کشورهای جهان در قبال جنگ تحميلی رژيم بعثی عراق عليه ايران، موضعگيری متفاوتی اتخاذ کردند. در ايام جنگ هشت ساله، برخی از دولتها، از جمله ايالات متحده، رويکردی مغاير با قواعد مدون «حقوق مخاصمات مسلحانه» و «حقوق جنگ»– (Law of War)، و اقداماتی بر خلاف مقررات بينالمللی و اصول «حفظ صلح» – (Maintenance of Peace) در قبال جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کردند. اکنون پس از ۲۰ سال از پايان جنگ تحميلی، بر اساس اصول پذيرفته شده حقوق بينالملل بايد از «جامعه جهانی»- (World Community) سوال کرد؛ آيا اقدامات آمريکا در جنگ تحميلی عليه ايران، با حقوق بیطرفی و مقررات بينالمللی منطبق بوده است؟
اقدامات مداخلهگرانه و جانبدارانه آمريکا در جنگ ۸ ساله
برای ارزيابی ميزان سازگاری اقدامات آمريکا در جنگ ايران و عراق با قواعد بیطرفی، تصويری کلی از وقايع خليجفارس ارائه میشود، آنگاه به اجمال اقدامات برجسته آمريکا مورد توجه قرار خواهد گرفت. با شروع حمله عراق به ايران، آمريکا در ظاهر موضع بیطرفی خود را اعلام کرد؛ اما در عمل رابطه خود را با عراق که از سال ۱۹۶۷ به خاطر جنگ با اسرائيل قطع شده بود، برقرار و گسترش داد. در مارس ۱۹۸۲ (اسفند ۱۳۶۰) دولت ريگان نام عراق را از فهرست کشورهای حامی تروريسم حذف کرد. تلاشهای کاخ سفيد بهطور مستقيم و غيرمستقيم از طريق متحدان خود در خاورميانه و سازمان پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) با کمک به عراق برای از بين بردن دستاوردها و برتریهای نظامی ايران ادامه يافت. آمريکا در سال ۱۹۸۴ اعلام کرد؛ «پيروزیهای ايران با منافع ايالات متحده مغاير است.» و در دسامبر ۱۹۸۴ (دی ماه ۱۳۶۲) «جفری کمپ»، مسوول شرق نزديک در شورای امنيت ملی آمريکا با تهيه گزارشی برای «رابرت مک فارلين»، مدعی شد؛ «آيتالله خمينی تهديدی برای منافع غرب به شمار میرود» و به وی توصيه کرد عمليات مخفی را که حتی ممکن است به سقوط دولت ايران منتهی شود مدنظر قرار دهد. در همين دوران بنا به گزارش تهيه شده توسط تاور و مکفارلين و ديگر اعضای شورای امنيت ملی آمريکا (The tower Commission Report) از دورنمای سقوط ايران به دامان شوروی سابق به هراس افتاده بودند. اين در حالی بود که «برژينسکی»، مشاور امنيت پيشين امنيت ملی کاخ سفيد در ۲۸ فروردين ۱۳۶۲ گفته بود: «موقعيت استراتژيک ايران آنچنان برای غرب اهميت دارد که آمريکا بايستی به هر ترتيب شده، حتی با اقدام نظامی، مانع از دست دادن ايران شود.» در ژانويه ۱۹۸۵ (۳۰ دیماه ۱۳۶۲) جورج شولتز، وزيرخارجه وقت آمريکا، اعلام کرد؛ «ايران حامی تروريسم بينالمللی است. لهذا از اين پس دولت آمريکا به همپيمانان خود فشار خواهد آورد که ارسال اسلحه به ايران را متوقف کنند» در فوريه ۱۹۸۵ (بهمن ۱۳۶۳) کارخانه هليکوپترسازی بل با فروش ۴۵فروند هليکوپتر بزرگ به عراق موافقت کرد. وزارت دفاع عراق در مذاکرات مربوط به آن نيز حضور داشت. در ۲۷ ارديبهشت ۱۳۶۴ «گراهام فولر»، مامور امنيت ملی آمريکا در امور خاور نزديک و جنوب آسيا و «هوارد تيچر» طی تحليلی با عنوان «به