 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
دو شرط خاتمی برای حضور در انتخابات آتی عجيب و دور از انتظار بود. خاتمی در جمع دبيران خبرگزاری کار دو پيش شرط را مطرح کرده است که به عقيده بسياری در طبيعت اصلاح‌طلبی و مبنای اوليه جنبش اصلاحی در ايران است و حال چطور جناب خاتمی بعد از دو دوره رياست جمهوری اين دو شرط ابتدايی را گذاشته‌اند، به جد جای سئوال دارد.
خاتمی در ابتدای صحبت‌اش، درباره برگزاری انتخاباتی آزاد سخن به ميان آورده و آن را مهم و حساس خوانده است و تاکيد کرده که مسير انتخابات بايد روشن و هموار باشد، نه سنگلاخی و هيچ کس قيوميتی بر مردم نداشته باشد. ايشان سپس ادامه داده که نگرانی خاصی از بابت نتيجه ندارد و با توجه به امواج و بازخوردهايی که از جامعه دريافت کرده و محبتی که در سطح وسيع از جامعه نسبت به ايشان ابراز شده، تلويحا احتمال پيروزی‌اش اعلام کرده است. اما جايی که عطف بحث می‌شود و مورد توجه و نقد، آنجاست که ادامه می‌دهد قصد ندارد به هر قيمت به قدرت دست يابد و بابت‌اش دو پيش شرط آورده که بسيار قابل بحث و تامل است.
شرط اول خاتمی برای حضور در انتخابات مربوط به خواسته‌های مردم است. وی بر اين اعتقاد است که خواست قلبی و تاريخی مردم ايران آزادی، عدالت و پيشرفت در همه زمينه‌ها ست در عين سازگاری با دين و ارزش‌های معنوی. و به درستی اشاره کرده است که اين همان گفتمان اصيل مرمسالاری دينی ست. اما نکته عجيبی که در اين شرط وجود دارد تلاش خاتمی برای رسيدن به «تفاهم» با مردم بر سر اين موضوع است که اعلام کرده تنها در صورت «تفاهم» به پيش شرط اولش دست خواهد يافت.
به گمانم تلاش خاتمی برای تفاهم با مردم بر سر پيش شرط اول وجهی ندارد و اين مسئله‌ای ست که سال‌ها قيل جامعه آن را پذيرفته و شرط لازم‌اش کرده است. جناب خاتمی اين نکته را بايد در نظر بگيرد که مردم در سال ۷۶ بی‌هدف به صورت گسترده پای صندوق‌ها حاضر نشدند و به اميد دستيابی به دموکراسی و آزادی و عدالت بود که رای ميليونی در صندوق‌ها ريختند. دغدغه آقای خاتمی برای رسيدن به تفاهمی که سال‌هاست ملت به آن رسيده‌اند، به گمانم کار هزل و بيهوده‌ای‌ست و بيشتر به عذر فرار شباهت دارد.
همان طور که ايشان تاکيد کرده است، مردم ايران دارای تعلقات دينی عميقی هستند که صور آن را در جای جای زندگی شان می‌توان دنبال کرد؛ از مراسم شادی گرفته تا عزاداری. البته بر سر اکثريت يا اقليت آن جای بحث و ترديد وجود دارد، اما به نظرم همان اکثريت خاموش که دستيابی به دموکراسی را منهای خرافات می‌داند، به حتم بر سر رسيدن به عدالت و آزادی بيان با لايه ديگر جامعه به تفاهم رسيده است که به تعلقات دينی‌شان احترام بگذارد که به قول جناب خاتمی با يکديگر سازگاری داشته باشد.
