يک بار ديگر "جمهوری اسلامی"، آری يا نه؟ الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن / ۰۸ مه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de

روز ۲۹ ژانويه ۱۹۷۹ در روزنامه کيهان مقاله‌ای از «امام خمينی» زير عنوان «طرز حکومت اسلامی و شرايط زمامدار» منتشر شد. کيهان در صفحه اول خود با تيتر درشت جوهر تفکر خمينی را در اين مقاله چنين خلاصه کرده بود: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در اين است که نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم‌ها به قانونگزاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است».

ميدان تفکر
اين هنوز پيش از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران بود. قبل و بعد از اين تاريخ نيز تا زمان به اصطلاح رفراندوم تعيين نظام، سخنان و مقالات متعددی چه از خود خمينی و چه از سوی کسانی که پيروان و مؤمنان وی بودند، منتشر شد. به اين ترتيب بر خلاف آنچه در سالهای بعد تا به امروز عنوان می‌شود، نمی‌توان مدعی شد که کسی نمی‌دانست «محتوای جمهوری اسلامی» که همگی فرا خوانده شدند تا به آن رأی بدهند، چيست. درباره اين محتوا به اندازه کافی سخن گفته شده بود و خوشبختانه صنعت چاپ و تصوير و صدا به اندازه کافی سند و مدرک در اختيار تاريخ نهاده است.
همان زمان عده‌ای تلاش کردند سخنان شيرين ديگری را به جای محتوايی که «امام خمينی» عرضه می‌کرد، به مردم قالب کنند ليکن تنها سياستمداری که درباره «بازگشت ديکتاتوری» هشدار داد، دکتر شاپور بختيار نخست‌وزير وقت بود (کيهان اول فوريه ۱۹۷۹).
يک هفته بعد در يک راهپيمايی عظيم، نظاميان فرياد زدند: «ما قطره‌ای از ارتش تو هستيم، خمينی!» و زنان که به نوشته کيهان ۸ فوريه «بيشتر از هميشه با چادر و روسری و بدون روسری راهپيمايی کردند» همراه با ديگران شعار دادند: «خمينی، خمينی، تويی مجری قرآن». همان روز در همان روزنامه از قول دکتر محمد مکری به عنوان «يکی از نزديکان حضرت آيت‌الله العظمی خمينی» نوشته شد: «جمهوری اسلامی با حکومت مذهبی تفاوت دارد. زمين‌ها ملی خواهد شد و احزاب چپ آزادی فعاليت خواهند داشت». چند روز بعد دکتر کيانوری رهبر حزب توده ايران گفت: «ايران در گرماگرم يک انقلاب دمکراتيک ضد امپرياليستی است». دکتر کريم سنجابی رهبر جبهه ملی ايران تأکيد کرد: «محتوای جمهوری اسلامی دمکراتيک است و بر اساس دمکراسی و مليت ايران برپا می‌شود». دکتر ابوالحسن بنی‌صدر افزود: «حکومت اسلامی حکومت عقيده است». احمد صدر حاج سيدجوادی وزير کشور دولت موقت هم اعلام کرد: «شالوده قانون اساسی بر قرآن و نهج‌البلاغه بنا شده است».
تا اينکه دوازده فروردين رسيد و همه برای رأی دادن به «جمهوری اسلامی ايران» با محتوای بالا صف کشيدند. جنبش مسلمانان مبارز و مجاهدين خلق ايران و حزب توده ايران و جبهه ملی ايران همگی به پرسش «جمهوری اسلامی: آری يا نه؟» با افتخار تمام پاسخ «آری» دادند. تنها سازمان سياسی شناخته‌شده که رفراندوم جمهوری اسلامی را تحريم کرد، سازمان چريکهای فدايی خلق ايران بود که تا جايی که به ياد می‌آورم هنوز انشعابی در آن روی نداده بود و قابل تصور است که در اين تصميم يکپارچه نبوده است.
بلافاصله پس از رفراندوم «امام» گفت: «عمال آمريکا به صورت چپ‌گرا می‌خواهند مخازن ما را به آمريکا بدهند» و «حقوق زنها در اسلام از حقوق زنها در غرب بالاتر است». و روزنامه‌ها با تيترهای درشت اعلام کردند: «ميليونها ايرانی با اکثريت قاطع به جمهوری اسلامی رأی دادند»، «ميليونها ايرانی به جمهوری اسلامی گفتند: آری»، «رأی ۹۸ درصد مردم «آری» بود»، «با هجده ميليون رأی رژيم ايران جمهوری اسلامی شد».
«امام خمينی» نيز در چاپ دوم روزنامه کيهان در روز سيزده فروردين ۵۸ اعلام کرد: «از امروز رژيم ايران جمهوری اسلامی شد» و افزود: «دوازده فروردين روز نخستين حکومت الله است».

