محکوميت اعدام چهار کارمند فرودگاه مهرآباد، بی بی سی

* به گفته سخنگوی قوه قضائيه حکم يکی از محکومان به اعدام اجرا شده است

سخنگوی قوه قضائيه از محکوميت اعدام چند نفر به جرم مفاسد اقتصادی خبر داده و اطلاعاتی را در مورد محکوميت بهائيان در شيراز، پرونده شهرام جزايری و حبس تعدادی از دانشجويان در اختيار رسانه ها قرار داده است.
روز سه شنبه، ۲۹ ژانويه (۹ بهمن)، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به يک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم اين پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و يکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.

به گفته آقای جمشيدی، اين پرونده به فعاليت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و يک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.

سخنگوی قوه قضائيه اتهام اين افراد را "فساد اداری و جرايم اقتصادی از قبيل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طريق تقلب" توصيف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.

وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای يک درجه تخفيف در مجازات خود را کرده اند که اين تقاضا در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائيه گفت که اقدام اين افراد "تقلب در ارزيابی کالاهای موجود در گمرک" بوده و افزود که "حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرايط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم يک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد می کنند."

آقای جمشيدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکيل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنين نحوه رسيدگی قضايی به اين پرونده و دامنه اقدامات اين افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضيحی نداد و تنها گفت که "اين پرونده جديد نيست."

وی همچنين از محکومان نام نبرد و مشخص نکرد که به چه دليل حکم اعدام در مورد حق العمل
کار گمرک به اجرا در آمده اما تقاضای تخفيف مجازات سه نفر ديگر قابل رسيدگی تشخيص داده شده است.

مجازات اعدام در ايران و مفاسد اقتصادی

گرچه صدور احکام اعدام برای جرايم اقتصادی در جمهوری اسلامی نادر بوده، اما دادگاه های ايران برای انواع ديگری از جرايم، از جمله در زمينه مرتکبين جرايم جنسی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضد امنيتی به صدور حکم اعدام مبادرت می کنند.

از نظر صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، ايران، با جمعيتی حدود هفتاد ميليون نفر، بعد از جمهوری خلق چين، با جمعيتی بالغ بر يک ميليارد و سيصد ميليون نفر، در رده دوم قرار داد.

در سال های بعد از انقلاب، گاه به گاه برخی از گروه ها و افراد از لزوم مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مفاسد اقتصادی و به خصوص آنچه که اخلال در نظام اقتصادی کشور ناميده شده حمايت کرده و خواستار مجازات های سنگين برای مرتکبين اينگونه جرايم شده اند.

آنان معمولا مرتکبين جرايم اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی و رشوه خواری را مستوجب مجازات اعدام دانسته اند و خواست آنان گاه از حمايت لفظی برخی مقامات رسمی دولتی نيز برخوردار بوده اما صدور و اجرای احکام اعدام برای اينگونه تخلفات سابقه چندانی نداشته است.

تنها مورد ديگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای يک متهم به جرايم اقتصادی در جمهوری اسلامی به پرونده فاضل خداداد و يک کلاهبراداری ۱۲۳ ميليارد تومانی از سيستم بانکی ارتباط دارد که در سال ۱۳۷۴ اعدام شد.

علاوه بر فاضل خداداد، هجده تن از کارمندان بانک صادرات و مرتضی رفيقدوست، برادر رئيس وقت دادگاه انقلاب نيز از متهمان پرونده بودند.

دادگاه برای مرتضی رفيقدوست حکم حبس ابد و پرداخت چند ميليون تومان جريمه نقدی صادر کرد اما در سال ۱۳۸۰، گزارش شد که حکم زندان وی به پانزده سال حبس تخفيف يافته است و احتمالا آقای رفيقدوست، که شش سال از دوره محکوميت خود را گذرانده، حق درخواست عفو مشروط را دارد.

سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه خود در روز سه شنبه به پرونده مربوط به فساد مالی مدير يکی از بانک ها هم اشاره کرد و گفت که اين پرونده به رشوه خواری ارتباط دارد و از آنجا که هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتی است، اطلاع رسانی مقامات دادسرا و نيروی انتظامی درست نبوده است.