رشوه ۵ ميليون تومانی دولت به نمايندگان برای پس گرفتن امضای استيضاح کردان، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: جعلی بودن مدرک های تحصيلی و داشتن “پرونده اخلاقی” برای علی کردان کم بود که ديروز نمايندگان مجلس از تلاش دولت برای خريد رای هر استيضاح کننده به ارزش ۵ ميليون تومان خبر دادند تا به اين ترتيب علی کردان به يکی از پرحاشيه ترين وزرای تاريخ جمهوری اسلامی ايران تبديل شود. گفتنی است روز سه شنبه هفته آينده قرار است استيضاح وزير کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و رئيس جمهور و علی کردان وزير کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی به سوالات استيضاح کنندگان پاسخ خواهند داد و سپس برای رای اعتماد به وزير کشور رای گيری خواهد شد. و گفتنی است که در کنار پخش چک‌های ۵ ميليون تومانی، کردان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا برای دومين بار از مجلس هشتم رای‌اعتماد بگيرد. بر اين پايه برابر با اطلاعيه وزارت کشور تمام استانداری‌ها موظف شده‌اند در تمام امور نظر نمايندگان شهرستان‌های خود را جويا شده و به خواسته‌های آنها پاسخ مثبت دهند. کردان که در پاسخ به رايزنی‌های کميته منتخب مجلس برای استعفا گفته است: « در قاموس من به عنوان خادم نظام جمهوری اسلامی استعفا معنی ندارد». و عزم خود را جزم کرده تا در جلسات مختلف با نمايندگان و دادن امتيازات مختلف آرای منفی مجلس را به نفع خود برگرداند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

با اينکه در بسياری از استيضاح های پيشين ، نمايندگان امضا کننده طرح استيضاح ، با لابی های انجام گرفته ، امضاهای خود را پس گرفته اند ولی اين بار گفته می شود استيضاح کنندگان کردان قسم ياد کرده اند که از تصميم خود باز نخواهند گشت. و حتی از مجلس خبر می رسد استيضاح کنندگان علی کردان ۵ کميته کاری برای هماهنگی نطق نمايندگان موافق استيضاح تشکيل داده اند‏:کميته های کليات استيضاح، عدم صداقت وزير، عوارض ابقای وزير کشور برای نظام در عرصه های داخلی و بين المللی، مباحث حقوقی مربوط به جعل مدرک و دستمزدی که وزير با مدرک جعلی دريافت کرده.

به گزارش خبرنامه اميرکبير: در پانزدهم مردادماه گذشته به رغم فشار برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به آقای کردان ، که او را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند وی توانست، رای مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده در مجلس را به دست آورد. وزير کشور ايران در جلسه رای اعتماد نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود که ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد گرفته و مدرک دکترای افتخاری خود را از دانشگاه آکسفورد در بريتانيا دريافت کرده است. اين در حالی بود که عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهريور ماه، گفته بود«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.»در نهايت علی کردان در نامه ای در نهم مهرماه خطاب محمود احمدی نژاد که روزنامه «ايران» آن را منتشر کرد، جعلی بودن مدرک تحصيلی اش را پذيرفت.

اين رسوايی به اندازه ای بزرگ بود که سايت های پشتيبان دولت و ساير سايتهای جريان اصولگرا مجبور به انتشار جزئيات آن و البته ابراز تاسف از اين رسوايی در دولت مدعی اصولگرايی با انتخاب تيترهايی همچون«برخورد نماينده عدالتخواه تهران با اقدام زشت مديرکل پارلمانی »،«پروژه ۵ ميليونی برای جلوگيری از استيضاح کردان»، «روايت تکان دهنده يک نماينده از ماجرای “ضرب و شتم مديرکل دولت»، «اصولگرايی به سبک کردان و رحيمی» و… شدند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير: سايت الف، متعلق به احمد توکلی و سايت جهان وابسته به عليرضا زاکانی در اين رابطه نوشته اند:در يک اتفاق نادر و عجيب در مجلس، نماينده رحيمی، معاون حقوقی رييس جمهور و دوست نزديک کردان که اتفاقا وی نيز دارای مدرک دکترايی شبيه مدرک کردان است به اسم کمک به مساجد با چک های ۵ ميليون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح کردان را منتفی کنند اما هوشياری نمايندگان اين اقدام عجيب را ناکام گذاشت.نکته جالب اينجاست که اين فرد در قبال ارائه چک ۵ ميليون تومانی که با نيت ظاهری کمک نمايندگان به مساجد صورت می‌گرفت از نمايندگان استيضاح کننده وزير کشور درخواست امضاء دو رسيد را می‌کرد که متن رسيد دوم در زير رسيد اولی استتار شده بود. با مشکوک شدن نمايندگان به اين اقدام يکی از آنها درخواست رويت برگه دوم را می‌کند که با امتناع اوليه فرد فوق الذکر مواجه می‌شود اما با اصرار و سماجت نماينده مجلس مجبور به ارائه رسيد دوم شده و مشخص می‌شود که محتوای اين رسيد اعلام انصراف از استيضاح کردان بوده که می‌خواستند به عنوان رسيد پول، به امضاءنمايندگان برسانند.