سوی سياستی در مورد ايران» که تسليم «ويليام کيسی»، رئيس وقت سيا شد؛ ضمن تشريح موقعيت بد آمريکا در قبال حوادث ايران، پيشنهاد تدوين برنامهای را برای برخورد با ايران و مسائل مرتبط با آن کرده بودند. در اين تحليل تحت فشار قرار دادن ايران و متحدان آن، و کمک به عراق از يک سو و تشويق کشورهای همپيمان آمريکا در خصوص کمک به ايران، خارج کردن ناوگان آمريکا از خليج فارس و صدور بيانيههايی در مورد اعلام حسننيت آمريکا در قبال ايران، از سوی ديگر ارائه شده بود. (The IRAN – CONTRA – p۳۹۰) قابل ذکر است در جريان همکاری جمهوری اسلامی ايران برای رهايی مسافران يک فروند هواپيمای مسافربری شرکت هواپيمايی TWA که در تاريخ ۲۰ خردادماه ۱۳۶۴ ربوده شده و به بيروت برده شده بود، ايران موفق شد در جريان يک عمليات محرمانه، برخی از اقلام نظامی مورد نياز خويش از جمله موشکهای «تاو»، «هاوک» و «فونيکس» را از ايالات متحده تحويل بگيرد. در دهم شهريورماه ۱۳۶۴ «بنياد تحقيقاتی هريتيج» طی گزارشی در مورد ايران، خواستار حمله نظامی و عمليات انتقامی عليه ايران شد. در حالیکه «جيمی کارتر»، رئيسجمهور سابق آمريکا در اول مردادماه همان سال ضمن ديدار از آنکارا و در جريان مذاکرات خود با مقامات عاليرتبه ترکيه، خواستار ميانجيگری آنکارا ميان تهران و واشنگتن شده بود. مداخله و مشارکت آمريکا در تخاصم، با دعوت کويت از قدرتهای بزرگ به خصوص آمريکا برای محافظت از نفتکشها، شکل علنیتری به خود گرفت و ابعاد گستردهتری يافت. آمريکا به بهانه حفظ جريان آزاد نفت و تامين نيازهای رشد صنعتی غرب که در معرض خطر قرار گرفته، بزرگترين ناوگان جنگی خود را وارد خليج فارس کرد. ولی عملکرد آمريکا در قبال جنگ ايران و عراق، روحيه مبارزهطلبی و تجاوز مکرر به آبهای سرزمينی و حريم هوايی ايران و رفتار دوستانه با عراق در مقايسه با منطق و عملکرد ايران و عراق در حمله به خطوط کشتيرانی، بیطرف در خليج فارس و تنگه هرمز، هدف آمريکا را در بازدارندگی و حمايت از جريان نفت زير سوال برد و آمار و ارقام نشان میدهند که با ورود ناوگان دريايی آمريکا، تعداد حملات به کشتیها در خليج فارس بهشدت افزايش يافت، و تشنج بيشتر شد. پس از تغيير پرچم نفتکشهای کويتی و آغاز عمليات اسکورت آنها در ۳۰ تير ۱۳۶۶، ايالات متحده ناوگان دريايی خود را به ظرفيت ۳۵ کشتی جنگی و بيش از ۱۲ کشتی کمکی با مجموع ۲۰ هزار نيروی نظامی در منطقه گرد آورد که بعدا به بزرگترين ناوگان دريايی اين کشور پس از جنگ جهانی دوم تبديل شد. در نهايت نيز به حدود ۵۰ فروند کشتی جنگی رسيد. کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، بلژيک و ايتاليا با تشويق ايالات متحده، ناوگانهای جنگی و تجهيزات مين روب خود را به خليج فارس اعزام کردند. آمريکا در طول جنگ تحميلی و پس از ورود ناوگان نظامی اين کشور به خليج فارس، با انجام عمليات نظامی عليه جمهوری اسلامی ايران و مشارکت مستقيم و غيرمستقيم در جنگ به نفع عراق وظايف دول بیطرف را ناديده گرفت و تعهدات آن را نقض کرد. اهم اين اقدامات به شرح زير است:
