بررسی استراتژی های موجود و "ممکن" در جنبش زنان، کاوه مظفری، مدرسه فمينيستی

از ۲۲ خرداد سال ۸۵ تاکنون، اکثر برنامه ها و حرکت های کنشگران جنبش زنان حول محور پيگيری مطالباتی خاص سازمان يافته است. گروه های مختلف، هر يک بر اساس هويت، مبانی نظری و توانايی های سازمان خود؛ مطالبات ويژه ای را به عنوان اهداف در دستور کار قرار داده اند. آنها، در استفاده از ابزار و وسايل عمل نيز، معيارهای خاص خود را دارند. در واقع، گروه ها و جريان های ائتلافی درون جنبش زنان بر اساس مطالباتی که به عنوان هدف در نظر می گيرند؛ و همچنين، روش ها و وسايلی که برای نيل به آن هدف بر می گزينند، استراتژی ها و برنامه های عمل خاص خود را تدوين می کنند. در حال حاضر، استراتژی ها و برنامه های عمل متعددی در درون جنبش زنان قابل شناسايی است. برخی از اين برنامه ها در حد طرح هايی بر روی کاغذ (يا حتی در اذهان) باقی مانده اند، و برخی اين اقبال را داشته اند که در ميدان عمل، وارد بازی شوند. کمپين «جمع آوری يک ميليون امضاء» يکی از جدی ترين و گسترده ترين برنامه هايی است که در عرصه عمل توانسته موفقيت های بسياری بدست آورد. اين برنامه، توانسته است مورد اجماع گروه های بسياری در شهرهای مختلف ايران قرار گيرد و ائتلافی فراگير را پديد آورد. البته، جريان های ديگری نيز در جنبش زنان فعال هستند که برنامه های عملی متفاوتی را پيگيری می کنند.

به تازگی، زمزمه هايی درباره مطرح شدن «حق آزادی پوشش» به عنوان مطالبه و برنامه عمل جديدی از سوی برخی از کنشگران و گروه های جنبش زنان شنيده می شود. مسئله آزادی پوشش، از سال ۵۷ تاکنون نقل مجلس بسياری از محافل و گروه های فمينيستی بوده است. اما تنها در همان سال های اوليه به دليل تثبيت نشدن قوانين حجاب اجباری، و پليسی نشدن فضای جامعه مدنی، گروه هايی از زنان نسبت به اين مسئله اعتراضاتی انجام دادند. از آن زمان تاکنون، بحث حجاب به حاشيه رانده شده است، و اگر هم اعتراضی انجام شده، تنها محدود به نوشتن چند مقاله است. البته، برخی زنان فعال در خارج از کشور همچنان به اين موضوع توجه ويژه دارند و برنامه هايی نيز در اين خصوص تدارک ديده اند. اما در داخل ايران، تقريباً هيچ گروهی نسبت به اين مسئله برنامۀ عملِ در دست اقدامی ندارد. پس از روی کار آمدن دولت تندروی احمدی نژاد از سال ۸۴، طرحی موسوم به «امنيت اجتماعی» توسط نيروی انتظامی به اجرا درآمد که بخش اعظم آن کنترل حجاب زنان است. اين طرح، واکنش های مختلفی را در ميان مردم برانگيخته است، و محدوده آزادی پوشش زنان را بيش از پيش تنگ نموده است. در چنين وضعيتی، برخی از فعالين، بحث هايی را درباره امکان تدوين برنامه ای در اين خصوص مطرح می کنند.

در اين يادداشت؛ نخست تلاش می شود زمينه ها، معيارها و شرايطی که در تدوين استراتژی ها و برنامه های عمل دخالت دارند (با تاکيد بر نمونه کمپين يک ميليون امضاء)، مورد بررسی قرار گيرد. پس از آن، با بررسی ماهيت مسئله پوشش اجباری و شرايط موجود، احتمالات و امکانات طرحی درباره حق آزادی پوشش تحليل می شود. در پايان نيز، به موضوع رقابت بر سر کسب هژمونی توسط گروه ها و جريان های مختلف درون جنبش زنان پرداخته می شود.

• چندگانگی تبعيض و ابعاد گوناگون تغيير

کنشگران جنبش زنان طی سال ها مبارزه دريافته اند که تلاش برای ايجاد تغيير در وضعيت نابرابر موجود، ابعاد متعددی دارد. در واقع نمی توان با نگاهی تک خطی، علت همه نابرابری ها و تبعيضات را به يک موضوع خاص تقليل داد. بويژه نابرابری جنسيتی و تبعيض عليه زنان که در طول هزاران سال تاريخ مردسالاری در تمامی ابعاد جامعه ريشه دوانده است. از اين رو نمی توان مبارزه برای تغيير را محدود به حوزه هايی خاص دانست. در مقطعی، جمعی از فعالان مسائل زنان، متاثر از ايدئولوژی های يکجانبه نگر، تصور می کردند که تنها از يک راه خاص است که می توان به برابری دست يافت. از يک سو، برخی بر اين تصور بودند که تعديل قوانين از طريق فشار بر صاحبان قدرت می تواند به بهبود زندگی زنان بيانجامد؛ از سوی ديگر، عده ای بر اين عقيده بودند که تغيير نگرش و رفتار مردم از طريق کار فرهنگی برای ايجاد تغيير موثرتر است. تاکيد و اصرار هر گروهی بر موضعِ خاص خود، اين تصوير را ايجاد کرده بود که «تغيير قوانين» در برابر «تغيير فرهنگ» قرار دارد. اما بايد توجه داشت که واقعيت اجتماعی قابل تقليل به اين دوگانه های ساده انگارانه نيست. هر دو اين مسيرها نکات قوت و ضعف خاص خود را دارند. هيچ يک بر ديگری، ارجحيتِ ذاتی ندارد. بلکه، موقعيت ها و شرايط گوناگون واقعيتِ اجتماعی است که تعيين می کند کدام يک تاثيرگذار تر است. [۱]

