نقدی بر نظريه‌ دموکراسی مارکسيستی، ب. بی‌نياز (داريوش)

جامعه‌ انسانی، تاکنون بسياری از انواع دموکراسی را تجربه کرده است يا به لحاظ نظری تدوين کرده است. ما امروزه انواع دموکراسی‌ها را تجربه کرده‌ايم و در آينده نيز اشکال بسيار متنوعی از دموکراسی را کشف خواهيم کرد. محدود کردن جامعه انسانی به اين يا آن نوع از دموکراسی يعنی خلع سلاح کردن انسان‌ها از ابزارهای نوين سياسی برای تحقق اراده‌ آن ها

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه
نقد نظريه‌ی دموکراسی مارکسيستی بدون در نظر گرفتن اوضاع تاريخی‌ای که مارکس و انگلس در آن قرار گرفته بودند، فاقد جنبه‌ی علمی است. همين نيز برای آن انديشمندانی که در جبهه‌ی مخالف او قرار داشتند صادق می‌باشد. جهان از زمان مارکس (قرن نوزدهم) تاکنون تغييرات شگرفی به خود ديده است. از منظر امروزی شايد بسياری از نظريه‌های گذشته ساده‌لوحانه و بی‌معنی جلوه کنند. اين خود نشانگر رشد و تکامل جامعه‌ی انسانی است. همان‌گونه که نسل‌های آينده، به ما آن‌چنان خواهند نگريست که ما امروزه به گذشتگان خود.
عناصر اساسی آن ايدئولوژی‌ای که ما تحت عنوان مارکسيسم می‌شناسيم با نگارش «ايدئولوژی آلمانی» (۱۸۴۵ تا ۱۸۴۶) توسط مارکس و انگلس آغاز گرديد. ولی اساس انديشه‌های سياسی مارکسيسم عمدتاً در دو اثر «مانيفست کمونيست» (۱۸۴۸) و «جنگ داخلی در فرانسه» (کمون پاريس) (۱۸۷۱) تدوين شده‌اند. به ويژه در کتاب «جنگ داخلی در فرانسه»، مارکس درک خود از دموکراسی و شيوه‌های تحقق آن را بيان داشت. اين اثر، پايه‌ی درک مارکسيستی از دموکراسی مستقيم (Direkte Demokratie) است که برای لنين و بلشويک‌ها به رهنمودها و راهبردهای اصلی تبديل گرديد. ولی مارکس قبل از اين که به تفکر مستقل خود در حوزه‌های فلسفی، اجتماعی و اقتصادی برسد، تحت تأثير هگليان جوان بود. می‌توان گفت که او تا سال ۱۸۴۵ يک دموکرات تمام عيار بود. دموکرات به معنای درک امروزی ما! انعکاس افکار اين انسانِ دموکرات ۲۵ ساله را ما در «نقد فلسفه‌ی حقوق هگل» مشاهده می‌کنيم. به همين دليل ضروری است که به آراء مارکس جوان درباره‌ی دموکراسی اشاره بشود.

نقد فلسفه‌ی حقوق هگل
هسته‌ی فکری مارکس در «نقد فلسفه‌ی حقوق هگل» بر نفی سلطنت مطلقه و پذيرش دموکراسی يعنی حاکميت مردم است. البته بايد در اين جا تأکيد کرد که در اين رابطه هم هگل و هم خود مارکس در حوزه‌ی بسيار انتزاعی سير و سياحت می‌کردند و مرز مباحث حقوقی و فلسفی بسيار مخدوش است. مارکس در زمان نگارش اين اثر، ۲۵ ساله بود و شديداً تحتِ تأثير هگليان جوان قرار داشت. او در «نقد فلسفه‌ی حقوق هگل» می‌نويسد:

جمله‌ی فوقِ مارکس هم دارای بار فلسفی است و هم سياسی- حقوقی. او از يک سو درک ايده‌آليستی هگل را که بر تطور روح يا مفاهيم (در اين جا مفهوم دولت) استوار است به نقد می‌کشد و از سوی ديگر درک پايه‌ای سياسی خود را از دموکراسی (که تنها ايده يا فکر نيست) که مبنای آن انسان (مردم) است، بيان می‌کند. به عبارت ساده‌تر دولت بايد تبلور يا فعليت اراده‌ی مردم باشد. مارکس در همين رابطه دقيق‌تر می‌نويسد:

او در همين جا تأکيد می‌کند که:

جوهر درک مارکس از دموکراسی را می‌توان با نقل قول فوق دريافت. در اين جا دولت مبتنی بر حقوق اساسی است. اين دولتِ مد نظر مارکس، دولت حقوقی است و دولت حقوقی همان دموکراسی است. اين جوهر همان درکی است که امروزه درباره‌ی دموکراسی تثبيت شده است. از نظر مارکس دولت حقوقی يا دموکراسی تبلور تعيين‌سرنوشتِ مردم می‌باشد و حقوق اساسی (Verfassung) «محصول آزاد انسان»‌هاست. دموکراسی يا دولت حقوقی از نظر مارکس «هم شکل و هم محتوا است». اساسِ فکری مارکس اين است که دولت بايد منبعث از اراده‌ی مردم باشد و اين بايد در حقوق اساسی آن جامعه متبلور شود.
همان‌گونه که گفته شد، ما در اين اثر با راهکارهای مشخص از دموکراسی روبرو نمی‌شويم و مباحث اين نقد عموماً در حوزه‌ی انتزاعی باقی می‌ماند.

