حقوق بشر و کرامت تهيدستان، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر، کميته گزارشگران حقوق بشر

همزمان با شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، شعار روز بين المللی ريشه کنی فقر در سال جاری چنين انتخاب شده است :

"حقوق بشر و کرامت تهيدستان"
"Human Rights and Dignity of People Living in Poverty"
هم اکنون، مبارزه عليه فقر، ظهور و نمود بيشتری در ميان اهداف جامعه جهانی بدست آورده است. محو و ريشه کنی فقر، اما، تنها يک هدف از مجموع اهداف توسعه نيست، بلکه چالشی جدی و محوری در راه تحقق و دستيابی به حقوق بشر، در سراسر جهان است. جامعه جهانی بر اين نکته اذعان دارد که
"از يک سو فقر و تهيدستی، تهديدی جدی برای حقوق بشر است و از سوی ديگر تحقق کليه ی حقوق بشر، عامل مهمی در کاهش فقر خواهد بود."
روز جهانی محو فقر، که بر ارتباط بين فقر و نقض حقوق بشر تاکيد بسيار دارد، نخستين بار درسال ۱۹۸۷، توسط هزاران شهروند فرانسوی و غير فرانسوی شرکت کننده در مراسمی که به دعوت جوزف رزينسکی برگزار شده بود ، نامگذاری گرديد.
اين مراسم در ميدان حقوق بشر پاريس (Human Rights Plaza)، محل امضای اعلاميه جهانی حقوق بشر، برگزار شد و بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷، برای بزرگداشت قربانيان فقر، خشونت و گرسنگی، گردهم آمدند. اين تجمع طی قطعنامه ای اعلام نمود که "فقر، تهديدی برای حقوق بشر است." و بر اين امر صحه نهاد که نيازی مبرم و ضروری وجود دارد که مردم با اتحاد و يکپارچگی، برای دستيابی به کليه حقوق بشر، در سراسر دنيا، به هم بپيوندند.
جملاتی از اين قطعنامه بر سنگ يادبود اين مراسم که امروز در همان ميدان پابرجاست، نقش گرفت. متن اين يادبود که امروز مشابه آن در نقاط بسياری – ازجمله در مقر اصلی سازمان ملل- برپا شده است چنين است :

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

"هر جا مردان و زنانی مجبورند که در فقر زندگی کنند، حقوق بشر نقض شده است. اتحاد و يکپارچگی برای تضمين رعايت اين حقوق، وظيفه سنگينی بر دوش ماست."

فقر به عنوان مسئله حقوق بشر
پذيرش اين امر که فقر، تهديدی برای حقوق بشر است و اينکه حقوق بشر مايه تسکين رنج فقر خواهد بود، قدمتی طولانی دارد. با اين حال، امروزه نگاه حقوق بشری به کاهش فقر، در سطح بين المللی به رسميت شناخته شده و به اجرا گذارده می شود. چنين منظری، کاهش فقر را نه به عنوان امری خيريه و از سر نيکی، بلکه به عنوان وظيفه ای انسانی پيش روی ما می گذارد و سياستمداران را ملزم می کند تا علاوه بر به رسميت شناختن تهيدستان و آسيب ديدگان، استراتژی های مناسب و متناسب را به منظور محو و ريشه کنی فقر، اتخاذ نمايند.
حقوق بشر تضمينهايی قانونی و جهانی است، که برای محافظت از افراد و گروهها در برابر ناديده انگاری هايی که در تضاد با آزادی ها، حقوق و کرامت انسانی است،بوجود آمده است. از جمله حقوقی که در معاهدات و اسناد بين المللی برای کليه انسانها برشمرده شده است می توان به حق حيات، حق آزادی و امنيت شخصی، حق برخورداری از بالاترين استاندارد سلامتی، حق برخورداری از شغل مناسب، حق آموزش، حق رأی و مشارکت در امور اجتماعی و حق مشارکت در حيات فرهنگی، اشاره کرد.
