ناگفته‌‏هايی از لايحه خصوصی سازی از زبان با طراح آن، هشدار نسبت به انحراف در خصوصی‌‏سازی و تقويت گروه‌‏های زيرزمينی، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
تشکيل گروه‌‏های پنهان در اقتصاد به همان اندازه آثار و مضرات به دنبال دارد که گروه‌‏های سياسی زيرزمينی، امنيت کشور را به خطر می‌‏اندازند.

دکترعباس آخوندی، طراح لايحه خصوصی‌‏سازی و پژوهشگر مسايل اقتصادی در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب گفت: نبود رويکردهای علمی در مديريت اقتصادی ملی موجب شده تا اقتصاد ايران به تدريج دچار هرج و مرج شود.
وی افزود: مشکل اصلی امروز اقتصاد ايران خلاء رويکردی است، زيرا دولت هيچ رويکرد مشخصی درباره مفاهيمی همچون مديريت اقتصاد ملی، جايگاه دولت در اقتصاد ملی، نقش بخش خصوصی، مفهوم تجارت و نحوه داد و ستد با بازار جهانی و مفهموم سرمايه‌‏گذاری خارجی ندارد.
آخوندی تصريح کرد: وقتی دولتی در مفاهيم پايه دچار مشکلات بنيادين باشد، در عمل می‌‏بينيد که همه چيز به ظاهر خوب است و شايد هم پيشرفت بسيار تندتر از دولت‌‏های گذشته است، اما در عمل هيچ پيشرفتی رخ نمی‌‏دهد زيرا اتفاقاتی که می‌‏افتد اغلب فاقد پشتوانه نظری است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

طراح اوليه لايحه خصوصی‌‏سازی با اشاره به چگونگی تدوين پيش‌‏نويس اوليه لايحه خصوصی‌‏سازی و آنچه در نهايت تحت عنوان قانون ابلاغ شد، اظهار داشت: در پيش‌‏نويس اوليه اين قانون با تعريف بازارهای مختلف کار را شروع کرديم. هدف ما از تعريف بازارها اين بود که ويژگی‌‏های آنها همراه با نقش دولت در اين بازارها چگونه مشخص شود، زيرا ما به دنبال بازتعريف جايگاه دولت در مديريت اقتصاد ملی بوديم.
وی با بيان اينکه تعريف بازارهای انحصاری مهمترين هدف از تدوين لايحه خصوصی‌‏سازی بود، يادآور شد: در پيش‌‏نويس لايحه، جايگاه دولت در هر کدام از بازارها بيان شده بود اما اولين اتفاقی که بعد از تصويب لايحه در دولت و سپس درمجلس افتاد، اين بود که بازارهای انحصاری از بازارهای قانونی تفکيک نشد. در نتيجه خلاء تئوريک ايجاد شد.
آخوندی خاطرنشان کرد: هدف از تدوين لايحه خصوصی‌‏سازی اين بود که مردم و بخش خصوصی بتوانند در مالکيت بنگاه‌‏ها نقش داشته باشند، زيرا يکی از نقدهايی که در خصوصی‌‏سازی ادوار گذشته وجود داشت، واگذاری بنگاه‌‏ها به صورت ديون دولت به تامين اجتماعی يا سازمان بازنشستگی بوده است که در روند اين انتقال، نه تنها کارايی اين بنگاه‌‏ها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است، زيرا اين بنگاه‌‏ها به مديريت غيرتخصصی واگذار شدند، از همين رو در پيش‌‏نويس متن لايحه پيشنهاد کردم که هر گونه انتقال بايد نقدی باشد و نه به صورت ديون.
به گفته وی در انتقال به شيوه ديون، قيمت‌‏گذاری و مفهوم بازار از بين می‌‏رود.
وی با تاکيد بر اين نکته که نبايد هيچ کدام از نهادهای عمومی حق مالکيت سهام کنترلی بنگاه‌‏ها را داشته باشند، عنوان داشت: در صورت چنين رويه‌‏ای کارايی مديريت بنگاه و نيروهای متخصص آن از بين می‌‏رود، زيرا اين نهادها مرکز تحقيق و توسعه ندارند.
