بررسی مجدد لايحه حمايت از خانواده؛ مردانی که ازدواج مجدد را ثبت نکنند مشمول محروميت های اجتماعی می شوند، ايرنا

فاطمه رهبر نماينده مجلس شورای اسلامی در جمع طلاب و دانشجويان مدارس علميه خواهران عنوان کرد : لايحه حمايت از خانواده پس از انجام اصلاحات و اضافه کردن موارد مناسبی به ماده ۲۳ و حذف موقت ماده ۲۵ مجددا بررسی خواهد شد .

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به برخی غوغاها و شلوغ نمودن ها ی برخی بانوان مينی بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن گفت :

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خود ما اصول گرايان نسبت به موادی از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروری به انها يا جابه جايی برخی عبارات و کلمه ها ماده های مورد شبهه را شفااف سازی کرده و از سوء برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيری نمائيم .
دکتر رهبر با اشاره به اينکه مورد مهريه های غير متعارف و به طور کل ماده ۲۵ به خاطر تدوين قانون جامع درباره مهريه و حواشی آن ، از لايحه حمايت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آيين نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اينکه خود مهريه متعلق به زن و حد و اندازهای را برای آن در قران و احاديث نداريم وهيچ محدوديتی برآن نيست مگر آنکه برای آن بايد دو راه را پيش بينی کنيم :اول فرهنگ سازی درتعيين مهريه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائيم .
ازدواج موقت بايد ثبت شود
نماينده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضی چون "نداشتن پدر مشخص برای فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هيچ گونه ارثيه و ديگر مشکلات خاص ناشی از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : بايد عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده ۲۲ افزوده شود .
وی همچنين افزود : غير از اجازه همسر اول بقيه ۸ شرط ازدواج مجدد قانون قبلی به ماده ۲۳ اضافه می شود .
ايشان با اشاره به اينکه قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامی نيامده است گفت : اجازه همسر اول می تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و ۸ شرط باقی ماندهبه ماده قانون قبلی را به ماده ۲۳ اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالی برای مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمی شود .
و هيچ يک از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه يک نيز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمی باشد ولی آنرا دارای شرايطی سخت از ضوابط و ظرايفی می دانند که به راحتی هر مردی توان اجرای آن را ندارد . از طرفی ما نيز اساسا در جايگاهی نيستيم که با تعدد زوجات مخالفت کنيم چون حکم و آيه صريح قرانی است و از جهتی ما نمی گوئيم تعدد زوجات برای همه مردان الزامی است .
وی روح کلی لايحه را حمايت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشريح مواد آن گفت : فصل يک به دادگاه خانواده مربوط می شود که در ماده ۲ آن حضور مستشاران بانوان دارنده پايه قضائی از محاسن اين لايحه می باشد که زن به راحتی بتواند مشکلاتی راکه نمی توان با مردان قاضی مطرح کردرا انان در ميان گذاشت و کلمه حتی المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکيل اين دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه های قضائی می باشد و پس از آن در الحاقيه اين کلمه به<بايد >تبديل خواهد شد که چنين بانوان را جذب دستگاه قضائی نموده باشيم .
ايشان لزوم تشکيل دادگاه خانواده در تمامی شهرها و شهرستان ها را از ديگر محسنات اين لايحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهيزيه و يا نامزدی در همان روزهای اول تشکيل پرونده در دادگاه می باشد که در قوانين قبلی اين موارد شايد ماه ها و سال ها به طول می انجاميد که منجر به خسارت های جسمی به طفل و زوجه می شد .
رهبريادآورشد : نپرداختن هزينه مراحل دادرسی از طرف زوجه يکی از مشکلاتی بود که زنان به خاطر پرداخت هزينه ، از شکايت صرف نظر می کردند و اين موضوع در ماده ۶ فصل دادگاه خانواده لايحه حمايت خانواده لحاظ شده که به نفع زنان است .
ايشان در خصوص اينکه مردانی که ازدواج مجدد را ثبت نکنند مشمول محروميت های اجتماعی وشغلی و جزای نقدی خواهند شد که در اين لايحه قيد شده آن را جزء محدوديت برای مردان دانست و گفت : افراد پزشک نيز اگر گواهی غير واقع ارائه دهند محروميت يک تا پنج ساله از اشتغال خواهند داشت . همچنين سر دفترانی که بدو ن اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد اقدام نمايند محکوم به انفصال دائم از اشتغال سر دفتری خواند شد که هيچ سر دفتر داری منافع خود را برای يک ثبت به خطر نخواهند انداخت .
وی قانون قبل را که طرف مقابل ادعايی عليه حضانت طفلنمی توانست داشته باشد را اجحاف در حق اطفال مورد حضانت دانست و گفت : در لايحه حمايت خانواده اگر فردی حضانت طفل را نداشته باشد می تواند در صورت آزار و اذيت شدن طفل به دادگاه شکايت برد و اغلب موارد که مردها حضانت اطفال را به عهده ميگيرند به زن ، مادر کودک اين حق را ميدهد که در برابر فشار و اذيت ها ی تحميلی به طفل عليه مرد به دادگاه شکايت برد.