اين واقعيت که عليرغم تمامی اين معاهدات، کماکان فقر در بسياری از نقاط جهان باقی است، نه تنها بر عدم برابری در توزيع فرصتهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی اشاره دارد، بلکه بر نقض حقوق بشر بطور کلی دلالت می نمايد. زندگی در شرايط فقر، بر توانايی افراد، خانواده ها و گروههای آسيب ديده و بی بهره از دو منظر تأثير دارد. اول از منظر دفاع از حقوق و دوم از منظر شناخت مسئوليتهای اجتماعيشان.
از اينرو نقض حقوق بشر، نه تنها علت تهيدستی، که از جهت ديگر خود معلول و نتيجه فقر است. تهيدستان، به دليل شرايط اجتماعی و اقتصادی خود، معمولا ضعيف نگاه داشته شده و از جامعه طرد می شوند. از سوی ديگر ظرفيت و قدرت آنان در حفظ حقوقشان، کاملا و بطور جدی به موقعيتشان محدود می شود. به اين معنا، ريشه کنی فقر تنها يک هدف از اهداف توسعه نيست، بلکه چالشی جدی و محوری پيشاروی حقوق بشر است. از سوی ديگر دفاع از کليه حقوق بشر، تنها اولويت فعالين حقوق بشر و حقوقدانان نيست، بلکه موضوعی عام و محوری در پروسه ريشه کنی فقر خواهد بود. آنچه در ادامه می آيد، نقاط کليدی ارتباط بين موضوع فقر و مسئله حقوق بشر است :
- حق حيات (ماده ۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ ميثاق جهانی حقوق سياسی، مدنی) : زندگی و شرايط فيزيکی افراد، در شرايط فقر و تنگدستی، بطور مستمر مورد مخاطره قرار می گيرد. اين مخاطره از طريق کمبود خوراک، تهديد بيماری ها، فشار ناشی از کارهای سخت و خطرناک، و شرايط ناپايدار و غيرقابل پيش بينی زندگی است. تهيدستان خشونت را در تمام ابعادش، از جمله هجوم و غارت، ايذاء، وحشت و ترس، تبعيض غير قابل تحمل و گاه حتی خطر مرگ، تجربه می کنند. بويژه می توان به زنان تهيدست اشاره نمود. اين قشر در برابر خشونت خانگی و ديگر اقسام خشونت مبتنی بر جنسيت، آسيب پذير ترند.
- حق هويت شخصی و به رسميت شناخته شدن در برابر قانون( ماده ۶ اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۶ و ۲۴ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): به دليل عدم دسترسی به مسکن قانونی و هزينه های مستقيم و غير مستقيم سنگين ثبت احوال، تهيدستان اغلب در برابر قانون به رسميت شناخته نمی شوند و با موانع قابل توجهی در ثبت احوال فرزندانشان مواجهه می شوند. يونيسف در ۲۰۰۳ تخمين ميزند که حدود ۴۸ ميليون تولد در سراسر جهان (حدود ۳۶ درصد کل زادوولد) ثبت نشده است. عدم ثبت نيز با عدم شناسايی قانونی، عدم ثبت نام در مدارس، عدم امکان انتخاب شغل مناسب، عدم برخورداری از خدمات اجتماعی، عدم استفاده از حقوق سياسی، عدم امکان اثبات والدين، عدم امکان ازدواج رسمی، عدم اثبات مليت، عدم امکان سفر آزادانه به خارج از مرزهای ملی، عدم استماع شهادت و اقامه دعوای حقوقی در دادگاه و عدم امکان اجتناب از زندانی شدن، همراه است. از اين روست که به رسميت شناختن اين حق، پيش شرط واقعيت يافتن بسياری از حقوق ديگر است.
- حق بهره مندی از عدالت (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۴ و ۱۵ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : تهيدستان، به طور مشخص در برابر نقض حقوقشان آسيب پذيرند و البته اغلب نمی توانند بطور مؤثری از ابزارهای موجود در اين زمينه، استفاده نمايند. آنها از دستيابی به عدالت به دلايل متعددی محرومند. از جمله اين دلايل می توان به اين موارد اشاره نمود : محدوديتهای اقتصادی، بی سوادی، کمبود اطلاعات و آموزش، کمبود اعتماد به نفس، پيچيدگی روالهای اداری و قضايی، عدم اطمينان به سيستم قضايی که از تجربيات گذشته آنان و حرکت کند عدالت نشأت گرفته است. اين امر بطور خاص از اين مسأله ناشی می شود که تهيدستان معمولا بيش از مردم عادی مورد تبعيض قرار می گيرند و حقوق بنيادين آنان ناديده انگاشته می شود.