در حرکت هايی که بر تغيير قوانين تمرکز دارند، سرعت عمل و تاثيرگذاری زياد است (البته، اگر نهادهای قانون گذار همراه نيروهای ترقی خواه باشند)؛ اما در عين حال، در طول زمان همراه با ناپايداری است و در اجرا نيز با تنش های بسياری همراه است. در مقابل، در حرکت هايی که تغيير فرهنگ را محور قرار می دهند، جريانِ عمل بسيار کند و بطئی است، اما در نهايت به نتايجی ماندگار تر و کم تنش تر منجر می شود. هيچ کدام الزاماً بر ديگری برتری «ذاتی» ندارد. در شرايطی ايجاب می کند که برای نجات زندگی گروهی از مردم تحت ستم، تغييرات قانونی به سرعت انجام شود. در واقع، شرايط اورژانسی است و ضرورت حکم می کند که تغييرات سريع انجام شود. در زمانی ديگر، فرصت برای ايجاد تغيير وجود دارد و از سوی ديگر موضوع مورد تغيير به قدری در جامعه مورد نزاع گروه های متضاد است که تلاش برای تغيير بايد همراه با تنش زدايی باشد، لذا حرکت های فرهنگی در دستور کار قرار می گيرد. از اين رو، تغييرات قانونی و تغييرات فرهنگی نه روش هايی در مقابل هم، بلکه کوشش هايی هستند که هر يک سطوح خاصی از امر اجتماعی را پوشش می دهند. در واقع، از آنجاييکه امر اجتماعی ابعاد و سطوح گوناگونی دارد، لذا در مبارزه برای تغيير آن بايد به اين چندبعدی بودن توجه داشت.

در مورد تبعيض عليه زنان نيز وضع به همين صورت است. مبارزه برای تغيير وضعيت زنان بايد در سطوح مختلف جريان داشته باشد تا به نتيجه برسد. کنشگران جنبش زنان در سال های اخير توانسته اند از «دوگانه بينی» فرهنگ يا قانون فراتر رفته و «موازنه ای» ميان کار فرهنگی و تغيير قانونی در جريان مبارزه ايجاد کنند. بطوريکه، تلاش برای تغيير، هم بواسطه کار فرهنگی و هم از طريق تعديل قوانين پيگيری می شود. کمپين يک ميليون امضاء، مثالی واقعی برای نشان دادن اين مبارزه چندسويه است. در اين کمپين، از يک جانب بواسطه تعامل و ارتباط با مردم تلاش می شود تا فرهنگی جديد در جامعه رايج گردد؛ و از جانب ديگر، سعی می شود با فشار اجتماعی بر قانون گذاران، آنها را وادار به تغيير دادن قوانين نمود. در واقع، در حال حاضر جمع گسترده ای از کنشگران جنبش زنان پی برده اند که برای ايجاد تغيير بايد در سطوح مختلفی بطور همزمان مبارزه کرد. چراکه، مبارزه چندسويه برای دستيابی به يک مطالبه خاص می تواند مبانی تغيير اجتماعی را نهادينه کند. به بيان ديگر، توجه به سطوح گوناگون امر اجتماعی اين امکان را فراهم می کند تا جنبش های اجتماعی به سمت «تاسيس بديل هايی نهادين» حرکت کنند.

از اين جهت، روش عمل برای ايجاد يک تغيير اجتماعی، بسيار حائز اهميت است. شرايط مبنايی و حداقلی يک روش مناسب بايد اين ظرفيت را داشته باشد که سطوح مختلف تغيير اجتماعی را به هم پيوند زند. يعنی اينکه، بر مبنای فصل مشترک سطوح مورد تغيير طرح ريزی شود و شيوه ای از سازماندهی و ابزار عمل انتخاب شود که از انعطاف پذيری بالايی برخوردار باشد. باز هم نمونه کمپين يک ميليون امضاء در اين زمينه بسيار بديع و موفق بوده است. روش «جمع آوری امضاء به طريق چهره به چهره» پايه اوليه حرکت اين کمپين به شمار می آيد. روشی که از يک سو، در تعامل مستقيم با مردم قرار دارد؛ و از سوی ديگر، با کمترين هزينه ای امکان مشارکت آنها را در عملی جمعی-اعتراضی فراهم می کند. در واقع، گفتگوی چهره به چهره داوطلبان کمپين با مردم دو نتيجه عمده دارد: ۱) اطلاع رسانی و حساس سازی عمومی مخاطبان (چه موافقان و چه مخالفان)، و ۲) ايجاد فرصت مشارکت حداقلی از طريق امضای بيانيه کمپين. هر امضايی که پای بيانيه کمپين می آيد، حکايت از تصميم برای تغيير، کنش و برابری دارد. امضای بيانيه، می تواند عمومی سازی گفتمان برابری جنسيتی را به تلاش های حقوقی برای تغيير قوانين متصل کند. به اين اعتبار، امضای بيانيه کمپين به منزله پيوند ميان کار فرهنگی و تغيير قوانين به شمار می آيد.

