اعتراض کليسای پروتستان آلمان به قانون ارتداد در ايران، دويچه وله

کليسای پروتستان آلمان به تعيين مجازات اعدام در قوانين جمهوری اسلامی برای خارج‌شدگان از دين اسلام اعتراض کرد. اين کليسا چنين مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری "حق آزادی مذهب‌گزينی" می‌داند.
در "قانون مجازات اسلامی" که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ايران به تصويب رسيده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعيين شده است. در اين قانون از دو نوع "مرتد" سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که يکی از والدينش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رويگردان می‌شود. مرتد ملی کسی است که والدين غيرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دين اسلام را پذيرفته و سپس از آن خارج شود.
حد شرعی برای هر دوی اين‌ نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی اين شانس را دارد که پس از دريافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به‎ ‎توبه می‌شود و چنان‌که ‏توبه نکند، حکم قتل او اجرا می‌شود.

اسقف "مارتين شيندهوته"، مسئول امور خارجی کليسای پروتستان در آلمان می‌گويد: «اين قانون بکلی غيرقابل قبول است و همه‌ی مبانی يک مناسبات احترام‌آميز ميان اديان را به ريشخند می‌گيرد.»
قانون تصويب شده در مجلس بايد به تاييد شورای نگهبان قانون اساسی نيز برسد. اسقف "مارتين شيندهوته" می‌گويد من اميدوارم اين قانون تاييد نشود و کار تا به اينجا نکشد. به گفته اين اسقف آلمانی، «اين قانون به معنی نقض بنيادی حقوق بشر است.»
اسقف شيندهوته در ادامه‌ی اظهاراتش به اقدام‌های مقامات جمهوری اسلامی عليه جامعه‌ی بهاييان ايران و مسلمانان گرويده به آئين مسيحيت در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانی‌های جدی شده است. او می‌گويد، تصويب قانون جديد نيز اين نگرانی‌‌ها را تاييد می‌کند. به گفته‌ی شيندهوته، با تصويب قانون ارتداد فقط بايد در انتظار حوادت ناگوار بود.

در انتظار حوادت ناگوار
از نظر اسقف شيندهوته، تصويب يک چنين قانون تبعيض‌آميز اين خطر را در بردارد که نه تنها نهادهای دولتی عليه خارج شدگان از دين اسلام اقدام کنند، بلکه فضايی از تحقير و محکوميت ايجاد شود که در آن هر فرد و گروه مذهبی خود را محقق احساس ‌کند راساً دست به اقدام و خشونت بزند. علاوه‌براين، اين خطر وجود دارد تحملی که تاکنون در برابر کليسای مسيحی در ايران وجود داشت، از بين برود و عليه آن اقدام شود.
به اعتقاد مسئول امور خارجی کليسای پروتستان آلمان، اينکه يک جامعه‌ی مذهبی مايل باشد هويت دينی خود را متمايز و برجسته کند، قابل فهم است، اما چنين چيزی نبايد منجر به آن شود که آزادی مذهبی اشخاص و گروه‌های اعتقادی ديگر، تا به اين حد شديد محدود شود. اين اشخاص و گروه‌ها نيز بايد اين حق را داشته باشند که هويت دينی خاص خود را برجسته سازند.
اسقف شيندهوته با اشاره به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، هشدار داد که دولت جمهوری اسلامی ايران روز بروز خود را از جامعه‌ی جهانی و معيارهای حقوقی بين‌الملی دور می‌سازد.
سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گويند در سال‌های پس از روی کار آمده محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور، کارنامه‌ی حقوق بشری حکومت ايران روز بروز بدتر و ميزان تحمل آن در برابر اقليت دينی کمتر شده است. جامعه‌ی بهايی ايران از جمله اقليت‌های مذهبی در ايران است که اعضای آن با بيشترين فشار و محدوديت و تعقيب و بازداشت روبرو هستند. بازداشت ۷ تن از رهبران جامعه‌ی بهايی در اواخر بهار گذشته آخرين نمونه‌ی تعقيب و آزار پيروان اين گروه دينی است که هنوز از سرنوشت اين ۷ تن خبری در دست نيست.