مانيفست کمونيست
يکی از مهم‌ترين آثار مارکس و انگلس که از جنبه‌ی سياسی برخوردار است، «مانيفست کمونيست» است که به تاريخ ۱۸۴۸ به رشته‌ی تحرير در آمد. روح اين اثر شديداً تحت تأثير دست‌آوردهای نظری مارکس در «ايدئولوژی آلمانی» است که در اين جا بازتاب سياسی خود را می‌يابد. البته در اين اثر مارکس و انگلس به طور مشخص چيزی درباره‌ی «دموکراسی» نمی‌گويند. اساس تفکری نهفته در اين اثر، مقايسه‌ی «کمونيسم» و «سرمايه‌داری» است. به اعتقاد مارکس آزادی و برابری واقعی، فقط با غلبه برآمدن بر سرمايه‌داری متحقق می‌شود. بنابراين بايد مقدمتاً طبقه‌ی کارگر قدرت سياسی را کسب کند. او در «مانيفست» می‌نويسد: «نخستين گام در انقلاب طبقه‌ی کارگر، عبارتست از ارتقاء دادن پرولتاريا به مقام طبقه‌ی حاکم و کسب پيروزی در جنگ برای دموکراسی». او ادامه می‌دهد: «دموکراسی همان کمونيسم است. ... دموکراسی اصل پرولتری می‌باشد.» مارکس، کمونيسم را به مثابه‌ی دموکراسی کامل در مقابل دموکراسی ليبرالی بورژوايی که ناقص است، قرار می‌دهد. به نظر او دموکراسی بورژوايی به آزادی مالکيت و مبادله محدود می‌شود، در صورتی که در کمونيسم يعنی دموکراسی کامل، نه تنها همه‌ی اجبارهای اقتصادی محو می‌شوند بلکه آزادی مطلق انسان‌ها تضمين می‌شود.
ولی مارکس در «مانيفست» ابزارهای سياسی ضروری برای رسيدن به کمونيسم را عرضه نمی‌کند. تمام استدلالات و ابزارهای مارکس فقط حول و حوش يک سلسله اقدامات اقتصادی می‌چرخند. اين اقدامات اقتصادی را می‌توان در موارد زير خلاصه کرد: ۱- سلب مالکيت از زمينداران، ۲- ماليات شديد بر درآمد، ۳- لغو حق ارث، ۴- مصادره‌ی مالکيت کسانی که در مقابل دولت مقاومت می‌کنند، ۵- تمرکز امور مالی (وام‌ها) در دست دولت، ۶- کنترل مرکزی (دولتی) نظام ترانسپورت و ارتباطات، ۷- افزايش کارخانه‌های دولتی، ۸- ادغام کشاورزی با صنعت و سرانجام ۹- نظام آموزشی رايگان.
حال اين پرسش پيش می‌آيد که واقعاً می‌توان با اجرای اين اقدامات اقتصادی به «کمونيسم» نايل آمد؟ از سوی ديگر ابزار سياسی‌ای که قرار است اين اقدامات اقتصادی را به فرجام برساند، چيستند؟ مارکس در سال ۱۸۴۸ هنوز تصوری از «ابزارهای سياسی» برای به فرجام رساندن اين اقدامات اقتصادی که راه را برای رسيدن به کمونيسم هموار می‌کنند، ندارد. ۲۳ سال بعد يعنی با واقعه‌ی کمون، مارکس راهکارهای سياسی خود را عرضه کرد.

جنگ داخلی در فرانسه
مارکس در اثر خود «جنگ داخلی در فرانسه» تجربيات کمون را جمع‌بندی کرد و تصور خود را از راهکارهای سياسی برای کسب قدرت سياسی توسط طبقه‌ی کارگر ارائه داد. به اعتقاد مارکس، کمون پاريس «دولت طبقه‌ی کارگر» بود. مارکس در اين اثر از مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» سخنی به ميان نمی‌آورد. ولی انگلس اين مفهوم را در مقدمه‌ای که در سال ۱۸۹۱ بر اين کتاب نوشت، به کار برد: «سوسيال دموکرات مبتذل باز يک بار ديگر از شنيدن کلمه‌ی ديکتاتوری پرولتاريا سخت به وحشت افتاده است. بسيار خوب آقايان، می‌خواهيد بدانيد که اين ديکتاتوری به چه می‌ماند؟ کمون پاريس را نگاه کنيد. اين ديکتاتوری پرولتاريا بود.» [جنگ داخلی در فرانسه ۱۸۷۱ ، کمون پاريس، فارسی، ص ۷] خود مارکس مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» را در «نقد برنامه گوتا» استفاده کرده و آن را به عنوان يک دوره‌ی انتقالی بين سرمايه‌داری و کمونيسم تعريف می‌کند.
از نظر مارکس کمون پاريس يک نوع دموکراسی کارگری (شورائی) بود که به طور مستقيم در نظم سياسی، اجتماعی و اقتصادی دخالت کرد و منافع طبقات فرودست را برآورده ساخت. ببينيم مارکس چه نيتجه‌گيری‌های نظری سياسی- حقوقی از کمون پاريس عرضه می‌کند:
«کمون از شوراهای شهری تشکيل شده بود. اين شوراها از طريق حق رأی همگانی در محلات گوناگون پاريس انتخاب شده بودند. آن‌ها مسئول و هر زمان قابل عزل بودند. اکثريت اعضاء آن را طبيعتاً کارگران و نمايندگان معروف طبقه‌ی‌ کارگر تشکيل می‌دادند. کمون می‌بايست نه يک مجمع پارلمانی بلکه يک ارگان اجرائی و قانون‌گذار باشد. ... کارمندان قضايی هرگونه استقلال ظاهری خود را که فقط پوششی بر چاکرمنشی آن‌ها در مقابل دولت‌ها متوالی بود از دست دادند. آن‌ها نيز مانند همه‌ی مستخدمين دولتی از آن به بعد می‌بايستی انتخاب می‌شدند و مسئول و قابلِ عزل باشند. .... نمايندگان می‌بايستی در هر زمان قابل عزل و مقيد به فرامين معين موکلان خود باشند. ... وحدت ملی شکسته نمی‌شد، بلکه به عکس توسط قوانين کمونی و با خرد کردن قدرت دولتی که خود را تبلور وحدت می‌دانست ... ولی فقط زائده‌ای انگل‌وار بر پيکر ملت بود، شکل می‌گرفت. به جای اين که هر سه سال يا شش سال يک بار تصميم گرفته شود که چه عضوی از طبقه‌ی حاکم بايد مردم را در مجلس به اصطلاح «نمايندگی» کند، می‌بايستی حق رأی همگانی برای مردم که تبلور آن در کمون است، درست مانند حقِ فردی آن کارفرمايی عمل نمايد که برای پيش‌برد امور شغلی‌اش در نصب و عزل حسابدار و کارگر و سرکارگر آزاد است.» [جنگ داخلی در فرانسه، صص ۳۵ و ۳۶]
نقل قول طولانی فوق، اساس درک مارکس از دموکراسی (مستقيم) را بيان می‌کند. اين همان بخش مهم از کتاب مارکس است که منشاء بسياری از استدلالات لنين درباره‌ی «ديکتاتوری پرولتاريا» و «حکومتِ شوراها» بوده و در اثرش به نام «دولت و انقلاب» بازتاب يافته است.