مشارکت نظامی مستقيم آمريکا در مخاصمه عليه ايران
در ۲۷ مهرماه ۱۳۶۶ چهار ناو آمريکايی مجهز به موشکهای هدايت شونده «يانگ»، «هول»، «کيد» و «لفت ويچ»، سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» را واقع در ۱۵۰ کيلومتری شمال شرقی قطر گلوله باران کردند. در جريان اين گلوله باران، تاسيسات سکوها منهدم و توليد نفت از مناطق دريايی مزبور بهطور کامل متوقف شد. ايالات متحده اين اقدام خود را دفاع مشروع و پاسخی به انهدام کشتی کويتی سیاويل سيتی با پرچم آمريکا عنوان کرد. در ۲۹ فروردين ۱۳۶۷ دو سکوی نفتی «رشادت» و «سلمان» مربوط به حوزههای نفتی «سيری» و «سلمان» پس از يک اخطار نيم ساعتی مبنی بر تخليه سکوها مورد حمله چند فروند ناو و هليکوپتر جنگی آمريکا قرار گرفت و به آتش کشيده شدند. پس از حمله آمريکا به سکوهای نفتی ايران، «ناوچه سهند» که بندرعباس را به سوی مناطق نفتی مورد حمله ترک کرده بود، در ۱۰ مايلی جنوب غربی پايانه نفتی لارک واقع در غرب تنگه هرمز از سوی هواپيماهای آمريکا هدف قرار گرفت و در اثر بمبهای هدايتشونده ليزری که از سوی سه فروند هواپيمای شکاری بمب افکن A۶ شليک شده بودند، منهدم شد. «پرکينز» و «بادلونگ» در شرح جزئيات طرح و اقدامات آمريکايیها در حمله به سکوهای نفتی و ناوچههای ايرانی مینويسند: «در روزهای پس از حادثهای که در رابطه با مين برای کشتی آمريکايی ساموئل رابرتر در آوريل ۱۹۸۸ (۲۵/۱/۶۷) پيش آمد، نيروی دريايی آمريکا به سرعت نيروی اضافی وارد خليج فارس کرد و ناو هواپيمابر «اينتر پرايز» با کشتیهای اسکورتکننده آن در فاصله ۱۲۰ مايلی تنگه هرمز مستقر شد. تا ۱۷ آوريل (۲۸/۱/۶۷) نقشه برای واکنش آمريکا فراهم شده بود. سه گروه عملياتی سطح آبی که هر يک متشکل از سه کشتی جنگی بود وظيفه داشت «ناوچه ايرانی سبلان» از «سام کلاس» را پيدا کرده و غرق کند؛ و سکوهای نفت و گاز سامان، سيری و رهکيش را منهدم نمايند. افراد غيرنظامی مستقر در سکوها پنج دقيقه فرصت داشتند تاسيسات را ترک گويند. آنگاه قبل از ورود نيروی مهاجم که قرار بود برای کار گذاشتن مواد منفجره اقدام کنند، آتشبازی نيروی دريايی افراد باقيمانده در تاسيسات را مجبور به خروج میکرد... «عمليات پرينگ ماتيس» در ۱۸ آوريل (۲۹/۱/۶۷) طبق برنامه انجام شد. گروه سطح آبی B شامل کشتیهای آمريکايی گريل، مک کورميک و وترتون، سکوی سامان را به آتش کشيد. گروه سطح آبی A شامل کشتیهای وين رايت، باگلی و سيمسون، سکوی نفتی سيری را منهدم و لحظهای بعد قايق گشتی ايران «جوشن» را غرق کرد و به يک هواپيمای F۴ ايران خسارت زد. در نهايت گروه سطح آبی D شامل کشتیهای آمريکايی جک ويليام، ابرين و ژوزف استراوس با همکاری يک گروه هواپيمايی جت، «ناوچه سهند» را رهيابی و غرق کردند.» کشتی ايران - اجر نيز در تاريخ ۳۱شهريور ۱۳۶۶ هدف حمله دو فروند هليکوپتر آمريکايی قرار گرفت و منهدم شد. در جريان اين حمله که در ساعت ۳۰/۲۲ دقيقه انجام گرفت، سه نفر از خدمه کشتی مذکور کشته و دو نفر مفقود شدند. بقيه سرنشينان نيز که ۲۶ نفر بودند، در حالی که چهار نفرشان شديدا زخمی بودند به اسارت گرفته شدند. پس از هفده روز مجددا دو فروند هليکوپتر آمريکايی از نوع MH۶ در فاصله ۲۵ کيلومتری جزيره فارسی به سوی سه قايق تندرو ايرانی آتش گشوده و آنها را غرق کردند. قايقهای گشت آمريکا در اين حمله، شش ملوان ايرانی را از آب گرفتند که دو نفر از آنها بر اثر جراحات وارده طی درگيری جان خود را از دست داده بودند. آمريکا ادعا کرد که نيروهای ايرانی ابتدا به سوی هليکوپترهای آنها آتش گشوده بودند.
