خصوصی‌سازی شرکت پست با تصويب دولت کليد خورد، ايسنا

*«سازمان خدمات پست دولتی» تشکيل می‌شود

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی و ارتباطات و فناوری اطلاعات فرايند واگذاری شرکت پست به استثنای شبکه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی را تصويب کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، هيئت وزيران در راستای اجرای سياست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاری شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد نسبت به تشکيل «سازمان خدمات پست دولتی» اقدام کند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی و ارتباطات و فناوری اطلاعات فرايند واگذاری شرکت پست به استثنای شبکه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی را تصويب کرد.

بر اين اساس، هيئت وزيران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت‌های شبکه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستی از شرکت پست و انجام آنها، حداکثر تا پايان سال ۱۳۸۷ برای تشکيل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.

اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است نحوه انجام خدمات پايه پستی و سرويس‌های پست مالی را با لحاظ هزينه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و ساير شرکتهای دارای اجازه فعاليت تضمين کند، به نحوی که خدمات پايه پستی و خدمات تعهد شده (uso) ايران به اتحاديه جهانی پست (upu) به صورت برابر و يکسان ارائه شود.

اين مصوبه همچنين مقرر کرده است بر اساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست‌جمهوری، زيان انباشته ابرازی در صورتهای مالی شرکت پست در سال مالی قبل از پذيرش در بورس، پس از تأييد سازمان حسابرسی و تصويب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به ‌شرکت در لايحه بودجه منظور شود.

بر اساس اين مصوبه ، دولت هيئت عالی واگذاری را موظف کرده است مطابق ضوابط، تصميمات لازم را در مورد واگذاری سهام شرکت پست با رعايت تعيين مدت واگذاری سهام، تصويب شيوه‌های قيمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران، تصويب دستورالعمل اولويتهای فروش سهام و تعيين درصدهای بخشهای خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مديران و کارکنان و تصويب دستورالعملهای نحوه تنظيم قراردادهای فروش سهام اتخاذ کند.

بر اين اساس ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی نسبت به تعيين تکليف و جابه‌جايی دارايی‌ها، امکانات، منابع انسانی و ساير موضوعهای مرتبط بين شرکت پست و سازمان خدمات پستی دولتی بعد از تشکيل، با رعايت قوانين و مقررات به نحوی اقدام کند.

بر اساس اين مصوبه، شرکت پست در مدت معينی که توسط هيئت عالی واگذاری تعيين می‌شود، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.

همچنين کليه تعهدات شرکت پست در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزايای مستمر و غيرمستمر، کسورات قانونی و ساير تعهدات) و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.

همه ساله اعتبارات هزينه‌ای و عمرانی مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سالانه دولت پيش‌بينی و در اختيار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت و با واگذاری شرکت پست ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگری در سازمان و تشکيلات خود با رعايت قوانين و مقررات و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور به‌ منظور افزايش توانايی‌های خود در سياستگذاری، هدايت و نظارت اقدام کند.

همچنين نظارت بر حسن اجرای اين تصويب‌نامه درباره امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان خصوصی‌سازی) است.