ما در اين جا با دو اصل حقوقی- سياسی روبرو هستيم: ۱- دموکراسی مستقيم مد نظر مارکس که در دوران «ديکتاتوری پرولتاريا» بايد متحقق شود، می‌بايستی خود را در «شوراها» متجلی سازد و ۲- ادغام قوای سه گانه مجريه، مقننه و قضايه، يعنی مونيسم يا وحدت‌گرايی قوای سه‌گانه.
از نظر مارکسيست‌ها و مشخصاً مارکس، دموکراسی مستقيم (شورايی) تنها (با تأکيد بسيار بر تنها) دموکراسی‌ مردمی می‌باشد. ولی هم تجربه‌ی آتن، هم تجربه‌ی کمون و هم تجربه‌ی شوروی نشان داد که دموکراسی مستقيم فقط و فقط در محدوده‌ی جغرافيايی کوچک مانند محلات، کارخانه‌ها، مؤسسات و غيره قابل تحقق است. اين نوع دموکراسی در سطوح ملی يعنی آنجا که جغرافيا وسعت پيدا می‌کند، عملاً با بن‌بست روبرو می‌شود. زيرا يکی از کيفيات بسيار مهم يا تعيين‌کننده‌ی دموکراسی شورايی – به قول مارکس- «نماينده‌های منتخب بايد هر لحظه قابل عزل» و وابسته به «فرامين معين موکلان» خود باشند. به عبارت دقيق‌تر بايد فاصله‌ی مکانی و زيرساختی بين انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان آنچنان کم باشد که «مردم» يعنی انتخاب‌کنندگان به طور بالقوه بتوانند هر زمان که تشخيص دهند، نمايندگان خود را عزل کنند.
مسئله‌ی دوم مونيسم قوای سه‌گانه است که در شوراها به مثابه حاکميت سياسی مردم، متبلور می‌شود. شوراها، هم وظيفه‌ی اجرايی دارند، هم وظيفه‌ی مقننه و هم قضايی. نبود استقلال اين قوای سه‌گانه به لحاظ تاريخی، بازگشت به عقب است، يعنی بازگشت به دوران استبداد ماقبل سرمايه‌داری. دورانی که شاه يا سلطنت اين سه قوا را در خود جمع کرده بود. تفکيک قوای سه‌گانه يکی از بزرگ‌ترين دست‌آوردهای بورژوازی است که خود مارکس در «نقد فلسفه‌ی حقوق هگل»، آن را «محصول آزاد انسان» می‌داند. زيرا اين تفکيک، تنها بار استقلال اين قوا را در خود ندارد، جوهر سياسی- حقوقی اين تفکيک، کنترل متقابل اين قوا می‌باشد که تضمين‌کننده‌ی دموکراسی است. به عبارت دقيق‌تر، هر چه استقلال اين قوا باثبات‌تر و مستحکم‌تر باشد، ابزارهای کنترل متقابل آن‌ها قوی‌تر می‌شود. بنابراين اگر کارکرد و استقلال اين قوا مقيد و مشروط به فرامين مرجع يا مراجع ديگر بشود، آن‌گاه ما به لحاظ حقوقِ سياسی با يک حکومت استبدادی که دارای کيفيت ماقبلِ سرمايه‌داری است، مواجه هستيم.
از سوی ديگر مارکس در هيچ جا به حقوق اقليت و فردی اشاره نمی‌کند و هيچ اهرمی را در اختيار ما قرار نمی‌دهد که بتوانيم از استبداد (استبداد اکثريتِ در قدرت) جلوگيری نمائيم. حقيقت اين است که مارکس در حوزه‌ی سياسی ساده‌نگر بود. از نظر او «کمون اساساً دولت طبقه‌ی کارگر بود که سرانجام شکل سياسی‌ای را کشف نمود که از طريق آن می‌توانست آزادی اقتصادی را به فرجام برساند.»
اين «شکل سياسی» که همان «ديکتاتوری پرولتاريا» است، وظيفه‌اش چيست؟ وظيفه‌ی اين دولت، خرد کردن دولت کهنه و محو بقايای آن است، و در حوزه‌ی اقتصادی «سلب مالکيت از سلب مالکيت‌کنندگان» و آن مواردی که در فوق در «مانيفست» بيان کردم. مارکس قول می‌دهد که از طريق اين «شکل سياسی» (ديکتاتوری پرولتاريا) می‌توان به «رهايی اقتصادی کار» يعنی کمونيسم نايل آمد.
حال اين پرسش پيش می‌آيد که آيا «ديکتاتوری پرولتاريا»، دولت به معنای کلاسيک است؟ عملاً نبايد چنين باشد. مارکس معتقد است که «ديکتاتوری پرولتاريا» نه يک وضعيت ايستا، بلکه يک دولت رو به زوال است. مفهومِ «ديکتاتوری پرولتاريا» برای مارکس از اهميت ويژه‌ای برخوردار نبود. کسانی که تمام آثار مارکس را خوانده‌اند، می‌گويند که مارکس فقط شش بار از اين اصطلاح استفاده کرده است. برای او «دولت سوسياليستی» که قرار است به کمونيسم منجر شود، مجموعه‌ايست از اقدامات انقلابی و متحول‌کننده. به جز آن اقدامات اقتصادی برشمرده، ما راهکارهای جدی‌ای از مارکس در اختيار نداريم.
در رابطه با آموزه‌های مارکس درباره‌ی دموکراسی، سوسياليسم و دولت، لنين در اثر خود «دولت و انقلاب» آراء مارکس را جمع‌بندی کرد و از آن‌ها نتايج عملی استخراج نمود.