تجاوز به حريم هوايی ايران
هواپيماهای آمريکا پس از حضور ناوگان اين کشور در خليج فارس مکررا به حريم هوايی ايران تجاوز کرده و اقدام به شناسايی و عکسبرداری از مراکز و تاسيسات مختلف ايران کردند. در ساعت ۳۰/۱۱ دقيقه روز ۱۴ مهرماه ۱۳۶۶، پنج فروند هواپيمای F۱۶ آمريکا حريم هوايی ايران را نقض کرده و بر فراز شهرستان چابهار مبادرت به يک مانور هوايی در ارتفاع پايين کردند. دو فروند از هواپيماهای متجاوز در ارتفاع بسيار پايين و سه فروند ديگر در ارتفاع بالاتر بر فراز بندر شهيد بهشتی و چابهار به پرواز درآمدند. حدود ۲۰ روز قبل نيز دو فروند فانتوم آمريکايی در دو روز متوالی بر فراز بندر شهيد بهشتی و چابهار به پرواز درآمده و ديوار صوتی را شکستند، ولی هيچگونه اقدامی از سوی واحدهای نظامی مستقر در منطقه صورت نگرفت. در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۷ يک فروند هواپيمای شناسايی و تجسسی آمريکا در دو نوبت بر فراز بندرعباس، بندر لنگه، جاسک و جزاير استان هرمزگان اقدام به شکستن ديوار صوتی کرد. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از بندرعباس میافزايد که اين چندمينبار است که هواپيماهای تجسسی آمريکا ضمن فيلمبرداری از مراکز حساس نظامی و غيرنظامی استان، اقدام به شکستن ديوار صوتی میکنند. همزمان با تجاوز هواپيماهای آمريکايی به حريم هوايی جمهوری اسلامی ايران، يک فروند ناو آمريکايی تا فاصله ۱۰ مايلی به آبهای جزيره لاوان نزديک شد، بهطوری که به تمامی نيروهای مستقر در جزيره آماده باش کامل داده شد. در پی اين اقدمات جمهوری اسلامی با ارسال نامههای متعدد به سازمان ملل نسبت به نقض حاکميت ملی و قواعد بينالمللی از سوی دولت آمريکا اعتراض کرد. نيروهای ايالات متحده علاوه بر تجاوز به حريم هوايی جمهوری اسلامی، با رهگيری و دادن اخطارهای مکرر به هواپيماهای مسافربری و تعقيب کشتیها و قايقهای ايرانی، محدوديتهای زيادی را به ايران تحميل کرد؛ و با ايجاد يک منطقه پنج مايلی متحرک در اطراف کشتیها و هواپيماهای خود حتی از پرواز هواپيماهای ايرانی در فضای آبهای ساحلی ايران به خاطر فاصله کمتر از پنج مايل جلوگيری میکردند. ايران اقدامات ناوگان آمريکا را غيرقانونی دانسته و مصرانه میخواست که اين اقدامات مغاير با حاکميت جمهوری اسلامی ايران فورا متوقف شود. برای نمونه در دوم مهرماه ۱۳۶۶ کشتی ايران - تختی که در حال حمل کالای تجاری از يکی از بنادر ژاپن به چابهار بود توسط يک فروند کشتی جنگی آمريکا تحت تعقيب و مراقبت قرار گرفته و هليکوپترها و هواپيماهای جنگی آمريکا بر فراز آن به پرواز درآمده و از آن فيلمبرداری کردند.