متاسفانه، برخی منتقدين با رويکردی حداکثری، امضاء کردن يک بيانيه را يا اصلاً به عنوان کنش اجتماعی محسوب نمی کنند، يا آنرا بی ارزش و غير تاثيرگذار می دانند. اما بايد توجه داشت در جامعه استبداد زده ای که امکانات عمل جمعی در عرصه عمومی بسيار محدود است، روش جمع آوری امضاء می تواند با کمترين هزينه ممکن، فرصتی برای حداقلی از مشارکت جمعی فراهم کند. فراموش نکنيم که حدود ۱۰ سال پيش، برخی از روشنفکران و نويسندگان را به دليل امضای بيانيه و اطلاعيه مورد آزار قرار می دادند، و بسياری از فعالان سياسی داخل کشور به دليل سرکوب شديدی که وجود داشت به سادگی حاضر نبودند پای بيانيه های اعتراضی را امضاء کنند. اگرچه، اين شرايط برای فعالان سياسی و اجتماعی تغيير کرده است، اما بايد توجه داشته باشيم که هنوز فضای عمومی جامعه متاثر از سرکوب سال های دهه ۶۰ است. بعلاوه، اگر برخی فعالان اجتماعی و سياسی، سطح مشخصی از عمل و به تبع آن پرداختِ هزينه را ارزشمند می دانند، خود می توانند دست به چنين اعمالی بزنند؛ اما نمی توانند از همه مردم نيز انتظار داشته باشند که پابه پای آنها عمل کرده و به همين ميزان هزينه پرداخت کنند. و نکته آخر اينکه، بايد توجه داشت که عريضه نويسی و امضای بيانيه های جمعی، يکی از روش های اعتراضی مرسوم در جهان است. اين روش، هنوز تاثيرگذار و نتيجه بخش است و نمی توان با بهانه جويی آن را ناديده گرفت.

• ملاک های تعيين اهداف و وسايل در تدوين برنامه عمل

مطالبات بسياری در جنبش زنان مطرح هستند، اما لزوماً همه آنها در قالب استراتژی های گروه ها و ائتلاف های جنبش زنان جای نمی گيرند. در تدوين برنامه های عمل جمعی، به دليل محدوديت ها نمی توان همه مطالبات را يکجا پيگيری کرد. کنشگران جنبش زنان ناگزير هستند که از ميان انبوهی از مطالبات، بخش خاصی را برای پيگيری عملی انتخاب کنند. برای اينکه مطالبه يا مجموعه ای از مطالبات به عنوان «هدف» يک برنامه عمل انتخاب شوند، ملاک ها و معيارهای متعددی تاثير دارند. عموماً، گروه ها و کنشگران مختلف، هر يک بر اساس اعتقادات و ارزش هايی که دارند، در انتخاب اهداف خود از ملاک های مشخصی استفاده می کنند. اصطلاحاتی همچون «ريشه ای بودن»، «فراگير بودن»، «روزمره و ملموس بودن»، «حقوق پايه ای و حداقلی»، و «بحرانی و شاخص بودن» ادبيات رايجی هستند که در چند سال اخير برای بررسی و تحليل مطالبات جنبش زنان استفاده می شوند. اين اصطلاحات الزاماً در تقابل با هم قرار ندارند؛ اما در جريان تدوين يک برنامه عملی، بويژه اگر برای يک ائتلاف باشد، تنظيم و جفت و جور کردن اين ملاک ها برای انتخاب مطالبه (هدف) به تساهل و مدارا احتياج دارد. در جهان واقعی و در جريان عمل، هيچ گزينه ای وجود ندارد که واجد تمام شرايط باشد و در واقع هيچ هدفی کامل نيست، در نتيجه در اکثر مواقع مجبوريم به دنبال يک انتخاب «بهينه» (Optimal) باشيم.

کنشگران جنبش زنان، علاوه بر انتخابِ بهينه ميان مطالبات موجود، در استفاده از روش ها، وسايل و ابزار عمل نيز بر اساس هويت شان، معيارهايشان، نيازهای عملی و شرايط بيرونی دست به انتخاب می زنند. تا چند سال پيش، دايره روش های عمل محدود بود، و گروه ها و کنشگران مختلف عموماً بر اساس هويتشان از ابزار خاصی استفاده می کردند، و به ساير ابزار موجود يا نقد داشتند يا بی توجه بودند. به بيان ديگر، استفاده از ابزار و وسايلِ خاصی، ارتباط زيادی با هويت و معيارهای ارزشی گروه ها داشت. برخی مذاکره و لابی با مقامات را روش صحيح عمل می دانستند، و معتقد بودند که برگزاری تجمعات خيابانی هزينه بالايی دارد؛ عده ای بر استفاده از رسانه ها (از روزنامه و اينترنت گرفته تا ماهواره) تاکيد داشتند و ساير روش ها را غير موثر می دانستند؛ و جمعی نيز برای تجمعات خيابانی ارزش قائل بودند و لابی کردن يا فعاليت رسانه ای را نقد می کردند. اما، در جريان عمل، بويژه پس از ۲۲ خرداد ۸۵ و با آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء، بسياری از اين ملاک های ارزشگذارانه (که با هدف دسته بندی ايدئولوژيک انجام می شد)، دچار چالش گرديد. در حال حاضر، «تقدس/کراهت» ابزار و روش ها در جريان مبارزه از بين رفته است و تا زمانی که وسايل با اهداف و ارزش های برابری خواهانه در تعارض نباشند، می توان از شيوه های متنوعی برای رسيدن به تغيير اجتماعی مدد گرفت. به عبارت ديگر، ابزار و وسايل عمل تاحدودی توانسته اند از قيد محدوديت های ايدئولوژيک آزاد شوند. ابزار و وسايل مختلف لزوماً در تضاد با يکديگر قرار ندارند، بلکه يک وسيله خاص می تواند مکمل ابزاری ديگر در پيگری مطالبات باشد.

