولت سالهای پس از انقلاب را در راس خود دارد. چرا که در مورد هيچيک از دولتهای پيشين، تا اين اندازه همسويی ساير ارگانهای حکومتی با دولت وجود نداشته است. از جمله مجلسی که حتی در مورد فروش بنزين آزاد نيز نتوانست خواست خود را از دولت طلب نمايد و يا در ارتباط با ديوان محاسبات که به عنوان زير مجموعه مجلس، قانوناً وظيفه نظارت بر عملکرد مالی دولت را بر عهده دارد، ليکن رييس اين ديوان رسماً اعلام نمود که با توجه به سلامت کامل دولت، نيازی به نظارت نيست و عملاً نظارت مجلس از اين طريق بر دولت منتفی گرديد. طبيعی است، چگونه میتوان از کسی که اعتقاد دارد "اگر قرار بود پس از حضرت رسول اکرم(ص) پيامبر ديگری مبعوث گردد، قطعاً آن پيامبر آخرين، آقای احمدینژاد بود" توقع داشت که بر کسی با چنين مرتبت و جايگاه، نظارت داشته باشد. ليکن مجلسيان هيچگاه نتوانستند ايشان را با شخص مناسب ديگری که ماهيت و اساسیترين وظيفه مجموعه تحت مديريت خود را باور داشته باشد و بدان عمل نمايد، جايگزين نمايند. يا در مورد تاسيس صندوق مهر رضا که مجلس صراحتاً با تاسيس اين صندوق مخالفت نمود، ليکن دولت با ادغام ساير صندوقهای قرضالحسنه و تاسيس صندوق مهر رضا، عملاً مجلس را دور زد و خواست خود را عملی نمود. در قوه قضاييه نيز وضع چندان متفاوت نيست. از جمله وجود بندی در زندان اوين که خارج از نظارت قوه قضاييه و تحت مديريت وزارت اطلاعات است و در اين بند، رسماً قانون حفظ حقوق شهروندی که مصوب مجلس و شورای محترم نگهبان است، به هيچ انگاشته میشود و يا در مورد پرونده آقای موسويان، پس از آنکه ايشان از سوی قاضی پرونده از اتهامات منتسب تبرئه شد، دولت به حکم صادر شده اعتراض کرد و پس از همين اعتراض بود که دادستان محترم تهران، حکم تبرئه پيشين را نقض کرده و اتهامات جديدی را برای ايشان مطرح نمود. همچنين هنوز از خاطرها نرفته است که پس از برکناری دو تن از وزرا توسط رييس دولت، صدای اعتراض رييس قوه قضاييه نيز درآمد که مشکلات با برکنار کردن افراد حل نمیشود، ليکن پس از برخورد شديد رسانههای دولتی با ايشان، هنوز به هفتهای نکشيده، در اجلاس ديگری ايشان زبان به تمجيد از عملکرد دولت گشود. اکنون نيز سخنگوی دولت نتيجه عملکرد نامناسب نيروی انتظامی در طرح امنيت اجتماعی را به قوه قضاييه نسبت میدهد، بی آنکه صدای اعتراضی از اين نهاد برخيزد که مگر وزارت کشور هيچگونه مديريتی بر نيروی پليس ندارد و مگر همين دولت مردان نبودند که در ابتدای آغاز اين طرح، موفقيتهای حاصل از انجام آن را در تبليغات گسترده، به خود نسبت میدادند. بماند که طرح اين موضوع از سوی سخنگوی دولت، آنچنان غير قابل قبول بود که فرمانده پليس را نيز به واکنش واداشت. اينها و مثالهای بسيار ديگری از اين نوع، همه نشان از توان دولت در همسو نمودن ساير قوا با خود دارد. موهبتی که هيچگاه نصيب دولتهای پيش از او نشد.
امروز اما فرصتی است تا دولتمردان به پشت سر خود نظری بياندازند و بر کارنامه خود مروری کنند. ديگر همه چيز را از دريچه تنگ تئوری توطئه ديدن و برای هر منتقدی، پروندهای امنيتی ساختن و بروز هر مشکلی را به بيگانگان و عوامل وابسته به آنها منتسب کردن، راهگشا نخواهد بود. منتقدان را وادار به سکوت کردن و يا به زندان افکندن، روزنامهها و سايتهای اينترنتی را بستن، خشونت عريان را به سطح جامعه کشاندن و در يک کلام، حقوق شهروندی مردم را زير پا نهادن، تنها پاک کردن صورت مساله را میماند نه حل آن. زمان برای اصلاح رفتارها نامحدود نيست. گذشت ايام و تاکيد بر شيوههای ناصحيح جاری، تنها هزينه حل مشکلات را افزايش خواهد داد. اصرار بر شيوههايی که نادرستی آنها در تمامی حوزهها اعم از اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ، ديگر بر کسی پوشيده نمانده، حکم عقل سليم نيست. جسارتی بايد تا نه در روشها که در ديدگاهها و نگرشها بازبينی شود. بايد اميدوار باشيم آقای رييس جمهور که نشان داده در انجام آنچه که صواب تشخيص دهد، ترديد روا نمیدارد و همچون اسلاف خويش، خود را مقيد به ملاحظات و مقدورات نمیکند، با بازنگری در شيوهها و رفتارهای دولتمردان خويش، نامی نيک از خود به يادگار گذارد. بايد اميدوار باشيم.
سيدامير خرم
۸۶/۱۰/۲۰
http://www.amirkhorram.ir