انهدام هواپيمای ايرباس
در ۱۲ تيرماه ۱۳۶۷ يک فروند هواپيمای مسافربری ايران (ايرباسA۳۰۰) با ۲۹۰ سرنشين مورد اصابت دو موشک پرتاب شده از ناو آمريکايی Vincennes قرار گرفته و تمامی مسافران و خدمه آن کشته شدند.
کمکهای مستقيم آمريکا به عراق
دادن اطلاعات نظامی: ايالات متحده در طول جنگ و به ويژه در اواخر آن، اطلاعات ارزشمندی از موقعيت و آرايش نيروهای نظامی و مراکز اقتصادی- صنعتی ايران را در اختيار عراق قرار داد. آمريکا با گسترش قلمرو پرواز هواپيماهای آواکس مستقر در عربستان، منطقه وسيعی از جبهههای جنوب و خليج فارس را تحت پوشش خود داشت. ايالات متحده علاوه بر آواکسها، با جمعآوری اطلاعات از ماهوارهها آنها را در اختيار عراق قرار میداد که در پيروزیهای عراق و ناکامی بعضی از عمليات ايران بسيار موثر بودند. بهرغم تکذيب اين مسئله از سوی مقامات رسمی دولت آمريکا، صاحبنظران و نويسندگان بر اين عقيدهاند که ايالات متحده اطلاعات ماهوارهای خود را از جبهههای جنگ خصوصا جبهه جنوب و مراکز نفتی در اختيار عراق قرار میداد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار اخبار و گزارشهای مختلف از روابط اطلاعاتی آمريکا و عراق پرده برداشته و با اشاره به هدف آمريکا نوشت: «منظور از کمک به عراق، ارائه اطلاعات حساس برای انجام حملات دقيق به هدفهای ايرانی و کمک به افزايش فشار نظامی به ايران جهت پذيرفتن آتشبس از سوی مقامات اين کشور میباشد.» يونايتدپرس در گزارشی از واشنگتن نوشت: «مقامات رسمی آمريکا میگويند جريان ارائه اطلاعات به عراق که توسط روزنامه واشنگتن پست فاش شد، طی دو سال گذشته تاييد و شرکت ويليام کيسی رئيس سازمان سيا در اين جريان در درجات مختلف ادامه داشته است. آنها اظهار داشتند، در اوت ۱۹۸۴ که ميان بغداد - واشنگتن روابط ديپلماتيک مجدد برقرار شد، ارتباط بسيار محرمانهای به منظور ارائه سريع اطلاعات مورد نياز بغداد برای ارزيابی خسارات ايجاد شده در نتيجه بمبارانهای آنها و طرحريزی حملات هوايی جديد برقرار شد... آنها میگويند پيروزی ايران میتواند اثرات زيادی در ايجاد بیثباتی در منطقه داشته باشد.» دادن اطلاعات از سوی آمريکا به عراق اولينبار در سال ۱۹۸۴ آشکار شد و صدام حسين خود به صراحت در ماه می ۱۹۸۴ (ارديبهشت ۱۳۶۳) اظهار داشت: «عراق از اطلاعات هواپيماهای آواکس که توسط خلبانان آمريکايی به پرواز درمیآمد و در عربستان سعودی مستقر بود استفاده کرده است.» فروش تجهيزات دو منظوره و فراهم کردن تسهيلات مالی: دولت ريگان بر مبنای اين تفکر که «شکست عراق برای منافع غرب فاجعه است» و «جلوگيری از شکست عراق سود ويژه برای آمريکا خواهد داشت»، از سال ۱۹۸۴ با برقراری روابط ديپلماتيک به صورت آشکار جانب عراق را گرفت. گزارش کميته روابط خارجی سنای آمريکا اقدامات