در انتخاب اهداف و روش ها برای طرح ريزی يک برنامه عمل جمعی، علاوه بر ملاک ها و معيارهای ارزشی و نظری، عوامل ديگری نيز نقش دارند. از يک سو، توانايی ها و ضعف های درونی گروه ها و ائتلاف ها؛ و از سوی ديگر، فرصت ها و تهديدهای بيرونی در انتخاب اهداف و وسايل و نحوه عمل تاثير دارند. در واقع، در تدوين برنامه عمل جمعی بايد به واقعيت های درونی و بيرونی نيز توجه داشت. اينکه، نيروهای گروه يا ائتلاف، چه منابعی برای عمل دارند و تا چه اندازه می توانند اين منابع را هزينه کنند؛ اينکه، در جريان اجرای برنامه چه ميزان نيرو و سرمايه انسانی و مادی را می توان بسيج کرد؛ اينکه، توانمندی نيروها و ضعف های آنها به چه صورت است؛ اينکه، ساخت فرصت های سياسی چه امکاناتی را فراهم می کند؛ اينکه، نيروهای رقيب چه برنامه های عملی در دست اجرا دارند؛ اينکه، نيروهای مخالف از چه ظرفيت هايی برخوردارند؛ اينکه، فشارها و تهديدهايی که از بيرون بر نيروها تحميل می شود به چه حد است؛ و سوالات بسياری از اين دست در تعيين مختصات يک برنامه عمل تاثير دارند. البته، بايد در نظر داشت که از ابتدا نمی توان تمام جزئيات يک برنامه عمل را تدوين کرد، بلکه تنها رئوس کلی قابل طراحی است، و ساير جزئيات بايد در جريان اجرايی شدن برنامه، تنظيم شوند. اين نوع برنامه ريزی و ترميم در حين عمل، مديريتی سيال را در اختيار کنشگران قرار می دهد، تا به مقتضای شرايط و موقعيت های مختلف بتوانند برنامه عمل را زنده و پويا نگه دارند.

• تفاوت ميان برنامه های جنبشی با مقاومت های خودبخودی

به دليل گستردگی تبعيض های موجود عليه زنان در جامعه ايران و حاد بودن برخی از اين تبعيض ها، بايد در نظر داشت که تنها کنشگران و فعالان اجتماعی نيستند که در قالب حرکت های مدنی به اعتراض و مبارزه برای تغيير وضعيت زنان اقدام می کنند؛ بلکه بسياری از زنان عادی در طول زندگی روزمره خود، در جهت بهبود شرايط زندگيشان دست به اعتراض می زنند. برخی از تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، ادعا می کنند که تلاش های روزمره زنان برای بهبود وضعيت شان را می توان در قالب مفهومی وسيع از جنبش جای داد. مفاهيمی مانند «جنبش عام» در برابر «جنبش خاص» تلاش هايی نظری برای توضيح دادن و جا دادن چنين حرکت هايی در قالب جنبش «کلی» زنان است. [۲] به اين معنی که مبارزات جمعی را جنبش خاص، و اعتراضات فردی را جنبش عام بدانيم. تا چند سال پيش، برخی از فعالان جنبش زنان برای اينکه به مخالفان خود ثابت کنند که جنبش زنان وجود دارد، تغييراتی همچون افزايش تعداد ورودی دانشجويان دختر (۶۰%) به دانشگاه را مثال می آوردند. در واقع، آنها برای برجسته تر نشان دادن «اندازۀ» جنبش زنان، سعی می کردند با مثال آوردن از چنين اعتراضات روزمره ای، دايره جنبش زنان را گسترده تر نشان دهند. اما مسئله اينجاست که ماهيت و مبنای اين دو پديده با هم متفاوت است، و نمی توان آنها را در قالبِ يک تعريف بسيط از جنبش فهم کرد.

