سعيد ليلاز: نرخ تورم شتاب بيشتری می‌‏گيرد، ايلنا

- بحران کارآمدی در دولت

تهران- خبرگزاری کار ايران
يک کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از نرخ رشد صنعتی ايران در دولت نهم گفت: برای نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از ۱۳-۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۵/۴ درصد در فضای کنونی رسيد که اين نشان می‌‏دهد روز به روز از توليد ناخالص داخلی کاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده می‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سعيد ليلاز در دومين نشست از سلسله برنامه‌‏های بررسی وضعيت اقتصادی دولت نهم، در جمع دانشجويان دانشگاه شريف با اشاره به اينکه اين دولت سياست‌‏های اقتصادی روشنی نداشته و نخواهد داشت، گفت: فقدان استراتژی باعث افزايش مشکلات می‌‏شود که متاسفانه دولت احمدی‌‏نژاد با رها کردن سه وظيفه اصلی دولت در مبارزه با فقر، فساد و گسترش عدالت اجتماعی، تنها استراتژی توزيع را تقويت کرده است.
وی افزود: دولت احمدی‌‏نژاد محصول افزايش بهای درآمدهای نفتی است و متاسفانه يا خوشبختانه، توده مردم نيز همواره با دولت‌‏هايی که درآمدهای نفتی بالايی دارند، همراهی می‌‏کنند.
ليلاز با انتقاد از نرخ رشد صنعتی ايران در اين دولت گفت: برای نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از ۱۳-۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۵/۴ درصد در فضای کنونی رسيد که اين نشان می‌‏دهد روز به روز از توليد ناخالص داخلی کاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده می‌‏شود.
وی ادامه داد: بحث تورم از ديگر معضلات موجود است که در حال حاضر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد است که اين افزايش تورم، ساختار اجتماعی ايران را خدشه‌‏دار کرده و با هرافزايش تورم، تعدادی ازافراد به زير خط فقر می‌‏روند.
وی همچنين از افزايش سرعت مصرف عمومی دولت در مقايسه با مصارف بخش خصوصی خبر داد و گفت: به اين ترتيب از سال ۸۴ روز به روز سهم بخش اقتصادی دولت وسعت بيشتری يافته است.
ليلاز افزود:‌در مورد تورم نيز دولت، کارنامه فوق‌‏العاده نااميدکننده‌‏ای دارد و چشم‌‏اندازی نيز برای کاهش اين مسأله تدوين نکرده که لازمه رفع اين معضل، در پيش گرفتن سياست انضباطی پولی است.
وی ادامه داد: شش ماه امسال حدود ۱۲ درصد به هزينه‌‏های جاری دولت اضافه شده و ۲ درصد از هزينه‌‏های عمرانی کاسته شده است که پيش‌‏بينی می‌‏شود ايران در نيمه دوم سال حدود ۱۵ تا ۳۰ ميليارد دلار کسری بودجه را تجربه کند.
اين کارشناس مسائل اقتصادی با بيان اينکه پيش‌‏بينی می‌‏کنيم نرخ تورم شتاب بيشتری بگيرد، ادامه داد: اين برآورد به اين دليل است که انضباط مالی و پولی در دولت نهم وجود ندارد و در چارچوب‌‏های فعلی، رشد اقتصادی و کارآمدی نخواهيم داشت و بحران کشور در حال حاضر بحران کارآمدی است.
وی افزود: رشد نرخ بهره‌‏وری طی اين سه سال منفی بوده است و می‌‏توان گفت‌‏ نظام سرمايه‌‏داری و پول‌‏سالاری اين دولت فرو ريخته به طوری که شروع بحران اقتصادی در ايالات متحده بر اقتصاد ايران نيز تاثير داشته و ايران را وابسته‌‏تر از گذشته کرده است که با ادامه اين روند سالانه ۸۰۰ دلار از درآمد سرانه هر ايرانی کسر خواهد شد که لازمه رفع اين مشکلات اصلاح ساختارها است.
وی در خاتمه بيان داشت: در کشورهای کوچک و فاقد نفت، سه وظيفه دولت در رشد توليد ناخالص داخلی، تورم و اشتغال خلاصه می‌‏شود که در همه اينها اگر دولتی بخواهد از نظر علمی موارد را کنترل کند، بايد تورم را کاهش و اشتغال را افزايش دهد.
وی افزود: بهترين، پايدارترين و عملی‌‏ترين سياست در محو و گسترش عدالت، مبارزه با تورم و رشد اشتغال است.
اين کارشناس مسائل اقتصادی، ‌‏اشتغال و تورم را منوط به رشد توليد ناخالص ملی دانست و گفت: بی‌‏عدالتی منطقه را با دو ابزار می‌‏توان حذف کرد، ‌‏يکی از طريق سياست‌‏های مالی و ديگری پولی است که سياست های مالی شامل معافيت های مالی برخی استان های محروم، از ماليات می شود و سياست های پولی بازی با نرخ بهره است که در صورت کاهش نرخ بهره، سپرده از بلند مدت به جاری انتقال و با افزايش سرعت گردش پول، رونق اقتصادی گسترش خواهد يافت.