اخراج دسته جمعی خبرنگاران روزنامه مردم نو در زنجان، ايسنا

* پرونده خبرنگاران اخراجی روزنامه مردم نو وارد مرحله جديدی شد
* سازمان کار، کارفرما را محق شناخت

در حالی که رای هيئت تشخيص سازمان کار استان زنجان خبر از اثبات رابطه کارگری و کارفرمايی بين خبرنگاران اخراجی روزنامه مردم نو و مدير مسئول آن می داد ، هيئت حل اختلاف اين سازمان با ادعای عدم احراز رابطه مذکور ، رای هيئت تشخيص را شکست.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان ، اين رای در پی اخراج دسته جمعی خبرنگاران اين روزنامه توسط مدير مسئول و صاحب امتياز صورت گرفته و رابطه همکاری با خبرنگارانی که بين ۲ تا ۵ سال سابقه کار در روزنامه مردم نو را داشتند از اول خرداد ماه سالجاری قطع شد.

سميه ميناخانی سخنگوی خبرنگاران اخراجی در گفتگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به رای صادره ، گفت: هيئت حل اختلاف متشکل از ۳ نماينده دولت ، ۳ نماينده کارگران و ۳ نماينده کارفرمايان پس از تشکيل ۳ جلسه در آخرين جلسه اين هيئت نسبت به صدور رای مبنی بر تاييد گفته های مدير مسئول بدون در دست داشتن مدرک مستندی اکتفا کرد.

به گفته وی ، در آخرين جلسه هيئت حل اختلاف ، مدير مسئول روزنامه مردم نو ادعا کرد که خبرنگاران اين نشريه به صورت داوطلبانه در روزنامه کار می کردند و هيئت حل اختلاف نيز به اين ادعا در رای خود مهر تاييد زده است در حالی که واقعيت اينگونه نبوده و به مستندات ارائه شده از سوی خبرنگاران هيچ توجهی نشده است.

سخنگوی خبرنگاران اخراجی در ادامه با اعتراض نسبت به رای صادره ، ادامه داد: در بخشی از اين رای آمده است که حق الزحمه دريافتی خبرنگاران ارتباطی با کميت معين و قابل اندازه گيری نداشته و براساس کيفيت کار است که اين نوع رابطه کاری مشمول قوانين و مقررات کار قرار نمی گيرد در حاليکه اين موضوع با ساده ترين مفاهيم مربوط به اصول روزنامه نگاری ناسازگار بوده و صدور چنين رايی نشان از نا آشنايی اعضای هيئت حل اختلاف از ماهيت کار خبرنگاری است.

ميناخانی رای صادره را غير کارشناسی دانسته و افزود: رای صادره توسط هيئت حل اختلاف حتی با عرف و روال موجود در وزارت کار در خصوص پرونده های مشابه مطبوعاتی نيز ناسازگار است و گويا صادر کنندگان اين رای منزلت کار روزنامه نگاری را ناديده گرفته و توجهی به نوع کار خبرنگاران ندارند.