اگرچه در تعريف مفهوم جنبش اجتماعی، ميان نظريه پردازان و تحليل گران اجتماعی مختلف، گزاره واحدی که مورد توافق و اجماع همگان باشد، وجود ندارد؛ اما غالب آنها برای توضيح دادن اينکه جنبش های اجتماعی چه هستند، از مجموعه صفات و اصطلاحات مشترکی استفاده می کنند. تاکيد بر «کنش جمعی»، «هويت»، «روابط شبکه ای»، «اعتراضات غير متعارف»، و غيره، مجموعه عناصری هستند که اکثر نظريه پردازان در تعريف جنبش های اجتماعی از آنها استفاده کرده اند، البته هرکدام از نظريه پردازان بسته به نقطه عزيمت نظری خود، يکی از اين موارد را برجسته تر و اصلی تر قلمداد کرده اند. اخيراً، تلاش هايی در جهت ارائه تعريفی ترکيبی از مفهوم جنبش های اجتماعی توسط نظريه پردازان متاخر صورت گرفته است. به عنوان مثال، در يکی از اين تعاريف ترکيبی، جنبش اجتماعی عبارت است از «شبکه های غير رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طريق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آميز بسيج می شوند». [۳] اگر اين تعريف ترکيبی را بپذيريم، ديگر نمی توان هر نوع پويايی اجتماعی را در قالب مفهوم جنبش اجتماعی جای داد. پديده هايی مانند افزايش نسبت ورود دختران به دانشگاه، يا مواردی از اين دست، اگرچه يک تغيير مهم اجتماعی به شمار می آيد، اما متفاوت از يک جنبش اجتماعی است. لذا برای شناخت و درک صحيح تر چنين پديده هايی به تعاريف، مفهوم سازی ها و نظريه هايی ديگر احتياج است.

به تازگی اتفاقات جديدی، برخی تحليل گران را متمايل ساخته است که پديده های اعتراضی جديدی را در قالب مفهوم جنبش های اجتماعی جای دهند. [۴] چندی پيش، اهالی و رهگذران ميدان صادقيه تهران، به دليل برخورد اهانت آميز نيروهای پليس در برخورد با نحوه پوشش يک دختر، دست به اعتراض زدند و يکی از خيابان های منتهی به اين ميدان را مسدود کردند. اين اعتراض مردم، با برخورد خشونت آميز نيروهای امنيتی مواجه شد، و پس از مدتی صدای اعتراض آنها خاموش شد. طی يک سال گذشته که شدت برخوردهای پليسی با نحوه پوشش زنان افزايش يافته است، مشابه چنين اعتراض هايی در سطح شهر تهران و حتی ساير شهرهای کشور گسترش يافته است. مسلماً چنين اعتراضاتی حاکی از منازعه ای اجتماعی برای آزادی در انتخاب پوشش شهروندان است. اما، آيا می توان چنين اعتراضاتی را در قالب مفهوم جنبش های اجتماعی جای داد؟ اگرچه، چنين اعتراضاتی از مشابهت هايی با جنبش های اجتماعی برخوردارند، اما از دو جنبه عمده متفاوت از جنبش های اجتماعی به شمار می آيند. ۱) چنين اعتراضاتی اساساً «خودبخودی» است، در حاليکه در جنبش های اجتماعی سطحی از «برنامه ريزی» برای عمل وجود دارد. ۲) در اين نوع اعتراض ها روابط ميان افراد مختلف بسيار شکننده و مقطعی است، و کنش ها بيش از آنکه خصلتی جمعی داشته باشند، «فردی» هستند. حال، اگر بخواهيم چنين اعتراضاتی را به عنوان جنبشی اجتماعی بشناسيم، مفهومی چنان بزرگ و مبهم از جنبش ايجاد می شود که نه تنها قادر به شناخت صحيحی از واقعيت نيست، بلکه در برنامه ريزی برای عمل نيز با مشکل مواجه می شود.

منشاء شکل گيری بسياری از اين نوع اعتراضات نه بر اساس يک هويت جمعی و مشترک، بلکه بر اساس نيازها و منافع زندگی روزمره افراد است. آصف بيات، هدف شکل گيری سياست های خيابانی اين چنينی را «تامين حداقل های يک زندگی شرافتمندانه» می داند. به اعتقاد وی، نمی توان با نظريه های جنبشی چنين پديده هايی را بررسی نمود، و مفهوم «پيشروی آرام» برای توضيح اين نوع اعتراضات مفيدتر است. [۵] در واقع، اعتراضات روزمره و خودبخودی مردم که در برابر فشارهای اجتماعی شکل می گيرد، منطقی متفاوت از برنامه های جنبشی دارد. زنان و مردانی که در برابر برخورد توهين آميز نيروهای پليس دست به اعتراض می زنند، اگرچه ممکن است حتی متحمل هزينه بالايی شوند، اما نسبت به اعتراض خود و تبعات آن از پيش بصورت جمعی نيانديشيده اند. روابط ميان آنها در بهترين شرايط، از طريق «شبکه ای انفعالی و نامحسوس» تنظيم می شود، و مبنای کنش آنها فردی است. در واقع، آنها برای يک زنجيره اعتراضی پايدار برنامه ريزی نکرده اند، بلکه تنها زمانی وارد صحنه می شوند که يا فشارها بسيار زياد باشد، يا فرصت اعتراض فراهم شود. در حاليکه، در جنبش های اجتماعی، کنشگران و گروه های مختلف، اهداف و روش عمل خود را تاحدودی برنامه ريزی می کنند. اگرچه، در جنبش های اجتماعی (برخلاف احزاب سياسی)، يک استراتژی مدون برای تنظيم اقدامات وجود ندارد، اما برنامه های عمل مختلفی توسط گروه ها و ائتلاف های گوناگون پيگيری می شود که در نهايت نحوه عمل در جنبش ها را سامان می بخشد.

