در ايران دو روزنامه نگار آزاد، اما دو روزنامه نگار ديگر به زندان محکوم شدند، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی موقت ابوالفضل عابدينی نصر روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز و سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق، اعلام می دارد. با اين حال نبايد فراموش کرد که آزادی مطبوعات در ايران از وضعيت نامساعدی برخوردار است. صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران و توقيف نشريات همچنان ادامه دارد.

"ما از آزادی اين دو روزنامه نگار خوشحاليم، هر چند که آزادی روزنامه نگاران با چنين وثيقه های سنگينی تاسف بار است. معمولا خانواده و دوستان روزنامه نگاران مجبور به گرو نهادن خانه و املاک خود برای تامين وثيقه هستند و اين فشاری مضاعف بر روزنامه نگاران برای سانسور و خودسانسوری است. دولت جمهوری اسلامی نشان داده است که ناتوان از پذيرش انتقاد است و حق اطلاع رسانی را "تهديدی برای امنيت ملی" تلقی می کند. ما از مقامات مسئول خواهان صدور منع تعقيب قضايی برای روزنامه نگاران و باز انتشار ماهنامه عصر پنجشنبه و همه ی نشريات توقيف شده هستيم."

ابوالفضل عابدينی نصر، روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز در تاريخ ٢٩ بهمن ماه از زندان آزاد شد. وی در تاريخ سه شنبه ٢٢ آبان در اهواز توسط ماموران وزارت اطلاعات در خيابان دستگير شده بود. اين روزنامه نگار که در آذر ماه سال ١٣٨٤ نيز به مدت ٥ ماه در بازداشت بسر برده بود، در تاريخ ١١ دی ماه از سوی دادگاه انقلاب اهواز با اتهامات چون "تبانی جهت اخلال در نظم عمومی کشور، تحريک به تظاهرات کارگران نيشکر هفت تپه، و مصاحبه با راديوهای بيگانه" به يک سال زندان محکوم شد. ابوالفضل عابدينی نصر تنها گزارشگر اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه بود و به هنگام پوشش خبری اين اعتصابات نيز دو بار از سوی ماموران اطلاعاتی دستگير شده بود.

سعيد متين پور در تاريخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شده بود و به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويی قرار داشت سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر ماه مجدا به زندان اوين منتقل شده بود. اتهامات اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايی " اقدام عليه امنيت ملی " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده بود.

در تاريخ ١٠ اسفند ماه دادگاه تجديد نظر تهران، حکم شش ماه زندان برای بهمن احمدی امويی روزنامه نگار روزنامه سرمايه را تاييد کرد. وی در تاريخ ٤ مهر ماه از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران به شش ماه زندان که به مدت دوسال تعليق شده است، محکوم شده بود. بهمن احمدی امويی به هنگام تهيه گزارشی از تظاهرات زنان در ٢٢ خرداد ١٣٨٥در ميدان هفت تير، دستگير و تحت تعقيب قضايی قرار گرفت. از سوی قاضی پرونده " يکی از "جرم" های بهمن احمدی امويی امضای طومارهای اعتراضی روزنامه نگاران در اعتراض به سانسور و از جمله امضا کردن طومار برای آزادی ژيل کارول روزنامه نگار به گروگان گرفته شده در عراق اعلام شده است.

دو روز بعد، در تاريخ ١٢ اسفند، همين دادگاه پرناز عظميا را به اتهام "فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی" به يک سال زندان محکوم کرد. پرناز عظيما خبرنگار ايرانی تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفت و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتی ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد سال جاری، دستگاه قضايی برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرميت صادر کرد. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که می تواند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. اما مقامات قضايی اعلام کرده بودند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرده بود.

و در آخر در تاريخ ١٨ بهمن ماه امتياز انتشار ماهنامه عصر پنج‌شنبه پس از ٩ سال انتشار از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد. اين نشريه ادبی به انتشار مطالب "مغاير با موازين اسلامی و توهين به انبيای الهی" متهم شده است.