- حق مشارکت در امور سياسی (ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر) : به دليل کمبود اطلاعات از يک سو و عدم نفوذ در قدرت سياسی از سوی ديگر، تهيدستان نمی توانند بطور تأثيرگذار در فرآيند تصميم گيريهای سياسی مشارکت داشته باشند. تبعيض اجتماعی، فقدان مسکن و محل اقامت مشخص، کمبود آموزش و عدم ثبت احوال، موانعی اضافی در برابر احقاق حقوق سياسی اين دسته است. به همين دلايل است که مردم کم درآمد، از تأثير بر سياستهايی که بايد در جهت منافع آنان باشد، ناتوان بوده و در نتيجه نيازهای خاص آنان معمولا محذوف می گردد. به علاوه، تهيدستان بيش از ديگران در معرض عدم رعايت دقيق آزادی انتخاب قرار می گيرند.
- حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی (ماده ۲۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : فرهنگ، به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعی، يکی از مهمترين عوامل انسجام اجتماعی است و نقش محافظت کننده از اجتماع در برابر فروپاشی را ايفا می کند. با اين حال فرهنگ اقليتها و گروههای بومی، بعضی اوقات محترم دانسته نمی شود. به اين دليل تهيدستان اغلب از نقص توانايی های اوليه برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سياسی رنج می برند.
- حق کار مناسب (ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد ۶و۷و۸و۹ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) : يافتن کار آبرومندانه، اغلب برای تهيدستان نا مقدور است. اين امر به دليل تبعيض اجتماعی، فقدان مسکن مناسب، آموزش و پرورش است.به همين دليل آنها مجبورند تا به کارهايی غير آبرومندانه روی آورند. کارهايی که به مهارت های کمی نياز دارند، نا امن و خطرناکند، و در مقابل آن دستمزد بسيار پايينی دريافت می کنند که مخارج برخورداری از استاندارد مناسبی برای زندگی را تأمين نمی کند. از آنجا که نيروی کار آنها، تنها دارايی آنان است، تأمين امنيت شغلی و کار مناسب، تنها ابزاری است که می تواند بهره مندی آنان را از ساير حقوق، از قبيل خوراک، بهداشت و مسکن را فراهم آورد.
- حق بهره مندی از استاندارد مناسب زندگی (ماده ۲۵ اعلاميه حقوق بشر) : تهيدستان اغلب از سوء تغذيه رنج می برند. علاوه بر آن پوشاک مناسب، سر پناه قابل قبول، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، برخورداری از مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی، مواردی است که از آن محرومند. اين محروميت، طبيعتا به عدم توانايی آنان در جهت بهره مندی از ساير حقوق منجر می شود. حقوقی از قبيل حق آموزش، حق بهداشت، حق کار و ... فقدان اين حقوق نيز به نوبه خود تاثير مخربی بر زندگی آنان خواهد داشت و باعث بازتوليد چرخه فقر می گردد.
- حق خوراک مناسب (ماده ۲۵ اعلاميه حقوق بشر و ماده ۱۱ ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : خوراک مناسب لازمه بقای انسان و سلامت او و سوء تغذيه مانع بزرگی در برابر زندگی انسان است. کودک گرسنه توان تمرکز در مدرسه را ندارد و لذا از حق آموزش بی بهره خواهد بود. گرسنگی کارگر نيز بهره وری او را کاهش داده و به فقر مضاعف منجر می شود. از اين رو نه تنها فقر به سوء تغذيه منتهی می شود، بلکه سوء تغذيه نيز به نوبه خود به تعميق دره فقر می انجامد.
