چهارشنبه 24 مهر 1387

پايان ماجراهای سندباد، اشپيگل آنلاين، برگردان از الاهه بقراط

بازرگان ايرانی با نام مستعار سندباد با اطلاع سازمان امنيت آلمان يک شرکت در کانادا و يک شرکت در آلمان تأسيس کرد. اين نقش به وی اين امکان را می‌داد تا بسيار سفر کند. و همين هم سرانجام سرنوشت او را رقم زد. چرا که در کنار مأموران امنيتی آلمان، يک اداره ديگر نيز که در مورد صادرات کالاهای نظامی يکی از کارآمدترين کنترل‌کنندگان به شمار می‌رود، تورش را پهن کرده بود

روز يازدهم اکتبر خبرگزاری‌های آلمان اعلام کردند يک بازرگان ايرانی که برای سازمان اطلاعات آلمان جاسوسی می‌کرد، دستگير شد. او که با نام مستعار «سندباد» برای آلمانی‌ها کار می‌کرد، توسط اداره جنايی گمرک شهر کلن به دام افتاد. گزارش اشپيگل آنلاين (۱۳ اکتبر) درباره اين «بزرگترين ماجرای جاسوسی دهه اخير» را می‌خوانيد. ميان‌تيترها از مترجم است.

يک بازرگان ايرانی سالهای طولانی به عنوان يک منبع موثق برای سازمان اطلاعات آلمان (بی ان دی) در تهران جاسوسی می‌کرد. اينک که اين جاسوسی افشا شده است، دولت آلمان نگران مشکلات سياسی در مناسبات خود با تهران است.

يکی از جنجالی‌ترين ماجراهای جاسوسی دهه اخير، کاملا بدون جنجال به پايان رسيد. مأموران اداره جنايی گمرک يکشنبه گذشته منتظر بودند مردی مسن از بخش کنترل گذرنامه فرودگاه فرانکفورت عبور کند تا بلافاصله وارد عمل شوند. دستبندها به صدا در آمدند و آنها فرد مزبور را با خود بردند.

همکاران اين بازرگان ۶۱ ساله ايرانی وی را به عنوان مدير محترم يک شرکت متوسط در ايالت هسن می‌شناختند که به تازگی از يک سفر خارج بازگشته بود.

مأموران گمرک اما وی را به عنوان يک قاچاقی می‌شناسند که تکنولوژی نظامی برای ايران تهيه می‌کرد. دست کم اين اتهامی است که به بازداشت او منجر شده است.

ليکن سازمان اطلاعات آلمان وی را به نام مستعار «سندباد» می‌شناسد که بيش از يک دهه در خدمت بخش خارجی سازمان جاسوسی آلمان بود.

داستان اين مرد، يک روايت مدرن از سندباد، دريانورد افسانه‌ای است. او يک بازرگان شرقی همواره در حال سفر بود که آدم هرگز نمی‌داند، وفاداری وی نهايتا نسبت به کدام طرف صادق است. اين سندباد مدرن درست مانند سندباد «هزار و يکشب» دور جهان می‌گشت و در تهران و آلمان و کانادا (که تابعيت‌ اين کشور را نيز داشت) تجارت می‌کرد. او بازرگان مرفهی بود که به تجارت کالاهايی با تکنولوژی بالا، و البته با اطلاعات سری، می‌پرداخت.

سندباد تا کنون يکی از بهترين و مهم‌ترين منابع سازمان اطلاعات آلمان به شمار می‌رفت. او از منطقه‌ای گزارش می‌داد که برای سياستمداران، در دسترس‌ناپذير بودن، مشابه ندارد: ايران! کشور ملاها با محمود احمدی‌نژاد، رييس دولتی که کارش هيچ حساب و کتاب ندارد و می‌خواهد ملت خود را به قدرت اتمی تبديل کند. به کار انداختن يک جاسوس در ايران، يک اولويت مهم است که همه سازمان‌های جاسوسی برای آن تلاش می‌کنند: موسادِ اسراييل، سيای آمريکا، ام آی ششِ انگليس و بی ان دی آلمان.

مشکل وزارت خارجه

اينک بعيد است ماجرای سندباد به مشکلاتی در سياست خارجی منجر نشوند. اطلاعات سندباد مناطق معينی را در نقشه سازمان اطلاعات آلمان علامت گذاری کرده است، از جمله وزارت خارجه که اين اطلاعات به آنجا فرستاده می‌شدند و سالهای طولانی يکی از سنگ‌بناهای سياست دولت آلمان نسبت به ايران به شمار می‌رفت. اطلاعات اين جاسوس ايرانی بارها مستقيم به دفتر تجزيه و تحليل وزير خارجه کنونی، فرانک والتر اشتاين ماير (از حزب سوسيال دمکرات) تحويل داده ‌شده است.

نفوذ آلمان در مذاکرات مربوط به برنامه‌های اتمی ايران بيش از همه بر تاکتيک ماهرانه اشتاين ماير استوار بود که آميخته‌ای از تشويق و تهديد است. اين سياست هم چنين بر اطلاعاتی تکيه دارد که بطور غيرعادی مشروح هستند، و البته به برکت اطلاعات سندباد.