دولت و انقلاب
لنين در «دولت و انقلاب» می‌نويسد: «وظيفه‌ی ما مقدم بر همه احياء آموزش واقعی مارکس درباره‌ی دولت است.» به اعتقاد لنين «دموکراسی و دولت» يک معنا دارند: «هيچ يک از اپورتونيستهايی که بی‌شرمانه مارکسيسم را تحريف می‌کنند به فکرشان خطور هم نمی‌کنند که منظور انگلس در اين‌جا از «بخواب رفتن» و «زوال» [همان] دموکراسی است. اين در نظر اول خيلی عجيب می‌آيد. ولی اين فقط برای کسی «نامفهوم» است که در اين نکته تعمق نکرده باشد که دموکراسی نيز دولت است. و بنابراين هنگامی که دولت رخت بر بست، دموکراسی نيز رخت برمی‌بندد.»
از نظر لنين اگر دولت، بورژوايی باشد، پس دموکراسی، بورژوايی است، اگر دولت پرولتاری باشد، آنگاه دموکراسی، پرولتاری می‌شود. ولی يک فرق در اين جا وجود دارد. زمانی که پرولتاريا به قدرت سياسی ارتقاء می‌يابد، دولت شروع می‌کند به زوال يافتن. و زمانی که دولت برای هميشه زوال يافت، دموکراسی هم (البته در اين جا دموکراسی کارگری) با آن زوال می‌يابد.
در اين جا بايد تأکيد کرد که جوهر سياسی و استراتژيک مارکسيستی را «ديکتاتوری پرولتاريا» يا «سوسياليسم» تشکيل می‌دهد. اين نوع خاص از دولت از يک سو صرفاً بر دموکراسی شورايی و از سوی ديگر بر مونيسم قوای سه گانه استوار است. تا آن جا که به وظايف اقتصادی اين نوع دولت برمی‌گردد، روند سلب مالکيت از سلبِ مالکيت‌کنندگان بايد به پايان برسد و همه‌ی عناصرِ ريز و درشت اقتصادی در دست دولت – در واقع همان دولتی که قرار است، زوال يابد- متمرکز شود.
البته در انقلاب سوسياليستی روسيه، دموکراسی مستقيم – شورايی - که قاعدتاً می‌بايستی مبنا و بستر نظام سياسی جامعه‌ی پس از انقلاب سوسياليستی شود، زياد ادامه نيافت. تا ماه مارس ۱۹۲۱ کارگران در کارخانه‌ها کنترل را در دست داشتند و از آن به بعد مسئوليت به عهده‌ی کميته‌های حزبی قرار گرفت. روندی که در دوره‌ی کوتاه کمون نيز به وقوع پيوست. و «ديکتاتوری پرولتاريا» که قرار بود «دولت» به مفهوم کلاسيک نباشد و راه «زوال» را پيش بگيرد بين سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ به يک ارگان قدرت‌مند ايستا و غيرقابل تغيير، تبديل گرديد. در سال ۱۹۲۳، مفهومِ «دولت» در حقوق اساسی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی تعريف گرديد: «اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی يک دولت واحد ملی است.» حتا خود لنين در رابطه با اين تعريف با وحشت ابراز داشت که اين تعريف از «دولت» بوی «غده‌ی سرطانی بوروکراسی» می‌دهد. ماهيت و جوهر اين قانون نشان می‌دهد که اين «دولت ديکتاتوری پرولتاريا» نه تنها قصد زوال ندارد، بلکه بر آن است که خود را برای هميشه به عنوان دولت کلاسيک تثبيت نمايد.

ايدئولوژی آلمانی
همان‌گونه در بالا گفته شد، مارکس و انگلس در «ايدئولوژی آلمانی»، مبانی تفکری خود را بعضاً به صورت استدلالی و بعضاً به شکل تزگونه ارائه دادند. آن چه که در اين اثر بسيار مهم است، درک آن‌ها از کمونيسم می‌باشد. ما رد پای اين درک از کمونيسم را در سراسر آثار مارکس و انگلس مشاهده می‌کنيم. آن‌ها می‌نويسند:
«به مجرد بوجود آمدن تقسيم کار، هر کس يک عرصه‌ی فعاليت خاص و مختص به خود را پيدا می‌کند که بر وی تحميل شده است و نمی‌تواند از آن بگريزد. او شکارچی، ماهيگير، چوپان يا منتقد است و اگر نخواهد که وسيله‌ی امرار معاش خود را از دست دهد بايد همان که هست بماند. در حالی که در جامعه‌ی کمونيستی هيچ کس يک عرصه‌ی فعاليت مختص به خود ندارد، بلکه هر کس می‌تواند در هر رشته‌ای که ميل داشته باشد کسب قابليت نمايد، جامعه توليد عمومی را تنظيم می‌کند و به اين ترتيب برای من ممکن می‌سازد که امروز يک چيز و فردا چيز ديگر انجام دهم. صبح شکار کنم، بعد از ظهر ماهی بگيرم، غروب دام پرورش دهم، بعد از شام نقد بنويسم. خلاصه هر طور که مايل باشم، بدون اين که هرگز به شکارچی، ماهيگير، چوپان يا منتقد تبديل شده باشم.» [ايدئولوژی آلمانی، صص ۳۹ و ۴۰، ترجمه عبدالله مهتدی]
