 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تورم شديد، گرانی سرسام آور و بيکاری گسترده، زندگی مردم، بوِيژه طبقات تهی دست را طاقت فرسا کرده است. به گقته منابع خود رژيم، نيمی از مردم کشور زير خط فقر زندگی می کنند. برخلاف نظر آيت الله خمينی که اقتصاد را "مال خر" ميدانست، اقتصاد در کنار صلح، آزادی و امنيت، از مهمترين جنبه های زندگی است. بهبود زندگی مردم با وضع اقتصاد رابطه مستقيم دارد و يک حکومت مردمی اهم نيرو و انرژی خود را صرف بهبود اقتصاد کشور می کند. جمهوری اسلامی آزادی و امنيت را از مردم سلب کرده، صلح را به خطر انداخته و علاوه بر آن در سی سال گذشته اقتصاد کشور را به قهقرا برده است .
در همين سی سال اقتصاد برخی کشورها که در بهترين حالت با ايران قابل مقايسه بوده اند، رشد فوق العاده ای سريعی داشته است. در اين مدت کره جنوبی از يک کشور جهان سومی به يازدهمين قدرت اقتصادی دنيا ارتقا يافت. اقتصاد ترکيه به شدت رو به بهبود گذاشته و رشد اقتصادی بعضی از جزائر خليج فارس توجه جهانيان را به خود جلب کرده است.
اهميت اقتصاد به عرصه داخلی محدود نميشود. در دهه های اخير قدرت اقتصاد کشور ها معياری مهم تر از توان نظامی آنان در محاسبه قدرتشان است. اتحاد جماهير شوروی سابق، ابر قدرتی با نيروی نظامی عظيم، موشک های قاره پيما و بمب های هسته ای زياد بود، ولی به علت وضع بد اقتصادی در مقابل دموکراسی ها شکست خورد. آلمان و ژاپن، نه از پتانسيل نظامی بالائی برخور دارند و نه سلاح اتمی دارند، معذالک به دليل توان اقتصادی از قدرت های بزرگ جهان محسوب ميشوند.
روزنامه زود دويچه آلمان مينويسد: "چهارمين صادر کننده نفت در جهان با ۱۸ ميليارد تن منابع زير زمينی نفت، مجبور است ۴۰ درصد بنزين خود را وارد کند زيرا پالايشگاه های ايران ظرفيت توليد لازم حتی برای مصرف داخلی را ندارند. يارانه سوخت سالانه ۵۰ ميليارد دلار از درآمد کشور را می بلعد. دولت تصميم به خصوصی سازی واحدهای دولتی گرفته و در نظر دارد تا سال ۲۰۱۵ از ۱۵۰۰ واحد دولتی، ۱۴۵۰ واحد را در بازارهای بين المللی بورس به فروش رساند. به نظر ميرسد که بازارهای بزرگ بورس از قبول سهام اين موسسات به دليل تحريم اقتصادی ايران خودداری خواهند کرد. کارشناسان معتقدند که ايران به اين جهت توجه خود را معطوف بورس های هنگ کنگ و مالزی خواهد نمود... بخش بزرگی از ماشين آلات لازم برای توليد نفت در اثر مديريت غلط، رشوه خواری و بوروکراسی فاقد ارزش شده است. سرمايه های داخلی اکثرا نه در واحدهای توليدی بلکه در خريد و فروش پرسود تر زمين فعالند. بورس تهران در سه سال گذشته ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. ميزان بيکاری بالا است و کارشناسان آن را تا ۵۰ درصد تخمين ميزنند" .
جبهه ملی ايران در اعلاميه اخير خود تحت عنوان «بلای تورم بر سر سفره مردم» مورخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ به توضيح وضع اقتصاد کشور و مردم پرداخته است: "دولت، بدون سياست مديريتی صحيح، بی اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشويق توليد داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می آفريند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق، و حتی کاهش و يا حذف موردی تعرفه های گمرکی به نفع افراد خاص و يا کالاهای خاص، به بهانه افزايش عرضه در مبارزه با تورم، با ايجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کيفيت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنايع داخلی، عملا صنايع کشور را به تعطيلی و ورشکستگی کشانده است. در حاليکه، انحصار واردات و حلقه های تنگ توزيع در دست گروه های خاص است، افزايش عرضه يا کاهش هزينه ها و يا قيمت های تمام شده کالاهای وارداتی هيچ تاثيری در کاهش هزينه برای مصرف کننده نداشته است".