- حق مسکن (ماده ۱۱ ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : مسکن تهيدستان – البته در صورتيکه مسکنی داشته باشند – معمولا از مصالح نامرغوب ساخته شده است. اين امر با عث آسيب پذيری آن در مقابل سيل و امثال آن و همچنين محروميت از فاضلاب، برق و ساير لوازم زندگی می گردد. علاوه بر آن اغلب در محيطهای غير سالم و دور از خدمات بهداشتی واقع است. اين گونه مسکن، معمولا در معرض رفع تصرف از ساکنان آن، خواه قانونی و خواه خودسرانه قرار دارد. تهيدستان اغلب از پرداخت حداقل هزينه اجاره نيز عاجزند. علاوه بر آنچه ذکر شد شرايط سکونت تهيدستان، تأثيری جدی بر ساير حقوق، مانند حق سلامت و اشتغال دارد. مخاطره آميز و نامناسب بودن سرپناه، هم چنين بر تحصيل کودکان تأثيرمی گذارد. اين تأثير مخرب از طريق ايجاد مانع در برابر حضور مداوم در مدرسه بوده که در نتيجه به سلب حق آموزش و جلوگيری از رشد فکری و فيزيکی کودکان می انجامد. اين جلوگيری عمدتا به دليل فقدان آرامش و امنيت لازم، کمبود فضا، غير بهداشتی بودن محيط، جمعيت بالا و اغتشاش فيزيکی خواهد بود.
- حق سلامت (ماده ۲۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : عدم سلامت به فقر منتهی می شود. اين امر به دليل کاهش بهره وری نيروی کار، پائين بودن سطح آموزش و محدوديت استفاده از فرصتهاست. از سوی ديگر، عدم سلامت خود يکی از نتايج فقر است. خدمات بهداشتی برای تهيدستان اغلب غير قابل دسترس يا نامناسب است. نرخ مرگ و مير، بالاتر و اميد به زندگی، بطور چشمگيری پائين تر است. بارداری و وضع حمل نيز بويژه برای تهيدستان دارای خطر بيشتری خواهد بود. از سوی ديگر گرچه اين قشر بيش از ديگر اقشار در معرض بيماريها قرار دارد، اما به دليل شرايط اقتصادی-اجتماعی کمتر تحت پوشش واکسيناسيون و خدمات پيشگيرانه قرار می گيرد.
- حق آموزش (ماده ۲۵ اعلاميه و مواد ۱۳ و ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) : آموزش يکی از مؤثرترين راهها برای خروج از حلقه معيوب فقر است. از سوی ديگر آموزش، لازمه تحقق ديگر حقوق چون حق کار، حق سلامت و حق مشارکت سياسی است. با اين حال آموزش، اغلب برای تهيدستان غيرقابل حصول است. آنگاه که درآمد خانوار ناکافی است، کودکان مجبور می شوند تا يا در خانه برای برآوردن نيازهای روزمره به کار مشغول شوند و يا در خارج از خانه به کار بپردازند. اين امر تأثير منفی بر توانايی های آنان برای آموختن و امکان حضورشان در مدرسه خواهد داشت. از سوی ديگر آن دسته از کودکان تهيدست که امکان حضور در مدرسه را دارند، به دليل خاستگاه اجتماعی خود، به انحاء مختلف قربانی تبعيض و يا طرد از مدرسه می شوند.
واقعيت فقر چيزی بيش از پايين بودن درآمد است.علاوه بر پايين بودن درآمد، فقر با کاستی در برخورداری از مراقبتهای بهداشتی، آموزش، امکان مشارکت سياسی، امکان کار مناسب و امنيت همراه است. گرچه در بسياری موارد، پيشرفت سريع در پايين آوردن ميزان فقر، بدون توجه کامل به کليه حقوق مدنی و سياسی، صورت گرفته است، اما از آنجا که تمامی حقوق مصرحه بشر يکديگر را متقابلا تحکيم و تثبيت می کنند، ضرورتا بايد همگی آنها بطور همزمان حفاظت شوند تا تلاشها در زمينه مبارزه با فقر، تقويت و پشتيبانی شده و سودمند واقع شوند. اعلاميه حق توسعه و اعلاميه وين و برنامه عمل، بر اين امر تأکيد دارند که ملاحظه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوما بايد بر پايه های برابری با حقوق مدنی و سياسی صورت پذيرد و عدم توجه به يک نوع از حقوق، می تواند تبعاتی منفی برای ديگر حقوق به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فردی که ولادت او بطور رسمی ثبت نشده است، ممکن است از دستيابی به خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی، حتی اگر اين خدمات بطور رايگان ارائه شوند، محروم بماند. به عنوان مثالی ديگر، اثبات شده است که تحقق حقوق مدنی و سياسی، به تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طريق قدرت دادن به شهروندان برای پيگيری توسعه عادلانه، کمک می کند. استفاده از يک راهبرد چندجانبه که شامل دفاع از کليه حقوق بشر بصورت توأمان باشد، لازمه مبارزه با فقر در همه ابعاد آن خواهد بود.