تمام انديشه مارکس درباره‌ی کمونيسم، بر غايت‌گرايی استوار است. اين وضعيت نهايی، کمونيسم است. حال اين پرسش طرح می‌شود که اين غايت‌گرايی که شبح آن بر انديشه‌ی مارکسيست‌ها افتاده است، از کجا منشاء گرفته است؟ مارکس با اتکاء به ماترياليسم تاريخی، به اين نتيجه رسيده بود که جوامع انسانی، از آغاز تا کنون، مراحل معينِ ناپايداری را پشت سر نهاده‌اند. او با اتکاء به مدارک تاريخی دريافت که هر آن چه آغازی دارد، پايانی نيز دارد. او در همين رابطه نتيجه گرفت که دولت، محصول مرحله‌ی خاصی از تاريخ جوامع بشری است و همان‌گونه که روزی متولد شده است، روزی هم از بين خواهد رفت و انسان‌ها در مرحله‌ی خاصی از تاريخ، در آينده‌ی بسيار دور، باز به آن دوره‌ای خواهند رسيد که آغاز نمودند: کمونيسم (اوليه)، البته در شکل بسيار متکامل‌تر. حال ما فرض خود را بر اين بگذاريم که پيش‌بينی‌پذيری روند تاريخی از سوی مارکس، يعنی کمونيسم، امری خدشه‌ناپذير و مطلق است. حال اين پرسش پيش می‌آيد که می‌توان اساساً رفتارهای سياسی، اجتماعی و شخصی خود را با «وضعيت نهايی» پيش‌بينی‌شده تنظيم کرد؟
غايت‌گرايی در ماهيت خود دارای جنبه‌ی دينی است. پيش از مارکس، اديان نيز راهبردهای خود را با غايت جهان، يعنی وضعيت نهايی، مانند بهشت، روز قيامت، ظهور مسيح، ظهور مهدی و غيره تنظيم کرده بودند. انسان‌های معتقد به اين غايت، می‌بايستی رفتارهای شخصی و اجتماعی خود را با آن شرايطی تنظيم نمايند که روزی، در آينده بسيار دور، حادث خواهد شد. شايد اعتراض شود که اين بی‌انصافی محض است اگر بخواهيم وضعيت نهايی کمونيسم را با بهشت اديان مقايسه نمايم. زيرا اين يکی بر انديشه‌های عقلانی استوار است و ديگری بر ايمان. ولی تمام نظام‌های فکری غايت‌گرا، چه بر استدلالات «علمی» استوار شده باشند، چه بر ايمان، در جوهر و ذات خود در يک چيز مشترک هستند: کافی است که ما «وضعيت نهايی» يعنی بهشت، روز قيامت يا کمونيسم را از اين نظام‌های فکری حذف نمائيم، آن گاه تمام آن ساختمان عظيم فرو می‌ريزد. آن‌گاه ديگر هيچ چيز قابل دفاع در آن‌ها نمی‌توان يافت. زيرا روز قيامت – که در آن بهشت و جهنم تحقق می‌يابند- يکی از اصول دين می‌باشد، همان گونه که «وضعيت نهايی» کمونيسم، برای جنبش کارگری، به اصل تبديل شده است. عجيب نيست که نظام‌های فکری غايت‌گرا، به طور بالقوه از کيفيتِ مستبدانه، نارواداری و خشونت‌گرايی برخوردار هستند، زيرا مخالفت با روز قيامت، بهشت و يا جهنم و يا کمونيسم، از نگاه اين غايت‌گرايان به معنای مخالفت و ايجاد مانع برای رسيدن به سعادت بشری تلقی می‌شود. وضعيت نهايی کمونيسم مطرح شده از جانب مارکس نه بر الگوهای تجربه‌شده‌ی جامعه‌ی انسانی، بلکه بر استدلالات ماترياليسم تاريخی استوار بوده است. بدين گونه مارکس، عليرغم مخالفتِ نظری‌اش با هرگونه مطلق‌گرايی، خود به پيش‌بينی‌پذيری خدشه‌ناپذير و مطلق روند تاريخی درغلتيد. از نظر او، وضعيت نهايی، يعنی کمونيسم، از کيفيت مطلق برخوردار است و راهی است که بدون چون و چرا و بايد طی شود.
امروزه بسياری از دانشمندان علوم طبيعی با ارائه مدارک علمی بسيار قوی بر اين عقيده هستند که انسان آتی – در آيند‌ه‌های بسيار دور- مجموعه‌ای است از انسان بيولوژيک امروزی، انسان‌دستکاری‌شده‌ی ژنتيکی و ديجيتالی که در جهانی مجازی زندگی خواهد کرد. اين هم امکان‌پذير است! از سوی ديگر دانشمندان کهيان‌شناسانی و فيزيکدانان نجومی، به ويژه آن دسته که سنگ‌های آسمانی را بررسی می‌کنند، بر اين عقيده هستند که سنگ‌های آسمانی‌ای وجود دارند که در آينده از مدار خود خارج شده و با زمين برخورد خواهند کرد. يکی از همين سنگ‌های عظيم آسمانی در سال ۱۹۹۵ که مسيرش به سوی زمين بود، توسط سياره‌ی مشتری (Jupiter) جذب شد. و اين سياره برای هزارمين بار زمين را از مرگ نهايی نجات داد. اگر اين سنگِ آسمانی به زمين برخورد می‌کرد، فاجعه‌ای پيش می‌آمد که ۶۵ ميليون سال پيش رخ داد و در آن بيش از ۷۰ درصد موجودات روی زمين نابود شدند (نابودی ديناسورها پس از ۱۴۰ ميليون سال زندگی بر روی زمين). آيا حالا بايد بر اساس اين مدارک قابل اتکاء علمی به «فلسفه‌ی پايان جهان» رسيد؟ حتا اگر اين پيش‌بينی‌ها هم درست باشند، چه مشکلی از مشکلاتِ انسان‌های زنده امروزی را حل می‌کنند؟ مشکلات و مسايل امروز ما، متعلق به امروز ما هستند و ما موظف هستيم با ابزارهای واقعی و امروزی خود، آن‌ها را حل نمائيم. اين که يک ميليون سال ديگر، هزار سال ديگر يا يک قرن ديگر احتمالاً – راه بسياری از احتمالات باز است- چه خواهد شد، نه مشکلی از جوامع انسانی را حل می‌کند و نه از درد و رنج انسان‌هايی که در حال حاضر رنج می‌کشند، می‌کاهد.
برگرديم به نقل قول بالا. مارکس، تقسيم کار را برابر با بندگی انسان می‌داند و معتقد است که با از بين رفتن تقسيم کار، آزادی واقعی متحقق می‌شود. مارکس همين انديشه مندرج در «ايدئولوژی آلمانی» را يک بار ديگر به طور دقيق‌تر در «نقد برنامه‌ی گوتا» تکرار می‌کند:
«در يک مرحله‌ی بالاتر از جامعه‌ی کمونيستی، بردگی فرد ناشی از تقسيم کار محو می‌شود.»