احمدی نژاد و اقتصاد کشور
آقای احمدی نژاد در نيويورک هاله نوری حول سر خود ديده است. او وضع اقتصاد امروز ايران را "عالی" توصيف ميکند و اقدامات خود را کار امام زمان ميداند. او بازار بورس تهران را با قمارخانه مقايسه کرده و به يک جوان ۱۶ ساله کشف انرژی هسته ای در خانه را نسبت ميدهد. او همچنين گفته است که: «حرکت آخر آغاز شده است. ما بايد داخل ايران را سريع جمع و جور کنيم و به مسئوليت های جهانی انقلاب بپردازيم». در اينجا به اينکه علت اين اظهارات فريبکاری محض يا فقدان تعادل روحی روانی است نميپردازيم.
اما برای اينکه روشن شود آقای احمدی نژاد پيش از انتخاب تا چه حد به فکر اقتصاد کشور بوده و برای آن چه برنامه ای داشته است، بد نيست به صحبت های آقای دکتر محمد خوش چهره، کارشناس امور اقتصادی در مورد يک مصاحبه تلويزيونی قبل از مرحله دوم انتخابات دوره نهم رياست جمهوری که وی طی آن برنامه های اقتصادی احمدی نژاد را در مناظره ای با آقای نوبخت معرفی کرده است توجه کنيم . خوش چهره ميگويد: "بنده اصلا قرار نبود در مناظره با آقای نوبخت در مرحله دوم انتخابات حضور داشته باشم ... يک روز آقای احمدی نژاد بنده را احضار کرد و با ادبياتی مثل دکتر جان و اين گونه حرف ها، از من خواست تا دفاع از او را بر عهده بگيرم، اما من اين مسئله را قبول نکردم. بعد از اينکه صحبت کرديم، به شوخی به ايشان گفتم حالا برنامه اقتصادی تو کجاست؟ چه بايد بگويم که وی در جواب من گفت، تو خودت استادی. در آن جا چيزی بگو. من حتی تا آخرين لحظات هم نمی خواستم به استوديوی پخش بروم. به طوری که در ساعت ده و ربع شب، آقای چمران و خانم سلطان خواه از شورای شهر و اقای علی احمدی از دانشگاه پيام نور به محل استوديو رفته بودند. اما بالاخره با من تماس گرفتند و چون منزل من نزديک صدا و سيما بود رفتم. طوری که تنها يک دقيقه پيش از شروع برنامه به آن جا رسيدم".
به عبارت ديگر، آقای احمدی نژاد برنامه ای برای اقتصاد کشور نداشته و آقای خوش چهره در مناظره تلويزيونی قبل از انتخابات از برنامه ای دفاع کرده که در واقع وجود خارجی نداشته است. اگر احمدی نژاد برنامه اقتصادی نداشته پس بر چه اساس به مردم وعده آوردن نفت بر سر سفره آنان را داده است؟ اگر وعده های او بر اساس يک برنامه جامع و حساب شده نبوده، هدف از آن جز عوامفريبی انتخاباتی چه بوده است؟ و بالاخره اگر مرکزی ترين قول انتخاباتی احمدی نژاد به مردم، يعنی آوردن درآمد نفت بر سر سفره آنان، بر اساس تفکر و برنامه قبلی نبوده و در عمل نتيجه ای جز بدتر شدن وضع آنان نداشته است، آيا در زمينه برنامه هسته ای او به همبن منوال کشور را دچار تحريم های اقتصادی جديد و يا جنگی فاجعه آميز نخواهد نمود؟
وِيژگی های اقتصاد امروز کشور
اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتی است که در آن دولت بزرگترين کارفرما و همچنين برزگترين مشتری است. دکتر موسی غنی نژاد کارشناس اقتصاد در اين زمينه ميگويد: "توسعه آمرانه را از زمان رضاشاه داريم که در دوران محمدرضا شاه هم تکرار شد به نحوی که دولت مبتکر سرمايه گذاریهای زيربنايی و تاسيس صنايع جديد بود. ... «توسعه آمرانه» نوعی اقتصاد دولتی را ايجاد کرد. بعد از انقلاب اين جريان تشديد شد و سازمان گسترش و نوسازی، در کنار ديگر نهادهای دولتی گسترش پيدا کرد" .
در ديکتاتوری ها قوای اجرائی، مقننه و قضائی هر سه در اختيار حکومت اند. در اقتصاد دولتی، اداره اقتصاد نيز در اختيار حکومت است و به سه قوه نامبرده اضافه ميشود. نتيجه آنکه در اقتصاد دولتی، قدرت حکومت بيشتر و به همان درجه کنترل آن توسط مردم و نهادهای مردمی مشکل تر است. اقتصاد دولتی راه دستيابی جامعه به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را ناهموار تر ميسازد. لازم به تذکر است که در جمهوری اسلامی، حکومت عملا مرکزيت قدرت مذهبی را نيز در اختيار دارد.