تفکيک ميان جنبش های اجتماعی، و مقاومت های خودبخودی، تفکيکی ارزشی و هنجاری نيست. بلکه تفکيکی کاربردی برای عمل است. چراکه، با چنين تفکيکی، می توان عناصر واقعيت اجتماعی را بهتر واکاوی کرد. و در نتيجه، با شناسايی عناصر مختلف واقعيت اجتماعی، بهتر می توان برنامه ای برای عمل جمعی طراحی نمود. همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، گروه ها و ائتلاف های گوناگون جنبش زنان، در جريان عمل جمعی ناگزير از انتخاب هدف و روش عمل هستند. بدين ترتيب، تفکيک ميان جنبش و مقاومت های خودجوش می تواند شناخت مناسبی برای انتخاب هدف و روش عمل فراهم کند. اين تفکيک به ما کمک می کند تا محدوديت ها و فرصت های عرصه عمل را بهتر فهم کنيم. اين تصور ساده سازانه که مقاومت خودبخودی مردم، همان جنبش اجتماعی است؛ و بنابراين گروه ها و کنشگران مسائل زنان بايد از چنين شيوه هايی استفاده کنند، ممکن است منجر به اشتباهات جبران ناپذير در برنامه ريزی و عمل جمعی شود.

• بررسی طرحی احتمالی درباره «حق آزادی پوشش»

کنشگران و گروه های مختلف جنبش زنان طی سال های اخير (بويژه پس از ۲۲ خرداد ۸۵)، به سمت تدوين برنامه های عمل حرکت کرده اند. برنامه هايی همچون «جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تغيير آميز»، «قانون بی سنگسار»، و «لغو سهميه بندی جنسيتی» از جمله برنامه های شناخته شده ای هستند که در حال حاضر توسط گروه ها مختلف جنبش زنان پيگيری می شوند. و همانگونه که پيشتر اشاره شد، اين برنامه ها در جريان عمل تنها می توانند به مطالبه يا مطالباتی خاص توجه داشته باشند، و رفع همه مشکلات زنان ايرانی، در قالب يک برنامه امکان پذير نيست. در اين بين، «حق آزادی پوشش» مسلماً يکی از مجموعه حقوق انکار ناپذير زنان است. اما مطالبه آزادی پوشش، تاکنون جزء برنامه هيچ يک از گروه های تاثيرگذار جنبش زنان در داخل ايران نبوده است. هرچند، برخی ادعا می کنند که آزادی در انتخاب پوشش، يکی از اولويت دار ترين، ريشه ای ترين، و شاخص ترين مطالبات زنان در جامعه ايران است. اما تاکنون، اراده ای جمعی برای پيگيری چنين مطالبه ای در قالب يک برنامه عمل وجود نداشته است. دلايل متعددی سبب شده که کنشگران و گروه های مختلف جنبش به سمت چنين مطالبه ای حرکت نکنند.

حجاب اجباری در ايران، که سابقۀ مدرنِ آن به بعد از استقرار حکومت اسلامی باز می گردد، پديده ای بسيار چندوجهی است. اگر تا اوايل دهه پنجاه، حجاب تنها سنتی مربوط به نظام پدرسالاری دينی بود، با رشد جنبش های دينی در عرصه سياست و تسخير قدرت دولت توسط آنها، حجاب به سامانه ای چندوجهی، هم در سطح ملی و هم در ابعاد جهانی، بدل شد. از يک سو، پشتوانه تاريخی و ساختاری حجاب ريشه در نظام مردسالارانه جامعه دارد، که با نهاد و فرهنگ دينی درآميخته است؛ از سوی ديگر، حجاب نماد و هويتی سياسی است که حکومت اسلامی در ايران را به جنبش های بنيادگرای اسلامی در سراسر جهان پيوند می زند. از اين رو، حجاب، سامانه ای به شدت سياسی است که نه تنها مناسبات سياست داخلی يک «دولت-مردسالاری دينی» را تنظيم می کند؛ بلکه بسيار فراتر از آن نقشی جدی در سياست خارجی ايران ايفا می کند. از اين جهت، مطالبه کردن حق آزادی پوشش، يقيناً مطالبه ای کاملا سياسی است، که نه تنها در برابر دولتمردانِ ايرانی قرار می گيرد، که کل جنبش بنيادگرای اسلامی در منطقه خاورميانه و جهان را به چالش می کشد. چالشی جدی و تعيين کننده که با يکی از برجسته ترين نماد هويتیِ بنيادگرايی اسلامی سر ستيز دارد.

هر عقل سليمی به سادگی فهم می کند که هزينه های چنين منازعه و چالشی بسيار بالا است. در واقع، طرح برنامه ای عملی برای مطالبه آزادی پوشش، يک درگيری حاد سياسی است که جنبش زنان را مستقيماً رو در روی حکومت اسلامی قرار می دهد. اين درحالی است که جنبش زنان تاکنون، عمدتاً در عرصه اجتماعی، به طرح مطالبات خود اقدام کرده است، و اگر در مواردی تحقق برخی مطالبات ربطی به جامعه سياسی و دولت پيدا کرده، تلاش شده که با کمترين اصطکاک، تمرکز بر تغيير اجتماعی به عنوان اصلی استراتژيک حفظ شود. در واقع، عمل در عرصه اجتماعی، و تفکيک مبارزه اجتماعی از سياسی، صرفاً تاکتيکی برای گريز از هزينه ها نبوده، بلکه نگاهی استراتژيک در جنبش زنان است که تغييرات ريشه ای را در جامعه مدنی می بيند. در چنين وضعيتی، طراحی برنامه ای عملی برای پيگيری آزادی پوشش، مستلزم پاسخ به اين پرسش است که آيا نيروهای فعلی موجود در جنبش زنان (چه فردی، چه گروهی)، توانمندی وارد شدن به چنين مبارزه حساسی را دارند؟ برخی از تحليل گران و کنشگران با ربط دادن مقاومت های خودبخودی در برابر طرح امنيت اجتماعی به جنبش زنان؛ اينگونه استدلال می کنند که می توان از ظرفيتِ مقاومت زنان و مردانی که از اين طرح ناراضی هستند، برای بسيج جمعی در جهت تحقق مطالبه آزادی پوشش بهره جست.