ميدان عمل
اين بود ميدان تفکر و عمق انديشه‌ سياستمداران و متفکران سياسی و توده مردم در آن زمان که جمهوری اسلامی را بر شانه نود و هشت درصدی خود حمل کردند تا دوره سی ساله‌ای را آغاز کند که در پايانش اگر يک رفراندوم ديگر درباره «جمهوری اسلامی» انجام شود، اين بار آن نسبت نود و هشت درصدی با توجه به وجود بيش از چهل ميليون دارندگان حق رأی، کاملا برعکس عمل خواهد کرد.
در اين سی سال ايرانيان تجاربی را از سر گذراندند که تبعيد يکی از وجوه انکارناپذير آن است. با به کار بردن واژه «مهاجران» يا «ايرانيان خارج کشور» به جای «تبعيدی» نمی‌توان وجود و نقش آن را در تاريخ معاصر ايران ناديده گرفت. تبعيد سرنوشت مشترک ايرانيان است چرا که هر آن تبعيدی که در اين سوی مرز بسر می‌برد، با هزار رشته به آن خاک و آن مردم پيوسته است. کسانی که خود را خارج از اين مقوله می‌دانند، خويشتن را به دست خود خارج از اين سرنوشت قرار می‌دهند.
هنگامی که در چند هفته گذشته موضوع قيد عنوان «جمهوری اسلامی ايران» در تابعيت پناهندگان سياسی و اعتراض به آن در رسانه‌های خارج از کشور مطرح شد، ايرانيان بسياری از آمريکا و کانادا و کشورهای اروپايی تماس گرفته و پشتيبانی خود را در اين اعتراض اعلام کردند. برای من اما چيزی اميدوارکننده‌تر از اين نبود که افراد زيادی از ايران برای اعتراض به نام «جمهوری اسلامی ايران» به عنوان تابعيت ايرانيان اعلام پشتيبانی کردند.
در اين فاصله معلوم شد عنوان «جمهوری اسلامی ايران» نه تنها برای تابعيت پناهندگان سياسی به کار برده می‌شود بلکه حتی در مورد کسانی که به خيال خود تابعيت آلمان را نيز پذيرفته‌اند، در مدارک ديگرشان، تابعيت آنها «جمهوری اسلامی ايران» قيد می‌گردد. من در فرصتی ديگر به جنبه سياسی و حقوقی تابعيت و موافقتنامه ۱۹۲۹ (۱۳۰۸) و پروتکل پايانی آن که بين امپراتوری آلمان و کشور ايران در زمينه حقوق تبعه دو کشور به امضا رسيد و معمولا مورد استناد مسئولان آلمانی قرار می‌گيرد، خواهم پرداخت. ليکن در اينجا از همه تبعيديان و پناهندگان سياسی در کشورهای ديگر می‌خواهم اين موضوع را در مورد مدارک خود پيگيری کنند و اگر تابعيت آنها چه در سالهای گذشته و چه از سال ۲۰۰۸ با عنوان «جمهوری اسلامی ايران» مشخص شده است، با ای ميل زير تماس بگيرند.
واقعيت اين است که اينک نسل اول تبعيديان جمهوری اسلامی چند سالی است که نسل دوم تبعيديان را در کنار خود جای داده است که عمدتا از جنبش‌ زنان و دانشجويان می‌آيند. مجموعه شرايط نابسامان سياسی و اقتصادی ايران و گسترش جنبش‌های اجتماعی و صنفی به ويژه در ميان کارگران که بيشترين بازتاب خود را در ميان ايرانيان تبعيدی می‌يابد و توسط آنهاست که به گوش جهانيان می‌رسد، سبب شده است تا حکومت اسلامی تمامی تلاش خود را برای خنثی کردن صحنه تبعيد و حتی در اختيار گرفتن آن به کار گيرد.
و درست همين صحنه تبعيد، ميدان عمل سياسی آن افراد، احزاب و گروه‌های سياسی است که در تبعيد زندگی می‌کنند و عملا فقط در تبعيد حضور دارند. ليکن آنها تمامی توجه خود را به روی ميدانی متمرکز کرده‌اند که به آن نه تنها راهی ندارند بلکه اساسا کسی آنها را در آن به بازی نمی‌گيرد: ميدان حقير سياست در جمهوری اسلامی که به رأی‌گيری‌های دوره‌ای کاهش يافته است.
در اين ميدان عمل واقعی، يعنی ميدان تبعيد، هنگامی که هويت ايرانيان، از جمله در مورد تابعيت، مورد هجوم قرار می‌گيرد، طبيعتا از افراد و گروه‌ها و احزاب سياسی که خود به همين ميدان تعلق دارند، انتظار می‌رود دست کم واکنشی نشان دهند. آنچه من به عنوان يک ايرانی روزنامه‌نگار با همکاری کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين پيگيری می‌کنم، در واقع وظيفه مدعيان سياست و احزاب و گروه‌های سياسی است که می‌بايست تمامی امکانات خود را برای طرح اين موضوع و پيشبرد آن به کار گيرند. تنها گروهی که پس از انتشار مقالات مربوط به تابعيت تبعيديان ايرانی به ابتکار خود (بدون آنکه من و کانون پناهندگان خبر داشته باشيم) واکنش نشان داد، حزب مشروطه ايران بود که با نوشتن نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزير کشور آلمان از وی تقاضای رسيدگی به اين موضوع را نمود (اين نامه در بخش آلمانی سايت اين حزب در دسترس است).