اينک دولت آلمان درباره واکنش شديد ملاها نسبت به افشای اينکه سازمان اطلاعات آلمان چه مدت و با چه روش‌هايی در تهران فعال بوده است، به شدت نگران است. اين نگرانی از خدشه در روابط سياسی تا تدابير تلافی‌جويانه امنيتی را در بر می‌گيرد. چرا که اطلاعاتی که سندباد در اختيار سازمان اطلاعات آلمان می‌نهاد، ظاهرا از بالاترين مراجع دستگاه حکومتی ايران بود. اين اطلاعات گاهی شامل عکس‌هايی از تونل‌های حفاری شده، گاهی شامل نقشه‌ای مشروح از اماکن سری، و گاهی گزارش‌های کاملا تازه از پيشرفت به کارگرفتن تکنولوژی اتمی برای توليد کلاهک هسته‌ای بود. اطلاعاتی که سندباد به دست می‌آورد، از وزارتخانه‌های مستقر در تهران بودند که وی بهترين دسترسی را به آنها داشت. در شهر پولاخ [ايالت بايرن] شهری که اداره يکم سازمان اطلاعات آلمان در آنجا مستقر است و سندباد در ارتباط با آن بود، و در برلين، شهری که تحليل‌گران اداره سوم اين سازمان در آنجا مستقر هستند و اطلاعات سندباد را مورد بررسی قرار می‌دادند، همه از چنين منبع موثقی به وجد آمده بودند. آنچه اين منبع اطلاعاتی از تهران می فرستاد، با آنچه سازمان اطلاعات آلمان از منابع ديگر دريافت می‌کرد، کاملا مطابقت داشتند.

يک ميليون يورو بهای جاسوسی

از اواسط دهه نود بود که با آغاز همکاری دو جانبه، مناسبات مبتنی بر اعتماد عميق بين سازمان اطلاعات آلمان و جاسوس يادشده شکل گرفت. «بی ان دی» تقريبا يک ميليون يورو دستمزد به جاسوس برجسته خود پرداخت. مبلغی که تا اندازه‌ای غيرعاديست و تنها در موارد استنثايی پرداخت می‌شود. يک کارمند سازمان اطلاعات می‌گويد وی «تا کنون يکی از با ارزش‌ترين منابع ما در بخش معاملات اتمی بوده است».

خيلی زود در پولاخ اين موضوع مطرح شد که کسی که مانند سندباد تا اين اندازه راحت عمل می‌کند، آيا ممکن نيست با بيش از يک طرف کار کند؟ برای مقامات آلمانی تصورپذير نبود که دولت تهران اين تاجر ايرانی را که آزادانه به همه جای دنيا رفت و آمد می‌کند، بطور ويژه زير نظر نداشته باشد چرا که تنها عده کمی از ايرانيان می‌توانند با خيال راحت چنين رفت و آمدی داشته باشند.

از همين رو مأموران امنيتی بيش از يک بار اين ظن را که ممکن است سازمان امنيت ايران بخواهد با ارسال اطلاعات غلط توسط سندباد، در بازی غرب دستکاری کند، پيگيری کردند. ولی از سوی ديگر آيا بخش مهمی از اطلاعات او تأييد نشد؟ آيا در موارد متعدد اطلاعات درست درباره ديگر معاملات اتمی نداد؟ آيا سودی که سندباد از معاملات به زحمت قابل پيگيری شرکت خود می‌برد، به اندازه کافی وسوسه‌انگيز نبود که وی به جاسوسی خود ادامه بدهد؟

در اين ميان سندباد همکاری خود را ادامه می‌داد. وی با اطلاع بی ان دی يک شرکت در کانادا و يک شرکت در آلمان در ايالت هسن [مرکز: فرانکفورت] تأسيس کرد. اين نقش به وی اين امکان را می‌داد تا بسيار سفر کند. و همين هم سرانجام سرنوشت او را رقم زد. چرا که در کنار مأموران امنيتی آلمان، يک اداره ديگر نيز که در مورد صادرات کالاهای نظامی يکی از کارآمدترين کنترل‌کنندگان به شمار می‌رود، تورش را پهن کرده بود: اداره جنايی گمرک شهر کلن. سندباد درست در همين تور افتاد.

دست تصادف

اوايل امسال بود که اداره دارايی آلمان به طور تصادفی اين بازرگان را برای بازرسی‌ معاملات بازرگانی خارجی آلمان برگزيد. نگاهی به دفاتر شرکتی که به سندباد تعلق دارد، نشانگر مواردی بودند که با يکديگر همخوانی نداشتند. مدارک به اداره جنايی گمرک فرستاده شدند و گفتگوهای تلفنی و ای‌ميل‌های سندباد تحت کنترل قرار گرفتند. همزمان بازرگان ايرانی تحت مراقبت قرار گرفت تا اينکه گمرک در تحقيقات خود به نتايجی رسيد. بر اساس اين بررسی‌ها ظاهرا شرکت سندباد دستگاه‌هايی را از آلمان صادر می‌کرد که می‌توانستند در برنامه اتمی ايران مورد استفاده قرار بگيرند. در دو مورد، از سپتامبر ۲۰۰۷ به اين سو، کار اين صادرات به پايان رسيده و در دو مورد ديگر برای صادرات مشابه برنامه‌ريزی شده بود. اين جاسوس ماهر در اين باره به سازمان اطلاعات آلمان چيزی نگفته بود.