به لحاظ نظری می‌توان پذيرفت که پرولتاريا قدرت سياسی را کسب کند، ماشين دولتی کهنه را در هم خرد نمايد، تمام ابزار توليد را در دست خود متمرکز کند و کلاً تمام آن برنامه‌ای که در «مانيفست» ارائه شده، به فرجام برساند. ولی چگونه می‌توان تقسيم کار را از بين برد، تا انسان از «بردگی ناشی از تقسيم کار» به آزادی واقعی برسد؟ مارکس – حداقل تا آن جا که من اطلاع دارم- در اين باره سخنی نگفته است. زيرا برای از بين رفتن تقسيم کار، بايد اقتصاد نيز از بين برود. اين هم جزو آن احتمالاتی است که می‌تواند متحقق بشود! ولی به قول ويتگنشتاين ما بايد درباره‌ی چيزهايی حرف بزنيم که نسبت به آن‌ها اطلاع داريم. به اعتقاد من، مارکس درباره‌ی موضوعی سخن گفت، که در خصوص آن بی‌اطلاع بود. چرا؟
برای پاسخ به «چرا»ی فوق بايد ديد که مارکس در چه شرايطی می‌زيست. زمانی که مارکس «مانيفست» را به رشته‌ی تحرير در آورد، هنوز از عمر سرمايه‌داری صد سال نگذشته بود. شرايط مردم که عمدتاً از کارگران و دهقانان تشکيل می‌شدند، بی‌نهايت اسف‌انگيز بود. بورژوازی نوپا تلاش می‌کرد با تمام وسايلی که در اختيار داشت، خود را تثبيت نمايد و تمام امکانات اجتماعی، سياسی و اقتصادی را از آن خود بکند. در اين اوضاع تاريخی دشخوار که بخش بزرگی از روشنفکران و تحصيل‌کرده‌گان حول اين طبقه‌ی ثروتمند و نوظهور جمع شده بودند، مشاهده‌ی اين وضعيتِ نابسامان برای انسان‌های عدالت‌خواهی مانند مارکس بيش از حد دردآور بود. عجيب نيست که عدالت‌خواهی اقتصادی به محور انديشه‌های اين روشنفکران تبديل گرديد. به عبارتی، سياست يا به طور اخص دموکراسی برای روشنفکرانی مانند مارکس فقط ابزاری بود برای رسيدن به عدالت اجتماعی يا بهتر بگويم عدالت اقتصادی. مارکس هيچ‌گاه – حتا در «نقد فلسفه‌ی حقوق هگل» - به دموکراسی به مثابه‌ی يک نهاد تاريخی تطورپذير آگاهی‌ساز، برخورد نکرد. دموکراسی برای او نه يک نهاد تاريخیِ فراطبقاتی، بلکه صرفاً جنبه‌ی طبقاتی و ابزاری داشت. مارکس در شرايطی زيست می‌کرد که از يک سو افکار دينی بر طبقات فرودست حاکميت داشتند و از سوی ديگر تفکر ايده‌آليستی بر روشنفکران. مارکس در مقابل ميليون‌ها کارگر و دهقانی قرار داشت که هيچ‌گونه بديلی برای آينده‌ی خود نداشتند. او – آگاهانه يا ناخودآگاه- بديل «کمونيسم» يعنی آن «وضعيت نهايی» را عرضه کرد. تا آن جا که به مردم يعنی طبقه‌ی کارگر و دهقانان مربوط است، کمونيسم همان شرايطی را نويد می‌دهد که بهشتِ اديان الهی. کمونيسم، جامعه‌ی ايده‌آلی است عاری از دولت، بدون هر گونه فشار اقتصادی، بدون کمبود، آزادی مطلق افراد، وفور نعمت و سرانجام جامعه‌ای است که در آن همه‌ی انسان‌ها فارغ از هر درد و رنج، شاد و خوشبخت زندگی خواهند کرد. تنها فرقی که کمونيسم با بهشت اديان الهی دارد اين است که اينجهانی است. و انسان‌ها می‌توانند با تلاشِ خود به آن برسند، البته در همين جهان و پيش از مرگ. اگر بخواهيم به گونه‌ی افراطی‌تر اين موضوع را بازگو نمائيم، اين خواهد شد که کمونيسم توانست تا حدود بسيار زيادی – حداقل برای يک مقطع طولانی- به عنوان يک دين ماترياليستی به رقابت با اديان الهی بپردازد.
با نگاهی کوتاه به نظريه‌پردازان دموکراسی متوجه می‌شويم که مارکس عليرغم خطاهای بزرگِ نظری‌اش درباره‌ی دموکراسی، ولی همواره به يک اصل معتقد بود: اکثريت مردم. از نظر مارکس، اين اکثريت، کارگران و دهقانان بودند. مارکس تا آخر عمر خود به اکثريت طبقه‌ی کارگر وفادار باقی ماند. حال نگاه کوتاهی به نظريه‌پردازان دموکراسی بيندازيم.

تعريف «مردم» در نظريه‌های دموکراسی کلاسيک
دموکراسی يک کلمه‌ی يونانی است که از دو قسمتِ Demos و Kratein تشکيل شده است. Demos به معنی مردم يا دقيق‌تر گفته شود «شهروند کامل» و Kratien به معنی حکومت کردن يا اعمال قدرت کردن است. ارسطو در کتاب «سياست» خود می‌گويد «دموکراسی يک شکل دولتی يا دولت حقوقی است ... که انسان‌های فقيرِ آزاد به مثابه‌ی اکثريت، قدرت سياسی را بدست می‌گيرند.» حال ببينيم که درک ارسطو از «انسان آزادِ فقير» چيست؟ انسان «فقير» از ديدگاه ارسطو يعنی «دهقانان، کارگران، پيشه‌وران و تجار کوچک» و انسان «آزاد» کسی است که «شهروند کامل» باشد. شهروند کامل کسی است که طبق قانون شهروندی يونان، «مرد»، «نسل اندر نسل يونانی» باشد و بتواند در جنگ شرکت کند («توانايی حمل اسلحه»). در اوج دموکراسی يونان (۴۳۱ تا ۴۰۴ قبل از ميلاد) در آتيکا (Attika) تخميناً ۲۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ انسان زندگی می‌کردند. از اين تعداد ۱۷۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ نفر بزرگسال بودند. ۸۰۰۰۰ نفر از بزرگسالان برده و ۲۵۰۰۰ نفرشان مهاجر (Metöken) – که خود ارسطو نيز جزو آن‌ها بود- بودند. به اين تعداد نيز شهروندان طرد شده که حقوق شهروندی خود را به علل گوناگون از دست داده بودند، اضافه می‌شد. يعنی تقريباً از هر هفت نفر بزرگسال، فقط يک نفر شهروند حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را داشت.