ويژگی ديگر اقتصاد ايران نفتی و سوداگری بودن آنست. علی دهقان روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در مصاحبه با دويچه وله ميگويد : "زمانی که مردم به سمت بازار مسکن يا فعاليتهای غيرمجاز اقتصادی در ايران هدايت میشوند، رويکرد به سوداگری، يک رفتار عقلايی است! در يک سوی قضيه دولتی نفتی قرار دارد که بواسطهی تفکر نفتی، شيرازهی اقتصاد را کاملا به دلارهای نفتی آلوده کرده است. در اين شرايط، بهترين راه سوداگر شدن است چون اطمينانی وجود ندارد برای حضور در بخشهای مولد اقتصادی. چرا بخش خصوصی بايد کار صنعتی بکند؟ شما نگاه کنيد به اتفاقی که برای شکر افتاد. دولتهايی مینشينند، تصميم میگيرند، تعرفه را تغيير میدهند و در مدت زمانی بسيار کوتاه، کارخانهای مثل هفت تپهی نيشکر را به مرز ورشکستگی میرسانند و پنج هزار نيروی کار دچار آشفتگی اقتصادی میشود. آيا اگر فعال خصوصی غير از اين عمل میکرد، نبايد به عقلانيت اقتصادیاش شک میکرديم؟".
وی در مورد خصوصی سازی جمهوری اسلامی ميگويد: "خصوصیسازی در ايران، تنها در تئوری باقی خواهد ماند. فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد. فعال خصوصی دليلی نمیبيند برای اين که وارد جريان واگذاری سهام بشود. چرا بايد اين کار را بکند، با چه بايد رقابت بکند؟ اصلیترين رقيب او دولت است و نهادهای شبه حاکميتی که بینهايت از نظر سرمايه و قدرت سياسی عظيم هستند. اصلا به لحاظ عقلانيت اقتصادی به صرفه نيست که فعال بخش خصوصی سرمايهی هنگفتی را وارد اقتصاد مولد بکند که بدون شک، دولت و شرکتهای شبه حاکميتی در اين رقابت برنده هستند. اشکال بنيادی در اين عرصه، وجود يک دولت تمام نفتی، با بينش نفتی وسيع است".
فرار سرمايه ها، تعطيل واحدهای صنعتی و بيکاری
تقريبا همه کشورها و حتی قدرت های بزرگ اقتصادی مانند آمريکا، آلمان با علم به اينکه به کار افتادن سرمايه در يک کشور قاعدتا باعث رشد توليد، اشتغال و در نتيجه بالا رفتن سطح زندگی ميشود، به شدت برای جلب سرمايه های خارجی تلاش می کنند. اما جمهوری اسلامی نه تنها تاکنون موفق به جلب سرمايه های خارجی به ميزان قابل اعتنائی نشده، بلکه بيشتر سرمايه های داخلی را نيز فراری داده است. دولت های اين نظام در عوض آنکه از توليد صنعتی کشور حمايت کنند، آن را با مشکلات عديده ای روبرو ساخته اند. دخالت شديد دولت و مافيای اقتصادی در واحدهای توليدی، مهاجرت متخصصين به خارج، رشد فساد و رشوه خواری، تحريم اقتصادی، تورم، رشوه خواری، فساد و از همه بدتر، فقدان امنيت حقوقی و اقتصادی باعث شده که بسياری از واحدهای خصوصی محدود يا ورشکسته شوند و در نتيجه سطح توليد و اشتغال در کشور به شدت کاهش يايد. علی دهقان در اين مورد ميگويد (۵): "در ايران هيچ امنيت خاطر و ثباتی برای فعاليت اقتصادی وجود ندارد". در چنين شرائطی بخشی از سرمايه داران داخلی حتی دوبی را امن تر و جذاب تر از ايران برای فعاليت های اقتصادی ميدانند و دارائی های خود را به آنجا منتقل ميکنند.
اقتصاد و عدالت اجتماعی
مخالفت با هر چيز که با سرمايه ارتباط دارد از طرف بعضی روشنفکران، ميتواند به دليل بی توجهی به مکانيسم های پيچيده اقتصاد دنيای امروز باشد. فراموش نکنيم که سرمايه فقط ثروت نيست، دانش و نيروی کار برای توليد، تخصص (know how)، بازار فروش و غيره نيز هست. رشد اقتصادی، رشد توليد صنعتی و ايجاد اشتغال در مقياس وسيعتر بدون آماده بودن شرائط سياسی، نيروی انسانی، تخصص و سرمايه های لازم مشکل است. بدون آماده بودن اين زمينه ها حضور در عرصه رقابت بين المللی و شرکت در تقسيم کار جهانی نيز که هر روز در اقتصاد کشور ها نقش بيشتری پيدا می کند، عملی نخواهد بود.