جناب خاتمی به اين نکته به خوبی آگاهی دارند که جامعه ايران در هر گرايش مذهبی و سياسی اولويت‌اش برقراری عدالت است و اساسا بحث دين زدايی در شرايط فعلی را نه امکان‌پذير می‌داند و نه معقول و ظاهرا گريزی از آن نيست که در عصر ما دين برای لايه‌هايی از جامعه تسلای فوق طبيعی می‌آورد که احترام به عقايدشان بر اکثريت خاموش جامعه واجب و به خوبی درک شده است. به همين خاطر به نظرم شرط اول خاتمی قابل طرح نيست که جامعه تکليف‌اش را با دغدغه ايشان سال‌هاست روشن کرده و تشنه آن است.
اما درباره شرط دوم خاتمی تفاهمی در کار نيست و به ژرف، اختلاف سليقه وجود دارد. بالخص که ايشان سئوالی را طرح کرده‌اند مبنی بر اينکه تا چه حد امکان عملی کردن برنامه‌ها برای رئيس جمهور فراهم است؟!
اگر احمدی‌نژاد در هيچ زمينه‌ای عملکرد مثبت و نقطه عطفی نداشته باشد، در يک مسئله زبانزد سياسيون و تحليلگران سياسی قرار گرفته است و آن ايستادگی بر سر برنامه‌هايش است. جناب خاتمی در شرط دوم خود آورده که اگر واقعا امکان اجرای برنامه‌ها وجود نداشته باشد و موانعی بر سر راه قرار گيرد، ارائه بهترين و کامل‌ترين برنامه به مردم به منزله اغوا و فريب آنان است.
بر همگان روشن است که کارنامه دولت نهم حتی قابل بحث نمی‌باشد چه برسد به صحبت درباره درست و يا غلط بودن طرح‌های دولت و نتيجه‌گيری از آن، اما احمدی‌نژاد بر سر تمام برنامه‌هايش ايستاده و جانانه دفاع می‌کند و حتی بر سر طرح‌هايش با دو رئيس هفتم و هشتم مجلس درگير شده و ايستادگی می‌کند. اين همان ويژگی ست که خاتمی در هشت سال رياست‌اش از آن بی‌بهره بود و موجب دست‌اندازی‌ها و کارشکنی جناح رقيب گرديد و زمينه توقف و زوال در برنامه‌های اصلاحی‌اش شد.
بی شک جناب خاتمی بايد به اين نکته توجه داشته باشد که نمی‌تواند بنشيند و شرط و شروط بگذارد و منتظر تمکين رهبری باشد تا خواسته‌های ايشان امکان اجرا يابد. اساسا جنس حاکميت از جنس نگرش خاتمی نيست و اين بستگی مطلق به شخص ايشان دارد که چون اعتقاد به استقرار عدالت و آزادی دارد، به عنوان مجری قانون، به استقرار و گسترش دموکراسی همت گمارد.
در واقع دو شرط خاتمی همانند آن راحت‌طلب زنی ست که می‌خواهد در خانه بنشيند و تنها انتظار دارد همسايه‌ها ياری کنند تا او شوهرداری کند. نظام حاکم برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن نمی‌کند و هيچ بستری هم فراهم نخواهد کرد و قطعا کار خاتمی از پيش مشکل‌تر خواهد بود. خاتمی خود بايد با چنگ و دندان از خواسته‌های مردم به عنوان رئيس قوه مجريه دفاع کرده و اميد به ياری نظام نداشته باشد که اگر چنين بود حال و روز جامعه اکنون بدينسان نبود و تنزل جايگاه ايران در سطح بين‌المللی نيز اينچنين مايه نگرانی جدی نبود.
از دير باز مثل است که حق گرفتنی ست و بر خاتمی واجب است که حق مردم را از نظام بگيرد و ترس را به کناری گذاشته و وارد عرصه انتخابات شود و مطمئن باشد که مردم بر سر شرط اول ايشان ايستاده‌اند و با او نيز سال‌هاست تفاهم دارند و با اختياراتی که به رئيس جمهور واگذار می‌کنند، او را متعهد به پايبندی و ايستادگی بر تمامی دست اندازی‌ها و مشکلات پيش رو کرده و شرط دوم را بر گردنش می‌گذارند.