دستگاه‌هايی که شرکت سندباد به صدور آنها مبادرت کرده بود، جزو آنهايی به شمار می‌رفتند که «مصرف دوگانه» داشته و می‌توانند هم برای مصرف نظامی و هم غيرنظامی به کار روند. نام گيرنده‌ای که اين کالاها برای وی بايد فرستاده می‌شد، در ليست سياهی قرار دارد که در حال حاضر در ايران شامل ۲۵ شرکت می‌شود. اين گيرنده شرکتی است که دولت آلمان معتقد است به آن گروهی تعلق دارد که «با پشتکار فراوان» روی «برنامه‌ موشک‌های اتمی» کار می‌کند. به همين دليل اين صادرات غيرقانونی به شمار می‌رود.

بنا به نظر دادستانی آلمان مستقر در شهر کارلسروهه، اين قطعات برای توليد موشک‌های شهاب در نظر گرفته شده بودند که تهران به ساختن آنها بسيار افتخار می‌کند. برد اين موشکها بين هزار و سيصد تا هزار و ششصد کيلومتر تخمين زده می‌شود و می‌توانند تا اسراييل پرتاب شده و روزی احتمالا به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز خواهند شد. از همين رو، صادرات تمامی کالاهايی که ممکن است به درد توليد موشک‌های شهاب بخورند، به شدت کنترل می‌شوند.

اينکه اين بازرگان ايرانی مأمور اطلاعاتی سازمان امنيت آلمان بود، خيلی زود بر مأموران گمرک روشن شد. تدابير مراقبتی، آنها را به اين نتيجه رسانده بود. به همين دليل نخستين مذاکرات برای حل اين بحران، در آوريل گذشته بين رؤسای امنيتی اين جاسوس و دادستانی آلمان صورت گرفت.

قوانين کيفری آلمان اين اجازه را می‌دهند که در صورت وجود «خطر زيان سنگين برای جمهوری فدرال آلمان» روند دادرسی متوقف شود. چنين مواردی در بسياری از کشورها به همين ترتيب حل می‌شوند. سازمان اطلاعات آلمان از اينکه به اين ترتيب می‌تواند منبع موثق خود را نجات دهد، بسيار خوشحال شد.

سرنوشت سندباد

ليکن قانون آلمان اين تدابير استنثايی را تنها در مورد جرائم مربوط به امنيت دولت در نظر گرفته است. در مورد سندباد اما قانون تجارت خارجی زير پا نهاده شده بود. خيلی زود روشن شد که اين روزنه سياسی- حقوقی راه به جايی نخواهد برد. علاوه بر اين، خانم مونيکا هارمس، دادستان عمومی فدرال، به شدت عليه انجام معامله‌ای در چهارچوب قانون اعتراض کرد. ارنست اورلائو رييس سازمان اطلاعات آلمان با وجود پيامدهای ممکن، نظر دادستانی را پذيرفت.

در کنار پيامدهايی در سياست خارجی، زيان دستگيری سندباد بيش از همه گريبان بی ان دی را می‌گيرد. با اين دستگيری، در آينده به کار گرفتن جاسوسی از خودی‌های ايرانی در زمينه برنامه اتمی بسيار دشوار خواهد بود. بعلاوه سازمان اطلاعات بايد به اين موضوع بينديشد که آيا در آينده بايد برای جاسوسان خود هويت جديدی دست و پا کند. امروز ممکن است سندباد به دليل صادرات غيرقانونی به زندان محکوم شود ولی بدتر از آن اين است که پس از زندان بر سر او چه خواهد آمد. انتقام سازمان امنيت ايران از خائنان ممکن است بسيار وحشتناک باشد. همين چندی پيش بود که دادگاه انقلاب، علی اشتری، بازرگانی را که گفته می‌شود برای موساد جاسوسی می‌کرد، به اعدام محکوم کرد. سرنوشت سندباد اگر به دست امنيتی‌های ايران بيفتد، بهتر از او نخواهد بود.

ولی بازرسان تا کنون برای اين پرسش که چرا اين جاسوس ايرانی همزمان به دولت خود در تهران خيانت می‌کرد و در عين حال کالاهای نظامی برايش می‌فرستاد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نيافته‌اند. شايد سندباد فکر می‌کرد دست‌نيافتنی است. اين غيرعادی نيست که معمولا جاسوسان به اين توهم دچار می‌شوند که آسيب‌ناپذير هستند و فکر می‌کنند هميشه در برابر دستگاه حقوقی در امن و امان می‌مانند. شايد هم اين بازرگان ايرانی می‌خواست دوضربه سود به جيب بزند. در اين صورت نهايتا او تنها نسبت به يک طرف وفادار می‌ماند: به خودش!