آيا واقعاً امکان تبديل مقاومت های خودبخودی به ظرفيتی برای عمل جنبشی در ايران امروز وجود دارد؟ در بخش قبلی استدلال شد که اين پديده ها، دو سطح متفاوت از کنش اعتراضی هستند. زنان و مردانی که تحت فشار و محدوديت قرار دارند، و از فرصتی مناسب برای طرح اعتراض خود استفاده کرده اند، اگرچه ممکن است متحمل هزينه های بالايی هم شوند؛ اما دليل متقنی وجود ندارد که در قالب يک برنامه جنبشی بتوانند به عنوان کنشگرانی داوطلب عمل کنند. برنامه های جنبشی، عموماً زمان مند هستند، اما مردمی که در يک اعتراض خودبخودی با يکديگر آشنا شده اند، هيچ الزامی ندارند که چنين اعتراضی را در فرصت های بعدی تکرار کنند. بعلاوه، اجرايی شدن يک برنامه جنبشی نيازمند حداقلی از توافق و هويت مشترک است، در حاليکه زنان و مردانی که دست به اعتراضات خودجوش می زنند، تنها بر پايه موقعيت مشترکشان با هم وارد اعتراض شده اند، و نمی توان ادعا کرد که همه آنها مطالبه مشترکی را فهم کرده و پيگيری می کنند. همچنين، روابطی شبکه ای، کنشگران و گروه های مختلف جنبش زنان را به يکديگر مربوط می کند؛ اما در يک اعتراض خودبخودی، روابط افراد بيشتر انفعالی است و مبنای عمل آنها فردی است. از اين رو، حتی اگر متحمل هزينه ای در جريان عمل اعتراضی می شوند، اين هزينه محدود به فرد فرد آنان است. هزينه فردی يک اعتراض خودجوش در برابر طرح امنيت اجتماعی، متفاوت است از هزينه جمعی يک فعاليت جنبشی برای آزادی پوشش.

ساده انگاری است اگر تصور کنيم افرادی که در موقعيت هايی خاص در مقابل برخوردهای نامناسب و خشونت آميز ماموران گشت نيروی انتظامی دست به اعتراض می زنند؛ خواهند توانست طی بسيجی کوتاه مدت به کنشگرانِ برنامه ای جنبشی تبديل شوند. از جانب ديگر، در شرايط فعلی بسيار بعيد است که گروه ها و کنشگران فعلی جنبش زنان نيز توانايی لازم برای وارد شدن به چنين منازعه ای را داشته باشند. چراکه، سطح هزينه های چنين منازعه ای بسيار بيشتر از سطح توانمندی های فعلی جنبش زنان است. در نتيجه، بعيد است که طرح مطالبه آزادی پوشش، در مقطع فعلی، بتواند به بسيج نيروهای درون جنبش بيانجامد. حتی ممکن است که بازخوانی انتزاعی و شعارگونه اين طرح، به انشقاق و انحراف در برنامه های مبارزاتی و عملی موجود در جنبش منتهی شود. تمرکز بر يک برنامه خاص تا رسيدن به نتيجه مشخص، نياز ضروری جنبش زنان برای تثبيت جايگاه و خواسته های خود در جامعه ايران است. طرح بحث های مختلف (و گاهاً متضاد)، و عدم انسجام و پايداری عملی در ميان مدت؛ تنها پريدن از اين شاخه به آن شاخه است، که سرآخر هيچ دستاورد قابل اتکايی برای زنان ايران به بار نمی آورد.

• رقابت بر سر کسب هژمونی

همانگونه که پيشتر اشاره شد، طرح های متعددی در چندسال اخير توسط گروه های مختلف جنبش زنان به عنوان استراتژی و برنامه عمل پيشنهاد شده است. اما تنها تعدادی از آنها در عرصه عمل مورد استقبال قرار گرفته اند. در بالا، به دلايل متعددی که در اين امر نقش دارند اشاره شد؛ آخرين مسئله ای که در اين خصوص مورد بحث است، مسئله هژمونيک شدن يک برنامه در جنبش زنان است. در واقع، نه تنها کنشگران، گروه ها و ائتلاف های جنبش زنان ناگزير هستند که در عرصه عمل ميان مطالبات موجود دست به انتخاب بزنند، و در نتيجه محدود به چند برنامه مشخص می شوند؛ بلکه رقابت ميان برنامه ها و ائتلاف های درونی جنبش نيز، به سمت هژمونيک شدن «يک» برنامه مشخص «تمايل» پيدا می کند. اين نوع رقابت ميان برنامه های مختلف، حاکی از پويايی جنبش است و منجر به صيغل خوردن برنامه های عمل مختلف می شود. در واقع، «ائتلاف-برنامه» های مختلف برای اينکه بتوانند بيشترين بسيج منابع و نيروها، يا به اصطلاح يارگيری را داشته باشند، با يکديگر وارد رقابت می شوند، و نتيجه اين رقابت، می تواند به هژمونيک شدن يک ائتلاف-برنامه در جنبش زنان بيانجامد.