حقوق بشر به عنوان ابزاری برای محو فقر
پذيرفتن حقوق بشر، به عنوان جزئی جدائی ناپذير از سلسله تلاشها برای محو فقر، فرصتهای متعددی را برای نگاه رسمی به توسعه به همراه دارد. ذکر اين نکته لازم است که ادبيات غنی موجود در اين زمينه، گفتمان جامعی را در رابطه با ارزش و جايگاه يک نگاه حقوق بشری به ريشه کنی فقر، سامان ميدهد. اين گفتمان بطور کامل در خدمت روشن نمودن روشهايی است که ملاحظات حقوق بشری، به مدد آن راهها می توانند محو فقر را به ارمغان آورند. به وجوه مختلف اين راهها در زير پرداخته شده است :
- وجه اول : هنجارها و ارزشهای مورد توجه يک نگاه حقوق بشری به محو فقر، اين پتانسيل را در بر دارند که تهيدستان را در پيگيری مطالبات انسانی خود توانمند سازند. امروزه اين عقيده، بطور گسترده قبول عام يافته است که کاهش موثر و معنادار فقر، امکان پذير نيست مگر با توانمند ساختن قربانيان آن. نگاه حقوق بشری به کاهش فقر، اصالتا و ابتدائا به اينگونه توانمند سازی نظر دارد.
- وجه دوم : نگاه حقوق بشری به محو فقر، ما را موظف می سازد تا به فرآيند توسعه، به همان ميزان توجه داشته باشيم که به نتايج آن. از سوی ديگر نگاه از منظر توسعه اجتماعی-اقتصادی به مقوله کاهش فقر، به اين امر گرايش نشان می دهد که بر تغييرات سطح فقر- که معمولا به اندازه گيری تغيير در سطح درآمد، معنا می شود- تمرکز نمايد، بدون در نظر گرفتن فرآيندی که اين تغيير را حاصل کرده است. از منظر حقوق بشری، پروسه به اندازه نتيجه، اهميت دارد و بنا براين محذوف داشتن پاره ای از اين حقوق و يا عدم تحقق حداقل لازم آن، به بهانه سياست و يا توسعه، غير موجه است.
- وجه سوم : نگاه حقوق بشری به ريشه کنی فقر، ما را ترغيب می کند که در اين امر به شاخصهای گسترده تری چون ماهيت توسعه در رابطه با ريشه کنی فقر، و وسايل تحصيل آن، رجوع کرده و از آن طريق کاهش فقر را پيگيری کنيم.علاوه بر آن، اين امر را مدنظر قرار دهيم که " آيا اين رشد از طريق ابزارهای متناسب با حقوق بشر صورت گرفته است يا خير."
- وجه چهارم : نگاه حقوق بشری به محو فقر، اين سوالات را مورد توجه قرار می دهد که " چه کسانی مدعی حقوق بشرند يا چه کسانی موظف به متحقق ساختن آن." هم چنين موظفين را مسئول و پاسخگو در برابر فعاليت های خود می نمايد. گروه دوم ممکن است شامل اجتماعات، دولت ها در کليه سطوحشان، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شرکای خارجی توسعه اعم از شرکای دو جانبه و چندجانبه، گردند. به عنوان مثال، با تثبيت اين منظر، حکومتها صرفا به فراهم کردن آموزش ابتدايی برای همه تشويق نمی شوند، بلکه اگر آموزش به عنوان يک حق مد نظر قرار گيرد، همين دولتها موظف به برداشتن قدمهای عملی و لازم برای تحقق آن خواهند بود. در مجموع نگاه به اين امر از منظری حقوق بشری، مستلزم تعيين وظيفه و نه صرفا توصيه خواهد بود و اين تعيين وظيفه به نهادينه شدن پاسخگويی دولتها خواهد انجاميد.