جان لاک (John Lock, ۱۶۳۲-۱۷۰۴) که يکی از نظريه‌پردازان عصر روشنگری محسوب می‌شود و باز يکی از بينان‌گذاران نظريه‌ی دموکراسی يعنی دولت حقوقی ليبرالی است، درک بسيار محدودی از «مردم» داشت. با اين که جان لاک طرفدار مداراگری دينی بود، ولی کاتوليک‌ها و غيرمسيحيان را جزو «مردم» محسوب نمی‌کرد. او برای آن‌ها نه تنها حقی قايل نبود، بلکه با آن‌ها به مانند «خوارج» رفتار می کرد. از نظر جان لاک، حق رأی همگانی فقط مختص «مردانی» بود که «صاحب مال و منال» باشند. «زنان»، «کارگران»، «دهقانان»، «بی‌چيزان» و مهاجران جزو مردم محسوب نمی‌شدند. ما همين درک از «مردم» (Demos) را نزد منتسکيو مشاهده می‌کنيم. «مردم» برای منتسکيو، «فقط مردان صاحب ثروت» بودند و فقط اينان «حق رأی» داشتند.
نويسندگان «برگه‌های فدراليست» (Federalist Papers) که حقوق اساسی ايالات متحد آمريکا را پس از جنگ استقلال (۱۷۷۷ تا ۱۷۸۳) تدوين نمودند و دست‌آوردهايشان در حوزه‌ی حقوقِ سياسی جزو «شاهکار تفکر سياسی» ارزيابی می‌شوند، درک‌شان از «مردم» بسيار محدود بود. «حق رأی همگانی» که توسط نويسندگان «برگه‌های فدراليست» در حقوق اساسی ايالات متحد آمريکا، تثبيت شده بود، فقط بخش بسيار ناچيزی از «مردان سفيد‌پوست» را در برمی‌گرفت. زنان، سياه‌پوستان، سرخ‌پوستان، سفيدان‌پوستان بی‌چيز از حق رأی برخوردار نبودند. در سال ۱۸۳۰ جمعيت آمريکا ۱۲.۹ ميليون نفر بود (آن زمان ايالات متحد آمريکا از ۲۴ ايالت تشکيل شده بود). از اين جمعيت، ۱۰.۶ ميليون نفر سفيد‌پوست و ۲.۳ ميليون نفر سياه‌پوست بودند و جمعيت شهری ۸.۸ درصد بود. از اين مجموعه فقط ۵ درصد صاحب حق رأی بودند.
ما همين درک محدود از «مردم» را نزد جان استوارت ميل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) می‌بينيم. او که همزمان با مارکس می‌زيست و يکی از بانيان و پدران دموکراسی ليبرالی است، معتقد به حق رأی همگانی نبود. اگرچه او در ميان نظريه‌پردازان کلاسيک تنها کسی است که حق رأی را برای زنان قايل شد، ولی آن چنان حق رأی را با شرايط سخت مالی و اجتماعی مشروط کرده بود که فقط ثروتمندان می‌توانستند، حق رأی داشته باشند. از نظر جان استوارت ميل فقط کسانی می‌توانند صاحب حق رأی باشند که سواد داشته باشند، ماليات بپردازند و از کمک‌های خيريه استفاده نکنند. با توجه به اين که اکثريت قريب به اتفاق جمعيتِ آن روزی (انگلستان) يعنی کارگران و کشاورزان بی‌سواد بودند، خودبخود اين‌ انسان‌ها از حق رأی برخوردار نمی‌شدند. همين مورد در درباره‌ی زنان صادق است. زيرا اکثريت قريب به اتفاق زنان در آن زمان بی‌سواد بودند و حق رأی آن‌ها (حتا اگر باسواد بودند) منوط به اجازه‌ی پدر يا شوهر بود.
غرض از يادآوری موارد بالا اين است که درک کلاسيک از دموکراسی يعنی «حاکميت مردم» (مردم سالاری) بسيار محدود بود. ما اين موضوع را از زمان ارسطو تا جان استوارت ميل مشاهده کرديم. فقط «مردان صاحبِ ثروت يا صاحب ثروت و باسواد»، «مردم» بودند و اجازه داشتند سرنوشت سياسی جامعه را رقم بزنند. تا آن جا که به درک مفهوم «مردم» (Demos) برمی‌گردد، نگرش مارکس نه تنها عميقاً انقلابی بوده بلکه از کيفيت انسانی والايی برخوردار بوده است. او اولين کسی بود که پيگيرانه درک محدود و تنگ‌نظرانه‌ از «مردم» را زير علامت سوآل برد و عليه‌ی آن به صف‌آرايی نظری و عملی پرداخت.
ولی خطای اساسی تفکر مارکس در اين قرار داشت که او فقط و فقط تفاوت‌های طبقاتی را در جامعه می‌ديد ولی کل جامعه يعنی وحدت طبقات را به مثابه‌ی يک پديده‌ی ارگانيک کلی که کيفيت آن فرای کيفيت هر يک از طبقات به تنهايی است، نمی‌ديد. به همين دليل مارکس فقط تضاد را نيروی محرکه تاريخ می‌دانست و وحدت را از نيروی محرکه تهی کرد. از اين رو، انديشه مارکس بر يک تناقض لاينحل استوار است. از آن جا که کمونيسم به زعم مارکس عاری از طبقات است، پس می‌توان نتيجه گرفت که تضاد طبقاتی که نيروی محرکه‌ی تاريخ است، محو می‌شود. بنابراين در مرحله‌ی کمونيسم دو امکان وجود دارد: يا بايد تاريخ به پايان برسد، زيرا که تضاد طبقاتی به مثابه‌ی نيروی محرکه‌ی تاريخ محو شده است يا بايد وحدت نيز از نيروی محرکه برخوردار باشد. ولی طبق تعاريف مارکس، با کمونيسم، تاريخ به پايان نمی‌رسد. يعنی تاريخ ادامه می‌يابد و آن هم بر بستر وحدت، يعنی وحدت افراد و گروهای اجتماعی که همسان و يکسان نيستند. پس اين اصل که فقط تضاد نيروی محرکه‌ی تاريخ است، نمی‌تواند درست باشد. زيرا آن‌گاه بايد با کمونيسم نيز تاريخ به پايان برسد. درک يک‌جانبه‌ی مارکس از جدايی‌ِ طبقات و تناقض منافع آن‌ها سرانجام به لحاظ سياسی اين نتيجه را در برداشت که گويی بين طبقات اجتماعی ديوار چين وجود دارد و آن‌ها هيچ‌گونه فصل مشترک يعنی منافع مشترک ندارند.