او ادامه داد: به همين دليل در پيش‌‏نويس اوليه لايحه خصوصی‌‏سازی تاکيد شد که ميزان سهام نهادهای عمومی نبايد بيش از ۲۰ درصد باشد و اگر نهاد عمومی بيش از اين رقم را در تملک داشته باشد، بايد واگذار کند.
وزير مسکن دولت سازندگی با بيان اينکه گنجاندن اين مفهوم در پيش‌‏نويس آن لايحه موضوع بسيار مترقی بود، تصريح کرد: اما در نهايت اين مفهوم تغيير کرد؛ نقل و انتقال به صورت ديون باقی ماند و مفهوم ۲۰ درصد از هر بنگاه تبديل به ۴۰ درصد از هر بازار شد.
آخوندی ادامه داد: به اين ترتيب اکنون نهادهای عمومی در کشور می‌‏توانند ۴۰ درصد از يک بازار را داشته باشند؛ اين درحالی است که در تعاريف علم اقتصاد انحصار به مفهوم اين است که بيش از ۲۵ درصد بازار در اختيار يک گروه باشد.
او گفت: قانونی که قرار بود مبنای توسعه بازار شود، رسماً اجازه انحصار در اقتصاد را به تمام نهادهای عمومی داد و در واقع يک فاجعه در قانون‌‏گذاری برای خصوصی‌‏سازی رخ داد.
اين پژوهشگر اقتصادی با بيان اينکه با اين اتفاق نهادهای عمومی به صورت مطلق و عام حق ايجاد انحصار يافتند، تصريح کرد: اين نحوه قانونگذاری حتی هدف سياست‌‏های کلی اصل ۴۴ نبود.
او با اشاره به اينکه آخرين مرحله اعتماد در معاملات اقتصادی، يک اعتماد اقتصادی است، عنوان کرد: سرمايه‌‏گذاران اعم از سرمايه‌‏گذار داخلی يا خارجی زمانی به رفتار اقتصادی يک دولت اعتماد می‌‏کنند که آن دولت تصميمات خلق‌‏الساعه يا فوری در اقتصاد نگيرد.
آخوندی اظهار داشت: با اين شيوه قانونگذاری در عمل کسانی وارد معاملات مربوط به خصوصی‌‏سازی می‌‏شوند که حاضر به پذيرش ريسک‌‏های بزرگ باشند، در حالی که توسعه با ريسک‌‏های بزرگ صورت نمی‌‏گيرد بلکه با ريسک‌‏های کنترل شده انجام می‌‏شود.
وی در ادامه اين گفت وگو به بخش ديگری از لايحه خصوصی‌‏سازی اشاره کرد و گفت: نحوه توزيع سهام عدالت يک مفهوم قديمی است که از دهه‌‏های ۴۰ در ايران رواج داشته و اساساً سازمان خصوصی‌‏سازی امروز، با نام سازمان گسترش مالکيت در گذشته فعال بوده است تا کارگران را در سهام کارخانه‌‏ها سهيم کند.
وزير مسکن دولت سازندگی اين نوع نحوه توزيع سهام بنگاه‌‏ها را واگذاری سهام از يک نظام مشخص پاسخگو به يک نظام نامشخص دولتی «پاسخ نگو» تبديل می‌‏کند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در اين فضا شريک خود را نمی‌‏شناسد، بنابراين قطعاً با چنين شريکی نمی‌‏تواند کار کند. يکی از دلايل پس زدن سهام در بازار نحوه توزيع سهام عدالت است.
او ادامه داد: همان زمان پيشنهاد دادم که به جای خرد کردن بنگاه‌‏ها، حداقل ۱۰۰ درصد سهام يک بنگاه را به عنوان سهام عدالت واگذار کنيد، زيرا اين کار بهتر از اين است که بخواهيد مالکيت‌‏های مبهمی را در اقتصاد گسترش دهيد و ريسک سهامداری را برای کسانی که می‌‏توانند مديريت کنند يا سهامدار مؤثر بنگاه‌‏ها باشند، افزايش دهيد.