- وجه پنجم : پياده سازی حقوق بشر، به اين معنا که کليه اين حقوق را بطور مشخص تأمين کرده و محافظت نمايد، ابزار مهمی برای محو و ريشه کنی فقر است. اگر حقوق بشر از سوی قانون تضمين شوند، ابزارهای متعدد قانونی نيز می توانند ضامن تحقق آن گردند و از اين طريق است که حقوق تهيدستان قابل بازپس گيری خواهد شد. از اين منظر، فراهم کردن اطلاعات برای تهيدستان در رابطه با حقوق و وظايف اجتماعی آنان، تأمين مشاوره حقوق رايگان، تضمين رفتار عادلانه در طول دوره دادرسی و فراهم آوردن خدمات حقوقی برای اقليتها و کسانی که نمی توانند به زبان حقوقی سخن گويند، نه تنها راههايی برای اطمينان از پياده سازی حقوق بشر است، بلکه علاوه بر آن، ريشه کنی فقر را نيز به دنبال خواهد داشت.
تقويت سياستهايی که بر پايه ملاحظات حقوق بشری - مخصوصا برای محرومين از اين حقوق - بنا شده اند، بايد قسمت مهمی از استراتژی محو فقر باشد. گرچه اين امکان وجود ندارد که کليه حقوق بشر، يک شبه محقق شوند، اما اين امکان برای حکومتها وجود دارد که در جهت پيشرفت پياده سازی حقوق بشر، قدم بردارند. به نظر ميرسد که فشار بر دولتها به منظور پاسخگويی در زمينه سياستهای مرتبط با حقوق بشر، می تواند زمينه ساز تحولات جدی در اين رابطه گردد.
کمبود منابع، اغلب به عنوان محدوديتی در برابر تلاش در جهت ريشه کنی فقر، بر شمرده می شود. امروز در بسياری نقاط جهان، منابعی اضافی، به منظور پشتيبانی از آموزش ابتدائی رايگان برای همه و برای عموميت دادن دسترسی به خدمات بهداشتی يا برای ساختن نظام قضايی مناسب پربازده، مورد نياز است.
گرچه رشد اقتصادی، ابزار مهمی برای دستيابی به اين اهداف است، اما با اينحال افزايش منابع اقتصادی نمی تواند بطور خودکار به تحقق اين حقوق يا کاهش فقر منجر شود.کشورهای با درآمد سرانه برابر، ممکن است تفاوتهای معنا داری در شاخصه های اجتماعی را گزارش کنند.
پيشرفت در جهت تحقق کليه حقوق بشر، نه تنها به تخصيص منابع راجع است، بلکه مسئله ای مرتبط با اراده سياسی بر اجرای اين امر است. گرچه در اين نيز ترديد نيست که پيشرفت در زمينه تحقق حقوق بشر، اغلب نيازمند تخصيص بيشتر و عادلانه تر منابع برای خدمات پايه اجتماعی است.
سياست گذاری مشارکت جويانه و شفاف، يکی از لوازم مهم در نگاه حقوق بشری به محو فقر است. اغلب تهيدستان درباره تصميماتی که توسط دولتها اتخاذ می شوند و البته تأثيری عميق نيز بر زندگی آنان دارند، اطلاعی ندارند. آنان امکان تشريح نظرگاه خود و در نتيجه تأثيرگذاری بر تصميمات عمومی را ندارند. از اين جهت است که حکومتها موظفند به پاسخگويی در زمينه فراهم کردن اطلاعات و تشريح اين امر که تصميمات آنان چگونه تاثيری بر زندگی تهيدستان دارد.
دخالت دادن تهيدستان در اين فرآيند، البته کار آسانی نيست، آنهم به اين دليل که فراتر از سپهر مشورت و گفتگو خواهد رفت. اين مسئله اغلب با به رسميت شناختن و شناسايی تهيدستان در جامعه آغاز می شود، تهيدستانی که به واقع بخش خاموش جامعه هستند.

http://chrr.us/
Komite.gozareshgar@gmail.com