جامعه مدنی در جدال با لوياتان، عبدالله مومنی

واقع بينی و پرهيز از بلند پروازی های بی پايه و شعارزدگی برای فعالين جامعه مدنی از اين رو ضروری است که هر گونه اشتباه در تخمين توانايی های "خود" و محاسبه "قدرت و اراده ی طرف مقابل" منجر به بروز رفتارهايی می گردد که جز افزايش هزينه و تنگ تر شدن فضا دستاوردی ندارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

قدرت ميل به مطلقه شدن دارد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد، چگونگی مهار و کنترل قدرت سياسی محل نزاع هميشگی فلاسفه ای بوده است که در باب سرشت و ماهيت قدرت نوشته اند و انديشيده اند. انديشه ی قرار داد اجتماعی ماحصل همين تلاشهای فکری در جهت سامانمند کردن قدرت سياسی محسوب می شود، از ظرايف و پيچيدگيهای فلسفه ی سياسی که در گذريم، يک چيز مسلم است و آن اينکه قدرت دولت با «توصيه ی اخلاقی» مهار نمی شود، هزار بار تکرار شعار «استبداد بد است» و ده هزار استدلال در مذمت استبداد اقامه کردن، چنانچه بی توجه به الزامات عينی تحديد قدرت باشد، ذره ای در مهار استبداد دولت کار گر نمی افتد، قدرت دولت را تنها جامعه ی مدنی محدود و مهار می کند، جامعه ی مدنی نيز با شعر و شعار «ناگهان» آفريده نمی شود، پيش زمينه های اجتماعی و اقتصادی خود را می خواهد که هم بزرگان انديشه بسيار در مورد آن گفته اند نوشته اند و هم اينجا مجال شرح و بسط آن نيست. ظهور جامعه ی مدنی محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی ای است که منجر به استقرار اصناف مستقل،دادگاههای عرفی، دولت و بوروکراسی مدرن، ،مالکيت خصوصی،حاکميت قانون و مقولاتی از اين قبيل می شود. جامعه ی مدنی پديده ای متعلق به دنيای مدرن است، هگل معتقد است که دولتهای باستانی چه دولتهای مستبد شرقی و چه دولت- شهرهای يونانی جوامع مدنی نداشته اند و« کشف جامعه ی مدنی به دنيای مدرن تعلق دارد». با اين اوصاف اگر بگوييم که تاريخ دنيای مدرن تاريخ جدال جامعه ی مدنی با دولت بوده است حرفی به گزاف نگفته ايم. اين جامعه ی مدنی است که فرديت انسانها را در برابر تماميت خواهی دولتها حفظ می کند. نويسندگان وانديشمندانی چون اسپنسر منافع دولت و فرد را در تضاد کامل می بينند، با اين حال برخی نيز معتقدند فرد در جامعه ی مدنی فقط به دنبال منافع جزئی خويش نيست بلکه در واقع وبدون اينکه بدان آگاه باشد، به غايا ت کلی و منافع جمعی نيز خدمت می کندو البته مفهوم منافع جمعی هميشه محل مناقشه بوده است.
دولتها در طول تاريخ فراوان کوشيده اند با مقدس و لاهوتی کردن قدرت خويش خود را بر جامعه مسلط کنند، جامعه ی مدنی اما همواره بر دنيوی بودن اقتدار سياسی و ناسوتی بودن آن پای فشرده است. مراد از دنيوی بودن اقتدار سياسی لگام زدن بر قدرت و رام کردن لوياتان سرکش دولت است.نتيجه ی اين امر جانشينی احترام و اعتماد دو سويه ی دولت و مردم به جای ترس و دلهره است به اين معنا ، آنهايی که بر اريکه ی قدرت نشسته اند، از ايفای نقشی پدرانه می پرهيزند و از وسوسه ی اينکه خود را بی هيچ تامل بر حق بپندارند می گريزند، در چنين حالتی سياستمداران از ترديد و آمادگی برای بازنگری در باورها و تصميمات خود بر کنار نيستند، در شرايط استقرار و تثبيت جامعه ی مدنی آنچه رابطه ی دولت را با شهروندان تنظيم می کند حاکميت قانون است.شهروندان در يک جامعه مدنی است که به نقد دولت می پردازند ودولت به نيازها وخواستهای قانونی آنها توجه واعتنا می کند.