نگاهی کوتاه به کشورهای جهان و وضع اقتصاد آنها نشان ميدهد که مردم کشورهای موفق به اين نکته توجه داشته اند که فقر را نميتوان تقسيم کرد. مبارزه برای عدالت اجتماعی زمانی ممکن و موثر است که ارزش نيروی کار ملموس باشد و اين بوِيژه زمانی است که وضع اقتصادی مثبت و اين نيرو مورد نياز باشد.
پس از جنگ دوم جهانی، ژاپن با استفاده از تمام انرژی انسانی خود به ساختمان مجدد کشور پرداخت و تحولی بزرگ به سوی صنعتی شدن را آغاز نمود. اين کشور امروز دارای اقتصادی قدرتمند است و سطح زندگی مردم آن بسيار بالا است . اين تجربه بعدها در کره جنوبی تکرار شد. مردم کره جنوبی کوشش خود را معطوف رشد اقتصاد، آزادی ها، جلب و به کار انداختن سرمايه های داخلی و بين المللی برای اعتلای توليد و صنعت نمودند و در سايه کار و کوشش، کسب تجربه و آموزش های لازم، راندمان کار و تخصص های صنعتی خود را بتا بردند. نتيجه، بالا رفتن ارزش نيروی کار، رفاه و امنيت اقتصادی بيشتر آنها بوده است.
"مارش چين به سوی بازارها در سال ۱۹۷۸ ميلادی، زمانی شروع شد که حکومت به دليل يک خشکسالی کم نظير مجبور گرديد، قوانين سختی را که سالهای دراز در مورد زمين های زراعی دهقانان اجرا ميشد، تعديل کند. قوانين جديد به دهقانان اجازه ميداد که قسمت مهمی از محصول خود را برای استفاده شخصی يا فروش نزد خود نگاهدارند. نتيجه اين بود که محصولات زراعتی به طرز فوق العاده ای افزايش يافت و دولت قدمهای ديگری نيز در راه آزاد سازی و ايجاد بازارها برداشت. اين موفقيت ها باعث رفرم های گسترده ای در عرصه توليد صنعتی شد. آزاد سازی در اين عرصه نيز به رشد بی سابقه و غير قابل انتظاری منجر گرديد"(۶). رهبران چين حساس تر از آن بودند که اين تاثيرات را مورد توجه قرار ندهند و تا امروز به سياست ايجاد "اقتصاد بازار سوساليستی" (نامی که برای نظام اقتصادی اشان انتخاب کرده اند)، ادامه ميدهند. در اين کشور نيز شاهد بهبود وضع معيشتی مردم نسبت به گذشته هستيم.
پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، روسيه نيز کوشش های زيادی برای افزايش توليد و ايجاد اقتصاد بازار به کار ميبرد. در اين مدت وضع معيشتی مردم اين کشور نيز بهتر شده است. بزرگترين خطری که ناظران سياسی و اقتصادی برای رشد اقتصادی روسيه و چين پيش بينی می کنند، عدم پيشرفت آزادی های فردی و اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی اين کشور ها است.
شرائط شکوفائی اقتصاد
اقتصاد دانان، قانون مندی، بينش رقابت و احترام به "مالکيت، آزادی و حيطه شخصی" را از شرائط شکوفائی اقتصاد مبدانند . اينها همان مقوله هائی هستند که در سايه دموکراسی، جدائی دين از حکومت، حاکميت قانون و رعايت حقوق بشر ممکن ميشوند.
آلان گرين سپان (۶) اقتصاد دان آمريکائی که سالها در مقام رئيس بانک مرکزی آمريکا بود، در کتاب خاطراتش به اهميت و تاثير قانون اساسی آمريکا در رشد اقتصاد و بهبود زندگی مردم اين کشور ميپردازد: "نميدانم مردم آمريکا به اهميتی که قانون اساسی ما در رفاه اجتماعی ملت مان داشته و خواهد داشت آگاهند يا خير. امنيتی که ما در مقابل مصادره کردن اموال يا واحدهای اقتصادی مان داريم و گردانندگان امور نميتوانند به دلخواه اموال ما را مصادره کنند امر مسلمی نيست. همه جا اين طور نيست. اصالت آزادی فرد در فرهنگ آمريکا ريشه عميقی دارد و مثلا اين بند مهم در قانون اساسی که همه انسانها در مقابل قانون مساوی اند، در آمريکا نقش اساسی داشته است".