دومين تناقض نظری مارکس در برنامه‌ی سوسياليسم او بود. همان‌گونه که بالا گفته شد، وظيفه‌ی عمده‌ی ديکتاتوری پرولتاريا، تمرکز اقتصاد در دست دولت بود. مارکس هيچ‌گاه به اين پرسش پاسخ نگفت که چگونه دولت ديکتاتوری پرولتاريا می‌تواند از يک سو تمام اقتصاد را در دست خود متمرکز نمايد و از سوی ديگر «زوال» يابد. اين تناقض نظری همواره باقی ماند.

خدمت بزرگ سوسيال‌دموکراسی
يکی از خدمات بزرگ سوسيال‌دموکراسی به جنبش کارگری رها کردن اين جنبش از دگماتيسم غايت‌گرايی کمونيسم بوده است. اگرچه اين شاخه از جنبش کارگری به گونه‌ی سيستماتيک و نظری، آموزه‌های غايت‌گرايی کمونيستی مارکس را مورد نقد قرار نداد، ولی در پراتيک سياسی توانست خود را از «آرمان‌‌گرايی» سياسی رها سازد و سياست‌های خود را با شرايط واقعی سازگار نمايد. اين که سوسيال‌دموکراسی در روند حرکت سياسی خود دچار خطاهای بسياری شده است، جای بحث نيست. نکته‌ای که در اين جا حائز اهميت است، رهايیِ راهکارهای سياسی برای مشکلات جاری از «وضعيت نهايی» يعنی کمونيسم می‌باشد. اين نقطه عطف در سال ۱۸۷۵ در برنامه‌ی گوتا رخ داد. بندِ دوم برنامه‌ی گوتا می‌گويد: «با توجه به اين اصول، حزب سوسياليست کارگران آلمان تلاش می‌کند که با کليه‌ی ابزار قانونی به دولت آزاد و جامعه‌ی سوسياليستی دست يابد و همين طور تلاش می‌کند که از طريق الغای کار مزدی، قانون آهنين مزد و استثمار در هر شکلی را محو کند و سرانجام همه‌ی نابرابرهای اجتماعی و سياسی را از بين ببرد.» اين بند در سال ۱۸۷۵ در برنامه‌ی احزاب سوسياليست آلمانی گنجانده شد که نقد شديدِ مارکس را به دنبال داشت.
استفاده از «ابزار قانونی» برای دست‌يابی به «دولت آزاد و جامعه‌ی سوسياليستی» آن چيزی بود که خشم مارکس، انگلس و به ويژه بعدها لنين را در پی داشت. از اين به بعد سوسيال‌دموکراسی عملاً در سياست‌های عملی خود بر «ديکتاتوری پرولتاريا» خط بطلان کشيد و جنبش کارگری را در درون جامعه‌ی بورژوازی ادغام (integrate) نمود. سوسيال‌دموکراسی نشان داد که می‌توان کمونيست يا غايت‌گرا نبود ولی در جنبش کارگری حضور فعال داشت. به عبارت دقيق‌تر، می‌توان گفت که جنبش سوسيال‌دموکراسی، از آن هنگام به بعد به جنبش کارگری غيرمارکسيست تبديل گرديد. زيرا، همان گونه که لنين در «دولت و انقلاب» گفته است، «مارکسيست کسی است که نظريه‌ی مبارزه‌ی طبقات را تا قبول نظريه‌ی ديکتاتوری پرولتاريا بسط دهد.»
پس از ۱۲۸ سال که از تدوين «نقد برنامه‌ی گوتا» گذشت، حزب «سوسياليست‌های دموکراتيک آلمان» (PDS) در برنامه خود در سال ۲۰۰۳ ، از يک سو وفاداری خود را نسبت به «قانون اساسی» آلمان در برنامه‌ی خود اعلام کرد و از سوی ديگر برنامه‌ی حزبی خود را با «قانون احزاب» آلمان منطبق کرد. در واقع مفهوم «سوسياليسم» در برنامه‌ی حزب «سوسياليست‌های دموکراتيک آلمان» که امروز به نام «حزب چپ» شهرت دارد، يک «نظام ارزشی» است که بر عدالت اجتماعی- اقتصادی برای همه‌ی مردم (طبعاً منهای صاحبان کنسرن‌های بزرگ) تأکيد دارد. ولی اساس سياسی برنامه‌ی حزب چپ‌ها استفاده از «کليه‌ی ابزار قانونی» برای رسيدن به آزادی فردی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و ... است که در بند دوم برنامه‌ی گوتا با کلمات ديگری منظور شده بود. ماهيتِ اين برنامه خط بطلان کشيدن بر «ديکتاتوری پرولتاريا» به مثابه‌ی دولت دوره‌ی انتقالی از سرمايه‌داری به کمونيسم، يعنی سوسياليسم است.

جامعه‌ی انسانی، تاکنون بسياری از انواع دموکراسی را تجربه کرده است يا به لحاظ نظری تدوين کرده است. ما امروزه انواع دموکراسی‌هايی مانند دموکراسی نمايندگی (Repräsentativ)، دموکراسی فدرالی (Föderal)، دموکراسی مستقيم يا شورايی (Direkt)، دموکراسی منطقه‌ای (Regional)، دموکراسی مشارکتی (Partizipatorisch)، دموکراسی انجمی (assoziativ)، دموکراسی اقناعی (deliberativ) و ... را تجربه کرده‌ايم و در آينده نيز اشکال بسيار متنوعی از دموکراسی را کشف خواهيم کرد تا بتوانيم جامعه‌ی مدنی خود را به بهترين نحو سامان دهيم. اين دموکراسی‌های تجربه شده و اشکال ديگری که در آينده کشف خواهند شد، نشان می‌دهند که جامعه‌ی انسانی برای اعتلای خود به يک مجموعه‌ی وسيع از اشکال متنوع دموکراسی نياز دارد تا بتواند به مسايل خود پاسخ گويد. محدود کردن جامعه انسانی به اين يا آن نوع از دموکراسی يعنی خلع سلاح کردن انسان‌ها از ابزارها نوين سياسی برای تحقق اراده‌ی آنها.