آخوندی تصريح کرد: نتيجه اين کار تشکيل دولت‌‏های پنهان است. بررسی رفتارشناسی دولت‌‏های پنهان نشان می‌‏دهد که اولين ويژگی رفتاری آنها غارت کردن اموال آن بنگاه است. يعنی ثروت اين بنگاه‌‏ها را خارج و آنها را تبديل به نهادهای بدهکار و گرفتار مالی می‌‏کند که اگر روزی آن را باز پس گرفتند، ارزش اقتصادی آنها صفر شده باشد.
او با بيان اينکه اين ويژگی مشترک رفتاری همه مالکان بنگاه‌‏های غيرقابل اطمينان است، خاطرنشان کرد: اگر شرايط اقتصادی پايدار نباشد و ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، اولين کاری که اين دولت‌‏های پنهان انجام می‌‏دهند، بدهکار کردن بنگاه‌‏ها است. بدين مفهوم که بنگاه همواره بدهکار می‌‏شود و اگر روزی بنگاه مطالبه شد، دارايی آنها کمتر از بدهی‌‏های آنها باشد.
اين پژوهشگر اقتصادی همچنين گفت: اتفاق بدتری هم ممکن است رخ دهد؛ مثلا"سه نهاد عمومی می‌‏توانند با هم تمام سيمان کشور را بخرند و در يک بعدازظهر که رؤسای اين نهاد ها با هم چای می‌‏خورند، می‌‏توانند قيمت سيمان را بالا ببرند و هيچ کس هيچ کاری نمی‌‏تواند انجام دهد.
او با بيان اينکه قانونگذاری برای خصوصی‌‏سازی از مسير اصلی به بيراهه رفت، اظهار داشت: متاسفانه به آثار و مضرات تشکيل گروه‌‏های قدرت اقتصادی پنهان که آثار بسيار وحشتناکی در اقتصاد به جای می‌‏گذارند، توجهی نشد؛ درحالی که اگر اين گروه‌‏های زيرزمينی شکل بگيرد، تمام پيشنهادهای سازنده امکان شکل‌‏گيری نخواهند داشت.
آخوندی در پاسخ به اين سؤال که چه راهکاری می‌‏توان برای برون‌‏رفت از اين وضعيت پيش‌‏بينی کرد، عنوان داشت: راهکار وجود داشت، اما دقيقاً برعکس آن تصويب شد. نهادهای عمومی در پيش‌‏نويس قانون تنها حق داشتند که مديريت سهام کنند.آنها حق داشتن سهام کنترلی بنگاه‌‏ها را نداشتند اما پيام به اين روشنی تبديل به ضد آن شد.
اين پژوهشگر اقتصادی تاکيد کرد: چنين نمونه‌‏ای در هيچ کجای دنيا وجود ندارد که در اجرای سياست خصوصی‌‏سازی اين ميزان رفتارهای ضد آن صورت گرفته باشد.
او ادامه داد: بايد يک دليل محکم وجود داشته باشد که قدرت حاکم بخواهد قدرت اقتصادی خود را به ديگران بسپارد.
آخوندی گفت: هنوز آثار اين تصميمات روشن نيست و معلوم نيست که چه اتفاقی در اقتصاد ايران افتاده است؛ آيا دولت به دنبال اين بوده که از داشتن قدرت اقتصادی منصرف شود؟
او با اشاره به اينکه مدل خصوصی‌‏سازی در ايران نه مدل اروپايی، نه روسی و نه چينی است، تصريح کرد: بدنه بروکراسی ايران که مقدمات برنامه اقتصادی ايران را می‌‏نويسد، تحت تاثير تحولات جهانی اعتقادش را برای تدوين يک برنامه متمرکز از دست داده است.