رجانيوز نيز که اصلی ترين تريبون های حاميان افراطی دولت نهم به شمار می رود و گفته می شود که فاطمه رجبی در آن نقش موثری ايفا می کند، تلاش کرد با رويکردی عدالتخواهانه به شرح اين ماجرا که در دولت مورد حمايت خود افتاده است بپردازد. و نوشت:نماينده عدالتخواه مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از آنکه از توزيع مبالغی به اسم کمک به مساجد توسط مديرکل پارلمانی دولت آگاه شد، به شدت با وی برخورد کرد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير: علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران نيز پس از اطلاع از رشوه دادن سيلی بر گوش عباسی رابط پارلمانی دولت زده است. برخورد علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران و از طيف حاميان دولت در مجلس و انتشار اين خبر از سوی سايت‌های خبری نزديک به دولت نشان می‌دهد برخی از نزديکان به احمدی‌نژاد عزم خود را برای برکناری کردان جزم کرده‌اند.

در دنباله روايت نماينده شهرضا که يکی از طراحان استيضاح کردان است و توسط ايرنا به ضرب‌و‌شتم مديرکل دفتر دولت در مجلس متهم شده بود، را می آوريم: وی در اظهاراتی تکان‌دهنده روايت ارائه کرد. که کاملا با گزارش خبرگزاری رسمی دولت متفاوت است . و ضمن «دروغ» دانستن خبر ضرب‌وشتم مديرکل دولت در مجلس گفت: قضيه به اين شرح است که عباسی، مديرکل دولت در مجلس روز گذشته نزد بنده آمد و رسيدی را مربوط به کمک ۵ ميليونی به مساجد برای امضا ارائه داد و بعد از امضای دوبرگه رسيد به وی گفتم چرا دو عدد رسيد را بايد امضا کنم که با بی‌تابی گفت «اشتباه کرده‌ام» و بلافاصله ادامه داد «مرا حلال کنيد.»که پس از ديدن رسيد دوم، ديدم که کاغذی را از من امضا گرفته که خطاب به لاريجانی از امضای خود برای استيضاح کردان انصراف داده‌ام و خطاب به عباسی گفتم که اين زشت‌ترين کار رابط دولت است که در مجلس می‌تواند با نمايندگان داشته باشد.

به گزارش خبرنامه اميرکبير: حاميان کردان در مجلس استيضاح وزير جهاد کشاورزی را طراحی کرده و خواست جريان‌سازی برای کردان و ايجاد فضای منفی برای انجام استيضاح و برکناری کردان را دارند. اين نمايندگان می خواهند با تهديد به برکناری وزير جهاد کشاورزی نشان دهند در صورت رای به استيضاح کردان، بيش از نيمی از اعضای کابينه دولت نهم دگرگون شده و کابينه برای رای دوباره بايد به مجلس معرفی شود. آنها با بهره‌برداری از اين موضوع می خواهند شرايط کشور را «بحرانی» نشان داده و به نفع وزير کشور رای جمع کنند.

بايد گفت که اسکندری در حالی بايد برای نگه داشتن کرسی وزارت از سياست های خود دفاع کند که بسياری کار او را قابل دفاع نمی دانند. از کاهش توليد پسته و زعفران که کليدی ترين محصول صادراتی ايران به شمار می روند تا محصولات زراعی هر کدام در شرايط بحرانی قرار دارند. در اين ميان تامين امنيت غذايی نيز با اما و اگرها روبه رو است.

و گفتنی است اکنون که مهمترين موضوع سياسی داخل ايران، استيضاح کردان است، رييس کميسيون اجتماعی مجلس از پيگيری استيضاح وزير ارتباطات پس از انجام استيضاح کردان وزير کشور خبر داد. اين نمايندگان نه تنها بر استيضاح “اصرار” دارند بلکه “تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات” را نيز دارند.