اين حکايتها تا کنون بسيار نوشته شده و گفته آمده، آنچه اما هنوز در اين مرز و بوم اتفاق نيفتاده تثبيت جايگاه جامعه ی مدنی و تنظيم محدوده ی قدرت در چارچوب قانون است ،هم از اين روست که جدال جامعه ی مدنی با دولت همچنان ادامه دارد؛ جامعه ی مدنی برای بقای خويش تلاش می کند و دولت در راه بسط سلطه ی تام خويش می کوشد، در اين ميان البته نبايد از نقش ممتاز در آمدهای نفتی و اقتصاد رانتی و دولتی در ضربه پذير ماندن پيکره ی نحيف جامعه ی مدنی غافل شد. جنبشهای زنان و کارگران و جنبش دانشجويی در کنار جنبش سبکهای زندگی طبقه ی متوسط شهری مهمترين نيروهايی بودند که در سالی که گذاشت جدال جامعه ی مدنی با دولت را پيش بردند، با اين حال جنبشهای اجتماعی در اثر فشار شديد دولت و تحميل محدوديت ها و ممنوعيتها، اينک با وضعيت «زمين گيری» مواجهند، از اين جهت است که با توجه به نقش عمده ی جنبشهای اجتماعی نام برده در گشودن عرصه ی polityبازخوانی آنچه در سال گذشته بر اين جنبشها گذشت و تدوين استراتژی برون رفت و گشودن راههای جديد و آفرينش فرصتهای ديگر برای بقا و ادامه ی حيات جامعه ی مدنی لازم و ضروری به نظر می رسد.
متاسفانه فعالين سياسی-مدنی در ايران تن به گفتگو نمی دهند، به همين جهت نه انتقال تجارب ميسر می گردد و نه ارائه و تدارک استراتژی ممکن. در واقع فعالين سياسی-مدنی و نيروهای هوادار تقويت جامعه ی مدنی در ايران هر کدام به جزايری منفرد می مانند که در خلاء فکر می کنند، در خلاء نظريه پردازی می کنند و در درون خود برای خود دست می زنند ! اين در حاليست که برون رفت جامعه ی مدنی از وضع فعلی نيازمند يک استراتژی دسته جمعی است و اين ممکن نمی گردد جز با سامان دادن گفتگوی جمعی بين همه ی فعالين مدنی با هر گرايش سياسی و فکری. فعالين مدنی حال که مهرورزی دولت شامل حالشان نمی شود سال ۸۷ را بايد اگر نه با مهرورزی با خويشتن که لاقل با گفتگوی با هم آغاز کنند، تا اين نامهرورزيهای دولت را – که البته بنا به ذات قدرت طبيعی می نمايد- چاره ای بيانديشند. پس پر بيراه نيست اگر سال ۸۷ برای فعالين سياسی اصلاح طلب و تحولخواه و فعالين جنبشهای اجتماعی سال گفتگو باشد. ما امروز بيش از هميشه محتاج گفتگو هستيم. تغيير موازنه ی فعلی محتاج راه حلی توافقی و اجماعی است که البته بی توجه به واقعيات موجود دست يافتنی نخواهد بود، بايد از راديکاليسم تخيلی که حاصل زيست مجازی در فضای اينترنتی است فاصله گرفت و ضمن ريشه نگری، استراتژی و تاکتيکها را بر اساس توان و پتانسيل موجود در جنبشهای اجتماعی و موانع سخت موجود بر سر راه آنها طراحی کرد، در محيط مجازی و با تکيه بر راديکاليسم تخيلی می توان هر چه خواست، گفت و نوشت اما در محيط واقعی الزاما هر آنچه آنجا گفته و نوشته می شود قابل تحقق نيست بلکه اين برآيند تقابل نيروها در محيط واقعی جامعه است که موازنه ی قدرت را سامان می دهد. جنبشهای اجتماعی در ايران نبايد– خصوصا در مرحله ی کنونی- در تخمين ميزان توانايی خود دچار توهم شوند. واقع بينی و پرهيز از بلند پروازيهای بی پايه و شعار زدگی برای فعالين جامعه ی مدنی از اين رو ضروری است که هر گونه اشتباه در تخمين تواناييهای «خود» و محاسبه ی «قدرت و اراده ی طرف مقابل» منجر به بروز رفتارهايی می گردد که جز افزايش هزينه و تنگ تر شدن فضا دستاوردی ندارد.
جنبش دانشجويی به عنوان پيشتاز ترين و مترقی ترين بخش جامعه ی مدنی ايران خصوصا بايد به اين نکته توجه کند. گامهای کوچکی که به مقصد می رسند بسيار مطلوبتر از گامهای بلندی است که هرگز برداشته نمی شوند و تنها تخيل می گردند.
هر کس بايد باری به اندازه ی توان شانه هايش به دوش کشد وگر نه هم بار به زمين می افتد و هم تمام تلاش و نيرو به هدر می رود. سال ۸۷ سال فکر کردن به همه ی اين چيزها، گفتگوی همگانی پيرامون اين مقوله ی همگانی و سال تامل بر راهی است که تا کنون پيموده شده.
اکنون در بسياری از نقاط دنيا جدال جامعه ی مدنی با لوياتان به سود جامعه ی مدنی خاتمه يافته است. با نگاهی به تاريخ بشر و روند تحولات جهانی نيز می توان نتيجه گرفت که آينده برای فعالين عرصه ی جامعه ی مدنی باز، گشوده و روشن است. بايد از اين گذرگاه تنگ عافيت به درايت گذشت و اميدوارانه در راه فرداهای بهتر کوشيد .