اين کشور را در چهار دسته قرار میدهد که دو مورد توقف صدور اسلحه به ايران و فشار در سازمان ملل به جمهوری اسلامی ايران مربوط است و دو مورد ديگر به روابط آمريکا با عراق برمیگردد که عبارتند از دادن اطلاعات نظامی و ارائه اعتبار جنسی، اعتبار بازرگانی برای کشاورزی و ساير خريدهای عراق از آمريکا. در ارديبهشت ۱۳۶۴، «مرکز بازرگانی آمريکا – عراق» ايجاد شد و سفارت عراق در آمريکا اعلام کرد: «هر شرکت آمريکايی که علاقهمند به مراوده بازرگانی با عراق است، بهتر است به مرکز ملحق شود.» بسياری از شرکتهای بزرگ آمريکايی در آن عضو شدند. دهها شرکت سازنده کامپيوتر سيليکون ولی در مارس ۱۹۸۵ در نمايشگاه بغداد شرکت کرده و آخرين دستاوردهای خود را به نمايش گذاشتند. دولت ريگان درهای فروش تکنولوژی پيشرفته آمريکايی را به روی عراقیها کاملا باز کرد. فريدنبرگ اعتراف میکند که در زمان تصدی وزارت بازرگانی ميليونها دلار وسايل کامپيوتری و تجهيزات پيشرفته آزمايشی به موسسه سعد ۱۶ که شامل ۷۶ آزمايشگاه و کارخانه است فرستاده شد. آمريکا در مقابل حمايت مستقيم از عراق در تهيه تجهيزات پيشرفته نظامی با کاربردهای مختلف، عملياتی موسوم به «استانچ – Staunch» را برای توقف صدور هرگونه اسلحه به ايران طرح کرده و با تشکيل کميسيونی تلاشهای خود را با جمعآوری اطلاعات از مراکز، کارخانهها و کشورهای فروشنده اسلحه به ايران آغاز کرد. وزير دفاع آمريکا در مورد اين برنامه گفته بود: «عمليات استانچ تلاشی در جهت جلوگيری از رسيدن سلاح به ارتش و نيروهای تروريست بود.» اين طرح به دنبال گزارشهای متعددی مبنی بر فروش سلاح از سوی کشورهايی همچون کره جنوبی، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، آرژانتين، چين، انگليس، سوئيس، و آلمان غربی به ايران، به اجرا درآمد. ايالات متحده در تاريخ ۹/۲/۶۶ اعلام کرد که حفاظت دريايی برای کشتیهای بیطرف را در خليج فارس گسترش میدهد. «فرانک کارلوچی» وزير دفاع در توضيح اين سياست آمريکا گفت: «ما پليس خليج فارس نيستيم و تمايلی هم به اين کار نداريم، ما نمیتوانيم کنار بايستيم و شاهد کشته يا معلول شدن افراد بیگناه در نتيجه عمليات شرورانه و بیقانون باشيم، آن هم در شرايطی که وسيله کمک و شايد جلوگيری از حملات را داريم.» اگرچه اين تصميم و قواعد حاکم بر درگيری در ظاهر به نظر میرسد که هر دو طرف متخاصم را در برمیگيرد، ليکن اطلاعاتی که در مصاحبههای مطبوعاتی وزارت دفاع آمريکا در خصوص حملات به نفتکشها ارائه شده نشان میدهد که تغيير در خط مشی ايالات متحده در جهت مقابله با ايران بوده است. آسوشيتدپرس نيز در گزارشی از واشنگتن به نقل از يک مقام دولتی آمريکا نوشت: «اين سياست، فشار بر ايران را برای پذيرفتن آتشبس و عقبنشينی به مرزهای قبل از جنگ را کمی بيشتر میکند.»