در رئوس برنامه سياسی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور به درستی آمده است: "ما خواهان اقتصادی شکوفاييم که درآن آزادی ابتکار که از شرائط آن بشمار می رود مانع عدالت اجتماعی و مترادف شکاف روزافزون ميان درآمد ها و ثروت ها نباشد. آنچه شکوفائی اقتصادی خوانده می شود هرگاه به بهبود زندگی مادی و معنوی اقشار هرچه وسيع تر مردم نيانجامد به معنی خوشبختی و تعالی جامعه نبوده مترادف شکوفايی اجتماعی نيست و جز توليد ثروت برای تمرکز آن در دست يک اقليت از هر معنايی تهی خواهد بود. درعين حال اقتصاد و اجتماع شکوفا نيز بدون کار و کوشش اعضا جامعه ممکن نمی شود و هيچکس نميتواند بدون تلاش و کار بدنی يا فکری، به اتکاء و جود ثروت های طبيعی کشور، که حتی استفاده ی صحيح از آنها نيازمند فکر درست و سالم و کار کوشش عمومی است، در انتظار دستمزد و پاداش باشد".
اختلاف احمدی نژاد با بانک مرکزی و اقتصاددانان کشور بر سر ميزان بهره يا "نرخ سود بانکی" حاکی از وخامت شديد وضع اقتصادی است. موضع گيری های جديد عليه احمدی نژاد ميتواند نشانی از درک خطر وی برای جمهوری اسلامی باشد. اما مستقل از آنکه چه کسی در راس جمهوری اسلامی باشد، اقتصاد کشور وقتی بهبود خواهد يافت که زمينه های لازم برای حل مشکلات اقتصادی با هدف بهبود وضع مردم فراهم باشد. در غير اينصورت پيشرفت اقتصادی در مقياس لازم غير قابل تصور است و هر برنامه ای که به اجرا در آيد، سودی برای مردم که در اين نظام از حقوقی برخوردار نيستند نخواهد داشت و منفعت اصلی آن نصيب آنهائی خواهد شد که همه امتيازات و حقوق را در اختيار دارند.
اگر سران جمهوری اسلامی در زمينه های مختلف اداره کشور، بويژه در اداره اقتصاد آن و بهبود وضع مردم موفق بودند، تا اين حد از اعتراضات مدنی و حقوقی زنان، کارگران، معلمين، دانشجويان، و ديگر گروه های اجتماعی وحشت نداشتند و از ارتباط مردم با جهان خارج از طريق انترنت يا ماهواره ها نميترسيدند و همچنين برای حفظ حکومت خود دائما به سرکوب مردم در داخل و ايجاد تنش با همسايگان و قدرت های خارجی دست نزده و کشور را تا اين حد دچار خسارات و خطرات نميکردند.
شکست در عرصه اقتصاد بارها ديکتاتوری ها را به زانو در آورده است. اگر علاوه بر مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد بياد آوريم که:
• سالانه قريب به يک ميليون نفر نيروی جوان به نيروی کار کشور اضافه ميشود و اين جوانان به کار، مسکن و ... نياز دارند،
• در تعليم و تربيت، آموزش علوم و فنون جديد که يک شرط مهم برای بهبود وضع اقتصادی امروز و آينده کشور است کمبود های اساسی ديده ميشود و سياست های دولت در مورد فرهنگ و فرهنگيان، دانشگاه و دانشگاهيان اسف انگيز است و به گفته سران رژيم در "سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش ۲۵ درصد مردودی" داشته ايم.
• زيانهای ناشی از تحريم های اقتصادی و عواقب فاجعه آميز يک جنگ احتمالی بر سر مسائل هسته ای اضافه ميشود،
به ابعاد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخ به نيازهای جامعه بيشتر پی ميبريم.
جمهوری اسلامی نشان داده که نه تنها قادر به حل مشکلات جامعه ايران نيست بلکه امروز خود به مشکل اصلی آن تبديل شده است. شکوفائی اقتصادی در ايران زمانی ممکن است که استقلال، آزادی، صلح، دموکراسی، حکومت قانون، جدائی دين از حکومت در کشور حاکم شود و حکومتی که نماينده واقعی ملت ايران و از پشتيبانی اکثريت وسيع مردم برخوردار است زمام امور را به دست گيرد.
همايون مهمنش
هشتم خرداد ۱۳۸۷ برابر بيست و هشتم ماه مه ۲۰۰۸
http://www.homayoun.info/
[email protected]