اما، بر چه اساسی يک ائتلاف-برنامه، می تواند در جنبش صاحب هژمونی شود؟ اساس کسب هژمونی در هر حرکتی، داشتن مزيت رقابتی در سطوح نهادين و نمادين است. به اين معنی که، کالای عمومی که توسط يک جريان ارائه می شود، بتواند در عرصه عمومی چه به لحاظ نمادين (يعنی ذهنی و گفتمانی)، و چه از نظر نهادين (يعنی عينی و ساختاری) دارای مزيت هايی نسبت به ساير کالاها باشد. بدين ترتيب، بارزترين نمودهای هژمونيک شدن يک برنامه عمل، ۱) فراگير شدن و گسترده شدن دامنه ائتلافی آن است، و ۲) رواج و تکثير گفتمانی و معنايی آن در جامعه است. اگر بخواهيم بر اساس اين دو نمود به جنبش زنان بنگريم، ادعای اين يادداشت چنين است که «کمپين يک ميليون امضاء» توانسته به ائتلاف-برنامه هژمونيک در جنبش زنان ايران تبديل شود. از يک سو، عمومی شدن گفتمان تغييرات قانونی (با تمرکز بر قوانين خانواده و جزا)؛ و از سوی ديگر، گسترده شدن دامنه کنشگران اين کمپين در سراسر ايران، مصاديق اصلی چنين ادعايی هستند. البته، بايد توجه داشت که هژمونيک شدن يک ائتلاف-برنامه در جنبش به معنی اين نيست که همه جنبش زنان قابل تقليل به آن ائتلاف-برنامه است، بلکه بدين معنی است که رويکرد و منطقِ عمل آن ائتلاف-برنامه توانسته است در جنبش رواج يابد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در پايان لازم به تذکر است که اگرچه، رقابت ميان برنامه های گوناگون باعث رشد و پويايی درونی جنبش می شود، اما بايد توجه داشت که اين رقابت ها منجر به نتايجی منفی نگردد. طرح مسائلی در ظاهر آوانگارد، آن هم صرفاً در سطح نظری و در شرايطی که سرکوب سياسی، نيروهای جنبش را تهديد می کند، ممکن است به تضعيف کنشگران جنبش منجر شود. به عبارت ديگر، تلاش برای يارگيری و کسب هژمونی به هر طريقی، ممکن است به قيمت از دست دادن زمين مبارزه تمام شود. در دوره ای که سرکوب سياسی، به درونی ترين لايه های جنبش نفوذ کرده، و تلاش می کند به هر طريقی از بسيج نيروهای جنبش جلوگيری نمايد، حفظِ کليت جنبش زنان از طريق تاکيد بر برنامه ای حداقلی، به ضرورتی جدی تبديل شده است. تنها با پايداری مبارزات در بلند مدت است که می توان به تغييرات ساختاری اميدوار بود.

پانوشت:
[۱] مراجعه کنيد به کتاب «جنبش يک ميليون امضاء: روايتی از درون»، نوشته نوشين احمدی خراسانی. وی در فصل اول اين کتاب، به توضيح مفصل رابطه قانون و فرهنگ پرداخته است.

[۲] مراجعه کنيد به مقاله شادی صدر، تحت عنوان «چرا جنبش زنان به "مساله حجاب" نزديک نمی شود؟» در سايت ميدان. لازم به ذکر است که هربرت بلومر، جامعه شناس کلاسيک مکتب کنش متقابل نمادين نيز در طبقه بندی انواج جنبش های اجتماعی، به سه نوع جنبش «خاص»، «عام»، و «بيانی» اشاره می کند، اما مصاديق اين مفاهيم با آنچه مورد نظر شادی صدر است، تفاوت دارد.

[۳] تعريف ارائه شده توسط دوناتلا دلاپورتا و ماريو ديانی در کتاب «مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی». اين کتاب به ترجمه محمدتقی دل افروز، توسط نشر کوير منتشر شده است (ص ۳۳).

[۴] به عنوان مثال می توانيد به مقاله «جامعه جنبشی» از عباس کاظمی که در ماهنامه آيين، شماره های ۱۱ و ۱۲ منتشر شده است، مراجعه کنيد. وی نه تنها، «کردارهای مبتنی بر مقاومت» را با مفهوم جنبش يکی دانسته است، بلکه مدعی شده که هيچ جنبش اجتماعی به اندازه اين نوع مقاومت های روزانه در ايران جدی نيست. همچنين، فاطمه صادقی در مصاحبه با سايت عرصه سوم، مدعی است که می توان «دگرپوشی جوانان» در ايران را جنبش به حساب آورد، به شرط آنکه فشار و سرکوب سياسی وجود نداشته باشد.

[۵] مراجعه کنيد به کتاب «سياست های خيابانی: جنبش تهی دستان در ايران»، از آصف بيات، به ترجمه اسدالله نبوی، که توسط نشر شيرازه در سال ۷۹ منتشر شده است.