آيا قيد عنوان «جمهوری اسلامی ايران» به مثابه نظامی که مسبب سرکوب بی‌رحمانه و تبعيد اين احزاب و گروه‌ها بوده است در برابر تابعيت «رهبران» و اعضا و هواداران تبعيدی آنها که از يک سو بر خلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ايران است که اصل چهل و يکم آن «تابعيت کشور ايران» را «حق مسلم هر فرد ايرانی» می‌شمارد، و از سوی ديگر خلاف روال عادی عنوان تابعيت است که به خاک و کشور و سرزمين باز می‌گردد و نه رژيم و نوع نظام آن، آن اندازه اهميت نداشت، که آنها را به واکنشی وا دارد که در ميدان عمل واقعی از آنها انتظار می‌رود؟ به اين ترتيب آيا نبايد نتيجه گرفت که اينان همچنان درگير آن ميدان تفکری هستند که به «جمهوری اسلامی» رأی «آری» داد تا روزی در برابر موضوعی چون تابعيت، سکوت کنند و به زبان شاملو «عاری»‌گويان از آن در گذرند؟ شما مدعيان سياسی، سی سال پس از آن رفراندوم، يک بار ديگر به ما بگوييد: جمهوری اسلامی: آری يا نه؟!

ای ميل تماس: ebog@gmx.de