سخن پايانی؛
نگاهی گذرا به اهم اقدامات ايالات متحده، نشان میدهد که حقوق بينالملل و حقوق بیطرفی، از سوی دولت آمريکا نقض شده است و هر مرجع و شخص بیطرفی به راحتی میتواند به آن پی ببرد؛ برای توضيح بيشتر بهطور خلاصه به موارد زير اشاره میشود:
۱- بهرغم اعلام بیطرفی آمريکا، عملکرد اين کشور هيچگاه با قواعد بیطرفی منطبق نبوده است.
۲- پس از اينکه دولتی خود را بیطرف اعلام کرد و طرفين نيز بهطور صريح يا ضمنی آن دولت را بیطرف دانستند، يکی از مهمترين تعهداتی که برای دولت بیطرف ايجاد میشود تعهد به رفتار برابر و مساوی با طرفين متخاصم میباشد. يعنی دولت بیطرف ملزم است در تمام اقوال و اعمال خود در خصوص متخاصمين، اصل تساوی رفتار را رعايت کند. در خصوص رفتار آمريکا نقض اصل کاملا مشهود بوده و حتی مقامات رسمی آمريکا نيز به دفعات اعلام نمودهاند که پيروزی ايران به ضرر اين کشور میباشد. حمايت آمريکا از عراق در موضعگيریهای اين کشور در مجامع بينالمللی خصوصا شورای امنيت، گسترش روابط مختلف آمريکا با عراق پس از شروع جنگ، فراهم کردن تسهيلات مالی و اعتباری و تجهيزات پيشرفته با کاربرد نظامی برای عراق کاملا مشهود است.
۳- در طول جنگ تحميلی، دولت آمريکا بهطور مداوم و به طرق مختلف اقدام به تجهيز عراق و فروختن تجهيزات نظامی و ارسال محموله بهخصوص به واسطه دول همسايه به اين کشور نمود که نقض آشکار عدمتجهيز میباشد.
۴- از اقدامات ديگر آمريکا ارائه اطلاعات گوناگون به عراق به انحای مختلف بود. دولت ريگان با اجرای عمليات استانچ تلاش گستردهای را در برای شناسايی مراکز و موسساتی که جمهوری اسلامی از آنها خريد میکرد، انجام داده و موانع مختلفی را برای خريدهای ايران به وجود میآورد و حتی در مواردی به تعطيلی مراکز خريد ايران، محاکمه کارخانجات فروشنده و جريمه آنها منجر میشد که البته به تجهيزات نظامی محدود نبوده توليدکنندگان و فروشندگان وسايل غيرنظامی مثل قايق نيز شديدا تحت فشار بودند و اين اقدامات دسترسی ايران به سلاح و تجهيزات غيرنظامی را مشکلتر کرده و قيمت آن را شديدا افزايش میداد که در نهايت توان اقتصادی و نظامی ايران را در مقابل عراق تحليل میبرد.
۵- موضع تبليغاتی ايالات متحده نيز مصداق ديگری از نقض حقوق بیطرفی و عدمرعايت اصل رفتار برابر بود. در طول جنگ مقامات دولت ريگان و رسانههای گروهی ايالات متحده به طرق مختلف تبليغات وسيعی را عليه ج. ا. ا ادامه داده و به نفع عراق و به ضرر ايران، موضعگيری کرده و اخبار و تفاسير خود را منتشر میکردند.